سازوکار صندوق‌های بازنشستگی و ارزیابی شیوه تأمین مالی در بیمه‌ تأمین اجتماعی

در صندوق‌های بازنشستگی که به‌صورت حق‌بیمه‌ای اداره می‌شوند، دو سازوکار کلی (به لحاظ تخصیص منابع) وجود دارد که هر کدام شیوه تأمین مالی خاص خود را دنبال می‌کنند:

سامانه بازنشستگی بر اساس مزایای معین (DB) ؛

در این سامانه، برقراری حقوق بازنشستگی بر اساس حقوق دوران اشتغال، معمولاً میانگین سال‌های آخر خدمت و در مواردی با اعمال ضریبی خاص و با لحاظ شدن سال‌های پرداخت کسور بازنشستگی (حق‌بیمه) محاسبه می‌شود.

سامانه بازنشستگی بر اساس کسور معین (DC) ؛

در این سامانه بازنشستگی، حقوق بازنشستگی بر اساس میزان کسور پرداخت‌شده در سال‌های خدمت با لحاظ شدن سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها یا نرخ تورم محاسبه می‌شود.

ارزیابی شیوه تامین مالی

شیوه تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی تا حد زیادی از سازوکار کلی تخصیص منابع آن متأثر است. به‌طورکلی همانطور که بیان شد سازوکار تخصیص منابع صندوق‌های بازنشستگی بیمه‌ای معطوف به روش های (DB)  و  (DC) می باشد. از لحاظ نحوه تأمین مالی نیز صندوق‌های بازنشستگی به دو روش تأمین مالی می‌شوند:

1) طرح‌های ارزیابی سالیانه (PAYG)،

2) طرح‌های اندوخته‌گذاری جزئی و کلی (Fully Funded / Partially Funded).

در روش اندوخته‌گذاری، نقش سرمایه‌گذاری‌ها و منابع حاصل از آن در تعادل مالی صندوق اهمیت بسیار دارد؛ ولی در روش ارزیابی سالیانه، تأمین مالی مستمری‌ها از حق‌بیمه‌های دریافتی انجام می‌گیرد. از لحاظ نحوه مدیریت نیز، صندوق‌های بازنشستگی به دو صورت مدیریت عمومی و مدیریت خصوصی تقسیم می‌شوند. علاوه بر این، صندوق‌های بازنشستگی را می‌توان به دو صورت صندوق‌های باز و بسته تقسیم کرد. در صندوق باز، امکان ورود و خروج مداوم افراد میسر است؛ ولی در صندوق‌های بسته به علت حوزه تحت پوشش ورود و خروج افراد به‌ندرت و بر اساس قوانین خاص صورت می‌گیرد ازاین‌رو این نوع صندوق‌ها بیشتر شغل‌محور هستند و برای شرکت یا صنعت خاص کاربرد دارند. بر این اساس سازمان تأمین اجتماعی از لحاظ نحوه پرداخت مستمری از روش DB و از لحاظ نحوه تأمین مالی از روش اندوخته‌گذاری جزئی استفاده می‌کند. همچنین دارای مدیریت عمومی است و یک صندوق باز به شمار می‌رود.

بر این اساس و با توجه به نکاتی که در خصوص سازوکار تأمین مالی صندوق‌های بازنشستگی و خصوصاً صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی گفته شد، مطابق مسائلی که کارشناسان در مرحله توصیف اولیه در رابطه با مشکلات صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی بیان کردند، می‌توان  بخشی از مسائل ناظر به تجهیز منابع مالی را در موارد زیر خلاصه کرد:

ایرادات ساختاری تأمین مالی در سازوکار بیمه‌ای

پیش از این اشاره شد که به‌طورکلی سه دلیل منطقی و هدف برای بیمه‌های اجتماعی مطرح می‌شود که عبارت‌اند از:

• ایفای نقش پدری دولت برای مقابله با کوته‌بینی افراد در چرخه زندگی.
• جلوگیری از سواری مجانی در مقابل نوع‌دوستی است؛ اگر افراد بدانند عده‌ای از آن‌ها حمایت می‌کنند، انگیزه عدم پس‌انداز پیدا می‌کنند.
• طرحی برای بازتوزیع درآمد مبتنی بر درآمدهای طول عمر فرد و نه درآمد یک سال.

حال باید دید صندوق بازنشستگی سازمان تأمین اجتماعی چه اهدافی را دنبال می‌کند. مطابق اصل 29 قانون اساسی «برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به‌صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک‌یک افراد کشور تأمین کند». همان‌طور که مشاهده می‌شود، بخشی از موارد مذکور در حال حاضر از طریق همین سازوکار بیمه اجتماعی و صندوق بازنشستگی انجام می‌پذیرد.

در اسلام، تأمین اجتماعی شامل همه افرادی می‌شود که از قافله کسب درآمد متناسب با تأمین سطح معیشت در حد کفاف بازمانده باشند؛ لذا ازاین‌جهت صرفاً شامل شاغلین و بازنشسته‌های از شاغلین پیشین نیست. موارد تحت پوشش در تأمین اجتماعی اسلامی هم، شامل هر نیاز اساسی و تکمیلی می‌شود؛ البته تأمین نیازهای اساسی باید از سازوکار همیاری متقابل اجتماعی صورت بگیرد و تأمین فراتر از آن تا برخورداری از سطح کفاف بر عهده دولت است تا از طریق منابع درآمدی خود این موارد را پوشش دهد.

در سازوکار صندوق‌های بازنشستگی متعارف، بخشی از تأمین مالی بر عهده نیروی کار، بخشی بر عهده کارفرما و بخشی بر عهده دولت است؛ اما آنچه از تأمین اجتماعی اسلام قابل‌درک است این است که در درجه نخست، فرد ازیک‌طرف موظف به انجام فعالیت مفید اقتصادی و کسب درآمد از این طریق برای رفع نیازهای خود بوده و از طرف دیگر مکلف به پرداخت مالیات‌های شرعی و قانونی خود است. دولت نیز در درجه نخست موظف به بسترسازی مناسب در جهت بهبود فضای اشتغال و تجهیز و تخصیص منابع مالی در راستای اهداف اقتصادی اسلام است. چنانچه فرد به دلایل مختلف، از تأمین متناسب با حد کفاف بازماند دولت و مردم موظف به تأمین او هستند؛ بر این اساس، پرداخت هیچ واجب مالی نباید شرط تأمین اجتماعی برای فرد قرار گیرد و بر این مبنا، رویکرد بیمه بازنشستگی که در آن، پرداخت حق‌بیمه، شرط تأمین برخی نیازهای فرد قرار داده شده است ازاین‌جهت موردپذیرش نیست.

در اینجا با توجه به اینکه بحث بر بیمه بازنشستگی است، باید دید آیا دولت یا بخش غیردولتی می‌تواند در ازای دریافت حق‌بیمه برای مدتی خاص، ادامه زندگی فرد (در دوره بازنشستگی) را برایش تأمین کند و مستمری خاصی به او اختصاص دهد؟ اگر این امکان وجود دارد، با چه سازوکاری ممکن است؟ این‌ها ابهاماتی است که نسبت به این مسئله وجود دارد و مطابق با الگوی اسلامی تأمین اجتماعی وجهی ندارد که دولت چنین وظیفه‌ای را (به‌صورت بیمه‌ای) بر خود بار کند. به نظر می‌رسد سازوکار تأمین اجتماعی در طول زندگی، باید به‌صورت مالیاتی و غیرمالی‌اتی (و نه بیمه‌ای) از سوی دولت و مردم حاصل شود. این سازوکار برای طول عمر فرد در حالت‌های مختلف کارکردهای مختلفی دارد و مخصوص به یک دوره بازنشستگی اعتباری (مثلاً 30 سال کار) نیست.

حال فرض کنید، دولت اسلامی علاوه بر تأمین اجتماعی اسلامی، بنا داشته باشد پدیدۀ جدید بیمه بازنشستگی را اجرا کند؛ به این صورت که دولت متعهد شود در ازای دریافت بیمه، پس از 30 سال با فرمولی معین از بیمه‌پرداز حمایت کند. ازآنجاکه در مکتب اقتصادی اسلام، دولت مسئولیتی در این زمینه ندارد که در ازای دریافت مبلغی، حمایتی معین از کسی بکند، به نظر می‌رسد این سازوکار، به‌نوعی بار مسئولیت دولت را افزایش داده و ازاین‌جهت مطلوب نیست.

اگر اصل و اساس سازوکار بیمه‌ای را به‌عنوان یک مشکل کنار بگذاریم، با وجود این سازوکار، عملکرد سازمان‌های بیمه‌ای به‌ویژه در روش‌های PAYG به‌گونه‌ای است که با عبور از مرحله میان‌سالی با بحران مالی مواجه می‌شوند.