تحول قوه قضائیه
-
ابهام مفهومی و مصداقی حقوق عامه در نظام حقوقی ایران
اندیشکده رهیافت؛ شاکله حقوق عامه در یک نظام حقوقی در قالب حقوق اساسی چارچوب‌بندی می‌شود و به عنوان مبنای حقوق عمومی مطمح نظر قرار می‌گیرد. حقوق اساسی ریشه و اساس حقوق عامه و منبع اصلی آن قانون اساسی است؛ هرچند حقوق عامه منحصر به حقوق اساسی نیست و شمول گسترده‌تری…
بیشتر بخوانید » -
احیای حقوق عامه و بایسته‌های تمدنی انقلاب اسلامی
اندیشکده رهیافت؛ حقوق عامه به مثابه یک ارزش و قاعده بنیادین برای انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران، در بردارنده مجموعه ای از حقوق عمومی، حقوق شهروندی و حقوق جمعی ملت شریف ایران است که در آستانه قرن نوین تقویم شمسی و طی طریق در سال های آغازین دهه پنجم…
بیشتر بخوانید » -
نگاهی به نقش و مسئولیت چهره‌های مرجع(سلبریتی‌ها) از منظر حقوق
اندیشکده رهیافت؛ در ادبیات رایج حقوق عمومی و شهروندی و در نگاه نخست، به‌درستی، نقش و اهمیت عملکرد دولت در همه کارکردهای اصلی خود بر تأمین حقوق شهروندان بیشتر مورد توجه است؛ بااین‌حال شهروندان یک جامعه نیز از مهم‌ترین عناصر و کنشگران اصلی در تأمین حقوق عمومی، هستند. از جمله…
بیشتر بخوانید » -
محاربه چیست؟
اندیشکده رهیافت؛ محاربه عنوان یکی از جرائم مخل آسایش و امنیت عمومی در قانون مجازات اسلامی ایران است که البته در اصل، نشأت گرفته از حد محاربه در فقه امامیه است. در پی حوادث اخیر و صدور احکامی با عنوان محاربه در قوه قضاییه، سوالاتی افکار عمومی را به خود…
بیشتر بخوانید » -
نگاهی انتقادی به برداشت رایج از حاکمیت قانون در نظام حقوقی ایران
اندیشکده رهیافت؛ موضوع حاکمیت قانون در حقوق ایران از جوانب گوناگون قابل‌نقد و تحلیل است. نظام حقوقی مدرن ایران از زمان تأسیس، نظام حقوقی فرانسه را پذیرفته و از همان زمان نیز اندیشة حاکمیت قانون همراه با نوعی برداشت صورت‌گرایانه به ایران وارد شده است. در طول دوران انقلاب اسلامی…
بیشتر بخوانید » -
چالش‌های حکمرانی میان مجمع تشخیص مصلحت نظام و نهاد ریاست‌جمهوری
اندیشکده رهیافت؛ مجمع تشخیص مصلحت نظام در آغاز با کارویژة انحصاری حل اختلاف میان مجلس و شورای نگهبان در 11 بهمن‌ماه 1366 و با فرمان امام‌خمینیرحمة‌الله‌علیه تشکیل شد. در بازنگری قانون اساسی سال 1368 خلأ هنجارگذاری فرادستی و موجدِ ثبات در سیاست‌گذاری کلان کشور بیش از پیش احساس گردید و…
بیشتر بخوانید » -
تدوین قانون احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع، گامی در جهت اجرایی‌سازی بند 2 اصل 156 قانون اساسی
اندیشکده رهیافت؛ «احیای حقوق عامه» که از اهداف عالی جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب اسلامی است به‌عنوان یکی از آرمان‌های ملی در قانون اساسی رخ نماییده و در چندین سال اخیر، این موضوع با تأکید از سوی رهبر معظم انقلاب به‌عنوان یکی از وظایف اصلی قوة قضائیه[1] از اهمیت…
بیشتر بخوانید » -
مبانی تشکیل سازمان تعزیرات حکومتی در قانون اساسی
به همین دلیل در سال 1362، نخست‌وزیر وقت از حضرت امام (ره) در زمینه قیمت‌گذاری کالاها و نیز مبارزه با گرانفروشی توسط دولت کسب تکلیف کردند و درنتیجه‌ی موافقت رهبر انقلاب با درخواست، اجازه آن به قوه مجریه داده شد. متن نامه نخست‌وزیر وقت و پاسخ امام خمینی (ره) بدین…
بیشتر بخوانید » -
بایسته‌های عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی
برخی حفظ وضعیت موجود و ادامه فعالیت این سازمان ذیل قوه مجریه و وزارت دادگستری را مطلوب دانسته و در مقابل، عده از صاحب‌نظران قائل به لزوم قرارگیری سازمان در ذیل قوه قضائیه هستند. گرچه بحث از جایگاه قرارگیری سازمان تعزیرات، بحثی موردنیاز و چالش‌برانگیز است که در جای خود…
بیشتر بخوانید »