امین جمالی پژوهشگر حوزه‌ی اقتصاد نفت و گاز در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

مبادله نفت و فرآورده های نفتی در ساختار بازار کنونی خالی از اشکال نبوده و در موارد متعددی از محور های اصلی رسالت انسانی و دینی به دور مانده است به گونه ای که مثلا فضای مبادله این کالاهای استراتژیک و مهم، محل نزاع و جنگ اقتصادی بین کشورهای مختلف و حتی بین کشورهای اسلامی شده است. این که مبادله‌ی نفت و فرآورده های آن در چه شرایطی مطلوب است، از یک سو نیازمند دسترسی و فهم بازار مطلوب و اصول اسلامی است و از سوی دیگر نیازمند موضوع شناسی دقیق نفت و فرآورده های نفتی (اقتضائات و شرایط) در بازار است تا بتوان به یک نظام مطلوب جهت اجرا و اعمال سیاست های کاربردی و اسلامی رسید. بنابراین به دلیل اهمیت بازار و مبادله به عنوان یکی از پایه ای ترین نهادهای اجتماعی-اقتصادی جهت تعاملات و تبادلات افراد و ضرورت دسترسی به الگو و نظام مطلوب قبل از مسئله شناسی بازار و مبادله نفت و فرآورده‌های نفتی؛ لازم است برای تحلیل بازار و مبادله نفت و فرآورده های نفتی، جایگاه بازار و مبادله در اقتصاد اسلامی (به صورت کلی) مدنظر قرار بگیرد.

تحلیل مبادله و بازار از مفهوم آن شروع می شود. مبادله یک سازوکار برای انتقال مالکیت از فردی به فرد دیگر، تحقق تقسیم کار و تامین نیازهای افراد از طریق یکدیگر است. این مفهوم در ادبیات اقتصادی کلاسیک و نهادگرایانه نیز مورد تأکید قرار گرفته است. آدام اسمیت مبادله را بنیان تقسیم کار و رشد توانمندی‌های انسانی می‌داند (Smith, 2007, 21). در همین راستا، کارل مارکس نیز مبادله را شرط تبدیل کالا به شیء اقتصادی و مکانیزم اصلی انتقال مالکیت معرفی می‌کند (Marx, 1995, 30). علاوه بر این، تحقیقات جدیدتر مانند اثر حایم اُفک نشان می‌دهند که مبادله مکانیزمی است که از طریق آن، مزایای ناشی از همکاری و تقسیم کار در سطح جمعی، به سطح فردی منتقل می‌شود (Ofek, 2001, 24–26).

انتقال مالکیت کالاها و اموال و همچنین تقسیم کار و تولید و معاوضه آن ها بین افراد در حقیقت به‌معنای ایجاد روابط توزیعی و تولیدی بین افراد جامعه است و روابط توزیعی و تولیدی نیز محل بهره‌کشی افراد از یکدیگر است. به عبارت دیگر، از منظر مکتب اقتصاد اسلامی شهید صدر انحراف در روابط توزیعی و تولیدی، مشکل اصلی روابط اقتصادی جامعه است که منجر به ظلم و کفران می شود(صدر، 1393، ج 1: 417). بنابر این مبادله نیز که سازوکاری برای سامان بخشیدن به بخشی از روابط توزیعی و تولیدی است، از این مسئله مستثنی نیست و ممکن است که انحرافاتی در درون سازوکار مبادله ایجاد شود.

اسلام برای مقابله با انحراف در مبادله، راهکارها و قواعدی را ارائه می دهد و مانع می شود که افراد در مبادله به یکدیگر ظلم و گروهی از گروه دیگر بهره کشی ظالمانه کنند. قاعده اصلی مبادله در مکتب اقتصاد اسلامی شهید صدر، «کسب سود از طریق کار اقتصادی» (صدر، 1393، ج 2: 368) و تامین شرایط تحقق «کمیابی طبیعی و فایده کاربردی» برای تنظیم مطلوب قیمت در بازار است (صدر، 1393، ج 1: 223 و 231-232). همچنین اسلام مبادله را مابین تولید و مصرف و در ذیل ارکان و اهداف اقتصاد اسلامی می داند و برای هر کدام از آن ها (تولید و مصرف و …) قواعدی تنظیم می کند که به صورت غیر مستقیم بر بازار و مبادله و قیمت اثر گذارند.

در ادامه سعی شده است با تامل و برداشت کلی از مکتب اقتصاد اسلامی شهید صدر، تاثیر و تاثرهایی که ممکن است بین ارکان و اهداف اقتصاد اسلامی با مبادله وجود داشته باشد، مورد بحث قرار بگیرد.

1      توازن اجتماعی

1.1    تعریف

چکیده سخن اسلام این است که توازن اجتماعی عبارت است از توازن میان افراد جامعه در سطح معیشت و نه در سطح درآمد. معنای توازن در سطح معیشت آن است که مال تا اندازه‌ای میان افراد جامعه، موجود و در گردش باشد که هر فرد بتواند در سطح عمومی، گذران زندگی کند؛ یعنی همه افراد در سطحی معین از معیشت زیست نمایند و در همین سطح، دارای تفاوت‌هایی به فراخور مراتب خود باشند. این تفاوت، در درجه است، نه آنکه سطح زندگی آنان با هم فرق کند؛ مانند تفاوت عظیم و چشم‌گیر در سطح زندگی در جامعه سرمایه‌داری (صدر، 1393، ج2: 399).

1.2    اثر پذیری از مبادله

زمانی که جنبه های مادی و حقوقی در مبادله رعایت شود و قیمت بر اساس کمیابی طبیعی و فایده کاربردی شکل بگیرد، در حقیقت اصل اولیه در ساختار توزیعی اقتصاد اسلامی یعنی کسب ثروت از طریق کار محقق شده؛ در فرایند انتقال مالکیت بر کسی ظلم نشده است و هر شخص به اندازه حق خود داده و ستانده؛ قیمت ها مبتنی بر حقیقت کمیابی طبیعی و سطح رافع نیاز بودن محصول (در مجموع بر اساس میل انسان ها به دور از اراده بهره کشی از یکدیگر) تنظیم شده است. بنابر این قواعد توزیعی در فرایند مبادله به خوبی رعایت شده است و آنچه از توازن اجتماعی انتظار می رود از طریق مبادله محقق شود، بدست خواهد آمد.

به عبارت دقیقتر توازن در سطح معیشت نیازمند جنبه حق مالکیت بر کار و مال برای هر فرد، عدم تصرف در حقوق مالکیت دیگران و موارد دیگر است که سازوکار مطلوب مبادله در این سه مورد وظیفه خود را انجام خواهد داد. از جنبه مادی به دنبال نفی مالکیت بر ثروت بدون کار است، از جنبه حقوقی و تعیین قیمت طبیعی به دنبال نفی ضایع کردن اموال دیگران و بهره کشی از دیگران و استثمار است.

همچنین لازم به ذکر است که در صورتی که سازوکار مبادله در چهارچوب بخش تولید محقق شود، به این معناست که بازارهای شکل گرفته دقیقا منطبق بر محدوده حد کفایت و رشد متوازن خواهند بود.

1.3    اثر گذاری بر مبادله

محوری ترین بخش مکتب اقتصاد اسلامی که توازن اجتماعی به صورت مستقیم بدون درنظر گرفتن سایر ساختارهای توزیعی مکتب اقتصاد اسلامی اثر گذار است، بخش مصرف و تعیین حدود معیشت است. مصرف در مکتب اقتصاد اسلامی دارای حدودی است؛ این حدود همان نیازهای حیاتی و تکمیلی و مقابله با اختلاف شدید معیشتی – به‌عبارت دیگر تامین توازن اجتماعی- در جامعه است که خود را در عنوان «حد کفایت» نشان می دهد[1]. در مبادله کالا و خدمات نیز که تعیین قیمت مطلوب آن ها بر اساس کمیابی طبیعی و فایده کاربردی است، در دو حد سقف و کف حد کفایت تعریف می شود. به عبارت دقیقتر علاوه بر اصولی که در مبادله وجود دارد که منجر به توازن اجتماعی می شود، خود مبادله نیز در چهارچوبی تعریف می شود که بنیان توازن اجتماعی را شکل می دهد.

2      رشد تولید و تولید صیانتی

2.1    تعریف

هدف مکتب اقتصاد اسلامی تحقق بهبود مستمر رفاه عمومی توازن‌محور از طریق اصلاح رفتار انسان در حوزه «روابط توزیع» و «شیوه‌های تولید و بهره‌برداری از نعمت‌ها» است. این هدف که برآمده از درنظر گرفتن نوع مشکل اقتصادی انسان ها در زندگی اجتماعی است؛ محور اصلی توسعه و پیشرفت در اقتصاد را تعیین می کند. بهبود مستمر رفاه عمومی به فراخور رشد تولید محقق خواهد شد و رشد تولید نیز باید باعث ایجاد بهبودی مستمر شود و رفاه نسل موجود و آینده را بیشتر کند و در چهارچوب توازن اجتماعی تحقق یابد.

اسلام رشد ثروت و بهره‌وری از طبیعت تا بیشترین حد ممکن را از لحاظ مکتبی، هدف جامعه دانسته و سیاست اقتصادی خود را در پرتو آن تنظیم نموده که از یک سو، چارچوب مکتبی عام آن را معین می‌سازد و از دیگر سو، وضعیت و امکانات جامعه آن را معلوم می‌دارد و دولت به اجرای آن سیاست در دامنه این محدوده‌ها می‌پردازد. از طرف دیگر، بازدارندگی انسان از اینکه در عرصه بهره‌وری از طبیعت، از حد و اندازه درگذرد، تعبیر قرآن کریم^[2] از این چارچوب عمومی مکتب است (صدر 1393، ج2: 332-334).

در دیدگاه اسلام، ثروت و افزایش آن از اهداف مهم به‌شمار می‌رود؛ اما این هدفی است طریقی و نه غایی. آن ثروت و افزایش ثروتی هدف اسلام، فراروی انسان مسلمان و مورد تشویق است که ارتباط انسان با خداوند نعمت‌بخش وی را استوار گرداند و مسیر عبادت خدا را در حال گشایش و رفاه برایش هموار سازد و راه رشد و تکامل را فراروی همه امکانات و نیروهایش بگستراند و به تحقق آرمان‌هایش در قلمرو عدالت و برادری و کرامت، یاری برساند (صدر 1393، ج2: 357-358).

2.2    اثر پذیری از مبادله

یکی از بسترهای تحقق رشد تولید آن است که تولید کننده اطمینانی در دسترسی به بازارها و کسب درآمد داشته باشد. لذا ایجاد بازار های مختلف همراه با حمایت حقوقی و قضایی عادلانه از مبادلات آن باعث می شود که در رشد تولید تسهیل و اطمینانی در این حوزه ایجاد شود. علاوه بر این زمانی که دلالی کاذب حذف شود و از درآمد بدون کار و تلاش در بازار منع شود، نیروی کار در راستای بهره برداری از طبیعت و خدمت به سایرین صرف خواهد شد و این قضیه از توقف تولید بخاطر کارهای بی ثمر ممانعت می کند. لذا زمانی که مبادله و بازار در وضعیت مطلوب خود قرار داشته باشد، کمک کننده به رشد تولید است.

برای مثال حرمت ربا از جنبه مادی و حقوقی مبادله باعث می شود که سرمایه بدون کار امکان رشد و نمو نداشته باشد و افراد تنبل و بی بهره نتوانند با سرمایه خود را از منفعت رساندن به جامعه از طریق کار کنار بکشند و هر روز بیشتر از قبل به سرمایه خود بیافزایند. لذا تولید رشد پیدا می کند به گونه ای که پول در جامعه در گردش باشد و توازن اجتماعی نیز رعایت شود.

2.3    اثر گذاری بر مبادله

رشد تولید باید مبتنی بر رفاه عمومی توازن محور رخ دهد و این یعنی منابع موجود در نسبت با رفاه عمومی باید تخصیص داده شده و اولویت های تولیدی تعیین شوند. اولویت های تولیدی باعث می شود که تخصیص منابع بر اساس برنامه ریزی مشخصی به فعالیت های تولیدی متناسب با نیاز جامعه و رفاه عمومی تخصیص یابد و هر بازاری شکلی نگیرد. لذاست که در برخی از موارد دولت مانع می شود که برای برخی از کالاها بازار و مبادله ای شکل بگیرد زیرا که این مبادلات به معنای تخصیص غیر بهینه منابع است و باعث ضرر به جامعه می شود.

هر چند که این ممانعت پیش از بازار و در مرحله تولید یا واردات باید شکل بگیرد ولی در صورتی که دولت به هر دلیلی نتواند جلوی آن ها را در مراحل پیشینی بگیرد، ظاهرا می تواند از ایجاد بازارهای مشابه ممانعت کند

3      قدرت و عزت حکومت اسلامی

3.1    تعریف

در مکتب اقتصادی اسلام، روابط بین‌الملل تابعی از اهداف کلان سیاسی-اقتصادی اسلام و متأثر از موضع آن نسبت به انواع حکومت‌ها است. این روابط با حفظ اصول اقتصاد اسلامی (همچون قواعد تولید، توزیع، مبادله و مصرف) طراحی می‌شود، اما جهت‌گیری آن‌ها مبتنی بر دو راهبرد و هدف اصلی است: «حمایت از جبهه حق و مستضعفان» و «مقابله با جبهه باطل و مستکبران» که می توانند منجر به گسترش پیام اسلام به جهان، اقامه عدالت در مناسبات بین‌المللی، و دفاع از مظلومان شود.

تحقق این اهداف منوط به «کسب قدرت توسط حکومت اسلامی» است. قدرت اقتصادی در این میان جایگاهی محوری دارد و باید در کنار قدرت‌های نظامی، فرهنگی و سیاسی تقویت شود تا زمینه ایفای نقش راهبرانه امت اسلامی در سطح جهانی فراهم آید. وظایف حکومت اسلامی در این عرصه، استفاده از قدرت برای ترویج حق، الگوپردازی از اسلام، و تقابل فعال با نظام سلطه بین‌المللی است.

3.2    اثر پذیری از مبادله

این هدف در دو سطح قابل بررسی است. سطح اول مربوط به اثر مبادله در داخل کشور و حکومت اسلامی بر قدرت و عزت حکومت اسلامی در سطح بین المللی است. سطح دوم مربوط به مبادلات مطلوب بین المللی حکومت اسلامی و اثر گذاری آن بر همین هدف است. در اینجا تاکید ما اثر پذیری از مبادله مطلوب داخلی  بر قدرت اقتصادی است.

در صورتی که مبادله در داخل در وضعیت مطلوبی باشد، به این معناست که کالاها با قیمتی متعادل و در سطح عادلانه و مطلوب در حال مبادله است و سازگار با معیشت افراد در سطحی متوازن است. این یعنی وضعیت اقتصادی مردم در داخل کشور دارای وضع قابل قبولی دارد و باعث انسجام درونی در جامعه می شود. به عبارت دقیقتر فضای عادلانه ای در بازار وجود دارد که باعث انسجام مردم به عنوان پشتیبان و محور اصلی حکومت اسلامی در سطح بین المللی می شود.

از طرف دیگر سازوکار مطلوب مبادله در داخل به گونه ای خواهد بود که فضای کاذب تولید و کسب ثروت وجود نخواهد داشت و حباب های قیمتی و تقاضاهای کاذب و نوسانات هیجانی کمتر رخ خواهد داد. این وضعیت اقتصادی نشان می دهد که یک وضعیت قابل اتکا از منظر تاب آوری و مقاومت در برابر هجمه ها و شوک های خارجی و داخلی است.

3.3    اثر گذاری بر مبادله

زمانی که هدف قدرت و عزت حکومت اسلامی برای تحقق اسلام و گسترش آن باشد، آنگاه بازار داخل -بدون در نظر گرفتن صادرات و واردات- به گونه ای تنظیم و مدیریت خواهد شد که بازار کالاهایی که در اولویت جامعه اسلامی نیستند شکل نگیرند؛ سطح عرضه و تقاضا در نسبت با تضعیت یا قوت حکومت اسلامی در بین مردم تنظیم می شود. مثلا اگر بازار بنزین به گونه ای باشد که حکومت اسلامی مجبور به وابستگی به کشور دشمن شود، می بایست این بازار محدود شود.

4      منابع

• صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (1)، ترجمه: سید مهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول
• صدر، سید محمدباقر (1393)، اقتصاد ما، ج (2)، ترجمه: سید ابوالقاسم حسینی ژرفا، قم: پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ اول.
• صدر، محمدباقر، (1394)، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، مترجم: مهدی زندیه، قم، انتشارات دارالصدر، پژوهشگاه علمی-تخصصی شهید صدر، چاپ دوم.
• Smith, A. (2007). An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations (Original work published 1776). Project Gutenberg.
• Marx, K. (1995). Capital: A critique of political economy, Vol. I (Original work published 1867). Marxists Internet Archive.
• Ofek, H. (2001). Second nature: Economic origins of human evolution. Cambridge University Press.

[1] مراجعه شود به مطالب شهید صدر در حوزه توازن اجتماعی و محدوده مصرف (صدر، 1393، ج2: ۳۸۸-390 و 407-408 و 400-403؛) همچنین باید توجه داشت که  «وظیفه تعیین سطح رفاه عمومی مردم و انجام تمهیداتی جهت جلوگیری از اسراف، بر عهده حکومت اسلامی است» (صدر، 1394، 128).

[2] سوره مائده/ آیه 87

87