ارثیه نظریه رفتار عقلانی برای تحلیلگران انتخابات
در این یادداشت با مبنا قرار دادن یک مصداق تاریخی تلاش خواهد شد دو نظریۀ تحلیلی داونز و هیرشمن را برای بررسی رفتار انتخاباتی به بیانی ساده معرفی نماییم.
جواد یزدانی پژوهشگر حوزه مشارکت انتخاباتی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در سده اخیر و به واسطه گسترش نظام‌های سیاسی مردم‌سالار برگزاری انتخابات در میان ملل و جوامع مختلف در اشکال و موضوعات متنوعی بسط یافت. در اثر این تحولات، تحلیل پدیده انتخابات در سطوح و از منظر‌های متفاوتی مورد توجه پژوهشگران و اندیشمندان قرار گیرد. این مطالعات به دو دسته اصلی تقسیم می‌شوند. گروهی از نهادگرایان سنتی که بر مطالعات تطبیقی و حقوقی نظام‌های سیاسی همت گماردند و گروهی دیگر، به ویژه وامداران مکتب رفتارگرایی، کنش رأی‌دهندگان را موضوع مطالعه قرار دادند. در این یادداشت با مبنا قرار دادن یک مصداق تاریخی تلاش خواهد شد دو نظریۀ تحلیلی داونز و هیرشمن را برای بررسی رفتار انتخاباتی به بیانی ساده معرفی نماییم.
نظریه هارولد هاتلینگ
در نظریه انتخاب عقلانی (یا اختیار عاقلانه و تعابیر دیگری شبیه به همین موارد) پدیده‌های اجتماعی، حاصل افعال آدمیان تصور میشود و آدمیان نیز کنشگرانی آگاه و هدفمند هستند که افعال‌شان مسبوق به دلیل و سنجش عاقلانه است. در این الگوی تبیینی اصل محوری آن است که رفتار آدمیان همواره هدفدار و سنجش‌گرانه است. از سویی دیگر، از آن جا که انسان را نیز موجودی خودخواه می‌پندارند، بر این اساس، آدمی بر اساس محاسبات عقلانی (بخوانید مادی) در پی افزون‌تر کردن سود شخصی خویش است؛ یعنی بیشینه کردن ثمرات عمل و کمینه کردن هزینه‌‌های احتمالی.
غلبه و سلطه این نوع نگرش در نظریات شاخه‌های مختلف علوم اجتماعی قرن بیستم به بعد کاملاً مشهود است. منطبق بر همین مفروضات هستی‌شناختی، در سال 1929 هارولد-هاتلینگ مقاله‌ای منتشر کرد که در تحلیل نظام‌های دو حزبی (ذیل مبحث انحصار دوقطبی) به کار گرفته شد. ایده اصلی هاتلینگ آنست که مشتریان – یا در نوع سیاسی این الگو، رأی‌دهندگان- به طور یکنواخت در طیف محدودی از باورها و منافع سیاسی بین جناح چپ تا جناح راست توزیع شده‌اند. دو فرض دیگر نسخه سیاسی این نظریه عبارت است از این که، اولا هر رأی‌دهنده به حزبی رأی می‌دهد که از نظر موضع سیاسی به او نزدیک‌تر باشد (فرض تقاضای با کشش) و ثانیا، دو حزب اصلی (مثلاً حزب A و B) به‌دنبال حداکثر کردن تعداد آرا هستند. بر این اساس، هر یک از دو حزب برجسته جناح‌های چپ و راست مواضع سیاسی خود را در نیمه‌های چپ و راست تنظیم خواهند کرد تا بتوانند بیشترین قرابت را با طیف‌های مختلف هر یک از جناحِین داشته باشند. نتیجه نظریه هاتلینگ آن بود که هر حزب انگیزه دارد به سمت مرکز طیف سیاسی حرکت کند. برای فهم بهتر این موضوع، فرض کنید مثلا حزب جناح چپ این امکان را پیدا می‌کند که بدون تقبل هزینه‌ای مکان خود را تغییر دهد حال آن که دیگری دست و پا بسته است. حزب چپ که در پی حداکثر کننده رأی است مادامی که نقطه‌ای واقع بر سمت چپ را بر می‌گزیند همه رأی‌دهندگان را که در سمت چپ جای دارند کماکان حفظ می‌کند، حال آن که می‌تواند رأی‌دهندگان جدیدی را که از حزب دست راستی دور هستند با پیشروی به سوی منطقه آن حزب تور بزند.
توفیق اولیه این الگو میان علمای سیاست به تدریج با ناکامی‌اش در پیش‌بینی درست سلسله رویدادهای واقعی رنگ باخت. به عنوان نمونه، متعاقب رکود بزرگ 1929 و پیاده‌سازی طرح نیو دیل (New Deal)، احزاب دموکرات و جمهوری‌خواه برخلاف پیش‌بینی هاتلینگ، از هم دورتر شدند.
نظریه رأی‌دهنده میانه
دو دهه بعد الگوی هاتلینگ توسط آنتونی داونز اصلاح شد. داونز در کتاب «یک نظریه اقتصادی در باب دموکراسی» این فرض هاتلینگ را مورد تردید قرار داد که رأی‌دهندگان به طور یکنواخت بر روی طیف ایدئولوژیک از جناح چپ تا جناح راست توزیع می‌شوند. داونز استدلال کرد که توزیع فراوانی رأی‌دهندگان در طول این طیف یک نقطه اوج در نزدیکی‌های میانه دارد و حوالی دو به تدریج کاهش می‌یابد. بدین ترتیب، داونز از نظریه هاتلینگ اعاده حیثیت کرد و مجدد مدعی شد هر حزبی که مواضع سیاسی خود را به رأی‌دهنده‌ی میانه نزدیک‌تر کند، احتمال پیروزی بیشتری خواهد داشت (و فرض تقاضای با کشش مجدد پذیرفته شد). به عبارت دیگر، پیروزی در انتخابات با تصاحب رأی میانه‌روها ممکن است، نه با تکیه بر رأی‌دهندگان افراطی در دو سوی طیف.
اما احیای نظریه هاتلینگ باز هم در برابر نوسانات پرتلاطم تاریخ و عرصه سیاست نتوانست قدرت تبیینی خود را حفظ کند. انتخابات سال 1968 نیکسون، نشان داد حداقل یک حزب در سازگاری با سناریو هاتلینگ و داونز عمل نمی‌کند. در مجموع، شواهد به نحوی فزاینده حکم می‌کرد که این دو حزب درباره بسیاری از موضوعات اساسی در دو سوی متضاد قرار داشتند.
خروج، اعتراض و وفاداری
آلبرت هیرشمن، نویسنده کتاب «خروج، اعتراض و وفاداری» در تکمیل الگوی هاتلینگ مفهوم اعتراض را از نظریه خود به کار گرفت تا در تحلیل اولیه تجدید نظر نماید. هیرشمن می‌گوید:« واقعیت این است که فرض اولیه هاتلینگ تحت شرایط نظام دو حزبی ریشه‌دار کاملاً واقع‌گرایانه است. این فرض نبود که غلط یا غیرواقع‌گرایانه بود، بلکه این استنتاج که رأی‌دهندۀ «در بند» هیچ جای دیگری برای رفتن ندارد مظهر ضعف و ناتوانی است.»
هیرشمن تأیید می‌کند که رأی‌دهنده نمیتواند به سمت حزب دیگری دست به خروج بزند اما این بدان معنا نیست که بر حزب خودش فشار نیاورد تا عملکردش را اصلاح کند. دقیقا به همین خاطر است که رأی‌دهنده در نظام دو حزبی، بر خلاف رأی‌دهنده در نظام چند حزبی ( که می‌تواند دست به خروج بزند)، بیشترین انگیزه را دارد که همه جور نفوذ بالقوه‌اش را به کار اندازد تا حزب را از مبادرت به کارهایی که از نظر او سخت نفرت‌انگیز است بازدارد. بنابراین، می‌توان با میل به تجمع و همگرایی مورد هاتلینگ-داونز مخالفت کرد.
از نظر هیرشمن، اعتراض حامیان سنتی یک حزب می‌تواند حزب را وادار سازد که اهداف حداکثرسازی سود یا حداکثرسازی رأی خود را تا حدی فدای هدف کاهش نارضایتی کند. بده بستانی از این دست حتی زمانی محتمل‌تر میشود که نااطمینانی درباره میزان رأی در محاسبات به وجود آید. به عبارت دیگر، حزبی به ستوه آمده از مخالفت‌هایِ اعضایِ ناخشنودی که از برنامه‌ها و سیاست‌های نیم‌بند پیشنهادی بیزارند، اغلب وسوسه میشود که در برابر این اعتراض‌ها سر تسلیم فرود بیاورد؛ زیرا این اعتراض‌ها فی المجلس کاملا واقعی است حال آن که منافعی که بناست از آن سیاست‌های نیم‌بند عاید شود کاملاً احتمالی است.
مطابق با الگوی هاتلینگ-داونز در انتخابات 1968 در شرایطی که جمهوری‌خواهان، نیکسون شدیداً محافظه‌کار (و به نوعی افراطی) را نامزد کرده‌اند و به منتهی الیه راست متمایل شده‌اند، دموکرات‌ها در وضعیت مناسبی قرار دارند تا با کسب آرای میانه و آرای جناح چپ به پیروزی دست یابند. اما واقعیت خلاف پیش‌بینی نظریه از آب در آمد. با شکست دموکرات‌ها در انتخابات 1968 قدرت رأی‌دهندگانی که جای دیگری برای رفتن ندارند (رأی‌دهندگان منتهی الیه هر یک از دو جناح) برای اندیشمندانی همچون هیرشمن جلب توجه کرد.
در تحلیل هیرشمن از این پدیده، بسیج رأی‌دهندگان بی‌طرف و جلب حمایت رأی‌دهندگان دو دل تا حد زیادی وابسته به شور و شوقی تلقی میشود که هر یک از حزب‌ها می‌توانند میان کارمندان و داوطلبان فعال حزبی به پا کنند. از آن جایی که این فعالان با کسانی که موضع بینابینی دارند خیلی متفاوت هستند، ممکن است شور و شوق‌شان برای تبلیغ از رهگذر حرکت حزب به سمت موضع میانه، کاهش یابد. از این رو، انتخاب برنامه‌ای که برای کسب رأی از رأی‌دهندگان میانه طراحی میشود ممکن است نتیجه معکوس داشته باشد.
نقد پایانی
نظریه‌های هاتلینگ، داونز و هیرشمن هر یک کوششی بودند برای تبیین رفتار انتخاباتی در چارچوب الگوی «عقلانیت ابزاری». وجه مشترک همه این نظریه‌ها، تکیه بر مفروضات انسان‌شناختی و هستی‌شناختی خاصی است که در بستر لیبرالیسم اقتصادی و فردگرایی مدرن شکل گرفته‌اند. در این منظومه فکری، انسان موجودی خودبسنده، خودمحور و منفعت‌جو تلقی میشود که کنش‌هایش در نسبت با محاسبه سود و زیان شخصی معنا می‌یابد. از همین رو، رأی‌دادن در تحلیل داونز و هیرشمن نه امری اخلاقی یا اجتماعی، بلکه تصمیمی اقتصادی و عقلانی برای حداکثرسازی منافع شخصی است.
با این حال، سه نقد اساسی از منظر اندیشه اسلامی بر این بنیان نظری وارد است:
- نقد هستی‌شناختی انسان‌شناسی سکولار: در نظریه‌های یادشده، انسان به مثابه فاعلی محاسبه‌گر و منفعت‌جو فرض میشود که نسبت او با دیگری صرفاً رقابتی است. این برداشت، برخلاف تلقی اسلامی از انسان به‌مثابه موجودی اجتماعی، اخلاقی و خداجو است که کنش او در نسبت با حق و تکلیف معنا می‌یابد، نه صرفاً نفع. در نتیجه، رأی‌دادن در نظام فکری اسلامی می‌تواند فعلی عبادی و مسئولانه باشد، نه صرفاً کنشی سودمحور.
- نقد معرفت‌شناختی نسبت به عقلانیت ابزاری: عقلانیت در نظریه داونز و هیرشمن، عقلانیتی اقتصادی و کارکردی است که معیار آن، فایده و کارآمدی مادی است. اما در اندیشه اسلامی، عقل تنها به ابزار محاسبه فروکاسته نمی‌شود؛ بلکه ناظر به کشف حقیقت و تشخیص خیر است. از این‌رو، تصمیم سیاسی نمیتواند بر پایه‌ی نسبی‌گرایی فایده‌گرایانه داونز یا محاسبه هزینه‌ـ‌فایده هیرشمن تحلیل شود، بلکه باید بر مبنای عقل اخلاقی و غایت‌مند فهم شود.
- نقد جامعه‌شناختی نسبت به مفهوم کنش جمعی: در نظریه‌های غربی رفتار رأی‌دهنده، جامعه مجموعه‌ای از افراد اتمیزه و جدا از یکدیگر فرض میشود که تنها در لحظه انتخابات و از طریق مکانیزم بازار رأی با هم مواجه می‌شوند. در حالی‌که در سنت اسلامی، امت به مثابه «جماعتِ مسئول» تعریف میشود که وحدت و همبستگی آن ذیل اهداف اخلاقی و الهی تفسیر می‌گردد. بنابراین، رأی‌دادن نه محصول رقابت فردی بلکه کنشی مشارکتی برای تحقق خیر عمومی و عدالت است.
در نهایت، می‌توان گفت اگرچه نظریه‌های داونز و هیرشمن گامی در جهت عقلانی‌سازی تحلیل رفتار انتخاباتی بودند، اما در ساحت هستی‌شناختی، انسان را به سطح «فاعل اقتصادی» فروکاستند و از درک ابعاد ارزشی، اخلاقی و معنوی کنش سیاسی غفلت ورزیدند. بازخوانی این نظریه‌ها از منظر اندیشه اسلامی می‌تواند افق تازه‌ای بگشاید که در آن، عقلانیت سیاسی نه صرفاً به معنای بیشینه‌سازی سود فردی، بلکه به معنای مشارکت آگاهانه در مسیر تحقق عدالت، مسئولیت و فضیلت جمعی فهم شود.
