بایسته‌های انعقاد معاهدات بین‌المللی از منظر حقوق و روابط بین‌الملل اسلامی
یکی از مهم‌ترین ابعاد حکومت در نظام فکری اسلام، روابط بین‌المللی است که با دیگر کشورها برقرار می‌کند.
اندیشکده رهیافت؛ روابط بین کشورهای مختلف اکثراً به‌وسیلة انعقاد معاهدات و توافق‌های گوناگون، صورت خارجی و تجلی عینی پیدا می‌کند. از طرف دیگر، بسیاری از اختلافات و منازعات بین‌المللی، مولود عدم‌اجرای معاهدات منعقده بین دولت‌ها و یا مربوط به اختلاف در تفسیر موافقت‌نامه‌ها بوده و هست. اهمیت معاهدات تنها منحصر به روابط دوجانبة کشورها نمی‌شود، بلکه در زمینة معاهدات چندجانبه اغلب ضوابط حقوق بین‌الملل در مقاوله‌نامه‌هایی شکل می‌گیرد که توسط نمایندگان رسمی کشورهای جهان در کنفرانس‌های دیپلماتیک و یا نهادهای دیگر بین‌المللی تدوین یافته و مقبولیت عام به خود گرفته‌اند.
مستند اصلی قواعد نظام حقوقی اخیر، مقررات مندرج در عهدنامة وین مصوب 1969 م، موسوم به «معاهدة معاهدات» است. طبق تعریف عهدنامة مذکور در بخش الف بند نخست مادة یک آن، معاهده عبارت است از یک توافق بین‌المللی که بین کشورها به‌صورت کتبی منعقد شده و مشمول حقوق بین‌الملل باشد، صرف‌نظر از عنوان خاص آن و اعم از اینکه در سندی واحد یا در دو یا چند سند مرتبط به هم منعکس شده باشد.
حال، در حقوق بین‌الملل اسلامی نسبت به معاهدات بین‌المللی اصول و بایسته‌هایی وجود دارد. مقصود از عبارت «حقوق بین‌الملل اسلامی» مجموعه مقررات، نهادها و روش‌هایی است که در فقه و تاریخ و اندیشة اسلامی برای تنظیم روابط خارجی بین حکومت اسلامی و دولت‌ها و اقوام غیراسلامی، تشریع و معمول گردیده است.
آنچه مهم است، رعایت بایسته‌ها و الزاماتی است که حکومت اسلامی در انعقاد معاهدات و پیمان‌نامه‌هایی که با دیگر توابع بین‌المللی ضروری است موردتوجه قرار دهد. شناخت و استخراج این الزامات از مکتب اسلام امری است که در این نوشتار بدان پرداخته شده و مؤلفه‌هایی برای رعایت آن‌ها در انعقاد معاهدات از سوی حکومت ارائه می‌شود.
بایسته‌های معاهدات بین‌المللی در حقوق بین‌الملل اسلامی
از ابعاد بسیار مهم و تعیین‌کننده در حقوق بین‌الملل اسلامی، معاهدات بین‌المللی است که حکومت اسلامی با سایر دول خارجی منعقد می‌کند. این بایسته‌ها با استفاده از نظرات اندیشمندان مسلمانی که در حوزة معاهدات بین‌المللی از منظر حقوق بین‌الملل اسلامی فعالیت کرده‌اند، دلالت‌گیری و استخراج شده است. در ذیل به‌تفصیل دربارة این الزامات و بایسته‌ها پرداخته می‌شود.
لزوم وفای به عهد
از منظر مفسران معاهدة وین، مفاد این پیمان بین‌المللی، منحصر به تفسیر و اجرای «قاعدة وفای به عهد» و قواعد استثنایی آن[1] است(Crawford & Olleson, 2000: 59). حال، آنچه در اینجا باید موردتوجه قرار گیرد این است که بر اساس مفاهیم اسلامی، این قاعدة وفای به عهد که از اصلی‌ترین قواعد حقوق بین‌الملل است چه محدوده‌ای داشته و چه ابعادی دارد.
«وفا» که در آیات متعدد قرآن از جمله آیة 111 سورة مبارکة توبه و آیة نخست سورة مبارکة مائده آمده است، به‌معنای عمل را به اتمام‌رساندن و طبق وعده عمل‌کردن است. «عهد» نیز در قرآن کریم به‌معنای پیمان با خدا و همچنین التزام بر عمل به وعده و پیمان با مردم است. به‌عنوان نمونه، مفسران مراد از واژة عهد در آیة «وَ أَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا» (اسراء: 34) را فراتر از معاملات مالی یا روابط انسانی، بلکه معاهدات بین‌المللی نیز دانسته‌اند. بر اساس نظر فقها، در الزام‌آوری عقد با توجه به برداشت معناشناختی که از این آیات شریفه داشته‌اند، امر به وفای عقد را هم به‌معنای لزوم رعایت مقتضای عقد و اجرای مفاد آن در نظر گرفته‌اند، حال چه عقد جایز و چه لازم باشد و یا هم از این حکم الهی، لزوم پایبندی به عقد و ممنوعیت برهم‌زدن آن را مدنظر داشته‌اند.
رعایت مصلحت
مصلحت موردنظر در معاهدات، در واقع «منافع متقابل» ناشی از اجرای تعهدات بین‌المللی است. بر همین اساس، با رد مبنای اعتبار این‌گونه روابط مبتنی بر ارادة تشریعی حکیمانه، غایت مشروعیت جواز دادوستدهای حقوقی نیز برآوردن مصالح و دفع زیان برشمرده شده است. از نظر فقهای مذاهب اسلامی، مراد از مصلحت در معاهدات بین‌المللی، قیدی متعلق به احکام شرعی است. این معنا از مصلحت در احکام شرعی میان فقه مذاهب فریقین مشترک است. توضیح آنکه «متعلق احکام شرعی» یا همان «فعل مکلف» در بسیاری از موارد مقید به وجود «مصلحت شرعی» شده است. در این موارد شارع مقدس عمل مکلف را در صورتی طلب می‌کند که همراه با مصلحت باشد و حکم شرعی به متعلق، تعلق گرفته باشد که مصلحت، جزئی از آن باشد.
جمهور فقهای مذاهب اسلامی اعم از شیعة اثنا‌عشری، مصلحت را تنها به هنگام انعقاد معاهدات شرط می‌دانند. بنابر این دیدگاه و مستند به آموزة قرآنی و سیرة نبوی، حاکم اسلامی جز در صورتی که طرف دیگر مرتکب خیانت و فریب شود، نمی‌تواند معاهدات را نقض کند(جزایری و طوسی، 1397: 121).
بنابراین، حکومت اسلامی لازم است تا هنگامی که طرف مقابلش در معاهدات، نقض عهد نکرده و پایبند است، مرتکب نقض معاهدة بین‌المللی نشده و مفاد آن را محترم شمارد. چنانچه قبل از طرف مقابل مرتکب نقض عهد شود، از اسلام خارج شده است.
رعایت عدالت
عدالت در مفهوم «تساوی» یا در معنای «تناسب»، اصلی اساسی در معاهدات است. از نظر فقه مذاهب اسلامی، به‌جز «نقض متقابل»، «نقض ابتدایی» از سوی مسلمانان به‌هیچ‌وجه مشروعیت ندارد؛ البته فقهای مذاهب اسلامی بنا بر آموزه‌های قرآنی، جواز پیمان‌شکنی به هنگام «نقض مسبوق» طرف مقابل را مشروط به رعایت عدالت کرده‌اند.
بر این اساس، می‌توان نتیجه گرفت اگر طرف درگیر با شما میثاق عدم‌تعرض بست، شما حق ندارید مسلمان را یاری کنید. در حقیقت یاری‌کردن مسلمان امری واجب است، ولی واجب‌تر از آن، رعایت میثاق بین‌المللی است.
نفی‌سبیل
مفهوم سبیل، نوعی سلطه، ولایت و اختیارداری است که به صاحب آن اجازه و مشروعیت می‌دهد نسبت به طرف مقابل، برتری و اعمال‌اقتدار نماید(مراغی، 1429: 353)؛ البته معاهده، توافقی طرفینی است و توافق، زمانی شکل می‌گیرد که هر دو طرف، درجه‌ای از سبیل را نسبت به یکدیگر بپذیرند. از سوی دیگر اعمال اصل نفی‌سبیل و نفی سلطة کافر هرگز به‌معنای نفی هرگونه حق مشروع نیست؛ بلکه شامل سلطه‌ای می‌شود که نوعی تفوق و استیلای یک‌جانبه و بدون مصلحت را به دنبال داشته باشد(موسی‌زاده، 1398: 75-76).
بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت، واگذاری برخی امتیازات در معاهدات بین‌المللی که منجر به تسلط کفار بر مسلمانان نمی‌گردد، خالی از اشکال است؛ به‌عنوان مثال، پیامبر اکرمصلی‌الله‌علیه‌وآله در جنگ خندق پیشنهاد داد بخشی از محصول سالیانة مدینه به دشمن داده شود تا به مصالحه منجر گردد(عمید زنجانی، 1379: 71).
نتیجه‌گیری
از مهم‌ترین ابعاد روابط بین‌المللی حکومت اسلامی، معاهدات بین‌المللی است که از سوی این حکومت با دیگر کشورها که در رأس آن‌ها کفار قرار دارند، برقرار می‌شود. مکتب فکری اسلام ناظر به کیفیت انعقاد این معاهدات مسکوت نبوده و با بررسی آراء و نظرات اندیشمندان مسلمان، می‌توان الزامات و بایسته‌های بسیار مهمی از جمله رعایت لزوم وفای به عهد که یکی از مهم‌ترین اصول پذیرفته‌شده در قواعد حقوق بین‌المللی نیز هست، اشاره کرد.
از جملة دیگر این الزامات می‌توان به رعایت مصلحت، رعایت عدالت و اصل نفی‌سبیل اشاره داشت. این اصول، حکومت اسلامی را مقید به رعایت الزاماتی می‌گرداند که در راستای حفظ و مصونیت جامعة اسلامی از خصومت‌های احتمالی موردنظر کفار در انعقاد معاهدات بین‌المللی و اجرای آن‌ها لازم‌الرعایه هستند.
منابع
- حکمت، محمدعلی. (1331)، حقوق عام ملل، تهران: انتشارات چهر، چاپ نخست.
- عمید زنجانی، عباسعلی. (1392)، فقه سیاسی: حقوق تعهدات بین‌المللی و دیپلماسی در اسلام، تهران: انتشارات سمت، چاپ نخست.
- طبرسی، فضل‌بن‌حسن. (1372)، مجمع‌البیان فی تفسیرالقرآن، تهران: انتشارات ناصرخسرو، چاپ نخست.
- مراغی، سیدمیر عبدالفتاح. (1429 ق)، العناوین، قم: مؤسسة النشرالاسلامی، ج 2، چاپ نخست.
- جزایری، سیدحمید؛ طوسی، حمیدرضا. (1397)، «اصل عدالت در معاهدات بین‌المللی از منظر مذاهب اسلامی»، پژوهشنامة مطالعات تطبیقی مذاهب فقهی، شمارة چهارم، پاییز و زمستان 1397، صص 134-115.
- عنایت، حسین. (1365)، «تنظیم معاهدات بین‌المللی در حقوق کنونی ایران و مطالعة تطبیقی آن با فقه اسلامی و حقوق بین‌الملل معاصر»، مجلة حقوقی بین‌المللی، شمارة ششم، تابستان و پاییز 1365، صص 110-71.
- طوسی، حمیدرضا. (1397)، «استحکام قاعدة وفای به عهد در معاهدات بین‌المللی از منظر قرآن کریم»، فصلنامة قرآن و علم، شمارة بیست و سه، پاییز و زمستان 1397، صص 154-135.
- موسی‌زاده، ابراهیم. (1398)، «کاوشی دربارة قلمرو و اصول فقه معاهدات بین‌المللی از منظر قرآن کریم»، فصلنامة قرآن، فقه و حقوق اسلامی، شمارة یازدهم، پاییز و زمستان 1398، صص 84-61.
- Crawford, James; Olleson, Simon. (2000), »The Exception of Non-performance: links between the Law of Treaties and the Law of State Responsibility«, 21 Australian Year Book of International Law, pp 55-74.
[1] قاعده تغییر بنیادین و قاعده خروج اختیاری.
