بررسی حقوقی قانون عفاف و حجاب
بیحجابی در جامعۀ اسلامی، بهویژه در ایران، یکی از مسائلی است که امروزه بسیار مورد بحث است.
امیررضا ذاکری پژوهشگر حوزه پوشش و حجاب در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
علیرغم توصیۀ خداوند به زنان و مردان در حفظ عفت و حیا در جامعۀ اسلامی، صحنههای تلخ و ناراحتکنندهای بهوجود آمده است. جامعهای که انقلاب اسلامی را پشتسر گذاشته و امیدوار است روزی حیات طیبه (تمدن مهدوی) را برپا کند، برای رسیدن به این هدف نیازمند حل مسائلی است که بر سر راهش قرار دارد. بیحجابی در جامعۀ اسلامی، بهویژه در ایران، یکی از مسائلی است که امروزه بسیار مورد بحث است. رجال و اعضای دستگاههای سیاسی بهعنوان رکن اساسی جامعه، راهکارهایی در مقابله یا رفع این معضل ارائه کردهاند؛ اما کدامیک از این راهکارها مؤثر بوده است؟ در ادامه به این رهکارها به شکل اجمالی اشاره شده است:
الف) گشت ارشاد: این نهاد با نام رسمی پلیس امنیت اخلاقی یا طرح ارتقای امنیت اجتماعی، برنامۀ اجرایی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران بود که در راستای مصوبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، باعنوان طرح جامع عفاف اجرا شد؛ اما در ادامه با چالشهایی در عرصۀ اجتماع و سیاست همراه شد.
ب) طرح نور: یکی از طرحهای پلیس برای برخورد با ناهنجاریهای اجتماعی در حوزۀ حجاب و عفاف که عمدتاً مربوط به برخورد با مصادیق کشف حجاب بود، باعنوان «طرح نور» است. این طرح توسط مأموران بهصورت چهرهبهچهره با مردم انجام میشد؛ مأموران به فرد بیحجاب تذکر میدادند و اگر فرد سرکشی میکرد، او را به مراجع قانونی هدایت میکردند. این طرح هم همانند طرح قبلی، خیلی نتوانست مفید فایده واقع شود و حتی مشکلاتی از قبیل برخورد فیزیکی مردم با مأموران، ایجاد تنش بین اقشار مختلف جامعه، تنفر و بیزاری گروهی از مردم به نهادهای ذیالربط و… را بهدنبال داشت.
ج) جرائم نقدی: یکی دیگر از طرحهایی که توسط نیروی انتظامی به جریان درآمد، جریمۀ نقدی بود؛ تمرکز این جرائم روی پیادهروها و اغلب ماشینهای سواری بود که مبالغ جریمۀ آن از ۱.۵میلیون تومان تا ۳میلیون تومان درنظر گرفته شده بود؛ این طرح هم خیلی نتوانست راهکار مؤثری در کاهش وضعیت بیحجابی باشد. در قانون مجازات اسلامی هم آمده است که زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به حبس از ده روز تا دو ماه یا جزای نقدی تا یکمیلیون ریال محکوم میشوند. آییننامۀ اجرایی قانون مجازات اسلامی به شرح ذیل است:
«زنانی که بدون حجاب شرعی در اماکن عمومی ظاهر شوند، به تذکر شفاهی و در صورت تکرار، به تذکر کتبی و در صورت تکرار مجدد، به ضبط و توقیف وسایل و ابزار ارتکاب جرم و جزای نقدی از پانصدهزار ریال تا یکمیلیون ریال محکوم میشوند.»
د) امر به معروف کلامی توسط مردم: این طرح توسط برخی نهادهای فرهنگی و علمای حوزۀ علمیه کلید خورد و گفته شد که بهجای برخورد سخت و قانونی، مردم بهصورت کلامی و در مقام توصیه، در انجام این فریضۀ الهی بکوشند و با شخص خاطی وارد بحث و جدل نشوند. البته ناگفته نماند که این طرح تا حدودی توانست هم میزان بیحجابی را کاهش دهد و هم وضعیت جامعه را نسبتبه قبل، با چالشهای کمتری مواجه کند.
این موارد، اغلب طرحها و پیشنهادهایی بود که تا سال ۱۴۰۳ بهصورت رسمی عملیاتی شده بود و بازخوردهای فراوانی داشت؛ اما اخیراً بحثی بر سر زبانهاست که چالشی برای مردم و دولت شده است؛ بحثی که امروزه بازخوردهای سیاسی و فرهنگی دارد، بحث بر سر لایحهای است که پس از رفتوبرگشتهای متعدد میان مجلس و شورای نگهبان، در ۷۴ ماده و مجموعاً در ۵ فصل تنظیم و به قانون تبدیل شد. متن نهایی، قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» است که امروزه به قانون حجاب معروف شده است.
مطابق این قانون دستگاههای مختلفی از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، وزارت آموزشوپرورش، وزارت علوم تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، معاونت علمی رئیسجمهور، شهرداریها و دهیاریها، وزارت اقتصاد، وزارت صمت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت ارتباطات، وزارت میراث فرهنگی و گردشگری، معاونت امور زنان رئیسجمهور و… از جمله دستگاههایی هستند که در این قانون بهطور مستقیم تکالیفی را در حوزۀ فرهنگسازی و حمایت از خانواده برعهده خواهند داشت و به گفتۀ رئیس مجلس شورای اسلامی، این قانون قرار است در مدت زمان ۳ سال بهصورت آزمایشی اجرا شود. همانطور که میدانید، این لایحه بهدلیل وجود «ابهامات» به مجلس بازگردانده شده بود و پیش از این، مجمع تشخیص مصلحت نظام مواردی از این لایحه را مغایر با «سیاستهای کلی نظام قانونگذاری» دانسته بود.
فصل اول این قانون به کلیات و تعاریف، فصل دوم به وظایف عمومی دستگاههای اجرایی، فصل سوم به تکالیف اختصاصی دستگاههای اجرایی، فصل چهارم به وظایف عمومی و مسئولیتهای اجتماعی و فصل پنجم نیز به جرائم و تخلفات پرداخته است. به گفتۀ رئیس مجلس شورای اسلامی این قانون ۲۳ آذرماه ابلاغ خواهد شد و مطابق مادۀ ۷۴ این قانون، مدت زمان آزمایشی قانون مذکور سه سال تعیین شده است. هدف از طراحی یادداشت کنونی، اشاره به برخی ایرادات و مشکلات حقوقی این قانون است که در آن به بررسی مواد و تبصرهها پرداخته شده است. بحث مورد نظر، فصل پنجم این قانون است که مربوط به جرائم و تخلفات است؛ محدودۀ بررسی قانونی و حقوقی مواد و تبصرهها از مادۀ ۴۱ تا ۶۵ این قانون است که به تعدادی از نکتههای آن بهصورت مختصر اشاره شده است:
نکتۀ اول، تعیین میزان مجازات است؛ برای نمونه در مادۀ ۴۱ و ۴۹ این قانون گفته شده است که اگر شخصی در فضای حقیقی یا مجازی حجاب را مورد توهین یا تمسخر قرار دهد یا برهنگی، بیعفتی، کشف حجاب یا بدپوششی را ترویج یا تبلیغ کند یا با پوششی ظاهر شود که عرفاً برهنه محسوب شود، مجازات حبس و جزای نقدی درجۀ ۴ برای او درنظر گرفته شده است؛ یعنی حبس بیش از ۵ تا ۱۰ سال و جزای نقدی ۵۰میلیون تا ۱۰۰میلیون و انفصال دائم از خدمات دولتی. سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که مبنای قانونگذار بر طرح و ایراد این مجازاتها چیست؟ در تمامی قوانین موجود در حوزۀ کیفری یا قوانین خصوصی و عمومی، مبنای قانونگذار یا براساس قرآن و روایات صحیحه است یا استنباط اجماعی اعلم فقهاست؛ در این تعیین مجازات که بهصورت تعزیری است، ملاک تشخیص قاضی است و در این اوضاع، قاضی باید متناسب با جرائم دیگر (در مقام مقایسه و مشابهت) حکم دهد. برای نمونه در تبصرۀ مادۀ ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی آمده است که دادگاه با توجه به میزان زیانباربودن جرمی مانند اشاعۀ فساد و فحشا، مجازات درجۀ ۵ یا ۶ را درنظر میگیرد؛ اما در اینجا مجازات درجۀ ۴ لحاظ شده است که یک تا دو درجه از جرم مشابۀ ذکرشده شدیدتر است.
نکتۀ دوم، تعیین مصداق الفاظ است؛ در تمامی موادی که جرائم را ذکر کرده است، از الفاظ بدپوششی، بیعفتی و نوعاً ترویج آن استفاده کرده است؛ سؤالی که اینجا مطرح میشود این است که مصداق بدپوششی، بیعفتی یا ذکر (نوعاً) در ایجاد قوانین چیست؟ فقط در یک جای قانون به آن اشاره شده است که آن هم تبصرۀ ۱ مادۀ ۴۸ است: «بدپوششی در مورد زنان عبارت است از پوشیدن لباسی که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از مچ پا یا بالاتر از ساعد دستها دیده شود یا لباسی که مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد.» این تعریف دو اشکال دارد: ۱- ذکر شده است که قسمتی از بدن پایینتر از گردن یا بالاتر از ساعد دستها؛ این نوع از تعیین حدود با فقه و تشریع اسلامی مغایرت دارد؛ چراکه روایات و احادیث، حدود پوشش را گردی صورت و مچ دستها درنظر گرفته است؛ اما در اینجا گردن یا ساعد را جزو حدود شرعی حساب نکرده است. ۲- بخش دوم تعریف، ابهام دارد؛ گفته شده است که «مصداق اعانه بر اثم یا تهییج دیگران باشد»؛ این عبارت مجدد خودش به تعریف ثانویه و مصداق نیاز دارد و باید دوباره اعانه بر اثم و تهییج دیگران تعریف و مشخص شود که منظور و مصداق آن چیست.
نکتۀ سوم، استفاده از اجبار در قانون است؛ این قانون بهعنوان راهحلی جایگزین بهجای گشت ارشاد درنظر گرفته شده بود؛ چراکه اثرات سوء سیاسی و فرهنگی گشت ارشاد، به ایجاد تنفر و دودستگی میان مردم بود؛ اما متأسفانه مواد و تبصرههای این قانون چندان تفاوتی با آن زبان زور ندارد و فرد متخاصم را به جزای نقدی در وهلۀ اول و حبس (پس از تکرار جرم) محکوم خواهند کرد. برای نمونه، تبصرههای ۲و ۳ مادۀ ۵۶ و همچنین مادۀ ۶۵ به این مورد اشاره شده است:
تبصرۀ ۲ـ پس از گذشت مهلتهای مقرر در این ماده و عدم پرداخت مجازاتهای نقدی، قاضی صادرکنندۀ رأی، مطابق مادۀ (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری به اجرای حکم اقدام مینماید.
تبصرۀ ۳ـ حبس بدل از جزای نقدی موضوع مادۀ (۵۲۹) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 04/12/1392 با اصلاحات و الحاقات در اجرای احکام این قانون اعمال نمیشود مگر در جرائمی که جزای نقدی با حبس همراه است یا جرائمی که مجرم، جرم را تکرار نماید.
مادۀ ۶۵ـ در صورتی که فردی مرتکب جرائم موضوع این قانون بهجز در موارد مندرج در مواد (۳۷)، (۴۹)، (۵۳) و (۵۸) گردد، حتی در جرائم مشهود با ارائۀ مستندات از سوی ضابطان صرفاً توسط مرجع قضائی احضار میگردد. پس از احضار، چنانچه متهم در مرجع قضائی حضور یابد، پس از تفهیم اتهام، مطابق آیین دادرسی کیفری یکی از قرارهای تأمین کیفری بدون بازداشت موقت صادر میگردد و در صورتی که در مرجع قضائی بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و حضور وی ضرورت نداشته باشد، حکم صادر میشود و در صورت ضرورت حضور متهم جلب میشود.
این موارد فقط بخشی از نمونههای استفاده از زبان زور و تفهیم برای رعایت احکام شرعی است که از طرقی مانند حکم جلب متهم، احضار در مراجع قضایی، حبس و جزای نقدی سنگین استفاده شده است؛ در صورتی که طبق مصاحبهای که آقای دکتر بانکیپور، مشاور کنونی طرح متذکر شده بودند، این طرح بهعنوان راهحلی جایگزین و بهتر نسبتبه طرحهایی نظیر گشت ارشاد است؛ اما درواقع تفاوت چندانی با آن طرح ندارد.
نکتۀ چهارم (آخر):
مادۀ ۶۴ـ کلیۀ دستگاههای اجرایی موضوع مادۀ (۳) این قانون و اشخاص حقوقی و حقیقی متولی ارائۀ خدمات به مردم از قبیل بانکهای غیردولتی یا شرکتهای حمل و نقل مسافر یا فروشگاهها و صاحبان حرف و مشاغل و مسئولین محوطۀ شهرکها یا مجتمعها موظفاند تصاویر دوربینهای خود را برای شناسایی اشخاص ناقض این قانون دراختیار فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) قرار دهند و در صورت امتناع از اجرای این حکم یا حذف دادههای مذکور، کارکنان مسئول مربوط به شش ماه تا دو سال انفصال از خدمات دولتی و عمومی و صاحبان مشاغل و حرف و کسب و کارها به جزای نقدی درجۀ یک یا معادل یک تا سه ماه سود ناشی از درآمد سالانۀ شغل و سایر افراد به جزای نقدی درجۀ چهار محکوم میگردند.
نکتۀ پایانی که به این قانون وارد است، قراردادن مردم مقابل یکدیگر و ایجاد تنش بین آنهاست؛ نیروی انتظامی نباید از افراد عادی جامعه، برای اجرای قوانین خود استفاده کند؛ چراکه این اتفاق در بین مردم ناراحتی و کدورت ایجاد خواهد کرد. همچنین وقتی شخصی بیحجابی کرد، چرا صاحب مغازه و کسبه را مجازات میکنند؟ وظیفۀ پیگیری با نیروی انتظامی است و این کار نهتنها به از بین رفتن مشتریان آن مغازهدار منجر خواهد شد، بلکه در مواردی ممکن است تنش و درگیری بین مشتری و صاحب مغازه رخ بدهد. درحقیقت دو قطبیسازی در جامعهای که کثرت اختلافات مردمی در حوزههای مختف آن بهوجود آمده است، بر شعلۀ این اختلافات دامن خواهد زد و جامعه را بهسمت ناامنی خواهد کشاند.
بنابراین حجاب اکنون به یکی از چالشهای جدی این روزها تبدیل شده است و بهنظر میرسد، نمیتوان این موضوع را با ارجاع به برخی نظرسنجیها و تفسیرهای خاص از آنها و طبق برخوردهای گذشته تفسیر کرد؛ درواقع این مقطع میتواند پیچیدهترین مقطع تاریخی دربارۀ پوشش و حجاب در ایران باشد؛ چراکه این ایرادات فقط بخشی از مشکلات حقوقی و قانونی لایحه بود و علیرغم تلاشها و زحماتی که ستاد امر به معروف و نهی از منکر، قوۀ قضاییه، شورای نگهبان و همچنین مجلس شورای اسلامی برای تدوین و اصلاح آن کشیدهاند، متأسفانه نتوانسته است آنطور که باید و شاید، پاسخگوی نیازهای قانونی و همچنین اخلاقی جامعه باشد.
منابع
۱. قانون آئین دادرسی کیفری(۱۳۹۲). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
۲. قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب(۱۴۰۳). مجلس شورای اسلامی.
۳. قانون مجازات اسلامی(۱۳۹۲). مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
