تنظیمات ناموفق ساعت؛ مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری 1
اگر تنظیمات ساعت به درستی انجام نشود، ساعت به درستی کار نمی‌کند. همچنین اگر ساختار دستگاه‌های اداری به درستی هماهنگ نشود، ممکن است هر قسمتی از آن به صورت هماهنگ عمل نکند و خدمات درستی ارائه نشود.
هماهنگی در ساختار دستگاه اداری، همانند تنظیمات ساعت هوشمند، باید به گونه‌ای طراحی شود که اجزای آن قادر به ارائه خدمات بهینه و دقیق باشند. اگر تنظیمات ساعت به درستی انجام نشود، ساعت به درستی کار نمی‌کند. همچنین اگر ساختار دستگاه‌های اداری به درستی هماهنگ نشود، ممکن است هر قسمتی از آن به صورت هماهنگ عمل نکند و خدمات درستی ارائه نشود. در اینجا، مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری در دستگاه‌های اداری مانند عدم تنظیم درست تنظیمات ساعت هوشمند است که باعث عدم کارایی و عدم ارائه خدمات بهینه می‌شود.
نظام اداری با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد، یکی از مهمترین زیرساخت‌هایی محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری در مسیر تحقق رضایت مردم می‌شود. از همین رو رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری را ابلاغ نمودند و بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری[1] ناظر به مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری در دستگاه های اداری است. مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری به وضعیتی اشاره دارد که در آن سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری دچار عدم هماهنگی و عدم تطابق بین سیستم‌های فرا‌ساختاری و میان‌ساختاری خود شده‌اند. به عبارت دیگر، در این وضعیت، اجزای فرا‌ساختاری یک سازمان، مانند اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌های کلی، با سیستم‌های میان‌ساختاری مانند ساختار سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرآیندهای کاری، هماهنگ نیستند.
این مسئله می‌تواند به دلیل تفاوت در رویکرد و دیدگاه بین مدیران و کارکنان، عدم ارتباط و تبادل اطلاعات کافی، وجود سیستم‌های میان‌ساختاری ضعیف یا ناکارآمد و یا به علت تغییرات در دیدگاه، استراتژی‌ها و اهداف سازمان رخ دهد.
عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، و افزایش نارضایتی کارکنان و مردم شود. بنابراین، برای حل این مسئله، نیاز به کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز وجود دارد.
به پیشنهاد دولت حجت الاسلام و المسلمین روحانی، شورای عالی اداری در مورخ ١٤/١٢/١٣٩٢، در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ٨ برنامه تدوین شد. در نقشه راه اصلاح نظام اداری در برنامه‌های مهندسی نقش و ساختار دولت و برنامه فناوری‌های مدیریتی، بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری یا همان مسئله عدم هماهنگی ساختاری اشاره شده است اما لازم به ذکر است که جزئیات عملکردی و گزارش‌هایی در این راستا وجود ندارد.
در بخش نظام اداری سند تحول دولت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نیز به مسئله عدم هماهنگی اشاره شده است ولی همچنان شاهد رشد عدم هماهنگی در دستگاه‌های اداری دولت هستیم که برخی از موارد آن شامل مواردی نظیر: عدم هماهنگی در بین دستگاه‌های مختلف دولت در ارائه خدماتی مانند مدیریت بازار خودرو، نهضت ملی مسکن، نبود یکپارچگی در فرآیندهای مدیریتی و نبود یک رویکرد مشترک در برخورد با مسائل مختلفی مانند مدیریت نرخ ارز، رتبه بندی معلمان و … است.
جمع‌بندی
مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری در دستگاه‌های اداری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی مردم شود. برای حل این مسئله، نیاز به همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز وجود دارد. این مسئله به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های نظام اداری شناخته شده است و در سیاست‌های کلی نظام اداری نیز به آن اشاره شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌های اداری با این مسئله روبه رو هستند.
[1] بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری: کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.
هسته مدیریت و زمامداری اندیشکده
