اندیشکده رهیافت؛ یکی از عواملی که در سازوکار عرضه و تقاضای ارز دخالت کرده و کارایی آن را مختل می‌کند، احتکار ارز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی مثل بانک‌ها، صرافی‌ها و شرکت‌ها است. خروج این ارزها از چرخه اقتصادی موجب اثرگذاری بر قیمت ارز و بالتبع اثرگذاری بر تولید می‌شود. هم‌چنین احتکار مذکور موجب کاهش منابع ارزی در دسترس واحدهای تولیدی کشور و از این جهت منجر به فرصت‌سوزی و آثار مخرب در اقتصاد می‌شود.

واکاوی علل احتکار ارزی گویای آن است که یکی از علل این امر آن است که بانک مرکزی اجازه تقاضا و خرید ارز تا سطح مشخصی را به همه افراد جامعه در قالب «سهمیه ارزی» داده است. این اجازه به همه افراد جامعه داده شده است و لزومی ندارد که متقاضی واردکننده بوده یا نیاز واقعی به ارز داشته باشد.

در این مجال با به دنبال بررسی این موضوع هستیم که چرا بانک مرکزی، به عنوان سیاست‌گذار و بازارساز در حوزه ارز، با وجود نقشی که سهمیه ارزی در ایجاد، بقا و تشدید احتکار و نوسانات قیمت ارز و گسترش بازار غیر رسمی آن دارد، به همه افراد سهمیه ارزی اختصاص می‌دهد؟ بررسی مفصل‌تر و انتقادی این مسئله در یادداشتی تحت عنوان «سهمیه ارزی برای همه؟!» در نشریه «رهیافت اندیشه» (شماره زمستان 1401) به چاپ خواهد رسید.

علل اختصاص سهمیه ارزی

الف) دستور رئیس‌جمهور

در شرایطی که بانک مرکزی یکی از اجزای دولت محسوب می‌شود و از خود استقلالی ندارد، به ناچار به اقدامی تن خواهد داد که درخواست دولت است. نهایت کاری که بانک مرکزی معمولاً در این موارد می‌تواند انجام دهد این است که شدت و ضعف تصمیم دولتی را تغییر دهد.

ب) نزدیک بودن نرخ‌ها

از جمله دلایل اصلی افراد برای خرید ارز، فروش آن به قیمت بالاتر در بازار آزاد یا همان سفته‌بازی ارزی است؛ یعنی تفاوت قیمت ارز سهمیه‌ای و بازار آزاد هر چه بیشتر باشد، افراد تمایل بیشتری برای دریافت سهمیه و فروش آن در بازار آزاد خواهند داشت و هر چه این تفاوت کم‌تر باشد تمایل مردم نیز کمتر خواهد بود. لذا در شرایطی که این تفاوت کم و حاشیه رانت سفته‌بازی ارزی بسیار کاهش پیدا کرده است و در مردم تمایلی برای دریافت سهمیه ارزی وجود ندارد، بانک مرکزی هم وجود سهمیه ارزی را مضر تلقی نکرده و تمایلی به اصلاح یا حذف آن نخواهد داشت.

ج) جلوگیری از افزایش قیمت و بحران ارزی

به طور کلی، قیمت ارز از تلاقی عرضه و تقاضای بازار شکل می‌گیرد. عوامل مختلفی بر این عرضه و تقاضا اثر می‌گذارند و از این طریق قیمت را تغییر می‌دهند. یکی از این عوامل، قدرت ارزپاشی بانک مرکزی از یک طرف و برآورد مردم از این قدرت از طرف دیگر است. هرگاه مردم احساس کنند که بانک مرکزی قدرت کافی برای عرضه ارز به بازار دارد، بازار آرامش بیشتری را تجربه خواهد کرد ولی هرگاه مردم احساس کاهش قدرت مذکور، ولو به صورت نادرست، داشته باشند به بازار ارز هجوم آورده و این از مواردی است که آرامش و تعادل بازار به هم می‌خورد. بانک مرکزی استدلال می‌کند که هر نوع ایجاد محدودیت در دسترسی به منابع و دریافت آن، هم چون کاهش میزان سهمیه یا قطع آن، به مثابه کاهش عرضه این منابع محسوب می‌شود و به مردم این علامت را ارسال می‌کند که قدرت پاسخ‌گویی بانک مرکزی کاهش پیدا کرده و این خود موجب هجوم افراد به بازار شده و بازار را از حالت ثبات خارج می‌کند. لذا بانک مرکزی و دولت سعی می‌کنند علائمی که نشان از کاهش قدرت بانک مرکزی باشد از خود بروز ندهند. از آنجا که ایجاد هر نوع محدودیت در سهمیه ارزی می‌تواند به عنوان علامتی در راستای کاهش قدرت بانک مرکزی محسوب شود، لذا دولت و بانک مرکزی از ارسال چنین علائمی پرهیز می‌کنند.

د) ناچیز دانستن مقدار سهمیه ارزی

در نگاه بانک مرکزی، مقداری که برای سهمیه ارزی به افراد پرداخت می‌شود، مقدار ناچیزی است، هم‌چنین اگرچه این سهمیه به صورت بالقوه به همه افراد اختصاص داده شده است ولی در واقع تنها بخش کمی از مردم از این سهمیه استفاده می‌کنند، لذا وقت گذاشتن برای و فکر کردن به آن اهمیت چندانی ندارد. در نگاه این افراد، مسائل حوزه ارز مسائل مهم‌تری است که باید به آن‌ها پرداخت و به دنبال علل آن‌ها بود. آن‌ها مسئله اصلی را بی‌ثباتی اقتصادی می‌دانند و قائل‌اند که برای حل مسائل ارزی باید برای این بی‌ثباتی چاره‌ای اندیشید.

ه) نیازمند دانستن متقاضیان سهمیه ارزی

در نگاه کارشناسان بانک مرکزی، همه افرادی که متقاضی سهمیه ارزی هستند، لزوماً به دنبال احتکار و سفته‌بازی ارزی و کسب سود از این طریق نیستند، بلکه گاهی برای نیازهای بعدی خود به خرید ارز روی می‌آورند و با توجه به شرایط مالی و زمانی که دارند، به صورت تدریجی ارز مورد نیاز خود را می‌خرند تا در موقع نیاز آن را خرج کنند. خرید، نگهداری و مبادله ارز از سوی این افراد برای رفع نیاز آتی آن‌هاست و نمی‌توان آن‌ها را در زمره محتکرین ارزی شمرده و با اقدام آن‌ها به خرید ارز مخالفت کرد.

و) ظلم دانستن ایجاد محدودیت در سهمیه ارزی

بانک مرکزی مسئله جلوگیری از خرید و بالتبع نگهداری و مبادله ارز توسط مردم در شرایطی که بازار بی‌ثبات است و ارزش پول کم می‌شود را نوعی ظلم به مردم قلمداد می‌کند. در نگاه وی، در شرایط تورمی، افراد چاره‌ای نمی‌بینند جز آنکه با خرید ارزهایی چون دلار حداقل قدرت خرید خود را حفظ کنند. افراد در شرایطی که می‌بینند ارزش پول کشورشان در حال سقوط است تلاش می‌کنند آن را با ارزی دیگر که ارزشش ثابت است جایگزین کنند.

از آنجا که حفظ ارزش پول کشور یکی از موارد قانونی و تصویب شده به عنوان وظایف بانک مرکزی است، پس وقتی که این وظیفه به هر دلیلی درست انجام نمی‌شود، افراد چاره‌ای ندارند جز آنکه خود اقدام به تأمین ارزش دارایی‌های خویش کنند و از این نظر نگهداری ارز برای آن‌ها سودآور است. ممانعت از خرید ارز توسط مردم در چنین شرایطی، در واقع ممانعت از حفظ ارزش پول آن‌ها است و این نوعی ظلم به مردم است.