هدایت اعتبار و تفاوت آن با هدایت نقدینگی

اندیشکده رهیافت؛ دریچه هدایت[i] یا هدایت اعتبار[ii] که در آمریکا به نام مکانیزم تحت تأثیر قرار دادن[iii] شناخته می‌شد، نظامی است برای متقاعد کردن نهادهای مالی برای پیروی از رهنمودهای دولتی در تخصیص اعتبار. در واقع هدایت اعتبار به معنای طراحی مشوق‌ها و مجازات‌هایی (مکانیسم‌های انگیزشی) توسط بانک مرکزی به‌منظور ترغیب و جهت‌دهی رفتار وام‌دهی سیستم بانکی (یا بخشی از ترازنامه سیستم بانکی) به بنگاه‌ها و بخش‌های مورد هدف (به‌طور اخص تخریب خلاق) و جلوگیری از وام‌دهی به فعالیت‌های نامولد است. در این مکانیزم دولت (احتمالاً از طریق بانک مرکزی) از بانک(ها) می‌خواهد تا وام‌هایی به بخش‌های صنعتی یا مؤسسات خاص بدهد. شیوۀ هوشمندانه از این سیاست، طراحی یک نظام انگیزشی کامل یا رژیمی توأم با انگیزه‌های کافی (چماق و هویج) برای خلق پول جدید است تا هدف اصابت تخصیص پول جدید با خیر اجتماع همسو شده، رشد اقتصادی بالا و پایدار  به بار آورد (Werner et al. 2012).

همچنین می‌توان گفت هدایت اعتبار طراحي سازوكار انگيزشی برای كنترل و جهت‌دهی به خلق اعتبارات جديد بانكی به منظور دستيابی به سياست پولی مدنظر و اهداف سياست صنعتی است.[iv]

تقریباً در تمامی کشورها در سطوح ابتدایی و میانی حرکت معطوف به توسعۀ اقتصادی، اشکالی از این نوع مداخله در هدف اصابت خلق پول، به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است. توجه شود که این الزام بیشتر برای کشورهایی که حرکت آن‌ها نسبت به توسعۀ تکاملی و تدریجی اقتصاد غرب متأخر بوده، ضرورت بیشتری دارد. به‌طور مشخص، شواهد تاریخی اجرای این سیاست مربوط به قرن بیستم است؛ دوره‌ای که جوامع با علم به شکاف خود با دنیای غرب، درصدد جبران عقب‌ماندگی و حل‌وفصل مسائل به شیوه‌ای جهشی و غیرتکاملی (برخلاف آنچه  در اقتصادهای غربی به وقوع پیوست) برآمدند. به نظر می‌رسد کنترل‌های اعتباری اولین بار توسط بانک مرکزی آلمان در ۱۹۱۲ ابداع شد. بیشترین کارایی و تأثیر این سیاست در مورد کشورهای شرق آسیا در نیمۀ دوم قرن بیستم مشاهده شد، سیاست‌هایی که در آن تخصیص منابع به بخش‌های مختلف بر اساس هدف‌گذاری‌های کلان انجام و خلق اعتبار برای بخش‌های غیرتولیدی سرکوب می‌شد. البته شواهدی از خلق اعتبار مستقیم توسط بانک مرکزی و تخصیص آن به بخش‌های خاص در قرن بیستم در کشورهای غربی نیز وجود دارد. برای مثال در استرالیا طی دورۀ ۲۴-۱۹۱۴ و نیوزلند در دهۀ ۱۹۳۰ بانک‌های مرکزی با خلق پول جدید به تأمین مالی ساخت مسکن و افزایش تولید کشاورزی برای حفظ سطح قیمت محصولات پرداختند. در کانادا بانک مرکزی نقشی کلیدی در سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، به‌ویژه از طریق بانک توسعۀ صنعتی کانادا، طی دهه‌های ۱۹۴۰ تا ۱۹۷۰ ایفا کرد (درودیان، 1395، 13).

لازم به ذکر است سیاست هدايت اعتبار به معناي توصيه به بی‌انضباطي پولی و مالی نيست، تعيين‌كننده ميزان بهينه افزايش پايه پولی و نقدينگی نبوده و هم‌چنین به تنهايی عامل توسعه اقتصادی نيست و الزامات دیگری نیز دارد. اما این سیاست به معنی كنارگذاشتن فروض ساده نظريه پولی متعارف و فهم عرفی از پول بانكی است و تئوری عدم نقش‌آفرينی مقام پولی در توسعه اقتصادی را رد می‌کند.

یکی از راهکارهایی که اخیراً بیشتر از قبل، سیاست‌مداران ایرانی برای حل مشکلات اقتصادی اعم از رفع رکود و تورم، ارائه می‌دهند، استفاده از سیاست «هدایت نقدینگی» است.

بسیاری از اقتصاددانان معتقدند هدایت نقدینگی امکان‌پذیر نیست و استفاده از این ترکیب را ناشی از عدم شناخت صحیح از مفهوم نقدینگی است. نقدینگی -جمع پول و شبه‌پول یا ₂M- به مجموع اسکناس و مسکوک در دست مردم، سپرده‌های جاری و سپرده‌های پس‌انداز کوتاه‌مدت و بلندمدت نزد بانک‌ها گفته می‌شود.

دکتر پویا ناظران در کانال تلگرامی خود[v]‌‌‌‌‌‌ در این رابطه این‌طور نوشته است:

«نقدینگی، بدهی نظام بانکی است. پول ما، بدهی نظام بانکی به ماست، و به همین دلیل هم بابتش سود دریافت می‌کنیم. وقتی نظام بانکی به گیرنده تسهیلات، مثلاً یک کارگاه تولیدی، اعتبار می‌دهد، در این جا، دو بدهی متقابل ایجاد می‌شود؛ گیرنده تسهیلات به بانک بدهکار می‌شود و بانک گواهی بدهی‌اش را به گیرنده تسهیلات می‌دهد. به این گواهی بدهی پول گفته می‌شود. به عبارت دیگر پول در زمان اعطای اعتبار بانکی خلق می‌شود، چون پول همان بدهی نظام بانکی است. در پی گرفتن اعتبار، کارگاه تولیدی پول را خرج می‌کند و مواد اولیه می‌خرد. بعد از تولید، محصول را فروخته و پول را از بازار پس می‌گیرد. حالا می‌تواند با پس دادن پول به بانک، در واقع بدهی بانک را پس بدهد تا بدهی خودش را از بانک پس بگیرد. در زمان خلق نقدینگی، اعتبار بانکی وارد فعالیت تولیدی می‌شود و چرخ‌های تولید را به گردش درمی‌آورد. اما بعد از آن، هر چقدر این نقدینگی دست به دست شود، اثری بر فعالیت تولیدی بنگاهی که اعتبار گرفته بود ندارد. پس می‌توان چنین نتیجه گرفت که همان‌طور که معامله سهام در بازار ثانویه بورس به افزایش دارایی شرکت‌ها منجر نمی‌شود، دست به دست شدن نقدینگی هم اعتباری به فعالیت تولیدی نمی‌دهد.

اگرچه در این توضیحات به خوبی به بدهی بودن ماهیت نقدینگی و امکان هدایت اعتبار توجه شده است، اما لازم است دقت کنیم پول مثل سهام یک شرکت، فقط و فقط یک بدهی صرف نیست بلکه یک بدهی پذیرفته شده از سوی همه افراد جامعه است و مهم است که این بدهی، حتی پس از ایجاد تولید در مرحله اول، پس از آن در چه فعالیتی به کار گرفته می‌شود. البته وضعیت مطلوب آن است که تقریباً به میزان پولی که خلق می‌شود، از طرف دیگر محو پول صورت پذیرد تا افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد منجر به بروز تورم نشود و تنها به میزانی متناسب با افزایش تولید، نقدینگی رشد پیدا کند.

از سوی دیگر کارشناسانی هستند که معتقدند در شرایطی امکان هدایت نقدینگی نیز وجود دارد. آقای امینی رعیا در یادداشتی به این مطلب اشاره می‌کنند:[vi]

نقدینگی به صورت سپرده در حساب های بانکی وجود دارد؛ لذا هیچ گاه سپرده از بانک و حساب‌های بانکی خارج نمی شود، بلکه از یک حساب به حساب دیگر منتقل می گردد. بر این اساس، هدایت نقدینگی به چند شکل امکان‌پذیر بوده و چند معنا و گونه مختلف دارد که در ادامه تشریح شده است.

– تغییر ترکیب سپرده‌های بانکی: فرض کنید بخشی از جامعه که حساب های کوتاه مدت بانکی دارند و بابت آن سود می‌گیرند، در عین حال که می‌توانند منابع حساب خود را در هر بخش دیگری سرمایه‌گذاری و هزینه کنند، این امکان را پیدا نمایند که با سودی قابل توجه، سپرده کوتاه مدت خود را به سپرده بلندمدت تبدیل نمایند. پس امکان سپرده‌گذاری بلندمدت، یک نوع از هدایت نقدینگی موجود است که با تغییر ترکیب سپرده ها رخ می‌دهد و در نهایت به کاهش گردش غیربهینه پول می‌انجامد.

– تغییر ترکیب دارندگان دارایی: فرض کنید تعداد قابل توجهی سوداگر و ملّاک در بازار مسکن وجود دارد که کار اصلی آن‌ها، خرید زمین و ملک و فروش آن پس از یک مدت است تا از این طریق سود کسب نمایند. حال در صورتی که با وضع مالیات بر عایدی سرمایه، این افراد ملزم گردند در خرید و فروش خانه‌های غیراصلی خود مالیات بپردازند، دیگر این بازار برایشان سودده نخواهد بود؛ لذا املاک خود را عرضه می‌کنند تا از بازار خارج شوند. در این شرایط، افراد صاحب نقدینگی و متقاضی خرید مسکن اول که مشمول مالیات نمی‌شوند، وارد این بازار می‌شوند. در محل سپرده‌های بانکی، سپرده متقاضیان مسکن اول به ملّاکان منتقل شده و این افراد، به دنبال محل دیگری برای کسب سود می‌روند؛ در صورتی که طبق مثال اول، سپرده‌های بلندمدت جذابیت داشته باشد، این منابع به آن حساب‌ها منتقل می شود.

– تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری‌ها: فرض کنید این امکان برای صاحبان سپرده‌های کوتاه‌مدت ایجاد شود که منابع خود را از طریق صندوق پروژه یا سازوکارهای دیگر، در پروژه‌های کلان سرمایه‌گذاری نموده و از سود آن بهره ببرند. در این شرایط، گردش پول در اقتصاد یک مرحله بهینه می‌شود و صرف اقدامات مفید می‌گردد. در واقع با انتقال سپرده از حسابی که می‌توانست خود به منجر به نوسان شود، به حسابی که امکان استفاده کوتاه‌مدت از آن وجود ندارد، مصرف نقدینگی یک پله بهینه‌تر می‌شود.

شاید این بیان که نقدینگی موجود، امکان برداشتن از جایی و بردن به جایی دیگر ندارد، درست باشد، اما امکان هدایت و بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد که همان «هدایت نقدینگی» است، وجود دارد؛ بدون اینکه نیاز به خلق پول جدید وجود داشته باشد. در سه‌گونه فوق، هیچ تسهیلات جدیدی ارائه نشده است و لذا خلق پول جدید هم رخ نداده است. بنابراین هدایت نقدینگی امکانپذیر است و معنای دقیق آن، بهینه سازی گردش پول موجود در اقتصاد است. لذا می‌توان با سیاست‌هایی، از سرعت مازاد و گردش غیرمولد پول موجود کاست و این گردش را بهینه نمود تا منجر به رشد اقتصاد و کاهش فعالیت‌های مخرّب گردد.

مهم‌ترین اشکال صحیحی که به مسئله هدایت نقدینگی گرفته می‌شود این است که انجام شدن این سیاست، نیازمند جذابیت و سودآوری بالای سرمایه‌گذاری در تولید است که این موضوع در حال حاضر در کشور ما، وجود ندارد. به عبارت دیگر اگر بخواهیم نقدینگی موجود در اقتصاد به سمت تولید حرکت کند، نیاز است تولیدکننده اوراقی با نرخ سود بالاتر از بازده معمول اقتصاد به دارنده نقدینگی اعطا کند، که در شرایط فعلی اقتصاد ایران، چنین امکانی وجود ندارد. از سوی دیگر اکثر نقدینگی موجود، در اختیار اندکی از افراد جامعه است که آن‌ها نیز کاملاً در جهت حداکثر نمودن سود و ثروت خود، این نقدینگی را به کار می‌گیرند.

لازم است توجه کنیم حتی هدایت اعتبار که تقریباً مورد اتفاق اقتصاددانان است، تنها می‌تواند سرمایه فیزیکی موجود در اقتصاد را برای تولید آماده کند، نه اینکه سرمایه فیزیکی جدیدی تولید کند. پس افزایش تولید فراتر از میزان سرمایه فیزیکی موجود به وسیله اعتبار جدید بانکی امکان پذیر نیست.

در جمع‌بندی چنین می‌گوییم اگرچه اکثر اقتصاددانان به امکان هدایت اعتبار اعتقاد دارند ولی در رابطه با امکان هدایت نقدینگی، اینگونه نیست. در واقع هدایت نقدینگی به این معنا که دولت یا بانک مرکزی، سپرده‌های موجود در بانک‌ها را به تولید سرازیر کند، نه منطقی و نه امکان‌پذیر است ولی اگر منظور از هدایت نقدینگی این باشد که دولت سیاست‌هایی در پیش بگیرد تا تولید نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصاد، سودآوری معتنابهی داشته باشد، و از این مجرا فعالین اقتصادی، نقدینگی سرگردان خود را به سمت فعالیت‌های تولیدی ببرند، این موضوع امکان‌پذیر است.

[i] Window Guidance

[ii] Credit Guidance

[iii] jawboning

[iv] ارائه دکتر خاندوزی، همایش پول و توسعه، دانشگاه علامه طباطبایی، 14 ادیبهشت 1398

[v] کانال تلگرامی وقایع اقتصادیه؛ دکتر پوبا ناظران

[vi] yun.ir/fkm7oa