پیشرفت کشورها، از کدام مسیر می‌گذرد؟
در مباحث نظری اقتصاد توسعه، نظریات متعددی وجود دارد که هر کدام به جنبه‌ای از ملزومات رشد تکیه می‌کنند؛ اما به طور کلی دو نظریه اساسی در زمینه حرکت به سمت پیشرفت اقتصادی وجود دارد.
اندیشکده رهیافت؛ دیدگاه اول با عناوینی همچون مدل بازارمحور، مدل انگلوساکسون یا اجماع واشنگتنی شناخته می‌شود. از جمله ویژگی‌های خاص این مدل، اقتصاد کلانِ مبتنی بر کنترل تورم، سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی آزاد، مقررات‌زدایی و خصوصی‌سازی با تأکید بر کاهش مداخله دولت در بازارها است.
دیدگاه دوم اما بر مداخله هدفمند دولت در سیاستگذاری اقتصادی به نفع ایجاد رشد اقتصادی، توسعه فناوری و صنعتی شدن متکی است. به عنوان مثال کشورهای شرق آسیا برای دهه‌هایی از قرن بیستم از سیاست‌های نوع اول فاصله گرفتند و موفقیت آن‌ها حاصل اعمال سیاست‌های نوع دوم است. حمایت دولت از کسب و کارها، استفاده از تأمین مالی مبتنی بر بانک به جای بازار سهام، انواع حمایت های دولتی برای توسعه صنایع نوزاد و … از جمله مهم‌ترین ویژگی‌های دیدگاه دوم است. تأمین مالی مبتنی بر بانک در دیدگاه دوم، همان استفاده از سیاست هدایت اعتبار است، مسئله‌ای که مطابق با دیدگاه اول، به دلیل خنثایی پول نتیجه‌ای جز بروز تورم در اقتصاد نخواهد داشت و استفاده از آن به هیچ وجه توصیه نمی‌شود. در ادامه هر یک از این نظریات از زاویه نگاه به پول، به صورت دقیق‌تری مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
1. نظریه توسعه بازارمحور
مدل سرمایه‌داری بازارمحور الگویی از سرمایه‌داری است که در دهه 1970 در مدرسه اقتصاد شیکاگو شکل گرفت. با این حال، ریشه آن به قرن هیجده در انگلستان تحت ایده‌های آدام اسمیت، اقتصاددان کلاسیک بر‌می‌گردد. از ویژگی‌های این مدل می‌توان به سطح پایین مقررات و مالیات و بخش دولتی با ارائه خدمات بسیار کم اشاره نمود. این الگو همچنین می‌تواند به معنای وجود حقوق مالکیت خصوصی قوی، اجرای قرارداد و سهولت کلی در تجارت و همچنین موانع کم در تجارت آزاد باشد.
اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک اعتقاد داشتند که نیروهای بازار و قیمت‌های کاملاً انعطاف‌پذیر این توانایی را دارند که هر نوع عدم تعادل در اقتصاد را به تعادل تبدیل کنند و اساساً رفتار رقابت‌آمیز عوامل فردی و خرد در حوزه مصرف و تولید اقتصاد را در سطح کلان به تعادل می‌رساند. از دید آن‌ها تولید و اشتغال تعادلی را نیروهای حقیقی تعیین می‌کنند و انباره پول و قیمت‌ها تأثیری بر متغیرهای حقیقی ندارند. قیمت‌ها تنها تعدیل‌کننده و تسویه‌کننده بازارها هستند و البته قیمت‌های نسبی تخصیص منابع را هم جهت‌دهی می‌کنند. در الگوی کلاسیکی مقدار پول هیچ ارتباطی با متغیرهای حقیقی ندارد و بخش پولی از بخش حقیقی جداست و این عمدتاً به نظریه مقداری پول مربوط می‌شود که افرادی مثل هیوم، کانتیلون، ریکاردو، استوارت میل، مارشال، فیشر، پیگو و کینز (کینز قبل از دهه 1390) در تکامل آن نقش داشته اند.
سازوکار انتقال پولی یکی از مهم‌ترین موضوعات در اقتصاد کلان معاصر است. منظور از سازوکار انتقال پولی، نحوه ارتباط تغییرات در عرضه کل و تغییر در فعالیت‌های اقتصادی است. اقتصاددانان کلاسیک مدعی بودند پول هیچ تأثیر حقیقی بر اقتصاد واقعی و فعالیت های اقتصادی ندارد و پول صرفاً بخش حقیقی اقتصاد را پشت هاله قیمت‌ها مخفی می‌کند. تکیه‌گاه این دیدگاه قانون سِی است که می گوید مردم کالاهایی را تولید می‌کنند تا با کالاهای دیگر مبادله کنند، لذا عرضه یک کالا بیانگر تقاضای کالای دیگر است. یعنی عرضه تقاضای خود را پیدا می کند. اگر این حرف صحیح باشد، دیگر سازوکار انتقال پولی موضوعیت ندارد، اما بسیاری از اقتصاددانان اعتقاد دارند که تغییر در عرضه پول به طور به طور بالقوه سطح قیمت و مخارج را تحت تأثیر قرار می دهد و اساساً وقتی عرضه پول در اقتصاد زیاد می‌شود و مردم احساس می‌کنند که نگهداری پول توسط آن‌ها نسبت به سایر کالاها و دارایی‌ها زیاد است، بخشی از پول خود را صرف خرید کالاها می کنند و بخشی را هم نگه می دارند. مصرف اینگونه‌ی پول، بخش حقیقی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. طبیعتاً در این دیدگاه، هدایت اعتبار جایگاهی ندارد، چراکه اساساً پول به عنوان کالا شناخته می‌شود و اثری بر روی تولید نخواهد داشت.
اگرچه اقتصاددانان بعدها با پذیرش خلق پول از سوی بانک و امکان هدایت اعتبار، انجام این عملیات را به خود بانک‌ها واگذاشتند با این استدلال که دخالت‌های دولتی در این موضوع موجب بروز رانت و فساد و در نهایت ناکارآمدی در سیستم اعتباردهی خواهد شد.
حتی اگر قرار بر حمایت‌های دولتی از بخشی باشد، بانک‌مرکزی نباید و نمی‌تواند تسهیلات را هدایت کند. براساس قانون اساسی این وظیفه سازمان برنامه و بودجه است که تصمیم بگیرد که برای کسب و کارها تسهیلات فراهم کند و راه‌حل این موضوع نیز اینست که یارانه تسهیلات به‌صورت مستقیم در بودجه آورده شود. این بدان معناست که این خود سازمان برنامه و بودجه باشد که از طریق مالی این موضوع را تأمین کند نه بانک‌مرکزی.
2. نظریه مداخله هدفمند دولت در سیاستگذاری اقتصادی
دیدگاه دوم بر مداخله دولت در سیاستگذاری اقتصاد به نفع ایجاد رشد اقتصادی، توسعه فناوری و صنعتی شدن متکی است. به عنوان مثال کشورهای شرق آسیا در نیمه دوم قرن 20 از سیاست‌های نوع اول فاصله گرفتند و موفقیتشان حاصل اعمال سیاست‌های نوع دوم است. حمایت دولت از کسب و کارها، استفاده از تأمین مالی مبتنی بر بانک به جای بازار سهام، انواع حمایت‌های دولتی برای توسعه صنایع نوزاد از جمله این موارد هستند. ها جون چانگ در کتاب «تجربه توسعه آسیای شرقی: معجزه، بحران و آینده» تلاش می‌کند به این سؤال پاسخ دهد که چگونه مداخله‌ای و با چه کیفیتی توانسته توسعه صنعتی و اقتصادی را در کشورهای شرق آسیا ایجاد کند.
همانطور که بیان شد اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک معتقد بودند، پول خنثی است و افزایش آن نهایتاً منجر به افزایش دستمزد و قیمت‌ها خواهد شد. در مقابل اما برخی اقتصاددانان مشهور بر تأثیر خلق پول در توسعه کارآفرینی تأکید کرده‌اند. در همین زمینه شومپیتر (1912) می‌گوید: «کار بانکدار، به‌عنوان خالق و واسطه اعتبار، انتخاب طیفی از طرح‌هایی است که توسط کارآفرینان ارائه می‌شود … که برخی از آنان را قادر بر عملیاتی کردن طرح‌هایشان می‌سازد و برخی را از این امر باز می‌دارد».
از نظر اقتصاددانان «پساکینزی‌ها» ، پول در اقتصاد کارآفرینی به عنوان وسیله تسویه قراردادی تعریف می‌شود. کینز در صفحه اول متن رساله‌اش در مورد پول خاطر نشان می‌کند که پول در رابطه با قراردادها به وجود می‌آید. تملک پول یا هر دارایی نقدینه‌ای، نقدینگی ایجاد می‌کند. نقدینگی به عنوان توانایی تأمین تعهدات قراردادهای اسمی فرد در موقع سررسید آن‌ها تعریف می‌شود و در یک دنیای نامطمئن که در آن تعهدات بر حسب پول توصیف می‌شوند نگهداری پول، یک انتخاب با ارزش است. سیاست‌های پولی انقباضی مانع می‌شود که مدیران جریانات تولید خود را بسط دهند؛ در آن صورت بعضی کارآفرینان قادر نخواهند بود که تعهدات مواد اولیه را قبل از تولید محصول اضافی و فروش همراه با سود آوری آن تامین کنند، بنابراین بدون خلق پول بانکی اضافی کارآفرینان خواهان امضای قراردادهای استخدامی اضافی و خرید مواد اولیه اضافی نیستند و رشد بلند مدت اشتغال با مانع مواجه می‌شود. وقتی که کارآفرینان احساس می‌کنند که تقاضای مؤثر آینده برای تضمین انبساط کافی است ولی به خاطر نبود پول اقدام به انبساط نمی‌کنند.
منابع:
شاکری، عباس (1395)، اقتصاد کلان؛ نظریه‌ها و سیاست‌ها، جلد دوم، تهران: انتشارات نافع
