گسترش پدیده انحرافی هم‌جنس‌گرایی در کشورهای اسلامی و نحوه مواجه دولت‌ها با آن
متاسفانه پدیده هم‌جنس‌گرایی به پشتیبانی جریان‌های سیاسی، رسانه‌ای، علمی و اقتصادی غربی در سراسر جهان در حال گسترش است و این مسئله در جهان معاصر چالش‌های جدی را برای جوامع اسلامی به وجود آورده که نگرانی گروه‌ها و جریان‌های مختلف را نیز به همراه داشته است. این نگرانی و اعتراضات هرچند موجب شده است که دولت‌های این کشورها تلاش کنند با وضع قوانینی از گسترش این مسئله به شکل قانونی جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد این مسئله با وضع قانون برطرف نمی‌شود و نیازمند ایجاد یک جریان و گفتمان مقاوم در میان کشورهای اسلامی برای محافظت از هویت و فرهنگ اسلامی است.
در سال‌های اخیر، متاسفانه پدیده هم‌جنس‌گرایی در جوامع مختلف با پشتیبانی کشورهای غربی و جریان های فرهنگی و علمی وابسته به آن به شکل فزاینده‌ای گسترش یافته و سعی در طبیعی نشان دادن این انحراف اجتماعی و اخلاقی دارد. این در حالی است که از منظر اسلامی، این جریان نه تنها با اصول اخلاقی، بلکه با بسیاری از احکام دینی در تضاد است. اما با توجه به ابعاد جهانی این مسئله کشورهای اسلامی نیز از این مشکل مصون نبوده و جوامع اسلامی را با چالش‌های قابل توجهی مواجه کرده است که منجربه به افزایش تضادها و تنش‌ها در این جوامع شده است.
با اینکه بیشتر جوامع کشورهای اسلامی عربی ساختارهای سنتی خود را حفظ کرده و هنوز خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی در آنها به شمار می‌رود، اما ورود کتاب‌ها، مفاهیم و نشانه‌های پدیده هم‌جنس‌گرایی به کشورهای اسلامی در کنار تولیدات رسانه‌ای غربی پشتیبان این جریان که به شکل گسترده در سراسر دنیا در حال انتشار است متاسفانه موجب شکل گرفتن دغدغه‌هایی در میان جوانان این کشورها شده است. این رخداد از سوی دیگر منجربه شکل‌گیری جریان‌های اعتراضی و واکنش گروه‌های اسلامی در این کشورها شد. این اعتراضات و نگرانی‌ها موجب شد دولت‌های کشورهای عربی-اسلامی به شکل قانونی به مبارزه با این پدیده انحرافی بپردازند.
به عنوان نمونه در اردیبهشت امسال پارلمان عراق اصلاحاتی در قانونی که به امر جنسی مربوط می‌شود تصویب کرد که دامنه جرم‌های امرجنسی را گسترش داده و با جرم‌انگاری ترویج روابط همجنس‌گرایانه مجازات‌هایی از 10 تا 15 سال حبس برای آن در نظر گرفت. علاوه بر این براساس این قانون، افراد ترنس جندر نیز با اتهامات کیفری مواجه شده و ممکن است به یک تا سه سال زندان محکوم شوند. همچنین این کشور دایره حساسیت خود را متوقف به این موارد نکرده و حتی واژه «جنسیت» را به عنوان نماد ایدئولوژی‌های LGBTQ+ غربی معرفی کرده است. از همین رو در همین سال کمیسیون ملی ارتباطات و رسانه‌های عراق دستورالعملی به رسانه‌ها صادر کرد که چندین واژه از جمله «هویت جنسیتی»، «جنسیت» و «روابط همجنس‌گرایانه» را ممنوع اعلام کرد تا از ارزش‌های اجتماعی عراقی حفاظت کند و رسانه‌ها نیز موظف شدند از واژه «انحراف جنسی» هنگامی که به روابط همجنس‌گرایانه می‌پردازند، استفاده کنند.
یکی دیگر از کشورهایی که در این زمینه قانون وضع نموده دولت الجزایر است. این کشور نیز امسال اقلام و محصولات دارای نمادهای LGBTQ+، به ویژه آنهایی که شامل رنگ‌های رنگین کمان بودند، ممنوع کرد. وزارت بازرگانی این کشور نیز دستورالعملی صادر کرد که براساس آن اسباب‌بازی‌ها، لوازم‌تحریر و بیش از 4,000 نسخه از قرآن با طرح رنگین کمان را مصادره کرد. این رویه در کنار یک کمپین جدید به نام «خانواده خود را محافظت کنید: مراقب محصولات با رنگ‌ها و نمادهای مخالف با ارزش‌های اخلاقی و اسلامی باشید» صورت گرفت. وزارت صنعت و تجارت حوثی‌های یمن نیز کمپین مشابهی را راه اندازی کرده و محصولات دارای «نمادهای همجنس‌گرا و صهیونیستی» را مصادره و نابود کرد و به بررسی تأمین‌کنندگانی که چنین اقلامی را وارد کرده بودند، پرداخت.
در لبنان و مراکش نیز پس از ادعاهایی مبنی بر اینکه کتاب‌های درسی مدارس حاوی مواردی هستند که رفتارهای «همجنس‌گرایانه» را در میان عموم ترویج می‌کنند، وزارتخانه‌های آموزش و پرورش تحت فشارهای شدید عمومی قرار گرفتند. در مراکش، یک کتاب به زبان فرانسوی که تصویری از کودک با دو مادر را نشان می‌داد، خشم عمومی گسترده‌ای را برانگیخت و بسیاری وزارت آموزش و پرورش را سرزنش کردند. به همین دلیل، این وزارتخانه کتاب‌ها را مصادره کرده و تحقیقات گسترده‌ای را آغاز کرد تا معلوم شود این کتاب‌ها چگونه وارد بازار مراکش شده‌اند.
نتیجه‌گیری
به هر روی این گزاره‌ها نشان می‌دهد متاسفانه پدیده هم‌جنس‌گرایی به پشتیبانی جریان‌های سیاسی، رسانه‌ای، علمی و اقتصادی غربی در سراسر جهان در حال گسترش است و این مسئله در جهان معاصر چالش‌های جدی را برای جوامع اسلامی به وجود آورده که نگرانی گروه‌ها و جریان‌های مختلف را نیز به همراه داشته است. این نگرانی و اعتراضات هرچند موجب شده است که دولت‌های این کشورها تلاش کنند با وضع قوانینی از گسترش این مسئله به شکل قانونی جلوگیری کنند اما به نظر می‌رسد این مسئله با وضع قانون برطرف نمی‌شود و نیازمند ایجاد یک جریان و گفتمان مقاوم در میان کشورهای اسلامی برای محافظت از هویت و فرهنگ اسلامی است که علاوه بر تقویت آموزش‌های دینی و ترویج ارزش‌های اسلامی بتواند درکنار تولیدات علمی و رسانه‌ای در رد این انحراف در مجامع بین المللی نیز به کنشگری فعال و روبه جلو بپردازد.
هسته تحکیم خانواده و جمعیت اندیشکده
