ابعاد شناسایی نیازمندان در نهادهای حمایتی ایران
یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی حکومت اسلامی، فقرزدایی و بهبود مستمر رفاه عمومی توازن‌محور در سطح جامعه است
جواد کجوری پژوهشگر حوزه تامین اجتماعی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
حکومت اسلامی به‌عنوان متولی هدایت، نظارت و پشتیبانی جامعه، به بسترسازی مناسب و تسهیل زمینۀ رشد و شکوفایی آحاد جامعه در جهت اهداف والای اسلام موظف است. بدین منظور در بُعد اقتصادی یکی از وظایف و مأموریت‌های اصلی حکومت اسلامی، فقرزدایی و بهبود مستمر رفاه عمومی توازن‌محور در سطح جامعه است. فقرزدایی نیازمند مجموعۀ اقدامات دولت در تمام عرصه‌های اقتصادی است؛ اما این معنا از فقرزدایی ناظر به نیازمندان در حیطۀ تأمین اجتماعی و حوزۀ حمایتی به‌طور خاص به‌‌کار می‌رود و در این زمینه نهادهای مختلف دولتی و مردمی فعالیت می‌کنند. یکی از اقدامات و لوازم اساسی کار این نهادها، در وهلۀ نخست شناسایی نیازمندان است که باید به‌نحوی صورت بپذیرد که پوشش حداکثری از نیازمندان حاصل شود.
در تقسیم‌بندی انواع فقر اقتصادی، قوانین، آیین‌نامه‌ها و سایر منابع به انواع مختلفی از فقر اشاره کرده‌اند که از آن جمله می‌توان به فقر شدید، فقر مطلق و فقر نسبی اشاره کرد. در آموزه‌های اسلامی هم اگرچه به مراتب مختلفی از فقر اشاره شده، به‌نظر می‌رسد در مقام سیاست‌گذاری بهترین ملاک و معیار برای رفع فقر، در‌نظر‌گرفتن دو سطح فقر مطلق و فقر نسبی است. فقر مطلق به‌معنای عدم برخورداری از تمکن مالی درجهت رفع حداقل نیازهای اساسی و حیاتی برای فرد و افراد تحت‌تکفل او و فقر نسبی، عدم برخورداری از تمکن مالی درجهت تأمین نیازهای تکمیلی فرد و افراد تحت‌تکفل او در سطح متوسط معیشت جامعه متناسب با شأن هر خانوار است.
نکتۀ شایان توجه آن است که به‌طور کلی، تلاش مجموعۀ حاکمیت با به‌کارگیری ظرفیت‌های مردمی در تمام عرصه‌های اقتصادی باید به رفاه عمومی توازن‌محور منتهی گردد. لازمۀ رفاه عمومی توازن‌محور در سطح معیشت، برخورداری همۀ افراد از توان لازم برای رفع نیازهای اساسی و تکمیلی (به تناسب شأن) از یک‌سو و نبود فاصله‌های زیاد در سطح معیشت از سوی دیگر است. در این میان، افرادی که از چنین توانمندی برخوردار نباشند، نیازمند محسوب می‌شوند و هر‌چه عدم امکان رفع نیاز به‌سمت نیازهای اساسی و حیاتی‌تر برود، فرد نیازمندتر خواهد بود.
در سازوکارهای فعلی نظام تأمین اجتماعی ایران، مطابق قوانین و آیین‌نامه‌ها متولی اصلی رفع فقر، دولت (قوۀ مجریه) بوده و بازوی اجرایی و اصلی دولت در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. طبیعی است در این ساختار، سایر نهادهای حمایتی اعم از نهادهای «غیردولتی بهره‌مند از منابع دولتی» یا «غیردولتی غیربهره‌مند از منابع دولتی» نقش کمک‌کننده در این زمینه را خواهند داشت؛ بر همین اساس، نقش نهادهای حمایتی ازجمله کمیتۀ امداد و بهزیستی و حتی نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عمدتاً معطوف به رفع فقر شدید و مطلق و نهایتاً تلاش درجهت توانمندسازی نیازمندان است. توضیح اینکه مقولۀ رفع فقر مطلق و نسبی و برخورداری از سطح معیشت مطلوب در جامعه، هدف و اصل اساسی در تمام سیاست‌های حاکمیتی است و دولت نیز باید این اصل را در تمام ارکان خود لحاظ کند. اصل بر آن است که تمام ساختارهای اقتصادی، ساختارهای عادلانه و مقوم فعالیت‌های مولد اقتصادی باشند؛ به‌نحوی که به‌صورت طبیعی امکان تأمین نیازهای اساسی و تکمیلی افراد وجود داشته باشد. چنانچه این ساختارها خود تولید فقر کنند، اثر تلاش نهادهای حمایتی نیز موقتی بوده و توفیق چندانی حاصل نخواهد شد؛ هرچند وجود همین حمایت‌ها از اهمیت بسزا و نقش بی‌بدیلی برخوردار است.
با توجه به نکات فوق، باید توجه داشت که مقولۀ رفع فقر برنامه‌ای مجزا در کنار سایر فعالیت‌های دولت نبوده و اساساً نقش اصلی در برقراری ثبات و رفع فقر پایدار را باید در ساختار دولت، برنامه و بودجه، نظام بانکی و ساختار تولید و توزیع جست‌وجو کرد؛ بر‌این‌اساس و با این تصور که نقش عمده در رفع فقر به سیاست‌های مختلف اقتصادی دولت گره خورده است، می‌توان نقش عمده و اصلی نهادهای حمایتی را رفع فقر مطلق و نهایتاً توانمندسازی نیازمندان دانست و رفع فقر نسبی و برخورداری از سطح معیشت مطلوب، نیازمند تدابیری فراتر از سازوکارهای حمایتی است که بخشی از آن در قالب سازوکارهای بیمه‌ای دنبال می‌شود. بر‌این‌اساس و به تناسب انتظاری که از نهادهای حمایتی در زمینۀ رفع فقر می‌رود، رفع فقر مطلق و تا حدی توانمندسازی برای فراتر از آن و نه رفع فقر نسبی را می‌توان ملاک شناسایی نیازمندان برای نهادهای حمایتی درنظر گرفت.
ارزیابی روش‌های شناسایی نیازمندان در کمیتۀ امداد بیانگر آن است که کمیتۀ امداد در این زمینه تا حد بسیار خوبی زمینۀ شناسایی نیازمندان را فراهم کرده است؛ اما به هر‌حال روش‌های موجود نیز محدودیت‌ها یا ایراداتی دارند. کمیتۀ امداد در شناسایی نیازمندان از دو روش فعالانه و منفعلانه استفاده می‌کند. روش منفعلانه مبتنیبر «مراجعۀ مستقیم مددجو» یا «معرفی از سوی افراد معتمد» بوده و در روش فعال، کمیتۀ امداد به‌صورت هوشمند با تعریف شاخصی برای خط فقر خوراک و غیرخوراک و با کمک پایگاه رفاه ایرانیان مستقیماً به شناسایی نیازمندان مربوطه می‌پردازد.
به‌طور کلی، روش شناسایی نیازمند ازطریق مراجعۀ مستقیم مددجو با ایراداتی ازجمله خدشه‌دار‌شدن کرامت مددجو چه در اصل مراجعه و چه در فرایند تحقیق میدانی مواجه است. ایراد دیگر در تحقیق میدانی، نبود شاخص و معیار دقیق علمی در تشخیص نیازمند‌بودن فرد است. کمیتۀ امداد در روش دوم شناسایی نیازمندان، یعنی شناسایی هوشمند، به ارائۀ شاخصی علمی در این زمینه پرداخت و با تعریف فقر به «ناتوانی در تأمین نیازهای اساسی خوراک و غیرخوراک»، به محاسبۀ خط فقر خوراک با معیارهای مشخص و محاسبۀ خط فقر غیرخوراک ازطریق ضریب انگل پرداخت. اگرچه کمیتۀ امداد همچنان در‌حال تدوین شاخصی دقیق‌تر برای محاسبۀ خط فقر غیرخوراک است، فعلاً نحوۀ محاسبۀ خط فقر غیرخوراک از طریق ضریب انگل است. در این شیوه توجه به چند نکته ضروری است:
- شاخص حداقل خوراک با لحاظ حداقل قیمت در هر منطقه صورت می‌پذیرد و در آن هزینۀ دستیابی به حداقل خوراک درنظر گرفته نمی‌شود که منشأ آن را می‌توان برآمده از تعریف نیازهای حیاتی به مضیق‌ترین حالت آن از یک‌طرف و محدودیت منابع مالی از سوی دیگر دانست.
- شاخص غیرخوراک مبتنیبر ضریبی تجربی و نه غیردقیق است؛ که البته در‌حال اصلاح است.
- پایگاه داده‌ای امکان خطا دارد که با توجه به عدم اتکای صرف بر این روش و بهبود داده‌ها از سوی دیگر، این مسئله تا حد زیادی حل شده است.
