احیای حقوق عامه در اصلاحات اخیر قانون دیوان عدالت اداری

اندیشکده رهیافت؛

دیوان عدالت اداری یکی از نهادهای اصیل جمهوری اسلامی ایران است که به موجب اصل  173 قانون اساسی و «به منظور رسیدگی به شكایات، تظلّمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحد‏ها یا آیین‏‌نامه‏‌های دولتی و احقاق حقوق آنها» تأسیس و روند و رویه کاری آن بر اساس قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390 تعیین شده است. در آخرین اصلاحات قانون مذکور که در سال 1402 انجام شده است، توجه ویژه‌ای نسبت به حقوق عامه صورت گرفته و مباحثی هم‌چون توسعه مفهوم ذی‌نفع بودن در دعاوی دیوان به نفع حقوق عمومی، پیش‌بینی معاونت احیای حقوق عامه، الزام دستگاه‌های دولتی به انتشار آئین‌نامه‌های مرتبط با حقوق عامه از جمله مباحثی است که اخیراً به این قانون اضافه شده است:

ماده 17 ـ شعب ديوان به شكايتي رسيدگي مي‌كنند كه شخص ذي‌نفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي، رسيدگي به شكايت را برابر قانون، درخواست كرده باشد.

تبصره 1 (الحاقي 10ˏ/02ˏ/1402)ـ دادستاني كل كشور، سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات كشور در حدود اختيارات قانوني خود، صلاحيت طرح شكايت نسبت به موضوعاتي كه متضمن تضييع حقوق عمومي است و رسيدگي به آن برابر ماده (10) اين قانون در صلاحيت ديوان عدالت اداري قرار دارد را دارند. اين مراجع از پرداخت هزينه‌ دادرسي معافند و حق تجديد نظرخواهي دارند و رسيدگي به شكايت مذكور با رعايت مصاديق اهم لازم الرعايه خارج از نوبت انجام مي‌شود.

تبصره 2 (الحاقي 10ˏ/02/ˏ1402)ـ سازمان‌هاي مردم‌نهادي كه موضوع فعاليت آنها طبق اساسنامه مربوط، در زمينه حمايت از حقوق عامه از قبيل امر به معروف و نهي از منكر و موضوعات محيط زيستي، منابع طبيعي، ميراث فرهنگي، بهداشت عمومي و حمايت از حقوق شهروندي است، مي‌توانند در‌ خصوص موضوعات تخصصي مرتبط با فعاليت خود، نسبت به غيرقانوني بودن تصميمات و اقدامات يا خودداري از انجام وظيفه مقامات و مراجع موضوع ماده (10) اين قانون كه متضمن تضييع حقوق عمومي است در ديوان طرح شكايت كنند و حق تجديد نظرخواهي دارند.

ماده 120 ـ به منظور حفظ حقوق عامه و جلوگيري از تضييع آن در حدود صلاحيت ديوان عدالت اداري، رئيس ديوان يكي از معاونان قضائي خود را براي انجام وظايف زير تعيين مي‌كند:

1 ـ طرح شكايت از اقدامات و تصميماتي كه به جهات مذكور در ماده (10) اين قانون موجب تضييع حقوق عامه مي‌شود، نزد شعب ديوان و حسب مورد تجديدنظرخواهي نسبت به آراي مذكور.

تبصره ـ در موارد موضوع اين بند، پرداخت هزينه‌ دادرسي و رعايت تشريفات مواعد قانوني طرح شكايت لازم نيست.

2 ـ شناسايي آيين‌نامه‌ها، مقررات و ساير نظامات ناظر بر حقوق عامه كه مغاير جهات مذكور در ماده (12) اين قانون است و درخواست ابطال آنها.

تبصره ـ دستگاه‌هاي اجرائي موضوع ماده (12) اين قانون مكلفند با حفظ محرمانگي طبق قوانين و مقررات مربوط يك نسخه از مصوبات، آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هاي خود را ظرف يك ماه پس از وضع يا صدور، در پايگاه الكترونيكي ديوان قرار دهند. خودداري از اجراي اين تكليف از سوي دستگاه‌هاي مذكور، تخلف اداري محسوب مي ‌شود.

ماده 121 ـ هرگاه ضمن رسيدگي به موضوعي در ديوان، رئيس ديوان در جريان تضييع حقوق عمومي و يا منافع بيت‌المال قرار گيرد، موظف است مراتب را حسب مورد به سازمان بازرسي كل كشور، دادستان كل كشور و ديوان محاسبات كشور اعلام نمايد.

هسته حقوق عامه اندیشکده