الگوی مطلوب تدبیر تعارض منافع

اندیشکده رهیافت؛

مسئله تعارض منافع

تعارض منافع موقعیتی است که انسان در موقعیت دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار می‌گیرد. با وجود اینکه تعارض منافع در درون انسان شکل می­‌گیرد، ولی تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطه اجتماعی، توزیع/هایی نظیر کالا، خدمات، پول، لذت و … صورت می­‌گیرد که طبعاً هر توزیعی همراه با منفعت یا ضررهایی است. حال سؤال اصلی آن است که موقعیت تعارض منافع چه زمانی تبدیل به مسئله می­‌گردد؟ یا به عبارت بهتر مسئله تعارض منافع چیست؟ شهید صدر در کتاب «اسلام راهبر زندگی» به این نکته اشاره می­‌فرماید که انسان به حکم معیار اولیه (حبّ ذات) منافع فردی را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن ترجیح می­‌دهد. مسئله تعارض منافع آنجاست که انسان در روابط اجتماعی تنها به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی مورد غفلت واقع شود. لازم به ذکر است که در دیدگاه شهید صدر، اسلام نه منافع فرد را سرکوب می‌کند و نه صرفاً به منافع فردی بها می‌دهد، بلکه اسلام حالت تعادل منافع فرد و جامعه را نشانه گرفته و عوامل درونی و بیرونی لازم برای هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی را فراهم می‌کند.

علت‌یابی مسئله تعارض منافع

شکل‌گیری تعارض منافع متأثر از عوامل درونی و عوامل بیرونی است. عوامل درونی نظیر عوامل بینشی، گرایشی و رفتاری است و عوامل بیرونی نظیر قواعد و هنجارهای اجتماعی است.

به طور خلاصه می­‌توان علل درونی تعارض منافع را شامل موارد زیر دانست:

1. انگیزه‌های زیاده‌خواهانه‌ی مادّی
2. میل به عدم مشارکت در امور دارای منافع عامه
3. احساس تعلق و انس با وضع موجود (وابستگی به مسیر)

همچنین علل بیرونی تعارض منافع شامل موارد زیر است :

1. اتحاد نابجای نقش با نفع: هنگامی که کنشگر اجتماعی در جایگاه(های) حقوقی قرار گیرد و در این جایگاه/ها نفع شخصی نابجا (شخصی) را دنبال کند. موارد زیر را می‌­توان به عنوان مصادیقی از اتحاد نابجای نقش با نفع در نظر گرفت:
   • اتحاد قاعده‌گذار و ذی‌نفع: در این حالت قاعده‌گذار می­‌تواند بر اساس نفع شخصی قاعده‌گذاری کند.
   • اتحاد ناظر و منظور: در این حالت ناظر، نظارت خود را بر عهده می­‌گیرد.
   • اتحاد مشاور و ذی‌نفع‌: در این حالت مشاور در جهت منافع شخصی خود مشاوره می­‌دهد.
2. عدم معیار/شاخص برای پیامدهای بالقوه: هنگامی که بر خروجی و پیامدهای کار یک مجموعه (بخش دولتی، بخش خصولتی و …) معیارها/شاخص‌هایی در جهت منافع عمومی تعریف نکنیم، این امکان با احتمال بسیار وجود دارد که اعضای آن مجموعه در جهت منافع شخصی پیش روند.
3. عدم قاعده تجمیعی در اختلافات: ناظر به اختلافات کنشگران در جهت تحقق منفعت عمومی نیازمند سازوکاری هستیم که حل اختلافات، مرجع یا روندی مشخص داشته باشد.
4. عدم تناسب حقوق مالکیت: در موضوعاتی نظیر خصوصی‌سازی و کالاهای مشاع، عدم تناسب حقوق مالکیت منجر به شکل‌گیری فساد و عدم تحقق منفعت عمومی می­‌گردد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت تنظیم‌کننده حدود اختیارات است، در واقع به افراد حقیقی یا حقوقی اختیاراتی داده می­‌شود که این اختیارات منجر به منفعت عمومی نمی­‌شود بلکه این منفعت تنها در جهت منفعت افراد حقیقی و حقوقی است. از این رو با متناسب‌سازی حقوق مالکیت می­‌توان بخش قابل توجهی از گلوگاه‌های تعارض منافع را جلوگیری کرد.
5. ساختار انگیزشی غیر مولد: گاهی ساختارهای اجتماعی به فعالیت‌های مخرّبِ منفعت عمومی، پاداش و انگیزه می­‌دهند؛ نظیر جامعه‌ای که افراد سوداگر و سرمایه‌دار در آن روز به روز ثروت، قدرت و جایگاه بالاتری کسب می‌­کنند.
6. گفتمان شدن منفعت نابجا: گاهی اوقات برخی منافع که از لحاظ اولویت در درجه پایینی قرار دارند، نظیر برجام، از طریق گفتمان شدن در جامعه و شکل‌گیری فشار اجتماعی، منجر به عدم تحقق منفعت عمومی می­‌شوند.
7. رانت اطلاعاتی: اینکه برخی افراد خاص، اطلاعات خاصی را بر عهده داشته باشند منجر به این خواهد شد که منفعت برای خواص معنا پیدا کند.
8. سواری مجانی‌: موقعیتی است که در ازای نفع بردن از یک خدمت، کالا یا منبع، هزینه‌ای برای آن پرداخت نمی‌شود؛ سواری مجانی در کالای خصوصی منجر به ضایع شدن حق عرضه‌کننده یا صاحب کالا می­‌گردد و در کالاهای عمومی یا کالای مشاع، برخی می­‌توانند از این موقعیت کمال بهره‌وری را ببرند و فرصت و امکان بهره‌مندی را برای دیگران سلب کنند.

کنش‌­های مطلوب تدبیر تعارض منافع

نقشه کنش‌های مطلوب تدبیر تعارض منافع بدین شرح است: ناظر به عوامل درونی بینش، گرایش و رفتار انسان مورد بررسی قرار گرفته است و ناظر به عوامل بیرونی، الزام اجتماعی از طریق قاعده، فشار اجتماعی از طریق هنجار و تعامل اجتماعی از طریق استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است.

در جدول زیر به طور خلاصه کنش های مطلوب ناظر به عوامل درونی، بدین شرح است :

کنش‌های مطلوب ناظر به عوامل بیرونی بدین شرح است:

ناظر به رکن قاعده لازم به ذکر است که در هر سازمان و مجموعه­‌ای که امکان تنظیم، نظارت و کنترل باشد می­‌توان از طریق قواعدِ ناظر به موقعیت‌های کنش (جایگاه، ورود و خروج، قلمرو، انتخاب، اختلاف، بازدهی و اطلاعات) کنش‌های مطلوب زیر را در جهت تحقق منفعت عمومی در نظر گرفت. همچنین ناظر به رکن هنجار لازم به ذکر است که منظور از هنجار، ارزشی در جامعه است که عدم همراهی با آن منجر به فشار اجتماعی شده یا احساس طرد‌شدگی از سوی جامعه را به همراه دارد. و نیز منظور از استراتژی در اینجا، منطق تعامل با محیط است.