بایستههای عملکرد سازمان تعزیرات حکومتی
سازمان تعزیرات حکومتی و قرارگیری آن در ذیل قوه مجریه، علیرغم ماهیت قضایی آن، همواره با انتقادهایی روبهرو بوده است و نظرات گوناگونی دراینباره از سوی جامعه علمی و دستاندرکاران امر ارائه شده است.
برخی حفظ وضعیت موجود و ادامه فعالیت این سازمان ذیل قوه مجریه و وزارت دادگستری را مطلوب دانسته و در مقابل، عده از صاحبنظران قائل به لزوم قرارگیری سازمان در ذیل قوه قضائیه هستند. گرچه بحث از جایگاه قرارگیری سازمان تعزیرات، بحثی موردنیاز و چالشبرانگیز است که در جای خود به آن پرداخته خواهد شد؛ اما آنچه در شرایط فعلی ضروریتر به نظر میرسد، بحث از بایستههای عملکرد سازمان تعزیرات، با پیشفرض حفظ وضع موجود در سالیان آینده و ادامه حیات سازمان در ذیل قوه مجریه است.
گرچه میتوان بایستههای مذکور را از منابع و طرق مختلفی ازجمله دیدگاههای اساتید حقوق یا بررسی تطبیقی نهادهای متناظر و مشابه سازمان تعزیرات در سایر کشورها استخراج نمود، اما لزوم حاکم بودن مبنایی اسلامی بر این بایستهها ما را بر آن داشت تا با جستوجو در دیدگاههای صاحبنظران دینی به این شاخصهها دست پیدا کنیم. دراینبین سخنرانی آیتالله خامنهای در سال 1366 در جمع نمازگزاران جمعه و برخی دیگر از بیانات ایشان در سالهای اخیر، دربرگیرنده نکاتی هستند که میتوانند ما را در دستیابی به این بایستهها یاری برسانند.
در ادامه، به بایستههای عملکرد سازمان تعزیرات که برگرفته از سخنرانیهای فوقالذکر است اشاره خواهد شد.
- اعمال نظارت دائمی، مستمر و مداوم و جامع
نظارت بر بازار با هدف جلوگیری از تخلفات و برخورد با آنها، باید مداوم و مستمر بوده و تمام مراکز کسب و تجارت را نیز دربر بگیرد. آیت الله خامنه ای، در بخشی از خطبههای نماز جمعه[1]، در خلال ذکر حدیثی در باب اِعمال تعزیرات حکومتی از سوی امیرالمؤمنین علیهالسلام بیان میدارند «… هرروز امیرالمؤمنین این کار را میکرد؛ کار دفعی نبود. بلکه کار مداوم و مستمر امیرالمؤمنین این بود که به همهی مراکز کسب و تجارت و بازارها سر میزد…»
لازم به ذکر است که این بخش از سخنرانی، لزوم توجه به اصل نظارت را میرساند و در این باب که نظارت باید توسط همان نهاد رسیدگیکننده اعمال شود یا اینکه نهادهای دیگری باید متکفل این امر باشند، نکتهای به دست نمیدهد.
- سرعت در کشف تخلفات، رسیدگی و اجرای احکام
از لوازم تأثیرگذاری پاسخ به یک تخلف، چه نسبت به متخلف بالفعل و چه نسبت به متخلفان بالقوه، سرعت در رسیدگی و اجرای حکم است. چهبسا تأخیر در این امر، موجب تشویق متخلف به تکرار تخلف و یا تشویق دیگران به ارتکاب آن تخلف شود.
در بخشی از خطبههای مذکور و در ادامه مبحث گذشته آمده است «…و تازیانه هم … در دستش بود و روی شانهاش؛ یعنی آمادهی به کار، که اگر دید کسی دارد ظلم میکند، همانجا امیرالمؤمنین تعزیر شرعی را دربارهی او اجرا کند…»
- لزوم بازدارندگی و قاطع بودن احکام مجازات صادرشده
گرچه نهاد رسیدگیکننده به تعزیرات حکومتی، شخصاً نقشی در تعیین قوانین ماهوی راجع به تخلفات ندارد اما این امکان فراهم است تا با برقراری ارتباطاتی مستمر با نهادهای قانونگذار و مطلع ساختن آنها از قوانین موردنیاز برای رسیدگی قاطع به تخلفات، زمینه تصویب قوانین لازم را فراهم آورد؛ قوانینی که بازدارنده بودن آنها، تأمینکننده هدف اعمال تعزیرات حکومتی، یعنی جلوگیری از تخلفات اقتصادی و حفظ حقوق مردم است. بعلاوه نحوه عملکرد متصدیان رسیدگی در رسیدگی تخلفات اقتصادی و صدور حکم قانونی بدون چشمپوشی نیز در قاطعیت احکام صادره واجد اثر است.
در بخشی از خطبه سابقالذکر آمده است «… به عامل خود یعنی استاندار خود در مصر که جناب مالک اشتر هست، امیرالمؤمنین سفارش میفرمایند که … بعد از آنی که تو مردم را از احتکار و ضبط اشیاء مورد احتیاج مردم نهی کردی، کسی مرتکب این گناه شد، … با او سختگیری کن، از او انتقام بگیر…»
- لزوم رعایت حدود عدالت و تقوا و حقوق متخلفان
گرچه سختگیری و قاطعیت در رسیدگی به تخلفاتِ موجب تعزیر حکومتی، امری لازم است اما این به معنای خارج شدن از حدود تعیین شده قانونی و نقض حقوق متهمان و متخلفان نیست و حدود عدالت باید در تمام زمینههای کشف تخلف، رسیدگی، صدور حکم و اجرای حکم، مورد توجه مسئولان امر قرار بگیرد.
خطیب، در بخشی دیگر از خطبه مذکور، بیان میدارند «…کسانی که مسئول تعزیر و حفظ حدود قانونی در میان مسلمانها هستند، باید مواظب باشند زیادهروی نکنند، باید تقوا را رعایت کنند و دچار اسراف نشوند.»
- لزوم نظارت بر رفتار اعمال کنندگان تعزیرات حکومتی و رسیدگی قاطع به تخلفات آنها از قوانین
از مواردی که تضمینکننده رعایت حدود عدالت از سوی اعمال کنندگان تعزیرات حکومتی است، برخورد قاطع با تخلفات متصدیان امر است که لازمه آن، نظارت جدی بر عملکرد ایشان میباشد.
در ادامه خطبه، آیتالله خامنهای اضافه میکنند: «تعزیرات حکومتی همانطور که اشاره کردم، به معنای این نیست که کسانی که مباشرتاً این کار را انجام میدهند، از حدود عدل و تقوا و ملاحظه خارج بشوند و دچار اسراف بشوند؛ نه، اینچنین کاری اگر بشود، حتماً بایستی برخورد بشود و انشاءالله برخورد هم خواهد شد.»
- رابطه مستمر با قشرهای مردم در عرصههای مختلف دریافت گزارشها، ارائه گزارش، آگاهیرسانیهای عمومی و…
ازآنجاکه نقش مردم در اموری مانند ارائه گزارش وقوع تخلفات اقتصادی، بسیار پررنگ بوده و میتواند به بهبود عملکرد سازمان تعزیرات کمک کند، لازم است تا تمهیداتی در زمینه ارتقای ارتباط سازمان با اقشار مختلف مردم در زمینههای گوناگون اندیشیده شود.
در بخشی از خطبه فوقالذکر میخوانیم «… خود دولت اسلامی هم با اعمال قدرت و با حضور دائمی و با رابطهی مستمر با قشرهای مردم، باید از تخلفات آنها جلوگیری بکند…»
- لزوم هماهنگی با دیگر نهادهای مرتبط با تخلفات اقتصادی
در عرصه اقتصاد و تخلفات اقتصادی، همواره نهادهای مختلفی تأثیرگذار بودهاند که رسیدن به هدفی متعالی و بهبود وضع موجود، بدون همکاری و هماهنگی این نهادها قابلدستیابی نیست.
در بخشی از بیانات مقام معظم رهبری، در اشاره به لزوم حل معضل گرانی آمده است «… بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند… هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاههای دیگری که مرتبط با قضیّه هستند، [مثل] گمرک و دیگران، با همدیگر همکاری کنند و این مشکل را از جلوی پای مردم بردارند؛ همهی اینها قابلکنترل است. بنابراین با مدیریت هماهنگ دستگاهها این مشکلات قابل برطرف شدن است.»[2]
- لزوم پشتیبانی همگانی از دولت برای اعمال تعزیرات حکومتی
مقام معظم رهبری در بخشی از بیانات خویش، این نکته را متذکر میشوند که: «یکی از چیزهایی که خیلی لازم است، این است که دولت با عوامل مخرّبِ بخشهای گوناگون اقتصاد باید برخورد کند و همه باید در این برخورد پشتیبان دولت باشند… خب بله، وقتی که شما برخورد کردید، سروصدا درست میشود؛ یک عدّهای جنجال میکنند، هیاهو میکنند؛ همه باید پشت سر دولت قرار بگیرند، کمک کنند تا تعزیرات دولتی بتواند به معنای واقعی کلمه کار کند.»[3]
[1] خطبه های نماز جمعه تهران، به تاریخ 11/10/1366.
[2] بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت سالروز ولادت پیامبر اعظم(ص) و امام صادق(ع)، به تاریخ 13/08/1399.
[3] بیانات در دیدار مسئولان نظام، به تاریخ 24/02/1398.