بحران تامین مالی؛ چرایی و راهکارهای تعدیل آن

اندیشکده رهیافت؛

1.مقدمه

در نیم قرن اخیر، اقتصاد ایران دچار تورم ساختاری شده­است، تورمی که در دهه اخیر به سبب فشارهای بی­سابقه بین­المللی و ناتوانی های داخلی به سطوح بالا و پایداری رسیده است. اکنون و در دهه اول قرن جدید شمسی، اثرات ناگوار توزیعی و تولیدی تورم­های بالا و ماندگار بر همگان آشکار شده­است و نوعی اجماع نظری برای در اولویت قرار گرفتن مهار تورم در سیاست گذاری­ها به دست آمده­است.

انباشت دانشی فراهم شده در زمینه کنترل تورم منجر به توجه بیشتر به اهمیت کارکرد نهاد بانک در مسئله تورم نسبت به دیگر نهادهای موثر گردید. بانک به عنوان نهاد خالق پول، بخش اسمی اقتصاد را مدیریت کرده و اثرگذاری قابل توجهی بر بخش حقیقی دارد. شاید بتوان خلاصه سرگذشت سیستم بانکی طی دهه اخیر را اینگونه شرح داد: کژمنشی و کژگزینی بانک­های خصوصی در خلا اقتدار بانک مرکزی، سیاست های سخت انقباض پایه پولی در نیمه دهه 90 برای کنترل تورم و ناترازی‌های عمیق پس از آن و در نهایت وارد آمدن شوک خروج از برجام و انفجار انبار باروت نقدینگی.

آمار­ها نشان می دهد تورم در بلند مدت همبستگی قابل توجهی با رشد نقدینگی دارد؛ و همین موضوع در کنار بسترهای نظری آن اجماعی تقریبی را میان اقتصاددان­ها حاصل نموده­است که با کنترل رشد نقدینگی می­توان تورم را مهار کرد. ایده کنترل مقداری ترازنامه نتیجه سال­ها آزمون و خطا برای کنترل رشد نقدینگی از مسیر نظام بانکی است.

2.ایده کنترل مقداری ترازنامه

از اواخر دولت دوازدهم ایده کنترل مقداری ترازنامه توسط شورای نقدینگی بانک مرکزی ارائه شد. اجرای این سیاست به تدریج از دولت دوازدهم آغاز شده و توسط دولت سیزدهم به شکل جدی­تر پیگیری شد. اکنون پس از حدود 3 سال از اجرای  این سیاست، بانک مرکزی مبتنی بر آمار­های اعلامی خود ادعا می­کند، موفق به کنترل رشد نقدینگی گردیده و برای انتهای سال 1403 بنا دارد رشد نقدینگی را در حدود 23% ثابت کرده و تورم را به کانال 20 درصد کاهش دهد. اتفاقی که موفقیت مهمی برای مجموعه اقتصادی دولت سیزدهم محسوب خواهد شد. آمار­ و ارقام منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می­دهد، همراه با کاهش رشد نقدینگی به سطوح زیر 26 درصد در انتهای سال 1402 نرخ تورم تولید کننده به روند نزولی خود ادامه داده و نرخ سالانه آن به حدود 31 درصد و نرخ نقطه به نقطه آن به حدود 23.8% رسیده است (گزیده آمار های اقتصادی, 1403). لازم به ذکر است تورم تولیدکننده یک پیش نگر نسبت به تورم مصرف کننده است؛ یعنی با ادامه روند موجود می­توان به کاهش تورم مصرف­کننده امید داشت. اما مهار نقدینگی از مسیر کنترل مقداری ترازنامه روی دیگری نیز دارد.

3.روی دیگر کنترل مقداری ترازنامه

تأمین مالی اقتصاد ایران مبتنی بر بانک است؛ بنا بر گزارشات بازار بدهی، بانک سهمی نود درصدی از بازار بدهی دارد. و بنابر داده های بانک مرکزی 76.4% درصد تسهیلات اعطایی مربوط به تسهیلات سرمایه در گردش است (گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی, 1403). به بیان ساده­تر اقتصاد ایران یک اقتصاد حرکت­کننده با اعتبار (credit driven economy  ) است. در صورتی که تامین­مالی سرمایه در گردش هرساله شرکت­های بزرگ با تورم تولیدکننده تعدیل نشود آنگاه اقتصاد دچار «تنگنای نقدینگی» خواهد شد. مطابق با گزارش اتاق ایران در زمستان 1402 دشواری تامین مالی از بانک پس از بی ثباتی قیمت مواد اولیه مهم­ترین مشکل واحدهای تولیدی در هر سه بخش خدمات، صنعت و کشاورزی بوده است (پایش ملی محیط کسب و کار ایران, 1403).

4.راهکارهای تعدیل تنگنای نقدینگی

در یادداشت اول به ابزار صکوک یا اوراق تأمین مالی اسلامی اشاره شد و درباره وضع موجود و موانع گسترش آن صحبت شد. ظرفیتی که می­تواند پس­انداز­های مردمی را مستقیماً به دست تولیدکنندگان رسانده و بدون افزودن بر حجم نقدینگی، و با فشار بسیار کمتر از تسهیلات بر تقاضای کل و بدون آسیب بر سیاست کنترل مقداری ترازنامه کمی از فشار تقاضای تسهیلات سرمایه در گردش­ بنگاه­ها بکاهد.

در این یادداشت به راهکاری می­پردازیم که در سال­ جاری جزو سیاست­های اصلی بانک مرکزی خواهد بود؛ تامین مالی تعهدی.

5.تأمین مالی تعهدی

به طور کلی منظور از تأمین مالی تعهدی استفاده از اعتبار و تضمین بانک در بستر فناوری­هایی برای تسهیل در معاملات و مبادلات اقتصادی است. اصل در این روش عدم استفاده از نقدینگی بانکی و عدم خلق ریال جدید است. بانک مرکزی بنا دارد در سال 1403 حدود 350 همت از تأمین مالی سرمایه در گردش بنگاه­ها را با استفاده از این ابزارها انجام دهد، هرچند در برابر عدد 3524 همت تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در سال 1402 کمتر از 10% است اما می تواند آغازگر مسیر گسترش این نوع از تأمین مالی باشد.

اقلام زیرخط ترازنامه بانک­ها مانند انواع ضمانت­نامه­ها، حواله، انواع اعتبارات اسنادی داخلی و برات الکترونیک از جمله روش­های تأمین مالی تعهدی هستد که بانک مرکزی امیدوار است با تکیه بر این ابزارها بتواند بخش مهمی از بار تأمین مالی مبتنی بر تسهیلات نقدی را از دوش شبکه بانکی بردارد.

6.چرا تامین مالی تعهدی؟

1. شفافیت پذیری و نظارت بر اعتبار: استفاده از تسهیلات در غیر از موارد معین شده در قرارداد و قطع اتصال بخش حقیقی از بخش اسمی از مهم‌ترین نگرانی­های فقهی در امر اعطای تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر سیاست­گذار پولی در مورد اصابت تسهیلات اعطایی به هدف مورد نظر و عدم نشت آن به بازار های نامولد اما پربازده نگران است. هنگامی که نرخ سود تسهیلات کمتر از نرخ تورم عمومی است، دسترسی به اعتبارات بانکی، به نوعی یک رانت محسوب می­شود؛ فلذا احتمال آنکه، تسهیلات کلان دریافت شده برای طرح مولد، در فعالیت­های غیرتولیدی و تورم زا مصرف شوند بالا می‌رود. یک رکن مهم در عمده روش­های تأمین مالی تعهدی سکو­هایی هستند که با دریافت فاکتور­های الکترونیکی و امضای دیجیتال از دوطرف معامله طی یک فرایند شفاف، نسبت به نقل و انتقال و محل مصرف این اوراق نظارت می­کنند. این نظارت­های الکترونیکی و شفاف، منجر به عدم انحراف منابع از مسیر زنجیره تولید و رصد مالیاتی دقیق خواهد شد.
2. نقد شوندگی: مزیت مهم تسهیلات نقدی، نقد بودن آن است. به عبارت دیگر برخی از ابزارهای تأمین مالی تعهدی دارای سررسید معین بوده و مانند پول، نقد نیستند. حال در صورتی که دارنده اوراق، نیازمند منابع نقد قبل از سررسید باشد چه باید بکند؟ به این منظور برخی از اوراق تأمین مالی تعهدی با قابلیت تنزیل پیش از سررسید طراحی شده اند. دارنده اوراق ذیل ضوابطی می­تواند اوراق را در بازار بورس با نرخ تنزیل بازاری نقد کند. از آنجا که نرخ تنزیل به صورت بازاری است، احتمال گژمنشی در تنزیل پیش از موعد اوراق بسیار کمتر خواهد بود.
3. سازگاری شرعی: به لحاظ شرعی نیز در الگوي مصوب شورای فقهی اوراق گام (به عنوان بخش مهمی از ابزار­های تامین مالی تعهدی) مبتنی بر عقد ضمانت عرفی است … بانک با صدور اوراق گام صرفاً نقش ضمانت را برعهده می­گیرد و بدهکار محسوب نمی­شود(حسین. میثمی؛ حمید زمان زاده, 1399). همچنین تنزیل پیش از سررسید این اوراق نیز به ذیل عقد خرید دین خواهد بود. نتیجه آن­که در لایه های اولیه آن نسبت به تسهیلات صوری شده مشارکتی و حتی مبادله­ای انطباق بیشتری با مبانی فقهی دارد.
4. کاهش هزینه تامین مالی: وقتی که تولیدکننده اقدام به دریافت تسهیلات نقدی می­­نماید، سود تسهیلات از روز اول محاسبه می­شود به عبارتی از روز اول دریافت تسهیلات، تولید کننده روزانه متحمل هزینه مالی می­گردد. در تأمین مالی مبتنی بر تعهد از آنجا که بانک بابت این تعهد از منابع دارای هزینه(سپرده‌ها) استفاده نمی­کند، بابت خدمت خود تنها کارمزد معینی (متناسب با رتبه اعتباری متعهد) دریافت می­کند که به مراتب از نرخ سود مؤثر تسهیلات کمتر است.

7.ملاحظات تأمین مالی تعهدی

بررسی آثار انبساط اقلام زیرخط ترازنامه با توسعه ابزارهای تأمین مالی تعهدی گستردگی بالایی دارد و نیازمند تحقیقات مفصلی است که جایگاهی غیر از یادداشت اجمالی حاضر دارد. به هرصورت از نیازمندی­های جدی به بسترهای فناورانه، زمینه­های حقوقی مناسب و اقناع ذی­نفعان که بگذریم یکی از سؤال‌های بسیار مهم در زمینه گسترش ابزارهای تأمین مالی تعهدی دقت به آثار پولی آن و همچنین اثر آن بر انواع ریسک در بانک­ها است. با وجود اهمیت بالای این موضوع پژوهش­های داخلی انگشت شماری در مورد بررسی دقیق آثار پولی و بانکی انبساط اقلام زیرخط ترازنامه بانک­ها وجود دارد که تنها به افزایش ریسک اعتباری با بزرگ­تر شدن زیرخط ترازنامه اشاره می­کنند (مسعود پیردستان؛ سحر دلیری, 1398).

8.ریسک انبساط اقلام زیرخط ترازنامه

همانطور که گفته شد اقلام زیرخط، اقلامی احتمالي و تعهدات مشروطي هستند که در زمان وقوع، در حساب­ها به عنوان دارایی يا بدهي شناسايي نمي­شوند. این اقلام، به این دلیل که متفاوت از اقلام نقد در بالای ترازنامه (ستون­های بدهی و دارایی های بانک) هستند ضوابط و قواعد متفاوتی را نیز اقتضا می­کنند. هرچند این اقلام از اقلام اصلی ترازنامه جدا می­شوند اما دارای اثرات مستقیم و غیر مستقیم بر صورت سود و زیان (از مسیر کارمزدها) بدهی ها (سپرده­های نقد و پیش دریافت) و دارایی ها(درصورت نکول متعهد) هستند. غفلت و ساده­انگاری نسبت به این اقلام می­تواند منجر به انباشت پنهان انواع ریسک در شبکه بانکی شده و اثراتی همچون انبوه تسهیلات امهالی و مشکوک الوصول را به صورت پنهان بر شبکه بانکی بار کند.

9.پیشنهادات

1. آیین نامه این اقلام متناسب با شرایط اقتصاد کلان و ظرفیت هریک از بانک­ها تدوین شود.
2. قواعد و ضوابط مناسب و دقیق برای محاسبه انواع ریسک این اقلام طراحی و ابلاغ شده و همچون دارایی­های بانک دارای ضرایب ریسک مناسب برای محاسبه در مخرج کفایت سرمایه باشند.
3. ابزار­های تنبیهی بازدارنده برای نکول و کژمنشی بانک و مشتری معین شود.
4. از عجله در گسترش این نوع تأمین مالی در شبکه بانکی پرهیز شده و در گام­های اول عمده بار بر دوش ابزارهای دارای سابقه و آزمون شده در شبکه بانکی مانند برات و ضمانت نامه داخلی گذاشته شود.

در صورت عدم رعایت موارد فوق مضرات توسعه این نوع تامین مالی به مراتب بیشتر از تسهیلات نقد خواهد بود و ریسک انباشته شده و پنهانی در شبکه بانکی ایجاد خواهد کرد که بر ناترازی عمیق و پنهان این شبکه دامن میزند.

منابع

1. پایش ملی محیط کسب و کار ایران. (1403) تهران: مرکز پژوهش های اتاق ایران.
2. حسین. میثمی؛ حمید زمان زاده. (1399). تأمين مالي زنجيره ارزش با استفاده از اوراق گام: ماهیت، کارکرد و راهکار های شرعی . دو فصلنامه علمي تحقيقات مالي اسلامي, 507-540.
3. گزارش عملکرد تسهیلات پرداختی. (1403). تهران: بانک مرکزی.
4. گزیده آمار های اقتصادی. (26/2/1403). بازیابی از سایت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران: ir
5. مسعود پیردستان؛ سحر دلیری. (1398). بررسي ميزان تاثيرگذاري ايجاد تعهدات و اقلام زيرخط ترازنامه در ریسک بانکهای تجاری ایران. مجله نخبگان علوم مهندسی.
6.  Corporation, I. F. (2021). Supply Chain Finance by Development Banks and Public Entities . washington DC: World Bank Group.

هسته نظام بانکی-تولیدواشتغال اندیشکده