غلامرضا نوری پژوهشگر حوزه گردشگری در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
در دهههای اخیر، همزمان با گسترش اقتصاد پلتفرمی و دیجیتال، الگوهای جدیدی از عرضه خدمات اقامتی در شهرها و مناطق گردشگرپذیر شکل گرفته است. یکی از مهمترین مصادیق این تحول، افزایش واحدهای مسکونیای است که با هدف اجاره کوتاهمدت و روزانه ساخته یا تجهیز شده و از طریق وبسایتها و اپلیکیشنهای رسمی و غیررسمی در اختیار مسافران قرار میگیرند. این پدیده در نگاه نخست، پاسخی انعطافپذیر به نیاز روزافزون گردشگران به اقامت ارزانتر و متنوعتر تلقی میشود، اما در لایههای عمیقتر، مجموعهای از چالشهای ساختاری را در نظام اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی شهرها پدید آورده است.
مسئله اساسی در این زمینه، عدم تطابق میان ماهیت واقعی این واحدها و جایگاه حقوقی و اداری آنهاست. واحدهایی که عملاً نقش اقامتگاه تجاری را ایفا میکنند، همچنان در قالب واحد مسکونی تعریف میشوند و همین امر موجب میشود بسیاری از هزینههای فعالیت آنها بهجای صاحبان این کسبوکار، بر دوش جامعه و منابع عمومی قرار گیرد.
ماهیت عملکردی و اقتصادی واحدهای اجارهروزی
واحدهای مسکونی اجارهروزی معمولاً فاقد سکونت دائم هستند و بهطور پیوسته در چرخه ورود و خروج مسافران قرار دارند. این وضعیت باعث میشود الگوی مصرف، استهلاک بنا، استفاده از فضا و حتی نوع تعاملات اجتماعی در این واحدها، شباهت اندکی با یک واحد مسکونی معمولی داشته باشد. در واقع، این واحدها از منظر عملکردی، نوعی فعالیت اقتصادی خدماتی محسوب میشوند که هدف اصلی آنها کسب درآمد از طریق ارائه خدمات اقامتی است.
با این حال، نبود تعریف روشن در قوانین شهری و مالیاتی سبب شده است که این فعالیت اقتصادی در پوشش کاربری مسکونی ادامه یابد. این ابهام، زمینهساز بهرهمندی از مزایایی میشود که اساساً برای خانوارهای ساکن و مصرفکنندگان غیرانتفاعی طراحی شدهاند، نه برای کسبوکارهای سودآور.
فشار بر زیرساختهای شهری و اتلاف منابع عمومی
یکی از مهمترین پیامدهای گسترش واحدهای اجارهروزی، افزایش فشار بر زیرساختهای شهری، بهویژه در حوزه آب، برق و گاز است. الگوی مصرف در این واحدها به دلیل استفاده مداوم، حضور جمعیت متغیر و بیتوجهی به صرفهجویی، معمولاً بسیار بالاتر از متوسط مصرف یک خانوار است. این در حالی است که تعرفه مصرف انرژی همچنان بهصورت خانگی و یارانهای محاسبه میشود.
بدین ترتیب، یارانهای که باید بهمنظور حمایت از رفاه عمومی و تأمین حداقل نیازهای خانوارها تخصیص یابد، عملاً به ابزاری برای افزایش سودآوری فعالیتهای تجاری پنهان تبدیل میشود. این مسئله بهویژه در مناطق دارای بحران آب یا محدودیت انرژی، آثار مخربتری به همراه دارد و به تشدید نابرابری در دسترسی به منابع منجر میشود.
در بسیاری از این واحدها، وجود استخرهای خصوصی، فضای سبز پرمصرف و محوطهسازیهای پرهزینه، مصرف منابع را به سطحی فراتر از نیازهای متعارف ارتقا میدهد. این نوع مصرف، نهتنها از منظر اقتصادی، بلکه از منظر اخلاق زیستمحیطی و مسئولیت اجتماعی نیز قابل نقد است.
فرار مالیاتی و گسترش اقتصاد غیررسمی
درآمد حاصل از اجاره روزانه این واحدها در اغلب موارد در چارچوب شفاف اقتصادی ثبت نمیشود. بسیاری از مالکان، بدون ثبت رسمی فعالیت خود، اقدام به دریافت مبالغ قابل توجهی از مسافران میکنند، بیآنکه مالیات متناسب با درآمد خود بپردازند. این وضعیت، نمونهای بارز از گسترش اقتصاد غیررسمی در حوزه مسکن و گردشگری است.
پیامد این امر، تضعیف عدالت مالیاتی و کاهش توان دولت در تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات عمومی است. در حالی که فعالان رسمی حوزه گردشگری موظف به پرداخت مالیات، بیمه و عوارض مختلف هستند، واحدهای اجارهروزی با دور زدن این الزامات، مزیت رقابتی ناعادلانهای به دست میآورند که به تضعیف بخش رسمی و قانونمند منجر میشود.
فقدان ایمنی، بیمه و مسئولیتپذیری حقوقی
یکی دیگر از ابعاد کمتر دیدهشده این پدیده، نبود پوشش بیمهای و نظام مسئولیتپذیری مشخص در واحدهای اجارهروزی است. برخلاف هتلها و اقامتگاههای مجوزدار که ملزم به رعایت استانداردهای ایمنی، بهداشتی و بیمهای هستند، بسیاری از این واحدها بدون کمترین نظارت فعالیت میکنند.
در صورت بروز حوادثی مانند آتشسوزی، زلزله یا آسیبهای جسمی برای مسافران، مشخص نیست مسئولیت حقوقی بر عهده چه نهادی است و خسارات چگونه جبران خواهد شد. این خلأ، علاوه بر تهدید جان و مال مسافران، همسایگان و ساکنان دائمی ساختمان را نیز در معرض خطر قرار میدهد.
پیامدهای اجتماعی و اختلال در زندگی محلهای
حضور مداوم افراد غریبه و گردشگران در یک بافت مسکونی، تأثیر مستقیمی بر کیفیت زندگی ساکنان دائمی دارد. تغییر پیوسته جمعیت، شکلگیری روابط پایدار همسایگی را مختل کرده و حس تعلق و امنیت روانی را کاهش میدهد. در بسیاری از موارد، سر و صدای ناشی از رفتوآمد، مهمانیها و استفاده تفریحی از فضاها، آرامش محله را بهشدت تحت تأثیر قرار میدهد.
این وضعیت بهتدریج منجر به نوعی فرسایش اجتماعی میشود که در آن، ساکنان محله احساس بیقدرتی و بیتوجهی از سوی نهادهای مدیریتی میکنند و سرمایه اجتماعی محله تضعیف میشود.
آسیبهای فرهنگی و اخلاقی
نبود هرگونه نظارت فرهنگی بر نحوه استفاده از این واحدها، زمینهساز بروز رفتارهایی میشود که با هنجارهای فرهنگی، دینی و خانوادگی جامعه در تعارض است. این مسئله بهویژه در محلات سنتی و خانوادگی، حساسیت بیشتری دارد و میتواند به بروز تنشهای اجتماعی و اخلاقی منجر شود.
از آنجا که این فضاها بهصورت خصوصی و خارج از نظارت عمومی اداره میشوند، امکان کنترل و مدیریت پیامدهای فرهنگی آنها بسیار محدود است و همین امر، نگرانیهای جدی در میان ساکنان محلی ایجاد میکند.
تخلفات ثانویه و سوءاستفاده از فضا
در برخی موارد، واحدهای اجارهروزی به بستری برای فعالیتهای غیرقانونی دیگر تبدیل میشوند. استفاده از زیرزمینها برای استخراج غیرمجاز رمزارز، مصرف غیرعادی و پنهان برق و نبود امکان نظارت مؤثر، از جمله مصادیقی است که نشان میدهد این واحدها میتوانند به نقاط کور نظارتی در شهر تبدیل شوند.
چنین فعالیتهایی، علاوه بر تحمیل هزینههای سنگین بر شبکه انرژی، امنیت اقتصادی و زیرساختی کشور را نیز تهدید میکند.
جمعبندی
در مجموع، واحدهای مسکونی اجارهروزی اگرچه میتوانند در صورت مدیریت صحیح به بخشی از ظرفیت اقامتی کشور تبدیل شوند، اما در شرایط فعلی و در نبود چارچوبهای روشن حقوقی، مالیاتی و نظارتی، به منبعی از هزینههای پنهان، بیعدالتی اقتصادی و آسیبهای اجتماعی و فرهنگی بدل شدهاند. مواجهه مؤثر با این پدیده، مستلزم بازتعریف جایگاه این واحدها در نظام حکمرانی شهری، اصلاح نظام تعرفهگذاری انرژی، شفافسازی مالیاتی و تقویت نظارتهای ایمنی و فرهنگی است.
