بررسی ظرفیت پولی و بانکی کشور در نسبت با ابرپروژههای نفت و گاز
صنایع بالادستی نفت و گاز دارای اهمیت بالایی در اقتصاد کشور است. یکی از مسائل مهمی که در این صنعت مطرح می‌باشد مسئله تأمین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز است. مسئله تأمین مالی دارای جزئیات و مسائل ریزتری است ولی به جهت اهمیت آن و توجه به داخل کشور، می‌توان دو مسئله اصلی آن را وجود منابع مالی کافی در داخل کشور و بستر لازم برای جذب منابع مالی موجود برای صنایع بالادستی نفت و گاز دانست. در همین راستا نشستی تحت عنوان «بررسی ظرفیت‌های پول و بانکی کشور در نسب با ابرپروژههای نفت و گاز» با دعوت از اساتید مطرح در فضای تأمین مالی صنایع بالادستی نفت و گاز برگزار شد.
صنایع بالادستی نفت و گاز دارای اهمیت بالایی در اقتصاد کشور است. یکی از مسائل مهمی که در این صنعت مطرح می‌باشد مسئله تأمین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز است. مسئله تأمین مالی دارای جزئیات و مسائل ریزتری است ولی به جهت اهمیت آن و توجه به داخل کشور، می‌توان دو مسئله اصلی آن را وجود منابع مالی کافی در داخل کشور و بستر لازم برای جذب منابع مالی موجود برای صنایع بالادستی نفت و گاز دانست. در همین راستا نشستی تحت عنوان «بررسی ظرفیت های پول و بانکی کشور در نسب با ابر‌پروژه های نفت و گاز» با دعوت از اساتید مطرح در فضای تأمین مالی صنایع بالادستی نفت و گاز برگزار شد.
ابتدا، دبیر جلسه به ارائه جزئیات و تبیین موضوع نشست پرداخت. ایشان با بیان این‌که سرمایه نقدی به معنای میزانی از پول نقد است که امکان نقش آفرینی در فرآیند تولید را داشته باشد؛ فضای جذب سرمایه نقدی را برای صنایع بالادستی نفت و گاز متأثر از ویژگی‌های ریسک بالا، حجم بالای سرمایه، بلند مدت بودن و ابزارمحور بودن این صنعت دانست. او ابراز کرد که در نظر گرفتن چهار ویژگی اصلی صنایع بالادستی نفت و گاز و پروژه های مطرح درآن، باعث می‌شود تا متخصصین مالی در تأمین مالی ابرپروژههای نفت و گاز مبتنی بر اقتضائات واقعی و اجرایی به تحلیل و ارائه راهکار برای مسائل این حوزه بپردازند.
در این ارائه کوتاه به سؤالات اصلی یعنی «موجودی منابع مالی در داخل» و «بسترسازی جهت جذب منابع مالی» اشاره شد و البته تأکید بیشتر بر روی سؤال «موجودی منابع مالی در داخل» برای ادامه جلسه متمرکز بود. دبیر جلسه بعد از ارائه مجموعه ای مختصر از داده هایی که به میزان قابل توجه منابع مالی راکد و معتل مانده اشاره داشت، بیان کرد که در حاشیه مسئله «موجودی منابع مالی در داخل» ابهامی در بعد از این مسئله وجود دارد که آیا امکان ورود موجودی منابع مالی داخلی به بورس اوراق بهادار یا بانک ها وجود دارد؟ و آیا ورود حجم مالی بدست آمده به بورس و بانک در اقتصاد ایران جهت تامین مالی اختصاصی صنایع نفت و گاز، چالشی برای سایر بخش های اقتصادی یا این دو نهاد ایجاد می کند؟
در ادامه، آقای دکتر میثم بیات، عضو هیئت مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، به نمایش طرحی از یک بخش خصوصی به صورت اجمالی پرداخت و ایده تأمین مالی چندمرحله‌ای در کنار شرکای تجاری متعدد را مطرح کرد. ایشان در اول صحبت های خود انواع روش‌های تأمین مالی را از جمله تأمین مالی مبتنی بر سهام در انواع روش‌های آن مانند انتشار سهام با سلب حق تقدم، انتشار سهام در بازار خصوصی و عمومی، اوراق تبعی سهام و تأمین مالی مبتنی بر دارایی و کالا (نفت و تجهیزات نفتی)، تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، تأمین مالی مبتنی بر منابع مخزن، تأمین مالی مبتنی بر پروژه (صندوق پروژه یا سهامی عام پروژه)، تأمین مالی ساختاریافته (مانند اوراق استصناع، اجاره و ترکیب سهام و بدهی و تبدیل صکوک به سهام)، تأمین مالی بر پایه صندوق (صندوق‌های PE و VC)، و سایر روش‌های موجود نام برد و بعد از آن به تبیین یک نمونه واقعی از تأمین مالی پروژه‌های بالادستی به شیوه‌ی مبتنی بر روند پروژه و مرحله‌ای اشاره کرد که می‌تواند راهکاری مناسب جهت جذب بهینه سرمایه نقدی برای سایر پروژه‌ها باشد.
این مدل تأمین مالی مبتنی بر جریان نقدی سال‌های مختلف پروژه است؛ به این معنا که روش‌های مختلف تأمین مالی در سال‌های مختلف تحقق پروژه با جریان نقدی متفاوت و تا زمانی که پروژه به نقطه بهینه خود برسد، به کار برده شوند. در این روش صرفاً از یک ابزار مالی استفاده نمی‌شود بلکه بسته به ویژگی پروژه و سال پیشرفت پروژه، از ابزارها و نهادهای مالی مختلفی استفاده می‌شود.
معاون سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران، با اشاره به نمونه واقعی برنامه‌ریزی شده بیان کرد که در سال اول بیشتر به آورده سهامداران اولیه توجه شده است که البته مبحثی خارج از بورس است و البته در شروع پروژه بسیار حائز اهمیت می‌باشد؛ و استفاده از پیمانکارانی که بتوانند بعداً عواید خود را از پروژه دریافت کنند و از روش‌های تامین مالی مبتنی بر اعتبار محسوب می‌شود. روش تبدیل به سهام عام شدن پروژه یا شرکت نیز در سال اول مطرح است ولی در این پروژه، نمونه با چالش‌های بسیار زیادی مواجه شد. همچنین در سال اول در صورتی که شرکت صاحب پروژه دارای اعتبار بالایی باشد یا هلدینگ مادر آن دارای اعتبار بالایی باشد می‌تواند بخشی از سرمایه در گردش خود را بر پایه اعتبار از بانک یا سایر نهادهای مالی وام بگیرد.
در سال دوم، پروژه به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند تا حدودی روی درآمدهای سال‌های بعد حساب باز بکند؛ مانند انتشار اوراق سلف نفت و اوراق سلف موازی نفت خام استاندارد، که البته می‌توانند به عنوان وثیقه هم برای تأمین مالی جدید مورد استفاده قرار بگیرد. روش دیگر در سال دوم تأمین مالی مبتنی بر فکتورینگ است. روش فکتورینگ، روشی مبتنی بر قرارداد است که با توجه به تعهداتی که طرفین در قرارداد دارند و عوایدی که مبتنی بر قرارداد به ایشان می‌رسد، از شخص ثالث تقاضای تأمین مالی به صورت تنزیل‌شده بکنند و عواید میدان را تا چند سال به شخص ثالث پرداخت کنند. این روش تا سال گذشته بر روی میز سیاست‌مداران مورد بحث قرار گرفته بود و توانستند که به تصویب برسانند.
سال سوم، سالی است که شما می‌توانید به خوبی بر روی عواید سال چهارم برنامه‌ریزی کنید و به این طریق ابزارهای تأمین مالی از طریق بدهی می‌تواند در این سال به خوبی راهگشا باشد. برخی از ابزارهای مالی مبتنی بر بدهی عبرتند از سلف موازی استاندارد، عرضه خصوصی سهام (با توجه به ارزشمند شدن پروژه)، اوراق اجاره، وکالت و منفعت. البته روش‌های دیگری مانند اوراق مشارکت و صکوک تبدیل به سهام، اوراق ریالی با شاخص ارزی، عرضه صکوک در بازارهای بین‌المللی، انتشار اوراق ریالی مبتنی بر بلاک چین و غیره که روش‌های نوآورانه است و هنوز جای کار دارد نیز وجود دارند.
عضو هیات مدیره‌ی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، در ادامه به افزایش سرمایه از منابع عمومی تأکید کرد و در چهارچوب پروژه نمونه مذکور توضیح داد که این افزایش سرمایه مانند انتشار سهام در بورس با توجه به این که ۱۶ شرکت، اجرا کنندگان این پروژه بودند قابلیت زیادی در استفاده از این روش را داشت؛ البته به علت کمبود وقت به جزئیات وارد نشد. ایشان بیان کرد که تنها نکته‌ای که ما در استفاده از منابع عمومی برای این پروژه پیشنهاد دادیم «انتشار سهام با سلب حق تقدم» بود که باعث می‌شد درآمد ناشی از انتشار سهام مستقیماً وارد پروژه شود و پیشرفت پروژه را تضمین کند. بخش قابل توجهی از این راهکار جلو رفت و حتی برخی از شرکت‌های شرکت کننده در این پروژه پولی به عنوان سرمایه اولیه واریز کردند و فرآیند تشکیل شرکت سهامی عام نیز از طریق بورس پیگیری شد ولی بخاطر اختلافاتی که بین شرکت‌ها اتفاق افتاد به خوبی محقق نشد. روش انتشار سهامی عام شرکت پروژه از جمله روش‌هایی است که اخیراً به صورت مستقیم در بورس (بدون پیشرفت پروژه) با آورده ۵۰ درصدی از سمت سهامداران اولیه محقق شده است؛ ولی در حوزه صندوق پروژه به علت سختگیری سازمان، بعد از پروژه مپنا دیگر از سر گرفته نشد. البته راهکار دیگری که بورس جهت تأمین مالی پروژه‌ها مطرح کرده است، تشکیل هلدینگ‌های بزرگ جهت نگهداشت سود شرکت‌های خرد در پروژه‌های جدید و حاضر و استفاده از جریان نقد شرکت‌های مختلف جهت جذب منابع مالی برای پروژه شرکت‌های دیگر در ذیل هلدینگ است که البته درحال پیگیری است.
دکتر بیات ادامه دادند که در مجموع در این پروژه به چهار روش انتشار سهام با سلب حق تقدم، امکان فروش سهام در بورس و تأمین مالی، امکان بهره‌مندی بهتر از اهرم بدهی با توجه به حضور در بازار سرمایه، و امکان بهره‌مندی از رتبه اعتباری تکیه داشتیم. ایشان به فرآیند‌های قانونی و ساختار سازمانی ارتباط پروژه با بورس و بانک اشاره کردند و ابراز تاسف کردند که مشارکت ۱۶ شرکت در این پروژه به خاطر موانع قانونی برای چند شرکت دولتی و عمومی به هم خورد و ادامه این برنامه تأمین مالی با ممانعت این شرکت‌ها روبه‌رو شد؛ اکنون برخی از این شرکت ها خارج و برخی دیگر وارد شدند.
در نهایت ایشان نشان دادند که جریان نقد این پروژه چگونه می‌تواند با عایدی خود پروژه و تأمین مالی‌های خرد از روش‌های مختلف تأمین مالی استفاده کند و بیان کرد راهکارهایی مانند صندوق های خصوصی یا خطر پذیر که در کشورهای خارجی نقش قابل توجهی در تأمین مالی پروژه‌های اکتشاف و تولید نفت و گاز دارند، هنوز در ایران بستر و شرایط لازم جهت ورود به این صنعت را ندارند.
آقای دکتر میثم بیات در پاسخ به سؤال یکی از حضار درباره سهم هزینه‌های ریالی در پروژه‌های بالادستی نفت و گاز بیان کرد که بیش از ۵۰ درصد از هزینه‌های پروژه‌ها از امکانات داخلی تأمین می‌شود و هر روز نیز به این سهم افزوده می‌گردد، ولی پروژه‌هایی که با مشارکت شرکت‌های خارجی شروع می‌شوند، به خاطر مدل همکاری شرکت‌های خارجی در سرمایه‌گذاری داخلی عموما ۷۰ الی ۸۰ درصد از پروژه باید از سمت شریک خارجی تأمین شود. هر چند که در مشارکت های جدید با چین و روسیه سعی شده سهم ایران از تامین تجهیزات از داخل بیشتر شود و به نزدیک ۵۰ درصد برسد. ایشان اضافه کرد در دولت آقای روحانی به غیر زنده کردن بخشی از سرمایه گذاری خارجی که در دولت آقای احمدی نژاد تصویب شده بود، هیچ سرمایه ای از سمت چین وارد صنعت نفت و گاز نشد که علت اصلی آن کم کاری دولت آقای روحانی بود.
همچنین در پاسخ به سؤال دیگر که آیا در تأمین مالی‌های صورت گرفته جایگاهی برای بانک‌ها و خلق پول درنظر گرفته‌اید؟ پاسخ داد که بانک‌ها به دلیل مشکلات ترازنامه‌ای و مدیریتی وارد پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نمی‌شوند و حتی مدل کنسرسیوم بانکی را نیز با اکراه قبول کرده‌اند؛ البته تا به حال در حد حرف و وعده بوده است.
در بخش بعدی این نشست، آقای دکتر میثم فدایی، مدیر عامل شرکت تأمین سرمایه دماوند به تبیین وضعیت موجود فضای پولی و بانکی کشور پرداخته و در ابتدا وضعیت بانکی کشور را توضیح داد. ایشان با توجه به تجربه و تسلطی که بر شرایط مالی شرکت های بورسی و بانکی دارد بیان کرد که وضعیت بانک های کشور بحرانی است و ظرفیت بسیار محدودی در تامین مالی صنایع مختلف دارند و این قضیه امکان تامین مالی پروژه های بالادستی نفت و گاز را به وسیله بانک ها رد می کند. بانک ها در شرایطی هستند که تقاضای وام های سرمایه گذاری شرکت های کوچک و سرمایه در گردش بنگاه های موجود را به سختی تامین می کنند و ابزارهای نامتعارف خود را برای جوابگویی به تقاضاهای موجود به جهت کنترل و نظارت بیشتر بانک مرکزی بر این بانک ها از دست داده اند. این قضیه باعث شده است تا برخی از بانک ها در دوره های اخیر به فروش عمده و فوری دارایی های خود در مکان های مختلف بپردازند و از بعد از عید نرخ های ترجیحی بالایی ارائه می دهند.
ایشان در موضوع وضعیت پولی کشور و نگاه صاحبان سرمایه به بورس به تبیین چهار تجربه جذب سرمایه در بورس اوراق بهادار پرداختند. در تجربه اول، به ظرفیت مغفول مانده شرکت پروژه اشاره و ساختار مالی تحقق شرکت پروژه را ۵۰ درصد آورده سهامداران اولیه و ۵۰ درصد انتشار سهام معرفی کرد. ایشان ادامه دادند که بعد از تصویب دستورالعمل شرکت پروژه، پروژه های متعددی به هیئت پذیرش وارد شد. تا به حال دو نمونه از انتشار سهام شرکت پروژه (تجلی و مپنا) اتفاق افتاده است. اولین تجربه مربوط به «تجلی» بود که بعد از بازگشایی این نماد و کمک قابل توجه سهامدار عمده و تسهیل عرضه آن در بورس، عرضه این شرکت پروژه به خوبی محقق شد و باعث شد ذهنیت بسیار خوبی در ذهن سهامداران خرد نسبت به شرکت پروژه شکل بگیرد. یعنی مثلا اگر شما یک شرکت پروژه جدید را در بورس تعریف کنید و بگویید که این شرکت چیزی شبیه شرکت پروژه تجلی است، احتمالا منابع خوبی را بتوانید جذب کنید.
دکتر فدایی، در ارائه مثالهایی از شرکت پروژه بیان کردند که ما نمونه های پروکسی شرکت پروژه هم داشتیم که منجر به تجربه های خوبی شد. مثلا سهام سه پتروشیمی کاغذی که از زمان احمدی‌نژاد باقی مانده و پذیره نویسی شده بودند، باید بین سهامداران توزیع و قابل معامله می شد! بعد از صحبت هایی با مشاوران و مسئولین مربوطه صورت گرفت و اعتراضی که سهامداران به علت بسته بودن دو ساله نماد این سه شرکت مطرح کرده بودند، ایده ی ارائه سهام پروژه گچساران بجای ماهیت این سه شرکت به سهامداران مطرح شد. هر چند که این سه شرکت تنها سهامدار یک شرکت پروژه (گچساران) بودند و بعد از سال ۱۳۹۹ و ریزش شدید بازار دوباره بازگشایی شدند ولی تصور سرمایه‌گذاران نسبت به آن‌ها مثبت بود و تا ۵۰ درصد هم بازدهی داشتند. لذا می‌توانیم نگاه مثبت نسبت به شرکت پروژه در بازار سرمایه را بفهمیم تا حدی که صندوق PE کمان کاریزما (به عنوان یک شرکت معتبر بازار) بعد از دو سال در تنها شرکتی که سرمایه گذاری کرد، شرکت کازرون (یکی از سه شرکت کاغذی پتروشیمی) بود. با توجه به این که مسیرهای تضمینی پوشش ریسک خوبی در تامین مالی از طریق شرکت پروژه در دستورالعمل عرضه سهام آن وجود دارد، این ابزار برای تامین مالی پروژه های نفت و گاز بسیار مناسب است.
سرپرست سابق شرکت فرابورس در بیان تجربه دوم، به اوراق ریالی با شاخص ارزی اشاره کرد و آن را به عنوان تجربه‌ای بد معرفی کرد. ایشان بیان کرد که بعد از بررسی‌های کارشناسی بر روی این اوراق به چالش‌های مختلفی برخورد کردیم. ما با تحلیل حساسیت سود دهی این اوراق به این نتیجه رسیده بودیم که با نوسان ۸ درصدی نرخ ارز هزینه ارزی بیشتر از هزینه ریالی در این اوراق می‌شد. چالش دیگر ما تعیین نوع نرخ ارز ثبت شده در اوراق بود که مثلاً آیا نرخ ارز نیمایی باشد یا نرخ ارز سنایی؟ همچنین باید توجه داشت این اوراق مبتنی بر حواله‌های خارج از کشور می‌توانست به پروژه‌های نفت و گاز کمک کند و جذب منابع اسکناس ارزی اثرگذاری جدی‌ای نداشت. به عبارت دقیقتر، اسکناس ارز داخل ایران راهگشای تأمین مالی پروژه‌های بالادستی نفت و گاز نیست بلکه حواله‌های صادراتی است که می‌تواند به این صنعت کمک کند. لذا می‌توان ادعا کرد که ارز‌های موجود در نزد مردم نمی‌تواند فضای نفت و گاز را تأمین مالی کند.
ایشان به تجربه خوب دیگری پرداخت و آن را افزایش سرمایه با انتشار سهام سلب حق تقدم عنوان کرد. دکتر فدایی درباره این روش و تجربه تبیین کرد که در سال ۱۳۹۹ که بازار در اوج خود قرار داشت، مسئله استفاده از ظرفیت بازار جهت تأمین مالی صنایع مختلف با انتشار سهام با ویژگی سلب حق تقدم مطرح بود. انتشار سهام با سلب حق تقدم باعث می شد که پول از شرکت و پروژه خارج نشود بلکه ضرورتا وارد فاز توسعه و رشد شرکت و پروژه شود. ما این کار را با دو شرکت استقلال و پرسپولیس شروع کردیم و اتفاقاً جلوه و نگاه خوبی هم در بین سهامداران و مردم ایجاد شد که پول جذب شده به خزانه دولت واریز نمی‌شود بلکه مستقیماً به باشگاه جذب می‌گردد. حرکت بعدی با شرکت تپسی انجام شد. هیأت پذیرش درباره افزایش سرمایه این شرکت و عرضه آن در بورس تأکید کرده بود که این شرکت صرفاً با افزایش سرمایه با سلب حق تقدم می‌تواند جذب منابع مالی کند و ما پولی به مالکان آن نمی‌دهیم. شرکت تپسی هم این مسئله را قبول کرد و با همه سختی‌هایی که با هیات نظارت و کشف قیمت داشتیم، سهام این شرکت با سلب حق تقدم عرضه شد. دکتر فدایی بعد از بیان این دو تجربه به دو تجربه دیگر گلدیران و فروید اشاره کردند.
مدیرعامل شرکت تامین سرمایه دماوند از تجربه این نمادها نتیجه‌گیری کردند که در عرضه این نمادها همه راضی بودند و بازدهی خوبی نصیب کسانی شد که این سهام نمادی مانند گلدیران را خریداری کردند. افزایش سرمایه با سلب حق تقدم در حقیقت یک مفهوم پذیرفته شده و شیرینی است.
تجربه چهارم، گواهی سپرده کالایی و صندوق کالایی است که ایشان این دو ابزار را برای تامین مالی صنایع مختلف کاربردی دانست. صندوق کالایی از یک ایده ساده و ابتدایی شروع شد و بعد از اجرا و عرضه، اعتماد خوبی نسبت به این صندوق ها در بین مردم شکل داد. وقتی این صندوق ها یا گواهی سپرده کالایی می تواند به خوبی منابع مالی را جذب کند و در فرایند تولید قرار دهد؛ برخی بیان ها و مقاومت ها برای عرضه گواهی سپرده نفتی یا صندوق نفتی مغرضانه و خلاف صلاح کشور است. با عرضه صندوق های نفتی و گواهی سپرده نفتی، ابزارهای متعددی در پی آن ایجاد می شود و نقدینگی و جذب منابع مالی را بیشتر و راحت تر می کند.
در نهایت، تجربه نهادی که می تواند در تامین مالی صنایع نفت و گاز بسیار موثر باشد صندوق های PE و VC است که دکتر فدایی بر آن ها تاکید داشتند. ایشان ایراد اصلی این صندوق ها را مبدا شکل‌گیری و فعالیت یعنی محدود بودن به بورس دانستند و توضیح دادند که این صندوق ها نیاز به متخصصین فنی در صنعت مربوطه دارند درحالی که شرکت های مالی که عهده دار این صندوق ها هستند الزاما توان و تخصص مالی-فنی صنایع مدنظر را ندارند. البته این صندوق ها جای بررسی دارد که آیا شکل گیری در بستر موجود در نسبت با تجربه جهانی، عملکرد و طرح خوبی بوده است یا خیر و چه تغییراتی باید بر روی ساختار آن ایجاد کرد که بهینه شود؟
در انتهای جلسه حضار سؤالاتی مطرح کردند. دکتر فدایی در پاسخ به این پرسش که «نقدینگی بسیار بالایی که طی سال‌های اخیر در کشور زیاد شده است به کجا تخصیص داده شده است؟» گفتند دلایل زیادی برای افزایش نقدینگی وجود دارد ولی بیشتر این دلایل به مشکلات ساختاری و نظارت بر می‌گردد که باعث می‌شود بانک‌ها نتوانند به درستی عمل کنند؛ چنانکه دکتر صالح‌آبادی با تمام مقاومتی که در برابر ساختار بانکی جهت کنترل ترازنامه بانک‌ها و اضافه برداشت آن‌ها نتوانست در برابر فشار و لابی نظام بانکی دوام بیاورد و کنار رفت. در آن زمان و حتی در زمان سختگیری‌های اخیر آقای دکتر فرزین بانک‌ها دچار بحران های متعدد و چالش های جدی ای شدند و در حقیقت باقی ماندن این بانک ها نتیجه خلق پول بی ضابطه، اضافه برداشت و مدیریت باز و نامناسب است. دلیل دیگر افزایش نقدینگی تورم و افزایش شدید وام های تکلیفی است که هزینه پول را برای بانک ها افزایش داده است. بنابراین نمی توان امید داشت که بانک ها بتوانند پروژه های بزرگ و بلند مدت را تامین مالی کنند. آقای دکتر بیات نیز بیان کردند نقدینگی مورد بحث نقدینگی سرگردان نیست بلکه بخش قابل توجه آن به صنعت تخصیص داده شده است و مسائل مختلفی نیاز نقدینگی را ایجاد کرده است.
