به مناسبت روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی؛ مرور راهبردهای جمهوری اسلامی در تدوین سند حقوق بشر اسلامی

اندیشکده رهیافت؛

موضوع حقوق بشر در حال حاضر یکی از موضوعات چالشی کشورهای اسلامی در مجامع بین­‌المللی است. اقدامات خصمانه دولت­های غربی و به تبع آن‌ها سازمان­های بین­المللی علیه کشورهای اسلامی و در رأس آن­ها جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر، (ازجمله تهیه گزارش­ها و اعمال تحریم­های ظالمانه در چند سال گذشته) تبدیل به یکی از راهبردهای دشمنی علیه ایران و سایر کشورهای اسلامی شده و بر اهمیت موضوع حقوق بشر افزوده است. انفعال کنشگران اسلامی در مقابل مصادیق نقض حقوق بشر میان ملت­های اسلامی و ناتوانی برای رفع شبهه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری و تحریم­های سیاسی و اقتصادی، دلیل عمده­ای بر تداوم این راهبرد علیه کشورهای اسلامی بوده است.

انقلاب اسلامی در ایران نقطه عطف انسجام در اردوگاه کنشگران اسلامی در موضوع حقوق بشر در مواجهه با نظام بین­المللی حقوق بشر و حرکت به سوی تدوین سند حقوق بشر در اسلام بود. اما اینکه برخی نویسندگان از این رویداد تاریخی به عنوان نقطه شروع اختلاف کشورهای اسلامی با گفتمان جهانی حقوق بشر یاد می­کنند، مطلب خلاف واقع است.

بسیاری از کشورهای اسلامی در زمان جنگ سرد و تحت تأثیر فشارهای کشورهای غربی، پیمان­‌نامه­‌های حقوق بشری را تصویب و به عضویت آن­ها درآمده بودند. اما در دهه­های پایانی قرن بیستم، سران کشورهای اسلامی متأثر از موج بیداری اسلامی در جهان اسلام، زیر فشار اعتراض افکار عمومی به دلیل پیروی غیرکارشناسی و خلاف منافع ملی آن­ها از غرب قرار گرفته بودند. مقامات کشورهای اسلامی به خاطر عدم پایبندی به استقلال سیاسی و هویت فرهنگی ملل مسلمان، به شدت مورد انتقاد ملت­ها بودند. در ادامه آن دسته از کشورها که زیر بار پذیرش تحمیلی پیمان­نامه­‌های حقوق بشری نرفته بودند، تلاش­های خود را برای دستیابی به طرح­های جایگزین حقوق بشری تحت عنوان «حقوق بشر اسلامی» معطوف نمودند. طرح­های «حقوق بشر اسلامی» علاوه بر اینکه براساس آموزه­های شریعت اسلام تدوین یافته بود، (خلاف اسناد بین­المللی حقوق بشر و در مقایسه با آن­ها) با معیارهای دینی و ارزش­ها و هنجارهای فرهنگی ملت­ها نیز انطباق داشت. این طرح­ها در چارچوب دو راهبرد استحاله و جایگزینی ساماندهی شد.

راهبرد استحاله

تأسیس نظام مستقل از نظام جهانی حقوق بشر نیاز به مبانی فلسفی و اخلاقی متفاوت دارد و ایدئولوژی اسلامی تأمین کننده آن خواهد بود. مبانی متفاوت، قطعاً نتایج و دستاوردهای متفاوتی را به دنبال خواهد داشت. ازجمله انتقادهای کشورهای اسلامی به اعلامیه جهانی این بود که این سند اصلاً دارای مبانی فلسفی نیست. همچنین روندی که در نهایت منجر به تصویب اعلامیه جهانی شد و عجله­ای که تدوین کنندگان اعلامیه برای تصویب آن به خرج دادند، حتی این اجازه را نداد که دیدگاه­های مختلف و مخالف مفاد اعلامیه طرح و به ورطه نقد و بررسی گذاشته شود. متفکرین اسلامی، گفتمان تکلیف­گرای اسلامی در موضوع حقوق بشر را از امتیازات آن تلقی نمودند که مفاهیم جدیدی چون مسئولیت، معنویت، خانواده، شریعت و… را برابر گفتمان جهانی فردگرا و لیبرالی حقوق بشر مطرح نموده است. اندیشمندان متقدم و متأخر اسلامی ازجمله علامه محمدتقی جعفری (جعفری، 1385: 198-199)، محمد غزالی (غزالی، 1984: 14)، راشد الغنوشی (الغنوشی، 1996: 230)، یوسف قرضاوی (القرضاوی، 1998: 186)، محمد عمارة (عمارة، 1989: 13-17) و… نسبت به این مفاهیم اهتمام داشته­اند. لذا اعلامیه حقوق بشر در اسلام تنها مرجع کشورهای اسلامی برای حراست از حقوق بشر، شریعت اسلامی معرفی شده است. انتقادهای بسیاری از اندیشمندان معاصر غربی از اعلامیه حقوق بشر در اسلام نیز از همین­جا نشأت گرفته است. کشورهای اسلامی در مقام مقابله با تردید غربی­ها در رهیافت اسلامی حقوق بشر، اما با رویکردی محافظه­کارانه و محتاطانه، معاهدات و کنوانسیون­های حقوق بشر را به صورت شکلی تصویب کردند؛ ولی با اعمال حق شرط­ها و رزروهای متعدد که مغایر با اهداف و موضوعات اصلی آن­ها بود، درواقع معاهده­ها را استحاله کرده و از درون تخریب نمودند. تهدیدی که راهبرد استحاله برای نظام حقوق بشر اسلامی دارد اینست که این نظام را به صورت علنی در مواجهه با نظام جهانی حقوق بشر قرار داده و اعتبار و جهان­شمولی آن را به خطر انداخته است و این مسئله به هیچ وجه به نفع کشورهای اسلامی نیست. با محقق نشدن انتظارات، درنهایت کنشگران اسلامی به سوی تأسیس نظام مستقل از نظام جهانی حقوق بشر در چارچوب راهبرد جایگزینی رفتند.

راهبرد جایگزینی

اعلامیه جهانی و اقلیت­‌های مسلمان در کشورهای غربی

واکنش اقلیت­های مسلمان در کشورهای غربی نسبت به ارتباط مفاهیم اسلامی و اعلامیه جهانی متفاوت بود. آن­ها تحت فشار قدرت­‌های غربی و به منظور تأمین امنیت و بهره­مندی از حقوق شهروندی، سعی کردند میان موازین اسلامی و مفاد اعلامیه جهانی نوعی مفاهمه برقرار کنند. اقلیت­های مسلمان ساکن کشورهای غربی تلاش کردند اختلافات و تعارضاتی که میان قواعد اسلام و قوانین حقوق بشر غربی وجود دارد را نادیده گرفته و رأی به عدم تعارض میان آن­ها صادر نمایند. نتیجه حرکت اول و دوم در موضوع حقوق بشر در کشورهای اسلامی، منجر به آن شد تا سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به بررسی و تدوین حقوق بشر اسلامی اقدام نماید. (خرم، 1390: 54)

اعلامیه حقوق بشر: اعلامیه شورای اسلامی اروپا

همانطور که اشاره شد نخستین جرقه­های حرکت به سوی تدوین حقوق بشر اسلامی در دهه 1980 آشکار شد. دو اعلامیه به فاصله یک سال از سوی شورای اسلامی اروپا واقع در شهر لندن صادر شد. اولین اعلامیه با عنوان «اعلامیه اسلامی جهانی» از سوی این شورا در سال 1980 و در راستای تلاش برای تبیین دیدگاه­های اسلامی در موضوع حقوق بشر طی 7 بند منتشر گردید. پس از گذشت یکسال، شورای اسلامی اروپا وابسته به انجمن غیردولتی جهان اسلام (رابطة العالم الاسلامی)، در سال 1981 اقدام به نگارش «اعلامیه حقوق بشر» نمود و چند تن از مقامات کشورهای اسلامی ازجمله مشاور ضیاء الحق رئیس جمهوری اسلامی پاکستان، مختار ولد ددّاه از جمهوری موریتانی، احمد بن بلا از جمهوری الجزایر و محمد الفیصل شاهزاده سعودی نیز در این آیین حضور داشتند. (Universal Islamic Declaration of Human Rights 21 Dhul Qaidah 1401. 19 September 1981)

اعلامیه حقوق بشر: اجلاس کویت

کنفرانس مشترک کمیسیون بین­المللی حقوقدانان، دانشگاه کویت و اتحادیه وکلای عرب درمورد حقوق بشر در اسلام در تاریخ 9 تا 14 دسامبر 1980 به میزبانی کویت برگزار شد. پس از ارائه نظرات و پیشنهادات شرکت کنندگان، سندی تحت عنوان «نتایج و توصیه­های کنفرانس کویت» ارائه گردید. این سند مشتمل بر دو بخش است: بخش نخست آن، تشریح نتایج و برداشت­های شرکت کنندگان از موازین اسلامی حقوق بشر در اجلاس بوده که قرابت زیادی با معیارهای فعلی نظام حقوق بشر جهانی دارد. بخش دوم اعلامیه شامل توصیه­ها، دستورالعمل­های اجرایی و رویه­های عملی رعایت حقوق بشر توسط شرکت­کنندگان به سران کشورهای اسلامی در زمینه رعایت حقوق بشر است. (خرم، 1390: 59)

اعلامیه اسلامی حقوق بشر: اعلامیه سازمان کنفرانس اسلامی

تاکنون سه اعلامیه در زمینه حقوق بشر در اسلام توسط سازمان کنفرانس اسلامی صادر شده است. اعلامیه نخست تحت عنوان «طرح اعلامیه حقوق و تکالیف اساسی انسان در اسلام» در سال 1979 و در شهر مکه منتشر شد. دوم «طرح سندی در رابطه با حقوق بشر در اسلام» در سال 1981 در شهر طائف و در مجمع سران سازمان به تصویب رسید. از میان بیانیه­هاي بالا، مهم­ترین و رسمی­ترین آن­ها، بیانیه قاهره است که به اعلامیه اسلامی حقوق بشر (بیانیه قاهره) معروف شده است. هسته اصلی این اعلامیه در سال 1979 شکل گرفت. در آن سال سازمان کنفرانس اسلامی، رسماً خواستار تدوین و اعلام اعلامیه حقوق بشر اسلامی گشت و به دهمین کنفرانس وزیران خارجه کشورهاي عضو فرمان داد تا با تشکیل کمیته­هایی و با دعوت از متخصصان، چنین بیانیه­اي تهیه و براي تصویب به سازمان ارائه شود. این کمیته در دمشق با حضور عدنان الخطیب^[1]، شکري فیصل^[2]، وهبه الزحیلی^[3]، رفیق الجویحانی و اسماعیل ماجد الحمزاوي تشکیل گردید.

در سال 1980 قانون حقوق بشر در اسلام آماده و به دهمین کنفرانس سران کشورهاي عـضو سازمان کنفرانس اسلامی ارائه گشت. متن نهایی این اعلامیه در نوزدهمین اجلاس وزرای خارجه سازمان کنفرانس اسلامی که در 31 جولای تا 5 اوت 1990 میلادی مطابق با 9 تا 14 محرم الحرام 1411 هجری قمری و 10 تا 15 مرداد 1369 هجری شمسی با شعار «اجلاس صلح، همبستگی متقابل و توسعه» در قاهره پایتخت کشور مصر برگزار شد، طی قطعنامه P-19/49 به تصویب اعضاء رسید.

پس از تأیید شورای وزرای خارجه سازمان، این اعلامیه جهت تصویب به اجلاس سران کشورهای عضو سازمان که در دسامبر 1991 در داکار سنگال برگزار می­شد ارجاع گردید. در قطعنامه مذبور آمده است:

«نوزدهمین نشست وزرای خارجه کنفرانس اسلامی با آگاهی از جایگاه انسان در اسلام به عنوان جانشین خدا در زمین و با توجه به شناخت و اهمیتی که یک سند حقوق بشر در اسلام برای راهنمایی دولت­های عضو در همه جنبه­های زندگی می‌تواند داشته باشد و با بررسی گزارش­های مربوط به بررسی سند مزبور و به خصوص گزارش مربوط به اجلاس کارشناسان حقوقی در تهران، با صدور اعلامیه قاهره در مورد حقوق بشر در اسلام موافقت می‌کند تا اعلامیه مزبور به عنوان راهنمای کلی برای دولت­های عضو در زمینه حقوق بشر مورد استفاده قرار گیرد.» (مهرپور، 1388: 345)

لازم به ذکر است تاکنون چندین نشست کارشناسی و کمیته­‌های کاری به منظور بحث و بررسی درباره اعلامیه قاهره و کیفیت عملیاتی­‌سازی مواد آن با همکاری کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی برگزار شده است. از جمله این اقدامات صدور قطعنامه سازمان کنفرانس اسلامی در هشتمین اجلاس سران در تهران به تاریخ 18 تا 20 آذرماه 1376 مصادف با 9 تا 11 دسامبر 1998 است. اما در کل سازمان کنفرانس اسلامی بیش از اینکه یک سند الزام­آور یا یک منشور حقوقی تأسیس کرده باشد، اقدام به تدوین یک اعلامیه کرده و صرفاً برداشت مشترک اعضاء از حقوق بشر اسلامی را تبیین نموده است.

تلاش برای ترویج بین­‌المللی اعلامیه قاهره

پس از تصویب اعلامیه قاهره از سوی اعضاء سازمان کنفرانس اسلامی، کنفرانس حقوق بشر وین در سال 1993 نخستین و بهترین فرصت برای کشورهای اسلامی بود تا به رهبری جمهوری اسلامی ایران جهت پذیرش اعلامیه حقوق بشر اسلامی به عنوان نظر مجموعه کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی نسبت به اعلامیه جهانی تلاش نمایند. دو ماه پس از فروپاشی دیوار برلین در سال 1989، مجمع عمومی سازمان ملل تصمیم گرفت از این رویداد برای ایجاد یک اجماع جهانی در مورد آزادی­های اساسی استفاده کند. لذا ترتیب تهیه مقدمات برگزاری کنفرانس جهانی حقوق بشر در سال 1993 در وین را داد. (Feeney, 1993: 218)

اختلاف میان قواعد و ارزش­های اسلامی و بین­المللی به صورت عینی و علنی در موضوع حقوق بشر از کنفرانس وین در سال 1993 آغاز شد. در این کنفرانس جهانی، کشورهای اسلامی ازجمله جمهوری اسلامی ایران با استنادهای مکرر به اعلامیه قاهره، به انتقاد از رویکرد جهان­شمولی اعلامیه حقوق بشر پرداختند. نماینده جمهوری اسلامی ایران که به عنوان رهبر کشورهای اسلامی شرکت­کننده در کنفرانس شناخته می­شد، صرفاً به نفی اعلامیه جهانی اکتفا نکرد؛ بلکه در ضمن آن با اتخاذ رویکرد اثباتی، اعلامیه حقوق بشر در اسلام را به عنوان جایگزین اعلامیه جهانی مطرح نمود.

در جریان برگزاری این کنفرانس، کشورهای اسلامی به رهبری جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی، از اعلامیه حقوق بشر اسلامی قاهره مصوب 1990 حمایت کردند. رئیس هیئت ایرانی در این کنفرانس اظهار کرد: «ایران خواستار بحث جدی، دقیق و اصولی روی مبانی و اصول حقوق بشر است؛ زیرا مشکل اصلی کشورهای غربی، برداشت­های غلط آنان از انسان و حقوق انسان است. به همین دلیل، غربی­ها تاکنون نتوانسته­اند الگویی جهان­شمول و قابل قبول همگان ارائه دهند. غرب می­خواهد نقش قاضی، دادستان و هیئت منصفه را در زمینه حقوق بشر ایفا کند و در عین حال، تلاش می­کند نقش قانون­گذار را نیز برعهده داشته باشد و تعریف قانون را هم دراختیار گیرد.» (مهرپور، 1388: 346)

همچنین ایران و عراق از کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد درخواست کردند که اعلامیه اسلامی حقوق بشر قاهره را به عنوان جانشین اسلامی حقوق بشر بین­المللی بپذیرد. این مواضع در کمیسیون و شورای حقوق بشر، کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد و کمیته حقوق بشر از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی ایران اعلام گردید.

کمیسیون حقوق بشر و کمیته حقوق بشر استدلال جمهوری اسلامی ایران را در تطبیق حقوق بشر با حقوق اسلامی در کنفرانس حقوق بشر وین نپذیرفتند. آن­ها از ایران به عنوان عضو سازمان ملل متحد درخواست کردند بدون توجه به تاریخ، فرهنگ و قوانین ملی خود، قواعد حقوق بشر را رعایت کرده و به تعهداتی که طی پیمان­نامه­های بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به تصویب رسانده است پایبند باشد. شورای اقتصادی و اجتماعی و مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز با تأیید قطعنامه­های کمیسیون حقوق بشر در این زمینه، بر این موضوع در عمل صحه گذاشتند. (ذاکریان، 1395: 86)

لکن اجتماع کشورهای اسلامی و اتفاق­نظر ایشان بر اعلامیه قاهره به عنوان رهیافت اسلامی نسبت به مسئله حقوق بشر، درنهایت باعث شد ارکان سازمان ملل ازجمله کمیساریای عالی حقوق بشر و کمیسیون حقوق بشر از مقاومت خود برای حفظ انحصاری قواعد جهانی حقوق بشر و ساختارهای برساخته از آن دست کشیده و نمونه­ها و تفاسیر بدیل اعلامیه جهانی را به عنوان تنها راه حفظ ساختارهای نظام حقوق بشر جهانی به رسمیت بشناسند. کشورهای اسلامی نیز تنها تفسیر اسلامی از حقوق بشر یعنی اعلامیه قاهره را به عنوان یک ملاک معتبر، مبنای عملکرد خود قرار دادند. به عنوان مثال آقای دکتر سیروس ناصری سفیر جمهوری اسلامی ایران در مقر سازمان­های بین­المللی در ژنو در پاسخ به پرسش­های کمیته حقوق بشر در اکتبر 1992 گفت:

«بایستی در نظر داشته باشیم که بعضی از کشورهای اسلامی، اعلامیه جهانی را نپذیرفته و شمار بیشتری نیز میثاق حقوق مدنی و سیاسی را تصویب نکرده­اند. برای این عدم الحاق دلایلی وجود دارد. این استدلال که نمایندگان کشورهای اسلامی در مباحثاتی که منجر به تصویب اعلامیه جهانی و میثاق‌های حقوق بشر گردید مشارکت داشته‌اند، به آسانی قابل رد است. زیرا واضح است که در آن دوران مانند امروز کشورهای اسلامی منزلت سیاسی شایسته خود را به دست نیاورده بودند. با توجه به این امور بود که کشورهای اسلامی، اعلامیه اسلامی حقوق بشر را تصویب کردند.» (Official Records of the Human Rights Committee 1992-93)

لکن برخی کشورهای اسلامی به این دستاورد قانع نبوده و قصد داشتند گام­های بعدی در راستای نفی کامل نظام جهانی حقوق بشر را بردارند. آن­ها معتقد بودند علاوه بر اینکه امکان ارائه تفسیرهای متکثر از قواعد حقوق بشر برای تمامی ملت­ها فراهم است، باید مهم­ترین سند بین­المللی حقوق بشر یعنی اعلامیه جهانی نیز مورد بازبینی قرار گرفته و درنهایت مشروعیت نظام بین­المللی حقوق بشر که بواسطه انتقادهای بنیان­شکن و اقدامات ساختارشکنانه مخالفان متزلزل شده، تقویت و ترمیم گردد. در این راستا در آیین جشن زرین که به مناسبت پنجاهمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی در ماه مارس 1998 برگزار شده بود، دکتر سید کمال خرازی وزیر امور خارجه وقت جمهوری اسلامی ایران، برای نخستین بار و به صورت رسمی درخواست بازنگری در اعلامیه جهانی را ارائه نمود. (UN summary record E/CN.4/1998/SR.2, para.9)

نتیجه­‌گیری

مسئله حقوق بشر با اینکه به ظاهر دارای ماهیت حقوقی و فلسفی بوده اما بنیاد آن ریشه در بحث هویت، تجارب تاریخی و سوابق مذهبی مردم دارد. آنچه مفاهیم حقوق بشر در رهیافت­های مختلف غربی و اسلامی را متفاوت کرده مبتنی بر دوگانه هویت غربی و هویت اسلامی است که امروزه بواسطه سیاست­گذاری سیاست­مداران جهان، تبعات سیاسی نیز در پی خود داشته است. ساختار سیاست بین­الملل در زمان تدوین و تصویب اعلامیه جهانی به گونه­ای بود که قدرت­های غربی تا حد زیادی امکان مشارکت فعال، مستقل و مؤثر کنشگران غیرغربی را محدود کرده بودند. شاهد این مدعا، سلب مشارکت کنشگران غیرغربی در کمیته تدوین اعلامیه جهانی است. کشورهای غربی حتی اجازه مشارکت به همپیمانان سیاسی خود در فرایند تدوین اعلامیه جهانی را ندادند.

دولت پهلوی در ایران که پیرو سیاست­های جهانی بلوک غرب بود، تنها در کمیسیون حقوق بشر عضویت داشت. دولت پهلوی، نسبت به تعارض مقررات اعلامیه جهانی با قوانین داخلی و شریعت اسلامی بی­اعتنا بوده و تحت ملاحظات و وابستگی­های سیاسی و متأثر از سیاست تصویب حداکثری میثاق­های حقوق بشری به اعلامیه جهانی رأی مثبت داد.

پیش از انقلاب ایران در سال 1979، کشف هویت مشترک فرهنگی و تاریخی با محوریت دین اسلام در تداوم ایفای نقش مشارکت منفی و انتقادی در نظام جهانی حقوق بشر در چارچوب رهیافت استحاله منجر به تشکیل اردوگاه اسلامی در مقابل دو اردوگاه شرق و غرب شد. این گروه به طور آشکار اثرگذاری خود بر معادلات حقوق بشر جهانی را در فرایند تصویب اعلامیه امحاء ناشکیبایی دینی نشان داد.

با پیروزی انقلاب اسلامی، ایران تلاش کرد رهبری سیاسی «امت» یا جامعه جهانی مسلمانان را جهت تأمین منافع امت اسلامی در چارچوب لحاظ حق شرط با کنوانسیون­ها و میثاق­های بین­المللی بدست بگیرد. حقوق بشر جزء اصلی مبارزات ایدئولوژیک جمهوری اسلامی بود و با رد اعتبار اعلامیه جهانی در سال 1984، راهبرد جایگزینی را بجای راهبرد استحاله مطرح نمود.

در پایان پیشنهادها و توصیه­های کاربردی به منظور اعتلای جایگاه حقوق بشر اسلامی در عصر حاضر در چارچوب چند بند ارائه می­شود:

نکته اول حال که اعلامیه قاهره به عنوان یک سند منطقه­ای حقوق بشر به رسمیت شناخته شده، کشورهای مسلمان از طریق سازمان کنفرانس اسلامی باید برای تحقق سازوکارهای اجرایی این سند منطقه­ای و کارآمدسازی آن و همچنین تنظیم چارچوب­های نظارت بر حسن اجرای مقررات آن، اقدامات لازم را انجام دهند. این سازمان با تحقق سازوکارهای اجرایی به تمام دنیا اثبات می­کند که اظهار مخالفت با مواضع کشورهای غربی یا اعلام حق شرط هنگام تصویب معاهده­های حقوق بشری، دستاویزی برای نقض مقررات حقوق بین­الملل نبوده است.

نکته دوم تلاش برای تعامل سازنده با کشورهای اثرگذار در سازمان همکاری اسلامی مانند عربستان سعودی است. انتصاب دکتر رضوانی از جمهوری اسلامی ایران به عضویت کمیسیون مستقل دائمی حقوق بشر در دسامبر 2020 پس از 9 سال عدم حضور نماینده کشورمان در این کمیسیون، استقرار سه دیپلمات جمهوری اسلامی ایران در محل سازمان همکاری اسلامی در جده در ژانویه 2022 و اخیراً ازسرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی پس از 7 سال تلاش­هایی است که می­تواند در تحقق چارچوب­های اجرایی این سند، افزایش بهره­وری آن و همچنین تنظیم چارچوب­های نظارتی باشد.

نکته سوم کشورهای اسلامی می­توانند به صورت منسجم از طریق سازمان کنفرانس اسلامی به منظور تصویب و الحاق به کنوانسیون­‌های حقوق بشری اقدام نمایند. این پیشنهاد یک طرح موقتی بوده و تا زمانی اعتبار و کارآیی دارد که سازوکارهای اجرای مفاد اعلامیه قاهره تدوین نشده باشد. هنگامی که سازمان کنفرانس اسلامی مکانیسم منطقه‌­ای حمایت از حقوق بشر را تهیه نمود، کشورهای مسلمان می­توانند مستقل از نهادهای حقوق بشر در نظام بین­الملل، به نقش­آفرینی در عرصه­های مختلف حقوق بشر بپردازند.

[1] نویسنده و قاضی معروف سوری (متوفی 1995)

[2] نویسنده و ادیب معروف سوری (متوفی 1985)

[3] از علمای اهل سنت سوریه و رئیس بخش فقه و مذهب اسلامی دانشکده شریعت دانشگاه دمشق (متوفی 2015)

هسته جهان اسلام و همگرایی اسلامی اندیشکده