بینش اسلام درباره دادوستد و قاعده اصلی مبادله
از بررسی بیان‌های شرعی درباره مفاهیم و احکام و رویکرد عمومی شریعت برمی‌آید که از دیدگاه اسلام، به طور ریشه‌ای و اصولی، دادوستد از شاخه‌های تولید به شمار می‌رود و نباید آن را از قلمرو عام خود جدا ساخت .
قاعده‌ای که همه قوانین شرعی روبنایی آن را کشف یا با آن همراهی می‌کنند، آن است که درآمد تنها بر اساس انجام کار در ضمن یک طرح، استوار است؛ پس کار انجام‌شده، توجیه‌کننده اصلی و یگانه برای دستیابی صاحب آن به پاداش از جانب صاحب طرحی است که این کار برای او انجام‌شده است و هر فردی که در این میان، کاری انجام ندهد، درآمدش توجیه شرعی ندارد. این قاعده هم مفاد ایجابی دارد و هم مفاد سلبی. از جنبه ایجابی، بیان می‌دارد که درآمد بر اساس کار انجام‌شده، جایز است. از جنبه سلبی هم هرگونه درآمد را که بر اساس انجام کار در یک طرح استوار نباشد، باطل می‌شمرد .
اکنون پس از روشن شدن ویژگی‌های بینش اسلامی درباره دادوستد، می‌توانیم این بینش را در بیان‌های مکتبی اسلام و مجموعه‌ای از احکام و تشریعاتی که در روبنای شریعت گنجانده شده‌اند، به اشاره دریابیم. ازجمله این بیان‌های مکتبی که چنین بینشی را بازتاب می‌بخشد و نگرش اسلامی به دادوستد را معین می‌سازد، سخنی است که در نامه امیر مؤمنان علی علیه‌السلام به کارگزارش در مصر، مالک‌اشتر، آمده است؛ نامه‌ای که در آن، برنامه کار وی را ترسیم نموده و بینش‌های اسلامی را برایش معین کرده است: «درباره بازرگانان و اهل صنعت، سفارش نیک کن، خواه آنان که در شهرها مقیم باشند یا آنان که میان این شهر و آن شهر با مال خود در آمدوشد هستند و آنکه بدن خویش را به «کار» افکنده است که اینان مایه منافع و اسباب آسایش و آورنده کالاها از جاهای دور از دریا و خشکی و کوه و دشت هستند و این‌همه را از جاهایی می‌آورند که مردمان را جرئت رفتن به آن‌گونه جاها نیست»[1].
در این بیان به‌روشنی پیدا است که گروه تاجران در ردیف صنعتگران، یعنی تولیدکنندگان، یاد شده‌اند و همه آنان مایه‌های منافع شمرده گشته‌اند؛ پس تاجر هم مانند صنعتگر، منفعتی خلق می‌کند. در پی آن، امام به شرح منافعی پرداخته است که تاجران خلق می‌کنند و نیز کارهایی که انجام می‌دهند؛ یعنی اموال را از مکان‌های دور و جاهایی که دیگر مردمان نمی‌توانند بدان جا روند یا جرئت این کار را ندارند، می‌آورند؛ بنابراین، از دید اسلام، تجارت نوعی تولید و کار ثمربخش است و دستاوردهایش در اصل، نتیجه همین کار ثمربخش به شمار می‌رود و نه‌تنها نتیجه کاری در چارچوب قانونی آن .
احکام و قوانین بازتاب‌دهنده بینش اسلامی درباره دادوستد را در شماری از بیان‌های شرعی و نظریات فقهی نیز می‌توان دید. به‌عنوان نمونه از دید برخی فقیهان اگر تاجر مثلاً مقداری گندم بخرد و هنوز آن را دریافت نکرده باشد، حق ندارد با فروش آن به قیمت بالاتر، به سود دست یابد. این کار تنها هنگامی جایز است که آن را دریافت کرده باشد. این در حالی است که در فقه اسلامی، فرایند انتقال قانونی فقط با خود عقد تحقق می‌یابد و به هیچ کار ایجابی دیگر پس‌ازآن وابسته نیست؛ بنابراین، تاجر پس از عقد بیع، مالک آن گندم شده، هرچند آن را دریافت نکرده باشد؛ اما به‌رغم این، وی مجاز نیست که پیش از دریافت گندم، با آن تجارت کند و به سود دست یابد. این حکم به دلیل اصرار بر این نکته است که سود تجاری با کار پیوند دارد و تجارت فقط یک کار حقوقی نیست که صرفاً به همین دلیل، سودزا باشد.
همچنین در روایات فراوان از رسول خدا (ص) به پیشواز کاروان تجاری در بیرون شهر رفتن و فروش کالای بادیه‌نشینان توسط شهرنشینان نهی شده است. در روایتی آمده که رسول خدا فرمود: «نباید هیچ‌یک از شما در بیرون شهر به پیشواز کاروان تجاری رود. نیز نباید واسطه شهری، کالای صحرانشینان را بفروشد»[2]. شافعی با سند خویش که به جابر می‌رسد، روایت نموده که رسول خدا (ص) فرمود: «نباید واسطه شهری کالای صحرانشینان را بفروشد. بگذارید مردم خودشان از طریق رابطه با یکدیگر ارتزاق کنند»[3]. مقصود از پیشواز کاروان رفتن آن است که تاجر در بیرون شهر به پیشواز صاحبان کالا رود و از آنان پیش از ورودشان به شهر، کالاها را بخرد و به شهر بازگردد و زودتر کالاها را به مردم بفروشد. واسطه‌گری فرد شهری در میان صحرانشینان نیز به این معنا است که تاجر شهری نقش روستاییان را ایفا نماید که به شهر می‌آیند و محصولات تولیدی خود، مانند میوه و لبنیات و جز آن‌ها را با خود می‌آورند. آنگاه، این فرد شهری آن کالاها را از ایشان می‌خرد و سپس با آن کالاها تجارت می‌کند. روشن است که ممنوعیت این دو کار، نشان از همان رویکرد اسلامی دارد که درصدد اثبات آن هستیم؛ زیرا این نهی به دنبال اثبات این مطلب است که به فرد واسطه و نقش طفیلی آن نیازی نیست؛ واسطه‌ای که مانع از دیدار مستقیم صاحب کالا با مصرف‌کننده است و تنها هدف واسطه از این‌که خود را به میان آن دو می‌افکند، آن است که به سود دست یابد. در اینجا، اسلام وساطت را نمی‌پذیرد؛ زیرا حضور وی کاری است غیرطبیعی که از هیچ عمل تولیدگرانه در فرایند تجاری حکایت ندارد؛ بلکه این فرایند، جریانی است که مبادله را تنها برای سودجویی دنبال می‌کند. جهت‌گیری اقتصاد اسلامی به ریشه‌کن کردن این‌گونه نقش‌های انگلی واسطه‌ها است. در این نظام اقتصادی فرایند تولید و مصرف به هم نزدیک می‌شود . و هرچه فعالیتی فاصله میان این دو را بیشتر نماید، از دایره کار تولیدی با ماهیت اقتصادی خارج می‌شود.
منابع:
- صدر، سید محمدباقر، (1393)، اقتصاد ما، جلد 1 و 2، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ اول
- صدر، سید محمدباقر، (الف)، 1394، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، قم: انتشارات دارالصدر، چاپ اول
[1] «ثُمَّ اسْتَوْصِ بِالتُّجَّارِ وَ ذَوِي الصِّنَاعَاتِ، وَأَوْصِ بِهِمْ خَيْراً، الْمُقِيمِ مِنْهُمْ وَالْمُضْطَرِبِ بِمَالِهِ وَالْمُتَرَفِّقِ بِبَدَنِهِ، فَإِنَّهُمْ مَوَادُّ الْمَنَافِعِ وَأَسْبَابُ الْمَرَافِقِ وَجُلّابُهَا مِنَ الْمَبَاعِدِ وَالْمَطَارِحِ، فِي بَرِّکَ وَبَحْرِکَ وَسَهْلِکَ وَجَبَلِکَ، وَحَيْثُ لاَ يَلْتَئِمُ النَّاسُ لِمَوَاضِعِهَا وَلاَ يَجْتَرِءُونَ عَلَيْهَا؛…» (نهج‌البلاغه، نامه 53).
[2] قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «لاَ يَتَلَقَّى أَحَدُكُمْ تِجَارَةً خَارِجاً مِنَ اَلْمِصْرِ وَ لاَ يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَ اَلْمُسْلِمُونَ يَرْزُقُ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ»؛ الکافی، جلد 5، ص 168
[3] قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ (صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ): لاَ يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ، دَعُوا اَلنَّاسَ يَرْزُقِ اَللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضِ»؛ الأمالي، جلد 1، ص 396
