تأثیر آزادی اموال بلوکه‌شده ایران بر وضعیت اقتصادی کشور
این روزها صحبت از آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران و اثرات آن بر اقتصاد کشور در افواه عمومی مطرح بوده و اذهان را به خود مشغول کرده است تا جایی که چند روز قبل یک مداح معروف در بخشی از صحبت‌های خود به آن پرداخت و مطالبی پیرامون آن مطرح کرد. به همین دلیل در این نوشتار «تأثیر آزادی اموال بلوکه‌شده بر وضعیت اقتصادی کشور» مختصراً مورد بررسی قرار می‌گیرد.
این بررسی نیازمند اطلاعات و آمار دقیق از میزان پول‌های آزادشده، نحوه ورود این منابع به چرخه اقتصادی، محل مصرف آن‌ها و مواردی از این دست است اما عموماً در مورد این مسائل اطلاعات دقیقی از سوی وزارت خارجه داده نمی‌شود و بانک مرکزی نیز اگر مصلحت بداند در این زمینه اطلاع‌رسانی می‌کند و مسائل را در میان می‌گذارد! بررسی‌ها نشان می‌دهد آنچه این روزها در نقدهای بسیاری درباره تأثیر دارایی‌های بلوکه‌شده در اقتصاد می‌خوانیم با واقعیت فاصله داشته و دارایی‌های بازگشته نمی‌تواند موجبات تحرک در اقتصاد را فراهم کند.
اموال بلوکه‌شده ایران شامل پول، املاک و مستغلات می‌شود. میزان این اموال به طور دقیق مشخص نیست و منابع داخلی و خارجی ارقام مختلفی را مطرح و تا ۱۰۰ و گاهی حتی حدود 120 میلیارد دلار و بالاتر نیز برآورد کرده‌اند. یکی از علل تفاوت در مقادیر اعلام شده، تفاوت در نحوه محاسبه این اموال است. چون آنچه در این مجال اهمیت دارد، بررسی اثرات میزان اموال آزاده شده بر اقتصاد کشور است، به دنبال تعیین حجم دقیق کل اموال نبوده و به آن نمی‌پردازیم. در فرض 100 میلیارد دلار تخمین زده می‌شود حدود 44 میلیارد دلار از این اموال را پول‌های بلوکه‌شده و 56 میلیارد دلار را نیز املاک و مستغلات تشکیل می‌دهد. برخی از این اموال به دلیل تحریم‌های آمریکا و برخی نیز به دلیل تحریم‌های سازمان ملل متحد در کشورهای مختلفی بلوکه شده‌اند؛ مثلاً حدود 2 میلیارد دلار در آمریکا، 7 میلیارد دلار در کره جنوبی، 6 میلیارد دلار در عراق، 1.5 میلیارد دلار در ژاپن، 1.6 میلیارد دلار در لوکزامبورگ و … . در خصوص چین نیز برخی رسانه‌ها ادعا می‌کنند حدود ۲۰ میلیارد دلار از پول ایرانی‌ها در بانک‌های این کشور مسدود شده اما وزارت خارجه این خبر را رد کرده است. پول‌های بلوکه‌شده غالباً حاصل از فروش نفت بوده است.
حال که وضعیت این اموال مشخص شد، سؤال این است که آزادسازی بخشی از این اموال چه تأثیری بر اقتصاد ایران خواهد داشت؟
قبل از بررسی اثرات این آزادسازی بر اقتصاد ایران لازم است دو نکته در مورد اثرگذاری این اموال بیان گردد؛
نکته اول اینکه گاهی آزادسازی این اموال به صورت غیرمستقیم صورت می‌گیرد. مثلاً در جریان آزادسازی پول‌های بلوکه ایران در کره جنوبی و ژاپن، این پول‌ها به صورت مستقیم در اختیار کشور قرار نگرفت، بلکه این منابع برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات غیر تحریمی به ایران صادر کرده بودند، آزاد شد. این نوع آزادسازی معمولاً به خاطر فشارهایی است که طرف خارجی به دولت آمریکا برای دریافت طلب خود از ایران وارد می‌آورد تا بخشی از اموال بلوکه‌شده ایران آزاد شده و طلب آن‌ها وصول شود.
نکته دوم هم اینکه اثر این آزادسازی‌ها بر اقتصاد کشور کم و کوتاه‌مدت است؛ چون مبالغ آزاد شده، روی هم رفته، از حجم چندانی که بتواند تحرکی در اقتصاد ایجاد کند برخوردار نبوده و آزادسازی آن‌ها نیز با کندی صورت می‌گیرد. حجم پول‌های آزاد شده از کشورهای مختلف تاکنون در اندازه‌های 3.5 میلیارد دلار، 7 میلیارد دلار و مبالغی در این حدود و بعضا در حد میلیون دلاری بوده که این مقادیر نیز در زمان‌ها و به صورت‌های مختلفی آزاد شده است. به جهت تقریب به ذهن، در برخی مواقع میزان دسترسی ایران به منابع ارزی فقط به اندازه واردات یک تا یک و نیم ماه بوده است.
با در نظر گرفتن نکات فوق می‌توان کمی واقع‌بینانه‌تر و به دور از حواشی ایجاد شده پیرامون منابع آزاد شده، در مورد اثرات این آزادسازی اظهارنظر کرد. برای این آزادسازی چند اثر می‌توان عنوان کرد که در ادامه توضیح داده شده‌اند:
1. کاهش یا جبران خلق نقدینگی و کاهش تورم
یکی از علل تورم در ایران نقدینگی خلق شده توسط بانک مرکزی است در مواردی که ارز حاصل از صادرات نفت یا مشتقات آن قبل از اینکه وصول شود توسط دولت به بانک مرکزی فروخته شده و معادل ریالی آن به خزانه واریز شده باشد. آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده موجب وصول ارزهای مذکور و دست‌یافتنی‌تر شدن منابع بودجه شده و این موجب کاهش کسری بودجه سال جاری یا جبران کسری بودجه سال قبل و در نتیجه کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی و پرداخت هزینه‌های بودجه به شکل غیر تورمی خواهد شد؛ به عبارت دیگر تزریق این منابع خواه‌ناخواه از تورم می‌کاهد زیرا رشد حجم نقدینگی کاهش خواهد یافت. به عنوان مثال کسری بودجه سال 1400 حدود 420 هزار میلیارد تومان بوده است که با احتساب ارز نیمایی حدود 17 میلیارد دلار می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد که یکی از موارد مصرف منابع آزاد شده جبران بخشی از این کسری بوده است.
در اینجا ذکر این نکته خالی از لطف نیست که یکی از مهم‌ترین نتایج آزاد شدن منابع که در اذهان عمومی مورد انتظار است ارزانی کالاهاست، در حالی که طبق توضیحات فوق، آزاد شدن منابع موجب کاهش تورم می‌شود که با ارزانی متفاوت است. به بیان ساده، ارزانی به معنای کاهش قیمت‌ها است در حالی که کاهش تورم به معنای کاهش سرعت افزایش قیمت‌هاست.
2. کاهش فشار بر بانک مرکزی به عنوان بازار ساز ارزی و کاهش قیمت ارز
وصول مطالبات ارزی، محدودیت‌های ارزی را کم کرده و این می‌تواند فشار ارزی بر بانک مرکزی را کمتر کند و این موضوع به‌طور غیرمستقیم بر بازار ارز هم تأثیر می‌گذارد. وصول این ارزها دست بانک مرکزی را در افزایش عرضه ارز در کشور بازتر کرده و این می‌تواند کاهش قیمت ارز را در پی داشته باشد و از این طریق می‌تواند بر قیمت برخی از کالاهای وارداتی اثرگذار باشد. حتی اگر آزادسازی منابع ارزی ایران در قالب واردات انجام شود، باز هم می‌توان انتظار داشت بانک مرکزی به‌عنوان بازار ساز ارزی در تأمین تقاضای واردات کمتر تحت فشار باشد. البته اینکه چنین کاهشی در قیمت ارز رخ دهد یا خیر کاملاً بستگی به تصمیم بانک مرکزی برای ورود منابع مذکور به بازار ارز دارد و نمی‌توان گفت که لزوماً چنین کاهشی رخ خواهد داد.
از طرف دیگر انتظار می‌رود آزادسازی منابع ارزی بلوکه‌شده ایران نوعی اثر روانی هم بر بازار ارز داشته باشد و از این جهت هم بتواند به‌صورت مستقیم بر قیمت ارز تأثیر داشته باشد. البته این کاهش قابل توجه نبوده و گاهی در حد چند صد تومان گزارش شده است.
3. تسهیل واردات
آزاد شدن پول‌های بلوکه‌شده، همان‌طور که در مورد قبل توضیح داده شد، می‌تواند با تأمین بخشی از ارز مورد نیاز واردات منجر به تسهیل واردات شود. با کاهش درآمد‌های نفتی تحت تأثیر تحریم‌ها، بخش عمده منابع ارزی مورد نیاز برای واردات کالاهای اساسی از محل صادرات کالاهای غیرنفتی نظیر کالاهای معدنی، پتروشیمی و فولاد تأمین می‌شود. این منابع ارزی هم بلافاصله بعد از دستیابی صرف واردات کالاهای اساسی می‌شود و فقط چند ماه در چرخه مبادلات سامانه نیما قرار می‌گیرد. به همین دلیل آزادسازی بخش از منابع ارزی ایران در سایر کشور‌ها می‌تواند در تأمین ارز موردنیاز واردات تسهیل گر باشد.
گاهی نیز منابع آزاد شده به صورت کالاهای ضروری یا دارویی وارد کشور شده است؛ مانند حدود 920 میلیون دلار گندم و سویا که به ازای بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در عراق و حدود 300 میلیون دلار واکسن و اقلام دارویی که به ازای بخشی از پول‌های بلوکه‌شده ایران در کره جنوبی وارد کشور شده است. گزارش‌ها در مواردی حکایت از واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات یا کالاهای واسطه‌ای از محل منابع آزاد شده نیز دارد.
4. پرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های خارجی و بدهی‌های سازمان‌های بین‌المللی
مثلاً در خصوص منابع ارزی بلوکه‌شده در کره جنوبی و ژاپن، بخشی از این منابع صرفاً برای بازپرداخت تعهدات ارزی شرکت‌های ژاپنی و کره‌ای که قبل از تشدید تحریم‌ها کالاها و خدمات به ایران صادر می‌کردند، آزاد شده است. هم‌چنین سهم مشارکت و حق عضویت دولت ایران در سازمان ملل متحد به مبلغ بیش از ۱۶ میلیون دلار نیز توسط بانک مرکزی از محل منابع مسدودی ایران در کره جنوبی پرداخت شده است.
در خصوص محل مصرف منابع آزاد شده و اثرات آن بر اقتصاد مطالب دیگری مثل سهم صندوق توسعه ملی از این منابع و اثر آن بر توسعه زیرساخت‌ها نیز مطرح شده است که به دلیل مناقشات مطرح شده پیرامون آن، در این نوشتار به آن پرداخته نشده است.
