تأملی بر خردمایه توزیع عادلانه بیتالمال از منظر اسلامی
نحوه توزیع بیتالمال جزو مهمترین مسائل اداره امور عمومی از صدر اسلام تاکنون است که امروزه تحت عنوان بودجهریزی از آن یاد میشود. بیتالمال یک نهاد اجتماعی است که اموال آن به امانت از طرف خداوند و مردم در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیرد تا حاکم اسلامی بتواند وظایفی همچون رفع فقر و تعادل اجتماعی را انجام دهد. بیتالمال به عنوان یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار در شکلگیری تعادل و توازن اجتماعی و دارای کارکرد مشخص در نظام اقتصادی صدر اسلام بوده است.
بیتالمال و ویژگیهای آن
بیتالمال یک نهاد اجتماعی است که اموال آن به امانت از طرف خداوند و مردم در اختیار حاکم اسلامی قرار میگیرد تا حاکم اسلامی بتواند وظایفی همچون رفع فقر و تعادل اجتماعی را انجام دهد. بیتالمال به عنوان یک نهاد اجتماعی تأثیرگذار در شکلگیری تعادل و توازن اجتماعی و دارای کارکرد مشخص در نظام اقتصادی صدر اسلام بوده است. خصلت منحصربه فرد این سیستم، اختصاص داشتن منابع مشخص برای مصارف معین و متمایز است. ویژگیای که در عین نوعی انضباطبخشی به آن، کارکرد و رهآورد مشخصی را هدفگذاری میکند.
منابع بیتالمال
بیتالمال در فقه و تاریخ صدر اسلام شامل زکات، خمس، انفال، فئ، جزیه، خراج و … است که در جدول زیر به صورت خلاصه بیان شده است:
منابع بیتالمال | موارد | مصارف | مالکیت |
زکات |
موارد نه گانه زکات: شتر، گاو، گوسفند طلا و نقره گندم، جو، خرما و کشمش |
مصارف8 گانه:
1.نیازمندانی که در تامین مخارج کمبود دارند؛ 2.مستمندانی که حتی مخارج روزانه خود را دارا نیستند؛ 3.مأمورینی که برای گردآوری و حفظ زکات میکوشند؛ 4.برای متمایل کردن غیر مسلمانان به آئین اسلام؛ 5.آزاد کردن بندگان و اسیران؛ 6.ادای قرض بدهکاران و قرضمندان؛ 7.هر کاری که برای خشنودی خدا باشد(کارهای عامالمنفعه)؛ 8.برای در راهماندگان، یعنی کسانی که از وطن دور ماندهاند و برای بازگشت به وطن نیاز به کمک دارند[2]. |
ملک مسلمینِ دارای شرایط مصرف (لِلْفُقَراءِ وَ…) |
خمس |
أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیءٍ (یک پنجم)هر گونه غنيمتى که به دست آوريد |
سهم امام:
فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِی الْقُرْبى سهم سادات: وَ الْیتامى وَ الْمَساکینِ وَ ابْنِ السَّبِیلِ |
ملک امام(ِلرَّسُولِ) |
انفال و فئ | 1.اموالی که بدون جنگ بدست مسلمین افتاده است.(فئ)
2.میراث کسی که وارث نداشته باشد. 3.زمینی که اهلش آن را ترک کرده باشند. 4.بیشهزارها، جنگلها، قله کوهها، درهها، دریاها و اقیانوسها، رودخانههای بزرگ طبیعی، سواحل دریاها و جزایر نوپدید. 5.سرزمینهای موات که صاحبی ندارند. 6.غنایم جنگی بدون جنگ 7.اشیا برجستهای که پادشاهان برای خود برگزیدهاند (صوافی الملوک) املاک واگذار شده توسط ملوک و پادشاهان بدون اینکه غصب شده باشد |
به صلاح دید امام زمان(عج) و یا نائب ایشان |
ملک امام یسْئَلُونَک عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ(سوره مبارکه انفال، آیه1) |
جزیه | مالیاتهایی بر اهل ذمه | به اختیار حاکم اسلامی | ملک امام |
خراج | اجاره زمینهای تصرف شده به دست مسلمین | منفعت عمومی جامعه | ملک عموم مسلمین |
مالیاتهای حکومتی | تعیین مصداق بر عهده حاکم اسلامی | بر طبق صلاح دید حاکم اسلامی | ملک امام |
جدول موارد، مصارف و مالکیت منابع بیتالمال
دو نکته مهم در خصوص جدول فوق لازم به ذکر است:
- اموال بیتالمال یک پدیدهی ناهمگن است که هر کدام از منابع آن، موارد، مصارف و مالکیتی مشخص دارد.
- منطق صلاحدید امامعلیهالسلام یا حاکم اسلامی(ولی فقیه) بر اساس عدالتی است که يَضَعُ الْأُمُورَ مَوَاضِعَهَا نه منافع شخصی حاکم اسلامی. همانطور که در سیره أمیرالمومنینعلیهالسلام مشهود است، حضرت استفاده حداقلی از منابع بیتالمال برای زندگی شخصی خود داشتند.
نحوه توزیع بیتالمال
طبق جدول بالا، میتوان مالکیت بیتالمال را به دو گروه تقسیم کرد:
بیتالمال امام
گروه اول، «بیتالمال امام» که شامل منابعی است که مالکیت آن در اختیار امامعلیهالسلام قرار داشته و در صورت غیبت ایشان در اختیار نائب خاص یا عام قرار میگیرد. در این گروه نیز، «بیتالمال امام» را بر اساس مصرف میتوان به دو دسته تقسیم کرد. دسته اول شامل مواردی است که اگرچه مالکیت آن در اختیار امام است اما شریعت مقدس، مصارف معینی برای آن معین نموده و لازم است امامعلیهالسلام این منابع را در مورد معین مصرف کنند. مهمترین مثال برای این دسته، سهم سادات از خمس میباشد. اما دسته دوم از گروه اول، شامل منابعی است که مصارف آن در شرع مشخص نشده و کاملاً به صلاحدید امام مرتبط میشود. مثال این دسته شامل انفال و فئ، جزیه، سهم امام از خمس و مالیاتهای حکومتی میباشد.
بیتالمال مسلمین
گروه دوم که میتوان آن را «بیتالمال مسلمین» نامید، شامل مواردی است که مالکیت آن در اختیار مسلمین بوده و امام تنها تولیت و نظارت بر جمعآوری و مصرف آن را بر عهده دارد. این گروه نیز بر اساس مصرف به دو دسته تقسیم میشوند. اول منابعی که متعلق به تمامی مسلمین است که شامل خراج میشود. دسته دیگر متعلق به گروه خاصی از مسلمین است که تنها شامل زکات خواهد بود.
دستهبندیمنابع بیتالمال | بیتالمال از حیث مالکیت | از حیث مصرف | منابع بیتالمال |
دسته اول | بیتالمال امام | مصارف معین | سهم سادات فقیر از خمس |
دسته دوم | مصارف به صلاح دید امام | سهم امام از خمس، انفال و فئ، جزیه، مالیاتهای حکومتی | |
دسته سوم | بیتالمال مسلمین | برای عموم مسلمین | خراج |
دسته چهارم | گروه خاص مسلمین | زکات |
جدول منابع بیتالمال از حیث مالکیت و مصارف
طبق مطالب گفته شده، نحوه توزیع بیتالمال تابعی از مالکیت و مصارف منابع بیتالمال است؛ یعنی مالکیت و مورد مصرف آن است که مشخص میکند چگونه بیتالمال توزیع گردد. این تلقی اشتباه است که ما منابع بیتالمال را پدیدهای همگن در نظر بگیریم. صرفاً آنها را جمع کنیم و به این نکته که منبع بیتالمال را از کجا گرفتهایم توجهی نکنیم و صرفاً برای حاصل جمع بیتالمال تصمیمگیری کنیم.
شواهدِ سیره معصومین علیهمالسلام نحوه توزیع بیتالمال را در سه شیوه نشان میدهد. این شواهد تأییدکننده مالکیت و مصارف بیتالمال بوده و توزیع بیتالمال که تابعی از مالکیت و مصارف بود را در جهت سیاستهای توزیعی هدایت میکند. این سه شیوه شامل موارد زیر است که در ادامه توضیحات لازم ارائه میگردد:
الف. مساوات در تقسیم دسته سوم بیتالمال؛
ب. عدم ضرورت مساوات در تقسیم دسته دوم بیتالمال؛
ج. ناصحیح بودن مساوات در تقسیم دسته اول و چهارم بیتالمال.
مساوات در توزیع بیتالمال دسته سوم
هدف از منابع مرتبط با بیتالمال عموم مسلمین، پوشش هزینههای مرتبط با اداره امور عمومی مسلمانان مانند: امنیت عمومی، آموزش و بهداشت عمومی، تأمین نیازهای والیان و کارگزاران و… است. اگر تقسیم نقدی خراج بین مسلمین مطابق با مصلحت عمومی باشد، آنگاه باید مساوات بین دریافتکنندگان رعایت شود. چرا که تمامی مسلمین در این دسته از بیتالمال مالک اصلی بوده و حقی برابر دارند. بنابر دیدگاه اسلام ناب محمدیصلیالله علیه و آله نژاد، فقر و قومیت به هیچ وجه موجب بالا و پایین رفتن میزان سهم دریافتی نخواهد بود. در این زمینه، سیره امام علیعلیهالسلام بسیار درخشان بوده و حضرت در این زمینه هیچگونه تسامح و تساهلی روا نداشتند و این خود به رنجش افرادی همچون طلحه و زبیر که به گرفتن سهم اضافی از بیتالمال در زمان خلفای پیشین عادت کرده بودند انجامید.
عمر و عثمان با درنظر گرفتن برتریهای قومی، گروهی از جامعه را بر گروهی دیگر برتری میدادند. در واقع این همان نگاهی بود که پیامبر اکرمصلیالله علیه و آله و أمیرالمؤمنینعلیهالسلام با آن مخالف بودند و برتری قومی را هیچگاه در سیاستهای خویش اعمال نمیکردند. در نهایت، قبول نکردن سیاستِ تبعیضی از جانب امام علیعلیهالسلام منجر به اختلاف صحابه و جنگ آنان با امام شد.
عدم ضرورت مساوات در توزیع بیتالمال دسته دوم
بررسی سیره پیامبراکرمصلیالله علیه و آله در منابع انفال (منبع مهم دسته دوم) نشان میدهد[1] که پیامبراکرمصلیالله علیه و آله منابع انفال را به افرادی خاص اعطا نموده است (4 مورد إقطاع که در پینوشت بدان اشاره شده). این مسئله نشان میدهد که در این دسته از منابع، تقسیم مساوی یا نامساوی منابعِ بیتالمال به صلاحدید امامعلیهالسلام بستگی دارد که قطعاً بر اساس معیارهای عدالت صورت میپذیرد.
منطق نابرابری امام در توزیع انفال بدین جهت است که کارکرد انفال در جهت ایجاد تعادل اجتماعی(رونق تولید، رفع فقر، کاهش فاصله طبقاتی و …) در جامعه اسلامی است و ضرورت و اجباری برای حاکم اسلامی وجود ندارد که آن را به شکل برابر بین مردم تقسیم کند. آنگاه توزیع مساوی ضرورت پیدا میکند تا به ایجاد تعادل اجتماعی کمک کند.
لازم به ذکر است که چگونگی توزیع معادن نفتی که جزو انفال محسوب میشوند و درآمد حاصل از آن در اختیار حاکم اسلامی(یا دولت به نمایندگی وی) قرار میگیرد نیز به صلاحدید حاکم میباشد و نمیتوان گفت که دولت اسلامی ملزم به تقسیم مساوی یارانهها است. بنابراین دولت اسلامی این اجازه را دارد که دریافتکنندگان یارانه را خوشهبندی کند و در توزیع منابع بین آنها تفاوت قائل شود؛ چراکه این کار شکاف طبقات را ازبین برده و موجب تعادل اجتماعی میشود.
ناصحیح بودن رعایت مساوات در تقسیم بیتالمال دسته اول و چهارم
ویژگی مشترک این دو دسته آن است که مصارف آنها توسط شارع تعیین شده و نمیتوان از آن تخلف نمود. همچنین لازم به ذکر است که مبنا در مورد زکات و میزانی که باید به فقیر پرداخت شود، «رفع فقر» است. به این دلیل که میزان فقر برای افراد متفاوت، یکسان نیست، در نتیجه رعایت مساوات در تقسیم بیتالمال این دو دسته منجر به رفع فقر نمیشود. بنابراین رعایت مساوات ناصحیح خواهد بود. نکته مهمی که در روایات مرتبط با این بخش بدان اشاره شده، اولویت تخصیص زکات در محل تجهیز است که در فقه شیعه با عنوان «اولویت محل» از آن یاد شده است. میتوان به حکم حاکم اسلامی این قاعده را برای سایر مواردی که از منطقه خاص یا محل خاص بیتالمال جمعآوری میشود و ملک عموم مسلمین نیست، نظیر مالیات، جزیه، زکات و سهم خمس سادات فقیر نیز تعمیم داد. امام صادقعلیهالسلام در این زمینه میفرمایند: «سیره رسول خدا صلیالله علیه و آله این بود که زکات مال بیاباننشینان را در بین خود آنان توزیع میکرد و زکات مال شهرنشینان را نیز در بین خودشان»[2]. لازم بذکر است اگر زکات و سهم خمس سادات نتوانست باعث رفع فقر در جامعه شود، حاکم اسلامی میتواند برای ایجاد تعادل اجتماعی بخشی از درآمد بیتالمال امام یا مصارف طبق صلاحدید را برای رفع فقر در جامعه تخصیص دهد.
در پایان لازم به ذکر است که مساوات، دارای دو معنای عرفی و دینی است. معنای دینی، به اعطای کل ذی حق حقه است. در معنای عرفی آن نیز برابری مراد است. لذا، مساوات در لسان روایات به عدالت و در عرف جامعه امروز به معنای برابری به کار میرود. در این نوشتار نیز معنای عرفی آن مراد بوده است.
نتیجه
نتیجه این نوشتار را میتوان در قالب دو خطا و دو پاسخ برشمرد.
خطای اول
خطای اول، خطای تعمیم توزیع مساوی بخشی از بیتالمال به وجوب توزیع مساوی بخش دیگر بیتالمال نظیر انفال است و نتیجه گرفتن برای توزیع برابر یارانه از درآمدهای نفتی در جامعه امروز. پاسخ این است که پیامبراکرمصلیالله علیه و آله و حضرت علیعلیهالسلام تمام منابع بیتالمال را به صورت مساوی بین تمامی مسلمین تقسیم نکردند، بلکه بخشی از بیتالمال مسلمین را به مساوات توزیع نمودند و نمیتوان حکم به وجوب توزیع مساوی بخش دیگر بیتالمال کرد. نتیجه آنکه، وجوبی بر توزیع برابر معادن نفتی که جزو انفال و ملک امام محسوب شده وجود ندارد. حداکثر ادعایی که میتوان کرد آن است که امام، علاوه بر بیتالمالِ تمام مسلمین، بیتالمال امام را در مواردی که مصارف معین ندارند، شامل انفال، سهم امام از خمس، جزیه و مالیاتهای حکومتی، برای ایجاد تعادل اجتماعی به مساوات بین مسلمین تقسیم کرده باشند. اما از این ادعا هم نمیتوان به ضرورت و وجوب تقسیم مساوی تمامی بیتالمال امام در مصارف نامعین (انفال و …) نتیجه گرفت؛ زیرا تقسیم بیتالمال در این بخش به تشخیص امام بستگی دارد و نمیتوان اصل مساوات را برداشت کرد.
خطای دوم
خطای دیگر، عدم جواز خوشهبندی کردن جامعه در توزیع یارانهها است. به این دلیل که حضرت علیعلیهالسلام مقابل طلحه و زبیر که سهمی متفاوت از بیتالمال میخواستند، مخالفت کردند. حال پاسخ این است که آن سیاستی که امیرالمومنینعلیهالسلام در توزیع بیتالمال با آن مبارزه کردند برتری قومی و تبعیض نژادی بوده و برابرانگاری قومی و نژادی در توزیعِ بخشی از بیتالمال، دلیلی بر تعمیم آن به توزیعِ مساوی تمامِ بیتالمال نیست. بخش دیگر بیتالمال بر مبنای «ایجاد تعادل اجتماعی» توزیع میشود. با توجه به کارکردِ انفال در ایجاد تعادل اجتماعی، اگر جامعه خوشهبندی شود توزیع آن منجر به کاهش فاصله طبقاتی شده و به عدالت نزیکتر است. خوشهبندی جامعه بر اساس معیار فقر، وجه تشابهی با طبقهبندی بر اساس قومیت در زمان عمر و عثمان ندارد.
منابع
- قرآن کریم
- مصباحی مقدم، غلامرضا و میسمی، حسین، 1394،«بیتالمال در اقتصاد و مالیه اسلامی»، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادقعلیهالسلام
- منتظری مقدم، حامد. 1389، شیوه های تقسیم بیت المال در صدر اسلام، معرفت اقتصادی سال اول بهار و تابستان 1389 شماره 2.
- رحمانی، محمد. 1379، بیت المال در نهج البلاغه، حکومت اسلامی شماره 17.
- رفیعی محمدی، ناصر، 1386، پژوهشی در بیت المال، فرهنگ جهاد بهار 1386 شماره 47
[1] موضوع تاریخی به نام «إقطاع» در رابطه با شیوه مصرف انفال وجود دارد که توجه به آن می تواند نتایج خوبی به همراه داشته باشد. در واقع مقوله اقطاع به روشنی نشان می دهد که حاکم اسلامی در توزیع منابع انفال دارای اختیار کامل میباشد. به لحاظ اصطلاحی، اقطاع زمین به واگذاری قطعهای زمین از طرف امام به هر فردی که صلاح بداند گفته میشود؛ چه به صورت تملیک باشد و چه غیر از آن .
قریب به اتفاق فقهای شیعه به چهار اقطاع پیامبر اشاره کردهاند:
- پیامبرصلیالله علیه و آله به مقدار مسافت تاخت اسب زبیر به وی زمین اقطاع کرد.
- پیامبرصلیالله علیه و آله وقتی وارد مدینه شد برای خانه سازی و سکونت مهاجرین در مدینه زمین هایی را اقطاع کرد. برای مثال اراضی دور را که نام جایی در شهر مدینه بود به عبدالله بن مسعود اقطاع کرد.
- پیامبرصلیالله علیه و آله وادی نقیع را به بلال بن حارث اقطاع کرد.
- پیامبرصلیالله علیه و آله زمینی در حضرموت یمن را به وائل بن حجر اقطاع کرد.
نتیجه واضحی که از مباحث اقطاع میتوان گرفت آن است که تقسیم منابع انفال در سیره پیامبر اکرمصلیالله علیه و آله به صورت مساوی نبوده است؛ بلکه اقطاعات در موارد خاصی بوده و مقدار واگذاری اراضی انفال به افراد بر اساس توانایی آنها در سرمایهگذاری و بهره برداری از زمین تعیین میشده است.
[2] کلینی، الکافی، 1365ق، ج2، ص22.