تاریخچه بانکداری در ایران (پس از انقلاب)
روند توسعه صنعت بانکداری در ایران و به‌ویژه توجه به بانکداری اسلامی، پس از انقلاب اسلامی 1357، دچار تحول اساسی شد، درحالی‌که تا قبل از این تاریخ واسطه‌گری منطبق بر شریعت صرفاً به فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه محدود بود. بعد از انقلاب اسلامی عموم مردم و خبرگان خواستار اصلاح نظام بانکی و انطباق فعالیت‌های آن با شریعت بودند؛ اما به دلیل اینکه اصلاح کلی نظام ربوی و بهره محور در کشور به‌صورت دفعی غیرممکن بود، اقدامات خاصی در این زمینه انجام شد که زمینه تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های بعد فراهم ساخت.
روند توسعه صنعت بانکداری در ایران و به‌ویژه توجه به بانکداری اسلامی، پس از انقلاب اسلامی 1357، دچار تحول اساسی شد، درحالی‌که تا قبل از این تاریخ واسطه‌گری منطبق بر شریعت صرفاً به فعالیت برخی صندوق‌های قرض‌الحسنه محدود بود. بعد از انقلاب اسلامی عموم مردم و خبرگان خواستار اصلاح نظام بانکی و انطباق فعالیت‌های آن با شریعت بودند؛ اما به دلیل اینکه اصلاح کلی نظام ربوی و بهره محور در کشور به‌صورت دفعی غیرممکن بود، اقدامات خاصی در این زمینه انجام شد که زمینه تدوین قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال‌های بعد فراهم ساخت.
1. ملی کردن شبکه بانکی
در آستانه پیروزی انقلاب، نظام بانکی ایران به‌کلی مضمحل و ازهم‌پاشیده شد. عواملی نظیر انتقال سرمایه به خارج توسط سرمایه‌داران و مؤسسان و سهامداران بانک‌های خصوصی، سلب اعتماد مردم نسبت به بانک‌ها، هجوم آنان برای بازپس‌گرفتن سپرده‌های خود، لاوصول ماندن مطالبات بانک‌ها به علت فقدان اسناد و نامشخص بودن وضع بدهکاران عمده و رکود در عملیات بانکی دلیل ضعف نظام بانکی بود که موجب توقف بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی گردید و بالاخره کاهش ارزش دارایی‌ها اغلب بانک‌های خصوصی را در وضعی قرار داده بود که علی‌رغم کمک‌های بانک مرکزی عملیاتشان متوقف شده و با خطر ورشکستگی روبرو شده بودند.
در 17 خرداد 1358 طبق مصوبه شورای انقلاب برای حفظ حقوق صاحبان سپرده و سرمایه‌های ملی و بکار انداختن چرخ‌های تولیدی کشور و تضمین بازپرداخت سپرده‌ها و پس‌اندازها، بانک‌های ایران ملی اعلام شد. شایان ذکر است ملی کردن بانک‌ها تنها از ضرورت‌های ناشی از انقلاب و شرایط پس از آن نشئت نمی‌گرفت، بلکه دیدگاه خاصی در آن زمان وجود داشت که معتقد بود بانکداری بدون ربا یک بانکداری ملی است و مالکیت بانک در این ساختار نمی‌تواند در اختیار بخش خصوصی باشد.
به دنبال تصویب قانون ملی شدن بانک‌ها و تغییر نوع مالکیت بانک‌های خصوصی و مختلط، لازم بود اداره امور شبکه بانکی طبق نظام جدید تغییر کند. بدین منظور، در تاریخ ۳ مهر ۱۳۵۸ لایحه‌ای (که بعد قانون اداره امور بانک‌ها نامیده شد) برای نحوه اداره بانک‌ها تصویب شد.
2. ادغام بانک‌ها
اقدام دیگری که در جهت اصلاح نظام بانکی متعارف انجام شد، ادغام بانک‌ها در یکدیگر بود. در واقع پس از ملی کردن و تصویب لایحه اداره امور بانک‌ها، ادغام و تغییر سازماندهی شبکه بانکی اجتناب‌ناپذیر بود. در این راستا، طرح ادغام بانک‌ها توسط شورای‌عالی بانک‌ها تهیه و پیشنهاد شد و در تاریخ ۲۵ مهر ۱۳۵۸، در دهمین جلسه مجمع‌عمومی بانک‌ها مطرح و با اصلاحاتی تصویب شد و از ۲۸ آذر ۱۳۵۸ رسماً به اجرا درآمد. با عملیاتی شدن این طرح، تعداد شعب بانکی در کل کشور از ۸۲۷۴ واحد در سال ۱۳۵۷، به ۶۵۱۸ شعبه در پایان سال ۱۳۶۱ محدود گردید. قبل از ملی شدن و ادغام بانک‌ها، شبکه بانکی کشور متشکل از 36 بانک بود که از این تعداد، 7 بانک فعالیت تخصصی، 26 بانک فعالیت‌های تجاری و 3 بانک نیز فعالیت‌های منطقه‌ای بر عهده داشتند؛ اما بعد از اجرا شدن این طرح ۳۶ بانک به‌صورت سه بانک تخصصی (مسکن کشاورزی و صنعت و معدن)، شش بانک تجاری (ملی، سپه، ملت، تجارت، صادرات و رفاه کارگران) و ۲۳ بانک استانی در آمدند.
3. برقراری سود تضمین شده وکارمزد
تحول بعدی در جهت اسلامی کردن نظام بانکی حذف بهره و جایگزینی آن با سود تضمین شده در تجهیز سپرده‌های پس‌انداز و مدت‌دار و کارمزد در تخصیص منابع بود. در واقع از ابتدای سال ۱۳۵۸، به سپرده‌های ثابت و پس‌انداز سودی به‌عنوان حداقل سود تضمین شده (سود علی‌الحساب) تعلق گرفت؛ این سود برای سپرده ثابت ۸/۵ درصد و برای سپرده پس‌انداز معادل ۷ درصد در سال تعیین شد. همچنین، اعلام شد علاوه بر حداقل سود یادشده، درصورتی‌که در پایان هرسال بانک سود اضافی داشته باشد، به نسبت میزان سپرده و مدت ماندگاری آن، به صاحبان سپرده‌ها پرداخت می‌شود؛ بنابراین، تجهیز منابع به روش تعیین حداقل سود تضمین شده صورت می‌گرفت. در تخصیص منابع نیز احتساب و دریافت بهره از انواع وام‌ها و سایر تسهیلات اعتباری حذف و برای جبران هزینه‌های بانک، کارمزد و سهم سود تضمین شده جایگزین شد.
4. تصویب قانون بانکداری بدون ربا
بعد از انقلاب گرچه سعی شد اقداماتی در جهت حذف بهره انجام گیرد، لکن ماهیتاً این اقدامات نتوانست تغییر اساسی در سیستم گذشته بدهد، به طوری که ناگزیر مقدار بهره‌ای که به سپرده‌ها پرداخت می‌شد با درصد کمتری با عنوان جدید «حداقل سود تضمین شده» همچنان پرداخت گردید. همچنین دریافت کارمزد و حداقل سود تضمین شده در مورد وام‌ها و اعتبارات پرداختی و سپرده‌های دریافتی بانک‌ها نیز نشان دهند عدم تغییر اساسی در نظام ربوی گذشته بود. بدیهی است برای حذف کامل بهره از سیستم بانکی باید اقدامات اساسی و اصولی دیگری در کلیه زمینه‌های اقتصادی انجام پذیرد تا همگام با سیستم بانکی، زمینه لازم و ضروری را در اقتصاد کشور در جهت حذف بهره فراهم آورد.
به همین منظور در تبصره ۵۴ از قانون بودجه سال ۱۳۶۰، دولت موظف شد ظرف شش ماه، مطالعات و بررسی‌های لازم جهت تدوین پیش‌نویس عملیات بانکی بدون ربا را انجام دهد و لایحه مربوط را تقدیم مجلس شورای اسلامی کند.
نهایتاً قانون عملیات بانکی بدون ربا مشتمل بر پنج فصل و ۲۷ ماده در جلسات متعدد مجلس شورای اسلام موردبحث قرار گرفت و در جلسه علنی روز ۸ شهریور ۱۳۶۲ به تصویب نهایی رسید و در تاریخ ۱۰ شهریور همان سال با یک تغییر جزئی، توسط شورای نگهبان نیز تأیید شد.
تصویب این قانون مهم‌ترین و اساسی‌ترین اقدام انجام شده در راستای اسلامی کردن نظام بانکی در تاریخ بانکداری ایران است. روح حاکم بر قانون عملیات بانکی بدون ربا استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل به‌منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار است. مهم‌ترین ویژگی این قانون تغيير نظام تجهیز و تخصیص منابع و معرفی عقود مشارکتی و مبادله‌ای و حذف بهره از نظام بانکی و جایگزین نمودن نرخ سود است. در قانون عملیات بانکی بدون ربا، معاملات باید بر اساس عقود و روش‌های اسلامی انجام گیرد و بانک وکیل سپرده‌گذاران محسوب می‌شود. درحالی‌که در بانکداری ربوی، نظام بانکی واسطه‌گری وجوه مالی را بر عهده دارد و سپرده‌گذار با قراردادن وجوه خود نزد بانک، نرخ ثابت و از قبل تعیین شده‌ای را دریافت می‌کند. همچنین، متقاضیان وام وجوه موردنیاز خود را با نرخ ثابتی (بهره) که از طرف بانک تعیین می‌شود، دریافت می‌کنند.
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در سال ۱۳6۲ و اجرایی شدن آن از سال ۱۳6۳، گرچه شکل ظاهری قانون در عمل حفظ شد و چارچوب قانون در قراردادهای منعقده بین‌بانکی و مشتری نیز کم‌وبیش رعایت گردید، اما تعیین نرخ سود علی‌الحساب که در واقع حداقل نرخ تضمینی از قبل تعیین شده برای سپرده‌های مدت‌دار بود ازیک‌طرف و نرخ ثابت تعیین شده در ارائه تسهیلات برای متقاضیان و صوری شدن برخی قراردادهای منعقد شده از جمله فروش اقساطی، مشارکت مدنی و سلف در عمل از طرف دیگر موجب شد تا در واقع قانون به‌درستی اجرا نشود.[i]
- موسویان، سیدعباس و میثمی، حسین، (1395)، بانکداری اسلامی(1) مبانی نظری- تجارب عملی، تهران: پژوهشکده پولی و بانکی
- میرجلیلی، سیدحسین، (1372)، روند تکوین و تحول بانکداری بدون ربا در جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه روند پژوهش‌های اقتصادی، 12 و 13
- صمصامی، حسین و داودی، پرویز، (1389)، به سوی حذف ربا از نظام بانکی، تهران: انتشارات دانایی توانایی
- سایت تحلیلی خبری عصر ایران، بانکداری بدون ربا در ایران، com/001140
