تاریخ پژوهی هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان در ایران
تا پیش از تصویب قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، قانون مستقلی در خصوص نظارت بر عملکرد نمایندگان پارلمان وجود نداشت اما برخی از مصادیق نظارتی نسبت به مجلس و نمایندگان در دیگر قوانین مانند قانون اساسی و آیین‌نامه داخلی مجلس یافت می‌شد که موارد کلی و محدودی را شامل می‌شد.
یکی از این موارد، اصل 90 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال 68 است. طبق این قانون مجلس محل عرضة شکایات واصله از سوی مردم نسبت به سه قواست. مجلس برای تحقق بخشیدن این اصل، کمیسیونی در درون خود ایجاد کرده است. که به صورت مستقل به اصل نودم قانون اساسی می‌پردازد.کمیسیون مزبور در آیین‌نامه داخلی مجلس شورای ملی که در سال 1343 به تصویب رسید وجود داشت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی به موجب ماده (44) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب سال 1362 کمیسیونی به نام کمیسیون اصل 90 در مجلس تشکیل شد.
از آنجا که شکایت از عملکرد ارگان‌های وابسته به دولت در دیوان عدالت اداری ممکن است و شکایت از نهادهای قضایی نیز با رجوع به مراجع بالاتر قوة قضائیه قابل پیگیری است، فلسفة وجودی این اصل مربوط به زمانی است که شکایات افراد نتیجه‌بخش یا ممکن نبوده و شخص به کلیت رفتاری یک قوه معترض باشد. در واقع این اصل به عنوان آخرین راه تظلم‌خواهی شکایت از طرز کار قوای سه‌گانه قلمداد می‌شود و شکایت از نهادهای وابسته به دولت یا قوة قضائیه بایستی در دستگاه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون صورت گیرد.
از این رو کمیته‌های پنج‌گانه‌ای در درون این کمیسیون بوجود آمدند که شامل کمیته‌های 1. امور مجلس 2. قضایی 3. سیاسی-نظامی-امنیتی 4. اقتصادی-فنی-عمرانی 5. فرهنگی-رفاهی-اجتماعی می‌باشد.
مطابق اصل 90 قانون اساسی و دیگر قوانین آیین‌نامه داخلی، یکی از وظایف محوله به کمیسیون اصل 90 «سامان دادن و کارآمدسازی مجلس و نمایندگان» می‌باشد. اما این عبارت بر اساس قانون شامل طرز کار مجلس می‌شود که عنوانی کلی است و نمی‌تواند به صورت جزئی به عملکرد نمایندگان بپردازد.
از دیگر موارد قانونی نظارت بر امور نمایندگان پیش از تصویب «قانون نظارت بر رفتار نمایندگان»، می‌توان به آیین‌نامه داخلی مجلس مصوب سال 1379 و ماده 23 آن به صورت خاص اشاره کرد. در این ماده هیأت رئیسه مجلس به عنوان مرجع این نظارت معرفی شده است.
بر اساس ماده مذکور، می‌توان نتیجه گرفت که قانون‌گذار بیشتر به نظارت بر امور انتظامی مجلس مانند حضور و غیاب و تاخیر و… تاکید داشته است و این ماده هم به طور خاص و دقیق به نظارت حرفه‌ای پارلمانی به صورتی که در مقدمه بیان شد، اشاره‌ای نداشته است.
بنابراین می‌توان نتیجه گرفت، پیش از تصویب «قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان»، قانون یا مرجعی برای این سنخ از نظارت‌ها وجود نداشت و قانون فوق الذکر نخستین گام در این راستا بوده است.
اصل 90 قانون اساسی: هر كس شكايتي از طرز كار مجلس يا قوة مجريه يا قوة قضائيه داشته باشد، مي‌تواند شكايت خود را كتباً به مجلس شوراي اسلامي عرضه كند. مجلس موظف است به اين شكايات رسيدگي كند و پاسخ كافي دهد و در مواردي كه شكايت به قوة مجريه و يا قوة قضائيه مربوط است رسيدگي و پاسخ كافي از آنها بخواهد و در مدت متناسب نتيجه را اعلام نمايد و در موردي كه مربوط به عموم باشد به اطلاع عامه برساند.
مطابق اصل 173 قانون اساسی مصوب 1368
برخی معتقدند در سایه اختیارات و وظایف کمیسیون اصل 90 در قانون اساسی و دیگر قوانین مرتبط در آیین‌نامه داخلی مجلس می‌توان وظیفه نظارت بر عملکرد نمایندگان را بر عهدة این کمیسیون گذاشت .
ماده 23 آیین‌نامه داخلی مجلس: وظایف و اختیارات هیأت رئیسه عیارتند از: 1. مسئولیت کلیه امور اداری، مالی، استخدامی و سازمانی مجلس 2. تصویب بودجه پیشنهادی سالیانه مجلس و ارجاع آن به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس جهت طی مراحل قانونی. 3. مشارکت در تصویب امور مالیه نمایندگان مطابق این آیین‌نامه. 4. انتظام و حفظ انضباط جلسات مجلس. 5. نظارت بر انجام امور مربوط به گزارش‌ها و چاپ و توزیع آنها. 6. تهیه و تنظیم برنامه هفتگی مجلس. 7. مسئولیت و نظارت بر رعایت اوقات و مهلت‌های قانونی مذکور در این آیین‌نامه. 8. دعوت از وزیران و مسئولان اجرایی و قضائی به مجلس. 9. اعلام مراتب رد اعتبارنامه یا استعفای نمایندگان به وزارت کشور. 10. بررسی و حل و فصل مسائل و مشکلات کمیسیون‌ها و شعب. 11. حفظ شأن و منزلت و اقتدار مجلس و دفاع از حقوق و جایگاه قانونی نمایندگان. 12. نظارت بر عملکرد نمایندگان منتخب مجلس در هیأت‌ها و مجامع و شوراها و دریافت گزارش آنان.
