تحول در قوه قضائیه، از کدام مبدأ به کدام مقصد؟
بروز و پایداری برخی مسائل و مشکلات از جمله حجم بالای پرونده‌ها، تورم کیفری، افزایش جمعیت کیفری، کاهش بازدارندگی سیستم جنایی در طول این چنددهه، نشان می‌دهد که شاید مسیر طی شده در قوه قضائیه، آن مسیر لازم و مطلوب نبوده و از همین رو نیازمند بازاندیشی جدی در این مسیر است.
مقدمه
بررسی عملکرد چهل‌ساله مدیریت قضایی در جمهوری اسلامی ایران نشان دهنده افکار و اندیشه‌های مدیریتی است که هرچند هرکدام سهم به سزایی در شکل‌گیری و استقرار دستگاه قضایی دارند، ولی از سوی دیگر، بروز و پایداری برخی مسائل و مشکلات از جمله حجم بالای پرونده‌ها، تورم کیفری، افزایش جمعیت کیفری، کاهش بازدارندگی سیستم جنایی در طول این چنددهه، نشان می‌دهد که شاید مسیر طی شده، آن مسیر تحولی لازم و مطلوب نبوده و از همین رو نیازمند بازاندیشی جدی در این مسیر است. این در حالی است که قوه قضائیه، قوه رئیسیه جمهوری اسلامی است که اصلی‌ترین، راهبردی‌ترین و محوری‌ترین مأموریت نظام را در شرایط مطلوب ناوبری می کند.
مأموریت طبق قانون اساسی
مطابق اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی «قوه قضاییه قوه‌اي است مستقل که پشتیبان حقوق فردي و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت و عهده‌دار وظایف زیر است:
- رسیدگی و صدور حکم در مورد تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوي و رفع خصومات و اخذ تصمیم و اقدام لازم در آن قسمت از امور حسبیه که قانون معین می‌کند.
- احیاي حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌هاي مشروع.
- نظارت بر حسن اجراي قوانین.
- کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجراي حدود و مقررات مدون جزایی اسلام.
- اقدام مناسب براي پیشگیري از وقوع جرم و اصلاح مجرمین.»
همانطور که در اصل مذکور گفته شده، پنج وظیفه اصلی بر عهده قوه قضائیه قرار داده شده است که وظیفه قضاء یکی از این وظایف و ای بسا، مهم‌ترینِ آن باشد. اما چرا وظایف دیگر، مورد غفلت قرار گرفته به‌گونه‌ای که بعد از تذکر رهبری در سال‌های اخیر، سایر بندهای این اصل نیز مورد توجه قرار گرفت؟
لازم به ذکر است که قوه قضائیه، صرفا وظیفه محکمه‌داری را بر عهده نداشته و آن‌گونه که از اصول قانون اساسی به دست می‌آید، مأموریت اصلی قوه قضائیه، پشتیبانیِ حقوق فردي و اجتماعی و تحقق بخشیدن به عدالت در کشور است و ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در بندهای پنجگانه اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی، بایستی در جهت رسیدن به این مأموریت فعال شوند. در واقع، طبق اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، به نظر می‌رسد که قوه قضائیه، «متولی عدالت» در همه ابعاد و سطوح آن می‌باشد که در عرصه عدالت قضایی، مسئولیت مستقیم برپایی آن را برعهده دارد. اما برای فهم بهتر اینکه اساسا عدالت به چه معناست که قوه قضائیه باید تولی‌گریِ تحقق بخشیدن آن را راهبری کند، نیازمند شناخت بهتر عدالت هستیم.
عدالت و قوه قضائیه
عدالت اجتماعی، به معنای قوام و توازن اجتماعی است، در نتیجه هدف کلان باید رسیدن به یک نظام اجتماعی سازمان یافته باشد. حال باید در نظر گرفت که ساختار کلی جامعه برای بقای حیات، شامل حکومت، معاش و پیوندهای اجتماعی است. اصلی‌ترین بخش جامعه، پیوندهای اجتماعی است که غالبا در بستر فرهنگ ظهور و بروز پیدا می‌کند. از سوی دیگر، تعاملات اجتماعی نیز برای بقای خود، نمی‌تواند فارغ از مسئله معاش و اقتصاد متصور شود. از سوی دیگر، اینکه جهت‌گیری کلی پیوندهای اجتماعی و نظام اقتصادی، با عنصر قدرت و حکمت تجلی پیدا می‌کند. هرچند به لحاظ رتبه به نظر می‌رسد که آخرین مولفه برای ساخت یک جامعه حکومت باشد ولی از نظر زمانی، مسلما ساخت جامعه نیازمند حکومت است چرا که ضمانت تحقق نظام اقتصادی-اجتماعی، تشکیل حکومت است.
در مقابل نیز هرگونه ظلم و فساد و انحرافی را در نظر بگیریم، در ارتباط با این سه نظام است: قدرت، ثروت و پیوندهای اجتماعی . حال نکته اصلی اینجاست که حکومت و نظام سیاسی، با استفاده از چه ابزاری، اقدام به نظم‌بخشی و حفظ قوام دو نظام اقتصادی و اجتماعی می‌کند؟ به نظر می‌رسد، پاسخ این است که حکمرانی اسلامی و به طور کلی هر حکومتی را در نظر بگیریم، با استفاده از بستر فراهم شده توسط سیستم قضایی و ابزارهای برآمده از حقوق، می‌تواند نسبت به حفظ تعادل و جلوگیری از بهم ریختن نظام اقتصادی و اجتماعی می‌کند. با این تعریف، به نظر می‌رسد که مأموریت قوه قضائیه، مبنی بر تولی‌گری عدالت به روشنی قابل درک خواهد بود. یعنی قوه قضائیه تلاش می‌کند در عرصه‌های مختلف عدالت، به عنوان ابزار حکومت اسلامی، ورود پیدا می‌کند تا بتوان عدالت را برقرار سازد. در حوزه‌ای مانند برقراری عدالت قضایی خود دستگاه قضایی مسئول مستقیم برپایی عدالت می‌باشد. اما نسبت به حوزه‌های دیگر عدالت، با ابزارهایی که در اختیار قوه قضائیه است، بخصوص موارد اشاره شده در اصل صد و پنجاه و شش قانون اساسی، در برخی حوزه‌ها شاید نیازمند ورود پیشگیرانه است، تا از هرگونه بهم ریختن قوام جامعه در حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی جلوگیری شود، یا در حوزه کشف جرم و تعقیب افرادی که با رفتار خود ممکن است به قوام جامعه را به خطر بیندازد، ورود کند، یا اینکه در قالب مدعی‌العموم در خصوص موضوعاتی که از باب حقوق عامه، حقوق عامه افراد جامعه را تهدید می‌کند، بخواهد اقداماتی را انجام و یا اموری را مدیریت کند، یا بخواهد با ابزار قضایی و رسیدگی قضایی و کیفردهی اقدام به برقراری توزان و تعادل نماید، و یا اینکه بخواهد نظارت عام بر حوزه اجرای درست قوانین داشته باشد، و بدین شکل وظیفه خود در حیطه تولی‌گری مسئله عدالت را به سرانجام برساند، چرا که سلامت و استمرار نسل و تحکیم روابط انسانی، در پرتو محیط و روابط اجتماعی سالم و مساعد، محقق می‌شود.
علت استفاده از واژه «تولی‌گری» از این جهت است که تولی‌گری با مسئولیت داشتن فرق می‌کند؛ گاهی مسئول انجام کار، دیگری است ولی تولی‌گری قوه قضائیه نسبت به آن، از طریق نظارت (موضوعِ بند چهارم اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی)، پیگیری و بازخواست نسبت به انجام آن صورت می‌پذیرد. و البته قوه قضائیه در ایفای نقش تولی‌گری، نسبت به پیگیری و بازخواست خود نیز ابزارهایی داد که یکی از آنها، ابزار قضاوت است.
اما، متولی نباید همیشه منتظر باشد که علاج واقعه را بعد از وقوع آن انجام دهد. یعنی متولی باید همیشه در صحنه حضور داشته، ارزیابی کند و نسبت به اقدام درست و به موقع، اهتمام ورزد. اصلِ چنین اقدامی، قبل از وقوع است. یعنی با حضور به موقع و البته منبعث از اصل هشتم قانون اساسی، یعنی نهاد امر به معروف و نهی از منکر، می‌توان به وظیفه تولی‌گری عمل کرد و از این طریق است که بند پنجم اصل صد و پنجاه و ششم قانون اساسی یعنی پیشگیری قابل انجام است. این پیشگیری، صرفا با ممانعت از انجام (اقدام سلبی) صورت نمی‌گیرد، بلکه گاهی با ایجاد یک بستر درست، با آموزش و انجام فعل مثبت (اقدام ایجابی)، محقق می‌شود.
در نتیجه…
پس باید در نظر گرفت که اولا قوه قضائیه، متولی است. دوما می‌بایست نقطه ثقل فعالیت‌های خود را از «رسیدگی متأخر» به «پیگیری متقدم» تغییر دهد زیرا در غیر این صورت، قوه قضائیه از تحولات جامعه عقب خواهد ماند (همانطور که در این سال‌ها اتفاق افتاده است). ولی در نگاه پیشگیرانه و همراه با نظارت، «همیشه حواس قوه قضائیه به همه چیز خواهد بود»؛ گاهی قبل از وقوع یک مشکل، ورود می‌کند، گاهی به راحتی، نقض قوانین را کشف می‌کند چرا که چتر نظارتی و چشم بینای آن، همه چیز را می‌بیند و گاهی نیز با رسیدگی قضایی، نسبت به احقاق حق، اقدام می‌کند. سوم اینکه چنین تولی‌گری‌ای ایجاب می‌کند که فضای مناسبی برای عدالت‌خواهی فراهم شود و مؤسسه‌ها و نهادهای دیگر نیز در عرصه عدالت‌خواهی و اجرای عدالت، بتوانند فعالانه مشارکت کنند.
چهارم اینکه سایر وظایف نیز جدی گرفته شود، مثلا نسبت به نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز بستر مناسبی اندیشیده شود. چنین نظارتی در قالب سازمان بازرسی کل کشور درنظرگرفته شده است ولی ضمانت اجرای چنین نظارتی، و تعیینِ وضعیت سازمان‌ها و نهادهای دیگر در میزان اجرای قوانین، مغفول واقع شده است؛ حداقل پیشنهاد برای این کار، وجود معاونتی به همین منظور می‌باشد درحالی‌که معاونت‌های فعلی، بیشتر ناظر به مسائل داخلی قوه قضائیه هستند.
برای رسیدن به این منظور نیز، باید ضمن تعریف شاخص‌هایی ترکیبی به منظورسنجش مأموریت، از طریق طراحی داشبورد مدیریتی، نسبت به سنجش عملکرد دستگاه قضایی در این سنجه و نیز پاسخ به مسائل با توجه به اولویت‌بندی منتج از این ارزشیابی اقدام شود. در واقع، لازم است تا شاخص‌های مطلوب اسلامی-ایرانی در امور مربوط به سیستم قضایی، مشخص شده و در جهت حرکت به سمت آن حرکت کرد.این امر، می‌تواند حتی در زمان روسای بعدی نیز سرلوحه امور قرار گیرد و سیستم قضایی، جهتی مشخص و واحد داشته و به سمت آن حرکت کند. همچنین، باید وضعیت سیستم قضایی در شاخص‌های تبیین شده، ارزیابی شده و به مردم نیز اطلاع رسانی شود.
این شاخص‌گذاری، کمک می‌کند که ابتدا مسیر حرکت درست به منظور تحول و پیشرفت در قوه قضائیه را بشناسیم و از سوی دیگر، اسیر حکمرانی صورت گرفته در سطح بین‌المللی نشویم که با شاخص‌گذاری به دنبال به انحراف کشیدن و نیز تابع قرار دادن کشور در امور مختلف، به ویژه امور قضایی است. امروزه به ویژه با طراحی قوانین نمونه، ارائه ابزارهای تحول ساختاری، ارزشیابی و نیز حمایت از چنین برنامه‌هایی که از طریق سازمان‌های بین المللی نیز صورت می‌گیرد، هدف این است که بتوانند برتری و حاکمیت خود بر کشورهای دیگر را در همه عرصه‌ها حفظ نمایند.
