تنظیمات ناموفق ساعت؛ مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری 1

اندیشکده رهیافت؛

هماهنگی در ساختار دستگاه اداری، همانند تنظیمات ساعت هوشمند، باید به گونه‌ای طراحی شود که اجزای آن قادر به ارائه خدمات بهینه و دقیق باشند. اگر تنظیمات ساعت به درستی انجام نشود، ساعت به درستی کار نمی­‌کند. همچنین اگر ساختار دستگاه‌های اداری به درستی هماهنگ نشود، ممکن است هر قسمتی از آن به صورت هماهنگ عمل نکند و خدمات درستی ارائه نشود. در اینجا، مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری در دستگاه‌های اداری مانند عدم تنظیم درست تنظیمات ساعت هوشمند است که باعث عدم کارایی و عدم ارائه خدمات بهینه می‌شود.

نظام اداری با توجه به نقش گسترده و مؤثری که در انجام امور دارد، یکی از مهمترین زیرساخت‌هایی محسوب می­‌شود که بی‌توجهی به آن موجب آسیب‌های جبران‌ناپذیری در مسیر تحقق رضایت مردم می‌­شود. از همین رو رهبر حکیم انقلاب اسلامی در سال 1389 سیاست­‌های کلی نظام اداری را ابلاغ نمودند و بند 14 سیاست‌­های کلی نظام اداری[1] ناظر به مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری در دستگاه های اداری است. مسئله عدم هماهنگی فرا و میان ساختاری به وضعیتی اشاره دارد که در آن سازمان‌ها و دستگاه‌های اداری دچار عدم هماهنگی و عدم تطابق بین سیستم‌های فرا‌ساختاری و میان‌ساختاری خود شده‌اند. به عبارت دیگر، در این وضعیت، اجزای فرا‌ساختاری یک سازمان، مانند اهداف کلی، راهبردها و سیاست‌های کلی، با سیستم‌های میان‌ساختاری مانند ساختار سازمانی، سیستم‌های اطلاعاتی و فرآیندهای کاری، هماهنگ نیستند.

این مسئله می‌تواند به دلیل تفاوت در رویکرد و دیدگاه بین مدیران و کارکنان، عدم ارتباط و تبادل اطلاعات کافی، وجود سیستم‌های میان‌ساختاری ضعیف یا ناکارآمد و یا به علت تغییرات در دیدگاه، استراتژی‌ها و اهداف سازمان رخ دهد.

عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات ارائه شده، و افزایش نارضایتی کارکنان و مردم شود. بنابراین، برای حل این مسئله، نیاز به کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثر‌بخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز وجود دارد.

به پیشنهاد دولت حجت الاسلام و المسلمین روحانی، شورای عالی اداری در مورخ ١٤/١٢/١٣٩٢، در راستای تحقق سیاست‌های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری به منظور ارتقای نقش تسهیل‌گری و هدایت‌گری دولت و انجام اصلاحات در نظام اداری کشور، «نقشه راه اصلاح نظام اداری» مشتمل بر ٨ برنامه تدوین شد. در  نقشه راه اصلاح نظام اداری در برنامه­‌های مهندسی نقش و ساختار دولت و برنامه فناوری‌­های مدیریتی، بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری یا همان مسئله عدم هماهنگی ساختاری اشاره شده است اما لازم به ذکر است که جزئیات عملکردی و گزارش‌هایی در این راستا وجود ندارد.

در بخش نظام اداری سند تحول دولت حجت الاسلام و المسلمین رئیسی نیز به مسئله عدم هماهنگی اشاره شده است ولی همچنان شاهد رشد عدم هماهنگی در دستگاه‌­های اداری دولت هستیم که برخی از موارد آن شامل مواردی نظیر: عدم هماهنگی در بین دستگاه‌های مختلف دولت در ارائه خدماتی مانند مدیریت بازار خودرو، نهضت ملی مسکن، نبود یکپارچگی در فرآیندهای مدیریتی و نبود یک رویکرد مشترک در برخورد با مسائل مختلفی مانند مدیریت نرخ ارز، رتبه بندی معلمان و … است.

جمع‌بندی

مسئله عدم هماهنگی فرا و میان‌ساختاری در دستگاه‌های اداری می‌تواند باعث کاهش بهره‌وری، افزایش هزینه‌ها، کاهش کیفیت خدمات و افزایش نارضایتی مردم شود. برای حل این مسئله، نیاز به همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثر‌بخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم‌انداز وجود دارد. این مسئله به عنوان یکی از مهمترین زیرساخت‌های نظام اداری شناخته شده است و در سیاست­‌های کلی نظام اداری نیز به آن اشاره شده است، اما هنوز بسیاری از دستگاه‌های اداری با این مسئله روبه رو هستند.

[1] بند 14 سیاست‌های کلی نظام اداری: کل‌نگری، همسوسازی، هماهنگی و تعامل اثربخش دستگاه‌های اداری به منظور تحقق اهداف فرابخشی و چشم انداز.

هسته مدیریت و زمامداری اندیشکده