توسعه اقتصادی و ضرورت آن در اقتصاد اسلامی
اگرچه واژه «توسعه» ممکن است در چارچوب اقتصاد اسلامی با ادبیات رایج کاملاً سازگار نباشد، اما اگر به معنای عام آن توجه کنیم، توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی این مکتب به شمار می‌رود. در حقیقت، هدف اساسی اقتصاد اسلامی «بهبود مستمر رفاه عمومی، مبتنی بر توازن» است، که دستیابی به آن مستلزم رشد حداکثری در چارچوب قواعد و اصول مکتب اسلام می‌باشد. به عبارت دیگر، رشد حداکثری در چارچوب مبانی اعتقادی و اصول تولید، یکی از اهداف اقتصاد اسلامی را برآورده می‌کند.
اگرچه واژه «توسعه» ممکن است در چارچوب اقتصاد اسلامی با ادبیات رایج کاملاً سازگار نباشد، اما اگر به معنای عام آن توجه کنیم، توسعه اقتصادی یکی از اهداف اصلی این مکتب به شمار می‌رود. در حقیقت، هدف اساسی اقتصاد اسلامی «بهبود مستمر رفاه عمومی، مبتنی بر توازن» است، که دستیابی به آن مستلزم رشد حداکثری در چارچوب قواعد و اصول مکتب اسلام می‌باشد. به عبارت دیگر، رشد حداکثری در چارچوب مبانی اعتقادی و اصول تولید، یکی از اهداف اقتصاد اسلامی را برآورده می‌کند.
برای دستیابی به توسعه اقتصادی در سطح جهانی، راهبردهای مختلفی وجود دارد که در طیفی وسیع از رویکردهای مکتب سرمایه‌داری تا مکتب‌های سوسیالیستی قرار می‌گیرند. با این حال، توسعه اقتصادی در اسلام رویکردی متفاوت را در پیش می‌گیرد، به‌گونه‌ای که سازوکار مالکیت را به نحوی تنظیم و مدیریت می‌کند که تعارضات اجتماعی کاهش یابند و منافع فردی در راستای منافع اجتماعی قرار گیرند. مکتب اقتصاد اسلامی با بهره‌گیری از ابزارهای شرعی و تنظیم جنبه‌های ذهنی تولید، این وظیفه را به عهده دارد.
ابزارهای شرعی و اجرایی مکتب اقتصاد اسلامی طیف گسترده‌ای را شامل می‌شود که پرداختن به آن‌ها در این نوشتار نمی‌گنجد؛ اما می‌توان به یک سوال کلیدی اشاره کرد که در مبانی تولید در این مکتب جواب داده می‌شود. اینکه نوع، میزان، و کیفیت تولیدات با توجه به محدودیت منابع چگونه باید برای رشد سریع‌تر و رسیدن به وضعیت مطلوب مدیریت شود.
اینکه چه نوع کالایی تولید شود و به چه میزان و سطحی تولید گردد، وابسته به نیازهای مردم و جامعه است. در حقیقت، نیازهای جامعه متنوع‌اند و اولویت‌بندی‌هایی در میان آن‌ها وجود دارد. از سوی دیگر، منابع هر چند محدودند، اما در نهایت برای رفع نیازهای بشریت جهت رسیدن به مقام خلیفه‌اللهی کافی هستند. در این راستا، باید توجه داشت که هر نیازی مطلوب ما نیست؛ بلکه نیازهای واقعی در راستای هدف خلیفه‌اللهی معنا پیدا می‌کنند و تولیدات کشور به سمت رفع این نیازها باید هدایت شود. همچنین، این منابع نمی‌توانند به‌صورت یک‌دفعه همه نیازها را در حد اعلا حل کنند؛ بنابراین، بهره‌برداری مناسب و رشد کافی باید به‌تدریج و با گذر زمان تحقق یابد. لذا، تولید محصولات باید طی فرآیندی تدریجی و همراه با رشد اقتصادی انجام شود تا نیازها در سطح مطلوب برطرف گردد. به همین دلیل است که ما نیازمند برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری دقیق در حوزه تولید هستیم که خود را در چارچوب توسعه اقتصادی نشان می‌دهد.
یکی از مسائل اصلی در کشور ما، عدم توجه به نیازهای اولویت‌دار مردم، به‌ویژه کالاهای اساسی است. این عدم توجه، هم موجب کاهش رفاه عمومی می‌شود و هم توان راهبردی کشور را در سطح بین‌المللی تضعیف می‌کند. علل این مسئله را می‌توان از جهات مختلف بررسی کرد، اما به نظر می‌رسد مهم‌ترین آن‌ها موارد زیر باشد:
نخست، برنامه‌ریزی‌های اقتصادی گذشته نظم و هماهنگی لازم را نداشته‌اند و این امر باعث شده است که رانت‌های اقتصادی به سمت تولید محصولاتی برود که نیاز فوری مردم نیست. برای مثال، دولت با پرداخت یارانه و ارز ترجیحی بدون ایجاد یک نظام نظارتی دقیق، موجب می‌شود تولیدکنندگان به‌جای تمرکز بر تولیدات ضروری، به‌دنبال بهره‌برداری از رانت‌ها برای کسب سود بیشتر در بازارهای غیررسمی و فعالیت‌های تجاری باشند.
دومین مشکل اساسی، نبود یک برنامه جامع توسعه اقتصادی است. برنامه‌ریزی استراتژیک و جامع باید شامل تحلیل نیازهای اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی باشد. نبود چنین برنامه‌ریزی‌ای موجب می‌شود منابع به سمت رفع نیازهای اصلی مردم هدایت نشود. برای مثال، اگر کشوری بدون توجه به نیازهای غذایی به تولید کالاهای لوکس بپردازد، در آینده با کمبود کالاهای اساسی روبه‌رو خواهد شد، به‌ویژه در موقعیت‌های حساس ژئوپلیتیکی.
همچنین، ضعف در آمار و اطلاعات دقیق درباره نیازهای جامعه، تمرکز بیش از حد بر صنایع صادرات‌محور بدون توجه به خوداتکایی در تولید کالاهای اساسی، و نگاه بازاری و سودآوری کوتاه‌مدت، از دیگر عواملی هستند که باعث ضعف در برنامه‌ریزی برای رفع نیازهای اساسی می‌شوند.
گاهی نیز فشارهای سیاسی و اقتصادی به تولید کالاهایی منجر می‌شود که بیشتر به نفع گروه‌های خاصی مانند لابی‌های صنعتی است تا کل جامعه. این مسئله، همراه با توجه تولیدکنندگان به سودهای کوتاه‌مدت و فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری کاذب، موجب می‌شود که نیازهای اساسی مردم بر زمین بماند.
یکی دیگر از محورهای انحراف تولید از مسیر اصلی، عدم تناسب بین نظام مالی و تولیدی است. نظام بانکی و مالی کشور منابع مالی را به بخش‌هایی هدایت می‌کند که بازدهی مالی بالاتری دارند، حتی اگر این بخش‌ها به نیازهای اساسی مردم پاسخ ندهند. برای مثال، سرمایه‌گذاری بیشتر در بخش‌هایی مانند مسکن‌های لوکس به جای تولید محصولات اساسی می‌تواند سود بیشتری به همراه داشته باشد. این امر موجب می‌شود منابع مالی به جای تمرکز بر تولیدات ضروری، به سمت تولید کالاهای لوکس هدایت شوند. به همین نسبت، تفکر غالب سودمحوری در نظام‌های مبتنی بر بازار آزاد باعث می‌شود تولیدکنندگان بر سودآوری خود تمرکز کنند. این امر سبب می‌شود که تولید کالاهایی که تقاضای بیشتری در بازار دارند، حتی اگر غیرضروری باشند، بر کالاهای اساسی اولویت پیدا کند.
در نهایت، با توجه به چالش‌های موجود، باید بررسی کنیم که برنامه‌ریزی‌های فعلی تا چه اندازه به نیازهای اساسی توجه دارند و اگر چنین توجهی وجود دارد، چرا به اجرا در نمی‌آیند. این مسئله نیازمند تجدید نظر جدی در رویکردهای اقتصادی و سیاست‌گذاری‌های کلان کشور است تا بتوان به توسعه‌ای پایدار و متوازن دست یافت که نه تنها نیازهای اساسی جامعه را برآورده کند، بلکه به ارتقای رفاه عمومی و توانمندسازی کشور در سطح بین‌المللی نیز منجر شود.
هسته نفت و گاز اندیشکده
