محمدجواد رمضانی پژوهشگر حوزه مطالبه‌گری عمومی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:
یکی از مؤلفه‌های کلیدی در پویایی نظام‌های مردم‌سالار، حضور فعال مردم در فرایندهای تصمیم‌گیری، نظارت و اصلاح عملکرد نهادهای حاکمیتی است. این حضور نه صرفاً از طریق مشارکت در انتخابات، بلکه با ایفای نقش فعالانه در مطالبه‌گری، نقد و اصلاح امور تحقق می‌یابد. در نظام جمهوری اسلامی ایران، با تأکید بر نقش مردم به عنوان صاحبان اصلی انقلاب و استمرار مشروعیت نظام بر پایۀ رضایت عمومی، مقولۀ مطالبه‌گری جایگاهی ویژه دارد.
صدور بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی توسط رهبر معظم انقلاب در بهمن‌ماه ۱۳۹۷، نقطۀ عطفی در بازتعریف نقش مردم، به‌ویژه جوانان، در آینده‌سازی کشور بود. در این بیانیه، مسیر حرکت جمهوری اسلامی در دهه‌های پیش رو ترسیم شده و مردم به‌عنوان موتور محرک تحقق عدالت، پیشرفت، معنویت و مبارزه با فساد معرفی می‌شوند. از این منظر، مطالبه‌گری عمومی نه‌تنها حقی شهروندی است، بلکه مسئولیتی اجتماعی و انقلابی تلقی می‌شود.
در عین حال، پدیدۀ مطالبه‌گری در بستر اجتماعی و سیاسی ایران با چالش‌ها، سوءبرداشت‌ها و گاه مقاومت‌هایی نیز مواجه بوده است. از یک‌سو، نبود چهارچوب‌های نهادی و فرهنگی شفاف برای مطالبه‌گری مؤثر و از سوی دیگر، رویکردهای امنیتی یا منفعلانه دربارۀ اعتراضات مردمی، سبب شده تا این مفهوم نتواند به‌طور کامل در بستر مناسبات حکمرانی نهادینه شود.
این مقاله در تلاش است با تمرکز بر محتوای بیانیۀ گام دوم انقلاب، جایگاه مفهومی، الزامات و کارکردهای مطالبه‌گری عمومی را در گفتمان انقلاب اسلامی تبیین کند و ضمن تحلیل ظرفیت‌های موجود، به چالش‌ها و راهکارهای تحقق مطالبه‌گری مؤثر در چهارچوب ارزش‌های اسلامی و انقلابی بپردازد.
مفهوم‌شناسی و مبانی نظری
مطالبه‌گری عمومی یکی از مفاهیم کلیدی در ادبیات علوم سیاسی و جامعه‌شناسی سیاسی به‌شمار می‌رود که به حق و توانایی مردم برای طرح خواسته‌ها، نقد عملکرد حکومت و پیگیری اصلاح ساختارها و سیاست‌ها اشاره می‌کند. این مفهوم با مفاهیمی چون مشارکت سیاسی، مسئولیت اجتماعی و شفافیت پیوند خورده و در بستر حاکمیت مردم‌سالار، به مثابه یکی از ابزارهای نظارت عمومی و ارتقای حکمرانی تلقی می‌شود.
از منظر نظری، مطالبه‌گری به اشکال مختلف بروز می‌یابد؛ از کنش‌های مدنی مانند نامه‌نگاری، طومار، تجمعات مسالمت‌آمیز و مطالبه در رسانه‌ها گرفته تا پیگیری‌های حقوقی و نظارتی. بر‌این‌اساس، مطالبه‌گری صرفاً به‌معنای اعتراض نیست؛ بلکه شکلی از کنش فعالانه و قانون‌مند برای اصلاح امور در جامعه است (Tilly,2004).
در نظام جمهوری اسلامی ایران که مشارکت مردم از ارکان اصلی آن به‌شمار می‌رود، مطالبه‌گری عمومی نقش مؤثری در تکامل مردم‌سالاری دینی ایفا می‌کند. این نظام، ضمن پذیرش اصل ولایت فقیه و حاکمیت اسلامی، حضور مردم در عرصه‌های مختلف را ضامن مشروعیت و پایداری خود می‌داند (آزاد ارمکی و فاضلی، ۱۳۹۸).
نظریه‌های مشارکت سیاسی نیز تأکید دارند که فقط انتخابات کافی نیست و اشکال غیررسمی و مدنی مشارکت، نظیر مطالبه‌گری، برای پاسخ‌گو نگه‌داشتن حکومت ضروری است (Verba, Schlozman & Brady, 1995). در این میان، بسترهای نهادی چون رسانه‌های آزاد، نهادهای مدنی، احزاب سیاسی و دستگاه قضایی مستقل، پیش‌شرط تحقق مطالبه‌گری مؤثر به‌شمار می‌روند (Norris,2011).
همچنین نظریۀ «جامعۀ مدنی» هابرماس بر این نکته تأکید دارد که عرصۀ عمومی باید فضای ارتباطی میان مردم و حاکمان را فراهم آورد تا نقد عمومی، گفت‌وگوی جمعی و شفافیت تقویت شود (Habermas, 1989). در چنین فضایی، مطالبه‌گری نه‌تنها مشروع، بلکه ضروری برای جلوگیری از انحراف قدرت و فساد است.
در ادبیات داخلی نیز مطالبه‌گری در پیوند با مفهوم «امر به معروف و نهی از منکر» بررسی شده و یکی از ارکان نظارت اجتماعی شناخته می‌شود (مطهری، ۱۳۸۰). بدین‌سان، مطالبه‌گری در فرهنگ دینی و انقلابی، پیوندی وثیق با اخلاق اجتماعی و مسئولیت‌پذیری عمومی دارد.
تحلیل بیانیۀ گام دوم انقلاب و جایگاه مردم در مطالبه‌گری عمومی
بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی که در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب توسط رهبر معظم انقلاب اسلامی صادر شد، نه‌تنها بیانیه‌ای راهبردی برای آیندۀ انقلاب اسلامی است، بلکه نقشۀ راهی برای حضور مؤثر مردم، به‌ویژه نسل جوان، در روند پیشرفت و اصلاح ساختارهای نظام اسلامی به‌شمار می‌رود. در این بیانیه، بر مشارکت عمومی، جوان‌گرایی، عدالت‌خواهی، مبارزه با فساد و حضور مؤثر مردم در نظارت بر عملکرد مسئولان تأکید ویژه‌ای شده است (خامنه‌ای، ۱۳۹۷).
رهبر انقلاب در این بیانیه با اشاره به دستاوردهای چهل‌سالۀ نظام، از جوانان خواسته‌اند تا پرچم‌دار عدالت‌خواهی، مطالبه‌گری و اصلاح‌گری در ساختارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کشور باشند. به‌طور مشخص آمده است: «جوانان موتور پیشران کشورند… و باید پرچم‌دار مبارزه با فساد، تبعیض، اشرافی‌گری و ناکارآمدی باشند» (همان).
این گزاره‌ها نشان می‌دهد که از منظر رهبری، مطالبه‌گری عمومی نه‌تنها حق، بلکه وظیفه‌ای برای تضمین سلامت و پویایی نظام است. در‌واقع، مردم نه در جایگاه ناظری منفعل، بلکه به‌عنوان کنشگرانی فعال در فرایند اصلاح و نظارت بر حکومت شناخته می‌شوند. این نگاه با نظریه‌های مردم‌سالاری مشارکتی هم‌خوانی دارد که بر نظارت غیررسمی، پیگیری جمعی و ارتباط دوسویه میان مردم و حاکمیت تأکید دارند (Pateman, 1970).
از سوی دیگر، بیانیۀ گام دوم به صراحت بر عدالت اجتماعی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و جوان‌گرایی به‌عنوان اصول بنیادین حکمرانی در گام دوم تأکید دارد. در این میان، شفافیت عملکرد مسئولان، مبارزه با فساد و پاسخگویی به مردم، از مؤلفه‌های کلیدی‌اند که فقط با حضور و پیگیری فعالانۀ مردم تحقق می‌یابند (خامنه‌ای، ۱۳۹۷؛ واعظی، ۱۳۹۸).
برخی پژوهشگران معتقدند که بیانیۀ گام دوم، نوعی احیای ظرفیت‌های جامعۀ مدنی در چهارچوب گفتمان اسلامی است؛ بدین معنا که مطالبه‌گری و نظارت عمومی، در کنار نهادهای رسمی، نقش مؤثری در تحقق حکمرانی خوب و توسعۀ عدالت‌محور ایفا می‌کنند (مهاجری و قربانی، ۱۳۹۹). بر‌این‌اساس، بیانیۀ گام دوم با رویکردی آینده‌نگر، تلاش می‌کند پیوند میان مردم و حاکمیت را در قالب ساختاری مطالبه‌گر، پاسخ‌گو و عدالت‌محور بازتعریف کند.
نقش نهادهای اجتماعی، رسانه‌ها و نهادهای مردمی در تحقق مطالبه‌گری عمومی
تحقق مطالبه‌گری عمومی در جامعه‌ای پویا، بدون وجود واسطه‌های ارتباطی مؤثر و نهادهای اجتماعی فعال امکان‌پذیر نیست. در ساختارهای مدرن، این نقش به‌طور عمده بر‌عهده نهادهای فرهنگی، رسانه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) قرار دارد که وظیفه دارند خواسته‌های مردم را شناسایی، سازمان‌دهی و در چهارچوب قانونی به دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی منتقل کنند (Diamond, 1999).
الف) نهادهای اجتماعی و آموزشی
نهادهای اجتماعی مانند آموزش‌و‌پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و نهادهای فرهنگی می‌توانند با ارتقای سطح آگاهی عمومی، آموزش شهروندی و توسعۀ فرهنگ مسئولیت‌پذیری، زیربنای مطالبه‌گری فعال را فراهم کنند. این نهادها نه‌تنها افراد را با حقوق و وظایف شهروندی آشنا می‌سازند، بلکه آن‌ها را به مشارکت در مسائل عمومی تشویق می‌کنند (برنز، ۱۳۹۹).
از سوی دیگر، در گفتمان دینی انقلاب اسلامی، مساجد و محافل مذهبی نیز همواره بسترهایی برای طرح مطالبات و انتقال اعتراضات مشروع بوده‌اند. این نهادها با پیوندی که با بدنۀ مردم دارند، می‌توانند نقش فعالی در جهت‌دهی به خواسته‌ها و پرهیز از انحرافات ایفا کنند (مطهری، ۱۳۸۰).
ب) رسانه‌ها
رسانه‌ها از جمله ابزار مهم انتقال مطالبات عمومی‌اند. در حالی که رسانه‌ها آزاد و مسئولانه عمل کنند، می‌توانند با انعکاس صدای مردم، ایجاد فضای گفت‌وگو، نقد عملکرد مسئولان و افشاگری دربارۀ ناکارآمدی‌ها، زمینه را برای اصلاح فراهم سازند (McQuail,2010). رسانه‌ها هم‌زمان می‌توانند نقش نظارتی، آموزشی و بسیج‌کنندگی ایفا کنند.
در بیانیۀ گام دوم انقلاب نیز بر اهمیت فضای رسانه‌ای سالم و مردمی تأکید شده و از جوانان خواسته شده در این فضا نقش فعالانه و پیشرو داشته باشند (خامنه‌ای، ۱۳۹۷). رسانه‌های اجتماعی نیز امروزه با گسترش دسترسی به اطلاعات و امکان ارتباط دوسویه، بستر مناسبی برای طرح سریع و گستردۀ مطالبات فراهم کرده‌اند (Castells, 2012).
پ) سازمان‌های مردم‌نهاد
سازمان‌های مردم‌نهاد (NGOs) از ارکان جامعۀ مدنی محسوب می‌شوند و می‌توانند با سازمان‌دهی افکار عمومی و پیگیری مطالبات از مسیرهای قانونی، نقش واسط مؤثری میان مردم و حکومت ایفا کنند. این نهادها با بهره‌گیری از تخصص، شبکه‌های مردمی و توانمندی‌های حقوقی، به مطالبه‌گری نظم می‌بخشند و آن را از سطح شعار به مرحلۀ عمل می‌رسانند (Putnam,2000).
در ادبیات سیاست‌گذاری عمومی، این سازمان‌ها بازیگران مکمل در نظام حکمرانی خوب شناخته می‌شوند که می‌توانند مسئولان را به پاسخگویی و شفافیت وادار کنند (World Bank,2003). در ایران نیز با وجود چالش‌ها، ظرفیت بالایی در نهادهای مدنی برای پیگیری مطالبات اجتماعی و مقابله با فساد وجود دارد که نیازمند حمایت حقوقی و قانونی است (جعفری و فرهادی، ۱۴۰۰).
جمع‌بندی و راهکارها
مطالبه‌گری عمومی یکی از جلوه‌های مهم مشارکت مردم در حیات سیاسی و اجتماعی کشور است و در گفتمان انقلاب اسلامی، نه‌تنها امری مطلوب بلکه ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای تعالی و اصلاح نظام محسوب می‌شود. بیانیۀ گام دوم انقلاب که از سوی رهبر معظم انقلاب در بهمن ۱۳۹۷ صادر شد، با تأکید بر ضرورت ورود نسل جوان به عرصه‌های مختلف انقلاب، خواستار نقشی فعال، آگاهانه و مطالبه‌گرانه برای پیشبرد اهداف عدالت‌محور شفاف و مردمی شده است (خامنه‌ای، ۱۳۹۷).
این بیانیه، نه‌تنها بر آرمان‌های انقلاب، بلکه بر آسیب‌شناسی چالش‌های موجود و ضرورت مشارکت همگانی برای رفع آن‌ها تأکید دارد. یکی از مؤلفه‌های اساسی این مشارکت، «مطالبه‌گری» به‌عنوان حق و وظیفۀ شهروندان است؛ مطالبه‌ای که باید بر پایۀ دانش، انصاف، اخلاق، شجاعت و پیوند با ارزش‌های اسلامی و ملی صورت گیرد (ایزدی‌فرد و خادمی، ۱۴۰۰).
الف) الزامات تحقق مطالبه‌گری مؤثر
برای تحقق مطالبه‌گری عمومی مؤثر و سازنده، چند پیش‌شرط اساسی لازم است:
آموزش شهروندی و تربیت نسلی آگاه: نهادهای آموزشی باید مسئولیت آگاه‌سازی نسل جدید از حقوق و مسئولیت‌هایشان را بپذیرند. مطالبه‌گری به شناخت دقیق ساختار قدرت، قوانین کشور و مکانیسم‌های پاسخگویی نیاز دارد (برنز، ۱۳۹۹).
رسانه‌های مستقل و مسئول: نقش رسانه‌ها در تقویت مطالبه‌گری شفاف و اخلاق‌محور حیاتی است. رسانه‌های آزاد می‌توانند واسطه‌ای مؤثر بین مردم و حاکمیت باشند و با برجسته‌سازی ناکارآمدی‌ها و فسادها، مسئولان را به پاسخگویی و اصلاح ترغیب کنند (McQuail,2010).
پذیرش مسئولیت از سوی حاکمان: مطالبه‌گری زمانی معنا دارد که حاکمان برای شنیدن، پذیرش نقد و اصلاح عملکرد ظرفیت داشته باشند. این امر در گرو تقویت نهادهای نظارتی، شفاف‌سازی عملکردها و ارتقای فرهنگ پاسخگویی در سطح حاکمیت است (World Bank,2003).
تقویت نهادهای مدنی: سازمان‌های مردم‌نهاد و نهادهای میانجی می‌توانند با ساماندهی مطالبات مردمی، آن‌ها را از هیجانات گذرا به خواسته‌های پیگیر و منسجم تبدیل کنند (Putnam,2000).
ب) توصیه‌هایی برای آینده
با توجه به مفاد بیانیۀ گام دوم و تجربۀ ۴ دهۀ گذشته، توصیه‌های زیر برای تقویت جایگاه مطالبه‌گری عمومی پیشنهاد می‌شود:
- ایجاد سازوکارهای رسمی برای شنیدن صدای مردم در سطح دولت، مجلس و نهادهای عمومی؛ مانند تشکیل «شورای مطالبه‌گری» با حضور نخبگان و نمایندگان نهادهای مدنی.
- حمایت حقوقی از مطالبه‌گران و سوت‌زنان فساد به‌ویژه از طریق تدوین قوانین حمایتی و جلوگیری از برخوردهای امنیتی یا سلیقه‌ای.
- توسعۀ عدالت ارتباطی و دسترسی برابر به رسانه‌ها برای همۀ گروه‌های اجتماعی، به‌ویژه اقشار محروم و مناطق کمتر توسعه‌یافته.
- تربیت نسل جوان در مسیر مطالبه‌گری اخلاقی، علمی و مسئولانه با تأکید بر ارزش‌های دینی، عقلانیت انقلابی و عدالت‌محوری.
- ارزیابی عملکرد نهادهای دولتی بر‌اساس میزان تعامل با مردم و پاسخ به مطالبات عمومی و استفاده از شاخص‌های مشارکت‌محور در ارزشیابی مدیران.
منابع
آزاد ارمکی، تقی و فاضلی، نعمت‌الله (۱۳۹۸). مردم و حاکمیت در گام دوم انقلاب. مجلۀ جامعه‌شناسی ایران، سال ۲۰، شمارۀ ۳.
ایزدی‌فرد، حسن؛ خادمی، علی (۱۴۰۰). مطالبه‌گری در بیانیۀ گام دوم انقلاب: ظرفیت‌ها و چالش‌ها. فصلنامۀ سیاست متعالی، سال ۸، شمارۀ ۱.
برنز، محمد (۱۳۹۹). نقش آموزش و رسانه در توانمندسازی شهروندان. فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و اجتماعی ایران، سال ۱۸، شمارۀ ۳.
جعفری، نرگس؛ فرهادی، امیرحسین (۱۴۰۰). جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد در تحقق حکمرانی پاسخ‌گو. فصلنامۀ جامعه مدنی و حکومت‌داری خوب، سال ۶، شمارۀ ۲.
خامنه‌ای، سیدعلی (۱۳۹۷). بیانیۀ گام دوم انقلاب اسلامی. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله خامنه‌ای.
مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). آزادی معنوی. تهران: انتشارات صدرا.
مطهری، مرتضی (۱۳۸۰). امر به معروف و نهی از منکر. تهران: انتشارات صدرا.
مهاجری، عباس؛ قربانی، زهرا (۱۳۹۹). بازخوانی بیانیۀ گام دوم انقلاب با رویکرد جامعۀ مدنی اسلامی. فصلنامۀ مردم‌سالاری دینی، سال ۱۷، شمارۀ ۴.
واعظی، سیدمحمد (۱۳۹۸). تحلیل ساختاری بیانیۀ گام دوم انقلاب. فصلنامۀ علوم انسانی اسلامی صدرا، سال ۶، شمارۀ ۲.
Habermas, J. (1989). The Structural Transformation of the Public Sphere. MIT Press.
Norris, P. (2011). Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited. Cambridge University Press.
Tilly, C. (2004). Social Movements, 1768–2004. Paradigm Publishers.
Verba, S., Schlozman, K.L., & Brady, H.E. (1995). Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics. Harvard University Press.
McQuail, D. (2010). McQuail’s Mass Communication Theory. Sage.
World Bank. (2003). World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic World.
Putnam, R. (2000). Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community. Simon & Schuster
Pateman, C. (1970). Participation and Democratic Theory. Cambridge University Press
Diamond, L. (1999). Developing Democracy: Toward Consolidation. Johns Hopkins University Press.
Castells, M. (2012). Networks of Outrage and Hope: Social Movements in the Internet Age. Polity Press.
