علیرضا محققی پژوهشگر حوزه پول و بانک در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت:

مسئله چیست؟

دولت لایحه بودجه را درحالی تقدیم مجلس کرد که اعداد بودجه نشان از انقباض جدی در مخارج دولت دارد؛ برای مثال دولت درحالی پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان را مطرح کرده که که نرخ تورم نقطه به نقطه در آذرماه به 52.6 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه خوراکی ها و آشامیدنی ها در همین ماه حدود 72.3 درصد رسیده است. افزایش 20% حقوق به معنی کاهش حداقل 32 درصدی قدرت خرید حقوق بگیران و مستمری بگیران در طی سال آینده است. نکته دیگر شاخص تورم، بیشتر بودن تورم کالاهای اساسی از سایر کالاها و خدمات است که به معنای فشار بیشتر بر دهک های پایینی و حداقلی بگیران است. از سوی دیگر دولت یکصدا به دنبال آزادسازی نرخ ارز و افزایش قیمت حامل های انرژی و اعطای یارانه به انتهای زنجیره است؛ یارانه ای که تجربه نشان داده هیچگاه جبرانگر تورم نخواهد بود.

دولت نیز استدلال میکند که ریشه اصلی تورم کسری بودجه است و بدون کنترل خرج‌کرد دولتی نمی‌توان تورم مزمن 50 ساله ایران را مهار کرد. حال در این شرایط دشوار چه باید کرد؟

این نگاشته شامل دو طرح پیشنهادی برای افزایش دستمزدهای سال 1405 است که اولا منجر به بهبود قدرت خرید حداقلی بگیران حتی بیش از تورم می‌شود، دوما بار مالی مازاد بر پیش بینی مجلس بر بودجه ندارد سوما می‌تواند منجر به تحریک موثر تقاضای کل و بهبود نرخ رشد اقتصادی شود.

طبق اطلاعات سالنامه آماری کارکنان دولت، حدود 2میلیون و 440 هزار نفر در دولت شاغل هستند(غیر از نیروهای نظامی و امنیتی و وابستگان صندوق های بانشستگی، مستمری بگیران و…) بنابر اذعان رئیس سابق سازمان امور استخدامی، برآورد میانگین حقوق پرداختی به کارمندان دولت در سال 1404 نزدیک به 30 میلیون تومان است، به عبارتی درصورت افزایش 20 درصدی مدنظر دولت به طور میانگین 6 میلیون و درصورت تعدیل احتمالی از سوی مجلس و افزایش درصد به 30% میانگین 9 میلیون تومان به حقوق کارکنان دولت افزوده خواهد شد. حال با فرض افزایش 30 درصدی همه پایه های دستمزدی، دو طرح با بار مالی نزدیک به آن پیشنهاد می شود که مزیت های پیش گفته را داشته باشد.

طرح اول: افزایش حقوق ثابت[1] به جای درصدی با تبعیض به نفع متاهلین و صاحبان فرزند

جدول 1: فرانامه اول؛ افزایش عدد ثابت

منبع: محاسبات تحقیق

در این مدل هرچند همه مجردین در همه سطوح درآمدی 7 میلیون، همه متاهلین 9، متاهلین با یک فرزند 10 و متاهلین با 2 فرزند 11 میلیون به حقوقشان افزوده می شود اما افزایش حقوق از 84.6% برای متاهلین حداقلی بگیر با دو فرزند تا 7.69% برای مجردین حداکثری بگیر متغیر است. به این ترتیب هرچند اختلاف 7 برابری سقف و کف دستمزدی کاهش می یابد اما حداقلی بگیران متاهل به بالای نرخ فقر آمده و با افزایش دستمزد مجردان حداقلی بگیر به اندازه تورم از تعمیق شکاف فقر این گروه جلوگیری می شود. در نهایت بار مالی این مدل نیز اندکی بیش از افزایش ثابت 30% برای همه سطوح خواهد بود.

طرح دوم: افزایش ترکیبی[1]   با تبعیض به نفع متاهلین و صاحبان فرزند

جدول 2: فرانامه دوم؛ افزایش ترکیبی

در این مدل دو میلیون تومان از عدد ثابت افزایشی کم شده و به جای آن 10% به همه سطوح افزوده می شود. با افزایش سهم افزایش درصدی و کاهش عدد ثابت، نابرابری در افزایش دستمزد به نفع طبقات بالاتر دستمزدی بیشتر می شود. توجیح این تغییر در حفظ نسبتی از انگیزه کارکنان حرفه‌ای و مدیران مشاغل مهم دولتی است. در این مدل دریافتی یک حداقلی بگیر با دو فرزند از 13 میلیون با 79% افزایش(معادل10.3 میلیون تومان) افزایش به 21.3 میلیون می‌رسد و دریافتی یک حداکثری بگیر با افزایش موثر 18.79% (معادل 18.1 میلیون تومان) به 109.1 میلیون می رسد. این مدل در سال 1398 با افزایش ترکیبی 400 هزارتومان بعلاوه 10% نیز یکبار اجرا شده بود.

مزایای طرح های مذکور

در شرایط خاص کنونی و پس از تصمیم نهایی دولت برای حذف ارز ترجیهی و وارد آمدن شوک تورمی جدید در مواد غذایی، اتخاذ تصمیماتی برای حمایت هرچه بیشتر کارمندان دولتی حداقلی بگیر ضرورت دارد که در ادامه توضیح داده خواهد شد.

1.   نجات حداقلی بگیران از زیرخط فقر

طی سال‌های دهه 90 و پس از آن اقتصاد ایران به دلیل روندهای اشتباه گذشته، تحریم‌های سنگین اقتصادی و ناکارآمدی های داخلی دچار رکود و فرسایش شد. نتیجه این رکود کاهش حدود 30 درصدی تولید ناخالص سرانه و افزایش نرخ فقر بوده است. در بخش دولتی نیز ناتوانی دولت در افزایش پرداختی خود با کارمندان متناسب با تورم منجر به سقوط حداقلی بگیران دولتی به زیر نرخ فقر شده است. در نمودار 1 روند کاهش قدرت خرید کارمندان حداقلی بگیر با بعد خانوار سه نفره به زیر خط فقر و عمیق شدن شکاف فقر آن‌ها طی سه سال گذشته نمایش داده شده است. ادامه این روند یعنی تشدید فقر شاغلین دولتی حداقلی بگیر (که شامل تعداد زیادی از نیروهای نظامی و امنیتی نیز می ‌باشد) علاوه بر اینکه به هیچ عنوان مطابق با اصول حاکمیت اسلامی در تامین حد کفاف کارمندان دولت اسلامی نیست، منجر به افزایش نارضایتی و تشدید تهدیدات امنیتی نیز خواهد شد.

نمودار1: نسبت دریافتی خانوار سه نفره حداقلی بگیر به نرخ فقر اعلامی خانوار سه نفره

منبع: مرکز پژوهش های مجلس

1.   افزایش تقاضای موثر در اقتصاد

طبق آخرین گزارش مرکز آمار از رشد اقتصادی و اجزای آن؛ برای پنجمین فصل متوالی از تابستان 1403 نرخ رشد هزینه مصرف نهایی خصوصی منفی بوده است. این مولفه بزرگترین بخش از مصرف کل اقتصاد (با سهم حدود 40 درصد) می باشد. رشد اقتصادی شش ماهه سال 1404 نیزعدد 0.5- را ثبت کرده است. وجود ظرفیت بلااستفاده تولیدی در اقتصاد، عقب ماندگی اقتصاد از ظرفیت رشد بلند مدت خود و نرخ بیکاری حدود 7.4 درصدی این امکان را می‌دهد تا با تحریک تقاضای موثر به وسیله توزیع حقوق دستمزد به نحوی که سهم بیشتری از حقوق دستمزد صرف خرید نیازهای اولیه مصرفی (و نه خروج آن در قالب طلا و ارز از اقتصاد) شود، به بهبود رشد اقتصادی کمک کرد. توضیح آن‌که طبقات بالای درآمدی به دلیل شرایط پرنوسان داخلی همواره بخشی از درآمد مازاد بر نیاز مصرفی خود را در قالب خرید مداوم دارایی‌های نامولد مانند طلا و ارز از اقتصاد خارج می‌کنند؛ درحالی که  سطوح حداقلی بگیر با هر افزایشی در درآمد خود مصرف روزانه و ضروری از دست داده خود را جبران خواهد نمود، مصرفی که به رونق تقاضا برای تولیدکنندگان صنایع غذایی و … کمک خواهد کرد.

پی نوشت

1. با اعمال پلکانی نرخ های مالیاتی درصد افزایش حقوق سطوح بالای 40 میلیون تومان کمتر از اعداد مندرج در سناریو نیز خواهد بود.
2. محاسبه دقیق بار مالی این طرح و مقایسه آن با افزایش ثابت 30 درصدی مستلزم اطلاعات دقیق از وضعیت پرداختی مستمری بگیران صندوق های بازنشستگی وابسته به دولت، تعداد نیروهای امنیتی انتظامی و مسلح و جزئیات دستمزدی آن‌ها، اطلاعات مستمری بگیران دیگر و… است.
3. در سال 1402 تعداد حدودی حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری حدود 1.8 میلیون نفر، تعداد کسور پردازان 800 هزار نفر و تعداد کل کارکنان دولت حدود 2.4 میلیون نفر گزارش شده است.

منابع:

بررسی لایحه بودجه 1405، مرکز پژوهش‌های مجلس، دی1404؛ قابل دریافت در https://www.majlis.ir

لایحه بودجه 1405کل کشور، سازمان برنامه و بودجه، دی 1404؛ قابل دریافت در https://www.majlis.ir

گزارش رشد اقتصادی شش ماهه اول 1404، مرکز آمار، آذر 1404؛ قابل دریافت در https://amar.org.ir

گزارش تعداد کارمندان دستگاه‌های اجرایی کشور سال 1403، سازمان اداری و استخدامی کشور؛ قابل دریافت در

https://aro.gov.ir