زمینه های مشارکت مردم در بخش نفت و گاز

اندیشکده رهیافت؛

مقدمه

مشارکت مردم در اقتصاد و دستیابی به جهش تولید مستلزم شناخت ابعاد و فرصت‌های مشارکت در اقتصاد توسط مردم و زمینه‌سازی جهت تحقق این مشارکت توسط مسئولین است. با همین منطق، مشارکت مردم در بخش نفت و گاز به‌عنوان یکی از زیربخش‌های مهم حوزۀ اقتصاد نیز نیازمند چنین ملزوماتی است. پس از بررسی برخی سیاست‌ها و قوانین مربوط به مشارکت مردم در اقتصاد و بخش نفت و گاز در یادداشت پیشین، در این یادداشت سعی می‌شود به بررسی برخی ابعاد و زمینه‌های مشارکت مردم در بخش نفت و گاز پرداخته شود.

ابعاد مشارکت مردم در بخش نفت و گاز

بخش نفت و گاز به‌عنوان یکی از بخش‌های مهم اقتصادی کشور، باتوجه ‌به ماهیتی که دارد از چند ویژگی برخوردار است؛ وابسته به منابع نفت و گاز است که به طور طبیعی در کشور وجود دارد، نیازمند نیروی انسانی با توانمندی‌ها و تخصص‌های مختلفی نظیر تخصص‌های فنی، اقتصادی و مالی، سیاسی، فقهی و حقوقی و مدیریتی است، به فناوری‌های پیشرفته و تأمین منابع مالی قابل‌توجه نیاز داشته و به مدیریتی توانمند جهت ادارۀ امور احتیاج دارد. اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور توسط دشمنان ایران اسلامی موجب شده است که استفاده از ظرفیت‌های داخلی جهت پیشرفت و تأمین نیازهای بخش نفت و گاز و جهش تولید این بخش، بیش‌ازپیش اهمیت یابد. در خصوص اهمیت این موضوع، امام خامنه‌ای^{مدظله‌العالی} می‌فرمایند: «شما از صنایع بزرگی مثل نفت، مثل گاز، مثل فولاد بگیرید، تا مثلاً صنایع‌دستی؛ در همۀ این زمینۀ گستردۀ وسیع، امکان مشارکت مردم وجود دارد؛ سرمایه‌های مردم، ذهن مردم، دست‌های توانای مردم، سرانگشتان فعال و مبتکر مردم می‌تواند فعال بشود و کار کند [که در نتیجه] اشتغال زیاد خواهد شد، فقر کمتر خواهد شد؛ بنابراین، این زمینه‌های گسترده وجود دارد؛ منتها، هم دستگاه‌های دولتی باید احساس مسئولیت کنند، هم خود فعالان اقتصادی باید احساس مسئولیت کنند؛ یعنی از دو طرف احساس مسئولیت لازم است» (خامنه‌ای، 1402).

منابع نفت و گاز

همچنان که در جداول شمارۀ 1 و 2 مشاهده می‌گردد، جمهوری اسلامی ایران با دراختیار داشتن 209 میلیارد بشکه نفت خام متعارف در رتبۀ سوم و با در اختیار داشتن 33.98 تریلیون مترمکعب گاز طبیعی متعارف در رتبۀ دوم و با درنظر گرفتن مجموع ذخایر نفت و گاز، در رتبۀ اول بزرگ‌ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز اثبات‌شدۀ متعارف دنیا قرار دارد؛ لذا فرصت جهت فعالیت و مشارکت مردم در این بخش فراهم است.

فناوری‌های پیشرفته

«در صنعت نفت و گاز کشور حدود ۱۲۰۰ قلم کالا وجود دارد که در حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ قلم آن، جزء موارد پرمصرف محسوب شده و ۶۰ درصد هزینۀ پروژه‌های نفت و گاز را تشکیل می‌دهند» (حسینی و همکاران، 1394). در حال حاضر ۸۰ درصد تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در داخل تامین می‌شود. البته هیچ کشوری در دنیا ۱۰۰ درصد تجهیزات مورد مصرف در صنعت را خود تولید نمی‌کند چون اقتصادی نیست. به‌لحاظ توان بالقوه، ۹۵ درصد توانایی تولید تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت، گاز و پتروشیمی در کشور وجود دارد منتها تولید در این عرصه با توجه به تعداد سفارش و تجهیزات مورد نیاز اقتصادی به نظر نمی‌رسد (ثقفی، 1401).

درصورتی‌که قوانینی نظیر قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی به‌درستی اجرا شده و نواقص آن برطرف گردد، تقاضای تجهیزات صنعت نفت، گاز و پتروشیمی به سمت تولیدات ایرانی سوق داده شده و امکان ساخت داخلی سایر تجهیزات و اقتصادی شدن حداکثر توان تولیدی کشور در عرصۀ تجهیزات صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فراهم می‌گردد. افزایش عمق ساخت داخل این تجهیزات نیز امری است که باید در دستور کار قرار گیرد. توان ساخت 80 درصد تجهیزات در داخل امری مطلوب است اما لازم است تجهیزات مذکور، حتی‌المقدور با مواد اولیۀ داخلی ساخته شود و اگر لازم است در این زمینه سرمایه‌گذاری شود. بدون شک، تولید داخلی چنین فناوری‌های پیشرفته‌ای آن هم در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی، با توان و استعداد نیروی انسانی متخصص، سازندگان ماهر و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر است و حمایت از این قشر درواقع حرکت در مسیر افزایش مشارکت مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها در بخش نفت و گاز است.

نیروی انسانی متخصص

بخش نفت و گاز از بخش‌هایی است که برای ادارۀ امور آن تخصص‌های مختلفی مورد نیاز است. مهندسی نفت و گاز، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز و مدیریت قراردادهای نفت و گاز از جمله رشته‌های موردنیاز صنعت نفت و گاز محسوب می‌شود که در صورت نیازسنجی مناسب، برنامه‌ریزی صحیح و بسترسازی جهت اشتغال دانش‌آموختگان، جوانان بااستعداد، خوش‌فکر و متعهد می‌توانند در تخصص‌های ذکرشده به حل مشکلات بخش نفت و گاز بپردازند. در چنین صورتی، علاوه بر امکان تأمین نیروی انسانی متخصص بخش‌های حاکمیتی صنعت نفت و گاز، جوانان دانش‌آموخته می‌توانند با تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، مؤسسات تحقیقاتی و اندیشکده‌های خصوصی مرتبط با بخش نفت و گاز در صورت فراهم بودن شرایط به این بخش کمک کنند. بازنگری در سرفصل‌های آموزشی و تقویت بعد دانشگاهی و پژوهشی این رشته‌ها امری ضروری است.

بررسی آمارها نشان می‌دهد که حرکت‌های خوبی در مسیر استفاده از ظرفیت‌های مردم، بخش خصوصی و جوانان متخصص شکل گرفته است. «در ابتدای دولت سیزدهم ۱۵۰ شرکت دانش‌بنیان فعال وجود داشت و سال ۱۴۰۱ تعداد آن‌ها به ۵۵۰ شرکت رسید. هم‌اکنون تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان در صنعت نفت به ۶۶۳ شرکت رسیده است و به دنبال اتخاذ و پیگیری سیاست‌های حمایتی وزارت نفت از سازندگان داخلی، تعداد شرکت‌های سازندۀ داخلی و دانش‌بنیان از هزار و ۵۰۰ شرکت در ابتدای آغاز دولت سیزدهم به ۲ هزار و ۵۰۰ شرکت رسیده و برای نخستین‌بار در فهرست بلند صنعت نفت، تعداد سازندگان ایرانی نسبت به تأمین‌کنندگان پیشی گرفته است. وزیر نفت نیز ممنوعیت خرید خارجی بیش از ۲۵۰ قلم کالا و تجهیزات را افزون بر فهرست وزارت صمت به شرکت‌های تابع وزارت نفت ابلاغ کرده است. طبق تازه‌ترین آمار، تاکنون ۶۶۰ قرارداد به ارزش ۵۱۰ هزار میلیون دلار و ۸۵۰۰ میلیارد تومان با شرکت‌های دانش‌بنیان از سوی چهار شرکت اصلی وزارت نفت امضا شده است. همچنین سعی شده است با صدور خدمات فنی و مهندسی از ظرفیت سازندگان داخل و شرکت‌های دانش‌بنیان حداکثر استفاده صورت پذیرد. به‌عنوان‌مثال در بازسازی پالایشگاه ال‌پالیتو کشور ونزوئلا ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار قلم کالا از سوی سازندگان داخلی تأمین شد و از این طریق بازار بسیار مناسبی برای سازندگان و شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی به وجود آمد» (استصنا، 1403). افزون بر نیروی انسانی متخصص در حوزۀ فنی و مهندسی، لازم است در سایر حوزه‌ها نظیر اقتصاد نفت و گاز، حقوق نفت و گاز، مدیریت قراردادهای نفت و گاز و غیره نیز نیروی انسانی متخصص تربیت شده و از نگاه صرف فنی و مهندسی که البته در جای خود حائز اهمیت بسیار است اجتناب شود.

تأمین منابع مالی

صنعت نفت و گاز چه در بخش بالادستی و چه در بخش پائین‌دستی به حجم بالای سرمایۀ موردنیاز شناخته می‌شود. یکی از علل مهم این مسئله، وابستگی این صنعت به فناوری‌های پیشرفته و عمدتاً وارداتی است. درحالی‌که سرمایه‌گذاری موردنیاز بخش بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت و گاز کشور 200 میلیارد دلار برآورد شده است (مهر، 1403)، اعمال تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد و بخش نفت و گاز کشور موجب شده است علاوه بر استفاده از ظرفیت کشورهایی نظیر چین و روسیه، نگاه‌ها به تأمین مالی بخش بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت و گاز کشور معطوف گردد.

باتوجه‌به اینکه بخش عمده‌ای از هزینه‌های صنعت نفت و گاز به تأمین تجهیزات این صنعت مربوط می‌شود، توان 80 درصدی تأمین تجهیزات در داخل کشور می‌تواند بار مالی تأمین هزینه‌ها را از هزینه‌های دلاری و سرمایه‌های خارجی به هزینه‌های ریالی و سرمایه‌های داخلی منتقل کند. در این صورت «بیش از ۷۰ درصد از هزینه‌های پروژه‌های بالادست این حوزه به صورت ریالی قابل انجام است» (صباغی، 1397: 14)؛ لذا بسترسازی جهت مشارکت فعال سرمایه‌های داخلی مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها جهت تأمین بخشی از هزینه‌های ریالی صنعت نفت و گاز می‌تواند گره‌گشا باشد. طبق اعلام جواد اوجی، وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران، «بالاترین بخش مشارکت مردمی در حوزۀ نفت، گاز و پتروشیمی، متعلق به صنعت پتروشیمی است؛ بیش از ۵۰ میلیون نفر سهام‌دار شرکت‌های پتروشیمی هستند که انواع محصول پتروشیمی در گریدهای مختلف را تولید می‌کنند. در اسفندماه ۱۴۰۲، ۳۳ میلیارد دلار قراردادهای پروژه بالادستی، توسعه میدان‌های نفتی و طرح ملی فشارافزایی مهم‌ترین میدان گازی یعنی میدان پارس جنوبی با استفاده از ظرفیت و توان پیمانکاران و سازندگان داخلی امضا شد که بی‌شک این موضوع در رشد تولید تأثیری بسزا دارد» (پاد، 1403).

سابقۀ تأمین مالی از بازار سرمایه نیز نشان‌دهندۀ ظرفیت این بازار در تأمین مالی صنعت نفت و گاز است. تأمین 25 هزار میلیارد تومان در سال 1395 از طریق صکوک اسلامی و 50 هزار میلیارد تومان در سال 1396 از طریق ابزارهای مختلف بازار سرمایه نظیر صکوک استصناع، سلف اوراق مشارکت صندوق سرمایه‌گذاری پروژه گواه این ادعا است. استفاده از روش صندوق پروژه نیز علاوه کاهش وابستگی به سرمایه‌گذاری خارجی، با افزایش مشارکت مردمی موجب می‌شود مردم صاحب سهام پروژه‌ها شده و از سود آن بهره‌مند گردند. در همین راستا کارشناسان معتقدند در طرح‌های صنعت نفت و گاز، با تعیین شرکت ایرانی به‌عنوان رهبر پروژه، عرضۀ سهام در قالب صندوق سرمایه‌گذاری پروژه به ‌عنوان سازوکار تأمین مالی داخلی، انتقال مالکیت تأسیسات سطح‌الارضی پروژه جهت تسهیل شرایط ضمانت، استفاده از ظرفیت صندوق توسعه ملی به ‌عنوان نهاد ضمانت‌کننده و تضمین پرداخت هزینه پروژه در قالب محصول به‌جای پرداخت نقدی می‌توان از طریق جذب سرمایه‌های مردم، مشارکت مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها را در صنعت نفت و گاز افزایش داد (صباغی، 1397: 26-14).

تجربۀ گواهی سپردۀ نفتی نیز از جمله ابتکاراتی است که جهت جلب مشارکت مردم، بخش خصوصی و تعاونی‌ها مورد استفاده قرار گرفت. هر گواهی سپردۀ نفتی معادل یک بشکه نفت خام و میعانات گازی است که دارندۀ آن می‌تواند با تحویل آن به شرکت ملی نفت ایران، نفت خام دریافت کرده یا گواهی را به دیگری بفروشد. «طبق اطلاعیه بورس انرژی، ویژگی مهمی که در این گواهی سپرده نفتی وجود دارد، قیمت‌گذاری دلاری با تسویۀ ریالی با نرخ سامانه سنا است. این ویژگی موجب می‌شود تا نقدینگی مازاد در جامعه که به سمت بازارهای نامولد و دارایی مانند ارز، طلا و مسکن رفته است، به سمت بازارهای حقیقی و مولد یعنی نفت و گاز هدایت شود؛ زیرا با تنظیم نرخ بر اساس دلار، پول افراد در این اوراق از تورم و کاهش قدرت خرید تا حدود قابل‌توجهی مصون می‌ماند و با تسویه ریالی مبادلات دلاری در بازار باثبات می‌ماند و بازار دلار دچار نوسانات شدید نمی‌شود» (رهیافت، 1401).

گذشته از این، حجم بالای دلارهای خانگی مردم که جهت حفظ قدرت خرید ذخیره کرده‌اند، در صورت ایجاد جذابیت می‌تواند به سمت صنعت سودآور نفت و گاز هدایت شود. در همین راستا، معاون ارزی بانک ملی ایران با بیان اینکه 20 میلیارد دلار توسط مردم نگهداری می‌شود معتقد است که این «20 میلیارد دلار از منابع ارزی ایران در اختیار افرادی است که هیچ بهره‌ای از آن نمی‌برند» (تسنیم، 1402).

مدیریت و تصمیم‌سازی

واگذاری سهام شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال به مردم از زمینه‌های مشارکت آحاد مردم در کنار بخش خصوصی و تعاونی‌ها در مدیریت و تصمیم‌سازی شرکت‌ها و بنگاه‌های فعال در بخش‌های بالادستی و پائین‌دستی صنعت نفت و گاز است. سهام‌داری پایدار و بلندمدت مردم در این شیوه، موجب مشارکت فعال آن‌ها در مدیریت و تصمیم‌سازی بنگاه‌ها می‌گردد. در همین راستا، امام خامنه‌ای^{مدظله‌العالی} در پاسخ به درخواست رئیس‌جمهور وقت جهت آزادسازی سهام عدالت با این درخواست موافق نموده و در یکی از بندهای ابلاغیۀ خود فرمودند: «دارندگان سهام عدالت مجازند در محدودۀ زمانی مشخص، مالکیت مستقیم سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر را انتخاب نمایند و به‌تناسب، نقش مدیریتی خود را ایفا کنند» (خامنه‌ای، 1399). این مسئله به‌عنوان یک مصداق قابل‌توجه، اهمیت سهام‌داری پایدار و بلندمدت مردم را نشان می‌دهد که می‌تواند ضمن کمک به تأمین مالی، موجب مشارکت آن‌ها در مدیریت و تصمیم‌سازی در بخش‌های اقتصادی نظیر نفت و گاز گردد.

در پایان، باتوجه‌به تأکیدات امام خامنه‌ای^{مدظله‌العالی} بر مردمی‌سازی اقتصاد و جهش تولید با مشارکت مردم، لازم است با استفاده از ظرفیت سیاست‌ها و قوانین موجود، زمینه‌های مشارکت فعالانه مردم در اقتصاد و بخش نفت و گاز فراهم گشته و در صورت لزوم، قوانین اصلاح گردد.

منابع و مآخذ

1. حسینی، سید حسین، آقایی، سید امیر و اسحاق پور، شهداد (۱۳۹۴)، آسیب‌شناسی عدم توسعۀ ساخت داخل در پروژه‌های نفت و گاز کشور در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی و ارائه راهکار، مرکز پژوهش‌های مجلس
2. صباغی، مسعود (1397)، تأمین مالی پروژه‌های بالادست نفت و گاز از طریق سرمایه‌های مردمی، اندیشکدۀ اقتصاد مقاومتی، قابل‌دستیابی در: ir/573
3. خامنه‌ای، سید علی (1399)، ابلاغیه رهبر انقلاب اسلامی در موافقت با آزادسازی سهام عدالت، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مورخ: 09/02/1399، قابل‌دستیابی در: ink/f/45441
4. ثقفی، احسان (1401)، تامین ۸۰ درصد تجهیزات نفت، گازو پتروشیمی در داخل، رادیو اقتصاد، قابل‌دستیابی در: ir/sh/?4740195
5. اوپک (۲۰۲۳)، خبرنامه آماری سالانۀ اوپک ۲۰۲۳، قابل‌دستیابی در: opec.org
6. خامنه‌ای، سید علی (1402)، بیانات در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سید علی خامنه‌ای (مدظله‌العالی)، مورخ: 10/11/1402، قابل‌دستیابی در: ink/f/55070
7. تسنیم (1402)، ۲۰ میلیارد دلار ارز خانگی داریم، خبرگزاری تسنیم، مورخ: 19/10/1402، قابل‌دستیابی در: ai/3020390
8. مهر (1403)، چرا صنعت نفت برای سرمایه گذاری خارجی با وجود تحریم‌ها جذاب بود، خبرگزاری مهر، مورخ: 28/01/1403، قابل‌دستیابی در: com/x34GPN
9. استصنا (1403)، ایجاد بازاری پایدار برای دانش‌بنیان‌ها و مشارکت فعال با صنعت نفت، انجمن سازندگان صنعت نفت ایران، مورخ: 14/01/1403، قابل‌دستیابی در: org
10. پاد (1403)، رشد اقتصادی بخش نفت و گاز در سال ۱۴۰۲ به بالای ۲۰ درصد رسید، پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، مورخ: 05/01/1403، قابل‌دستیابی در: ir/detail/442669

    هسته نفت و گاز اندیشکده