ضعف اتخاذ رویکردهای کلان سیاسی در امر بودجهریزی
یکی از مسائل و موضوعات مهم در امر بودجهریزی فهم کلان سیاسی این حوزه است که متأسفانه در دورههای مختلف مورد غفلت قرار گرفته است
یکی از مسائل و موضوعات مهم در امر بودجهریزی فهم کلان سیاسی این حوزه است که متأسفانه در دورههای مختلف مورد غفلت قرار گرفته است. نکته اساسی در این موضوع مورد توجه قرارگرفتن رویکرد کلان فارغ از جهتگیری خاص سیاسی است؛ چرا که جهتگیریهای خاص در وهله دوم اهمیت می‌یابد. اساساً مسئولان حکومتی در دورههای مختلف امر بودجه را به صورت کوتاه‌مدت مورد توجه قرار داده‌اند و در این زمینه به صورت زیگزاگی عمل نموده‌اند.
باید توجه کرد که بودجه تنها تابع فرمول‌های ریاضی و اقتصادی نیست و باید در پازل حکمرانی نیز فهم شود و اهداف سیاسی و اجتماعی داشته باشد. این بایسته به دلایل مختلفی از جمله وجود رانتها و منافع سیاسی و نگاه کوتاه‌مدت مورد بی‌توجهی قرار گرفته است. بر همین اساس نیز در طول سال‌های متمادی این امر مشاهده میشود که بودجه به جای قرارگرفتن در مسیر حکمرانی صحیح و تحقق اهداف سیاسی و اجتماعی در جمهوری اسلامی، تأمین منافع اشخاص و گروه‌های خاص را مورد هدف قرار گرفته است.
این در حالی است که مسئولان و متولیان امر بودجهریزی باید توجه خود را معطوف به اهداف کلان و بلندمدت کرده و نگاه کوتاه‌مدت سیاسی را در پرتو نگرشی کلان بکار بندند. از جمله آثار و پیامدهای منفی که میتوان برای عدم توجه به اهداف بلندمدت برشمرد، نارضایتی عمومی و رضایت گروهی خاص است. این در حالی است که بودجهریزی باید با هدف تأمین رضایت عمومی دنبال شود و در آن تنها رضایت گروه سیاسی خاصی مد نظر قرار نگیرد.
برهمین اساس نیز لازم است ملاحظات جناحی و سیاسی کوتاه‌مدت به حداقل ممکن برسد تا شرایط سیاسی باثبات‌تر و در نتیجه بودجهریزی صحیح‌تری صورت پذیرد. در همین مسیر نیز میتوان فقدان دو محور جدی را از جمله چالش‌هایی به شمار آورد که بر اثر عدم اتخاذ رویکرد کلان و بلندمدت به وجود آمده است:
- روزمرگی در مخارج کشور: هنگامی که رویکرد مسئولان و متولیان امر بودجه ریزی رویکردی کوتاه مدت باشد و این امر در پازل حکمرانی به درستی فهم نشود کشور با روزمرگی در امر بودجهریزی مواجه خواهد شد. این امر بدین معنا است که بودجه در مسیر مخارج جاری و سالانه کشور قرار خواهد گرفت و اهداف بلندمدت مورد غفلت واقع خواهند شد. ضعف در تکمیل زیرساخت های اساسی کشور از جمله آثاری است که بر اثر این مورد ایجاد میشود.
- وابستگی بودجه به نفت: هنگامی که نگاه مسئولان در امر بودجه ریزی معطوف به نفت باشد و مسئولان سعی در قطع وابستگی نداشته باشند زمینه های شکلگیری دولت رانتیر ایجاد میشود. مقصود از دولت رانتیر که در اقتصاد سیاسی مورد بحث قرار می گیرد دولتی است که منابع مالی خود را از طریقی غیر از مالیات تأمین می کند. همین امر منجر به ضعف نظارت پذیری و پاسخگویی می شود و کارکردهای منفی نظیر تشدید فساد سیاسی و قدرتمندترشدن گروه های ذینفوذ را به همراه دارد.
وابستگی بودجه به نفت ظاهراً در نگاهی کوتاه مدت توجیه پذیر است؛ زیرا امر بودجه ریزی را در صورتی که نفت فراوان وجود داشته باشد و فروش آن با موانعی مواجه نباشد به راحتی تحقق می بخشد؛ اما با نگاهی بلندمدت و کلان وابستگی بودجه به نفت با چند تهدید مواجه است که از جمله آنها می توان به موانع بینالمللی در فروش نفت و تمام شدن آن اشاره نمود. بر همین اساس نیز کشور باید در روندی برنامه ریزی شده و دقیق به سمت قطع وابستگی از نفت حرکت کند.
غیر از موارد اشاره شده موارد دیگری را نیز می توان به این دو مورد اضافه کرد؛ اما در اینجا قصد اشاره به دو مورد از مهمترین موارد وجود داشت. مصادیق مهمی که می تواند غلبه نگاه های کوتاه مدت و جناحی را در فضای سیاسی کشور در امر بودجه نشان دهد، نگاه های منطق های و بخشی بعضی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در امر بودجه ریزی و نگاه های جناحی و سیاست زده مسئولان قوه مجریه است. علل متعددی در این دو مصداق وجود دارد که می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- دغدغه رأی آوری نمایندگان مجلس در دوره های آتی انتخابات باعث می شود با توجه به منطقه نمایندگی خود امر بودجه ریزی را ساماندهی کنند. به همین جهت نیز سعی میکنند بودجه بیشتری را به منطقه نمایندگی خود تخصیص دهند. توجه به منطقه نمایندگی در پرتو توجه به کل کشور امری پسندیده است؛ اما داشتن نگاهی کوتاه مدت با محوریت نفع سیاسی شخصی امری نامطلوب بوده و بودجه کشور را به سوی رانتی شدن پیش می برد.
- ترجیح منافع گروهی بر منافع ملی را می توان از دیگر عللی دانست که هم در قوه مجریه و هم در قوه مقننه مشاهده می شود. هنگامی که جناح های مختلف سیاسی در سیاست کشور اولویت می یابند و منافع آنها مهم تلقی می شود، منافع ملی به حاشیه رفته و مورد توجه قرار نمی گیرند. این نگاه نیز بر اثر فرهنگ غلطی است که در سیاست کشور وجود دارد و حاکی از محوریت یافتن کسب قدرت در جناح های مختلف بدون توجه به مصالح عالی کشور است.
- ضعف نظارتی در امر بودجه ریزی نیز باعث می شود مسئولان تقنینی و اجرایی به راحتی اهداف سیاسی کوتاه مدت را مد نظر قرار داده و بدون هیچگونه مانعی در راه رسیدن به این اهداف تلاش کنند. بر همین اساس نیز هیچگونه ضابطه ای در این جهت به درستی اجرا نشده و این امر کاملاً به صورت شخصی و جناحی پیش می رود.
- ضعف در مشارکت فعال سیاسی با استفاده از بسترهای موجود و مطالبه گری در این زمینه نیز از دیگر علل مصادیقی است که در بالا به آنها اشاره شد. قطعاً انتخابات را می توان مهمترین بستر مشارکت سیاسی در ایران دانست و مردم در انتخاب افراد مورد نظر باید توجه جدی به مؤلفه هایی نظیر توجه به منافع ملی توسط کاندیدای مورد نظر داشته باشند. رأی دادن به افرادی که ضعف جدی در این مؤلفه ها دارند قطعاً باعث ناکارآمدی در موضوعات مختلف از جمله بودجه ریزی خواهد شد.
بودجه ریزی در کشور ایران دارای موانع و چالش های فراوانی است که تنها به موانع سیاسی منحصر نمی شود؛ اما موانع سیاسی بخش مهمی از این موانع را شکل می دهد. یکی از موانع جدی سیاسی که در این یادداشت به آن اشاره شد ضعف اتخاذ رویکرد کلان سیاسی در امر بودجه ریزی است که ابعاد و مصادیق گستردهای دارد. ضعف این رویکرد و اتخاذ رویکردهای کوتاه مدت، امر بودجه ریزی را به موضوعی روزمره و کم اهمیت تبدیل می کند و باعث میشود زمینه های فساد سیاسی شکل گرفته و علاوه بر آن اهداف بلندمدت که کشور را در مسیر ثبات قرار می دهد مورد توجه قرار نگیرد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منابع
ـ‌غمامی، سید محمدمهدی. (1395)، «بایستههای بودجهریزی در امنیت اقتصادی؛ مطالعه موردی آسیبها و راهبردهای بودجهریزی در جمهوری اسلامی ایران»، فصلنامه آفاق امنیت، شماره 31، تابستان 1395، صص 92-65.
ـ زینالی، مهدی و دیگران. (1392)، «بررسی موانع پیادهسازی بودجهریزی عملیاتی در وزارت امور اقتصاد و دارایی با استفاده از مدل شه»، مجله اقتصادی، شمارههای 3 و 4، خرداد و تیر 1392، صص 64-49.
