عدالت آموزشی و تفکیک مدارس؛ آری یا خیر؟
آموزش و پرورش گستردهترین حوزه ارتباط دولت با مردم است. آموزش از منظر اقتصاد فرهنگ نوعی کالای عمومی است و لذا دولت مکلف به تامین آن برای همه شهروندان است

آموزش و پرورش گستردهترین حوزه ارتباط دولت با مردم است. آموزش از منظر اقتصاد فرهنگ نوعی کالای عمومی است و لذا دولت مکلف به تامین آن برای همه شهروندان است. این امر تا اندازهای اهمیت دارد که پایه های مشروعیت دولت ها عمدتا بر اساس میزان تحقق عدالت اجتماعی، که عدالت آموزشی یکی از مهمترین پایه های آن است، مستحکم میشود. از این رو حکمرانی خوب، به موضوع آموزش عمومی و رایگان به عنوان یکی از مولفه های حقوق شهروندی در جامعه می نگرد. قاطبه محققان و فعالان حوزه تعلیم و تربیت معتقدند که تعیین قیمت برای آموزش سبب از میان رفتن فرصت های برابر آموزشی می شود؛ بنابراین به دولت ها توصیه می کنند که از کالایی شدن آموزش به ویژه در سطح آموزش عمومی پرهیز کنند. نگاه اقتصادی به امر آموزش، مبنایی برای تقویت و تداوم نابرابری های ناعادلانه در جامعه فراهم می کند. زیرا فرصت های نابرابر در مدرسه، به فرصت های نابرابر در دسترسی به آموزش عالی و سپس به فرصت های نابرابر در دسترسی به مشاغل منجر شده و نابرابری از نوع تبعیض را در نظام اجتماعی نهادینه میسازد. اما پرسش این است که مصادیق نابرابری آموزشی چیست؟ عدالت آموزشی چه معنایی دارد و شاخص ها و مولفه های آن چیست و چگونه محقق می شود؟ بی عدالتی در حوزه آموزش چه نشانه هایی دارد؟ مطالعات نشان میدهد که عدالت آموزشی یا ایجاد برابری در آموزش، یا نقطه مقابل آن، نابرابریهای آموزشی، سه بعد دارد؛ نابرابریهای جغرافیایی، نابرابریهای جنسیتی و نابرابریهای ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی، که هر سه میتوانند در صورت عدم مدیریت صحیح، عقبماندگی تحصیلی را منجر میشوند. عقب ماندگی تحصیلی نیز به منزله عقب ماندگی از کسب فرصت ها و مزایای اجتماعی است که به نوبه خود عدالت اجتماعی را به محاق می برد. بنابراین وجود عدالت آموزشی از ارکان اصلی تحقق عدالت اجتماعی است.
توضیح بیشتر اینکه کیفیت زندگی خانوادگی دانشآموزان و سابقه و سرمایهای که آن ها با خود به مدرسه میآورند یکسان نیست. بچههای طبقات فقیر با مهارتهای کلامی پایینتر از حد متوسط، انگیزه کمتر و حمایت کمتر خانواده به مدرسه میآیند. در بحث جامعه شناسی آموزشوپرورش، این اعتقاد وجود دارد که نهاد آموزش و پرورش یک کشور یک نهاد برابر ساز است. در واقع نهاد آموزش عمومی، می تواند نابرابری هایی که در بیرون از نهاد آموزش وجود دارد، کاهش دهد.
بنابراین نظام آموزشی یک کشور باید تلاش کند که نابرابری های بیرون از نهاد مدرسه – اعم از اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… – در درون مدرسه کمرنگ شده و مبنای امتیازدهی به دانشآموزان قرار نگیرد. تا بدین وسیله نابرابریهای ناعادلانه و تبعیضهای بیرون از نظام آموزشی، اندکی تعدیل شود. نابرابری و تبعیض پیش از ورود کودکان به مدرسه در نظام اجتماعی وجود دارد، اما در یک فرایند حکمرانی عقلانی تلاش می شود که توزیع درست امکانات آموزشی، اندکی از این شکاف ها تعدیل شود. از این رو متخصصان تعلیم و تربیت نه تنها بر وجود مدارس یکسان بلکه حتی بر وجود مدارسی تاکید دارند که به طور مساوی موثر و مفید بوده و عملکردهایشان تفاوت های نقطه شروع کودکان گروه های مختلف اجتماعی را برطرف سازد.
دادههای موجود درباره بازده مدارس مختلف، نشان میدهد متغیر نوع مدرسه در نابرابریهای آموزشی سهیم است.[1] همچنین، تحقیقات نشان می دهند، سرمایه اقتصادی و فرهنگی خانواده ها در صورتی که مبنای انتخاب مدرسه قرار گیرد، به بازتولید نابرابری های آموزشی می انجامد.[2] بدیهی است خانواده هایی با درآمدهای بالا و سرمایه اقتصادی نیرومند، امکان می یابند تا فرزندانشان را در مدارسی با امکانات ویژه ثبت نام کنند. بهره مندی از فرصت ها و کیفیت های آموزشی نابرابر، مسیر تحصیلی و شغلی و به تبع آن پایگاه اجتماعی فرد را در آینده، تحت تاثیر قرار می دهد.
نکته شایان توجه آنکه هر نظام اجتماعی، قشرها و لایه های مختلف درآمدی و طبقاتی و فرهنگی، قومی و مذهبی را در خود جای می دهد، اما آیا این امر می تواند مبنای تنوع مدارس در نظام آموزشی به عنوان یک خرده نظام اجتماعی قرار گیرد؟ آیا نظام آموزشی یک کشور مجاز است که برپایه تنوعات قومی، مذهبی، درآمدی و جغرافیایی و حتی استعدادها و توانایی های فردی، مدارس گوناگون تاسیس کند؟ فلسفه وجودی پدید آمدن مدارس گوناگون در آموزش و پرورش چیست؟ آیا مدارس گوناگون در ایران کیفیت های آموزشی متفاوت دارند؟ آیا خدمات آموزشی گوناگون ارائه می دهند؟ آیا گوناگونی مدارس توجیه فرهنگی و تربیتی دارد؟ آیا گوناگونی مدارس توجیه اقتصادی دارد؟ الزامات ایجاد مدارس مختلف چیست؟ پیامدهای آن کدام است؟ آیا مدارس غیردولتی کیفیت آموزش مدارس دولتی را تحت تاثیر قرار می دهند؟ آیا جداسازی و تمایز مدارس در روند توسعه آموزشی یک کشور اثربخش است؟ نتایج ایجاد چنین مدارسی در ایران چه بوده است؟ آیا ارزیابی واقع گرایانهای تاکنون از ایجاد مدارس مختلف در ایران که طی سه دهه گذشته رو به فزونی هستند، صورت گرفته است؟ آیا ادامه این روند به نفع توسعه آموزشی در کشور است؟ آسیب های ادامه این روند چیست؟ آیا ایده جداسازی مدارس متناسب با اهداف پیشرفت است؟ کدام نوع از مدارس در ایران، اهداف آموزش و پرورش را بیشتر تحقق بخشیده اند؟ آیا مدارس گوناگون با فرایندهای مختلف جامعه پذیری، انسجام اجتماعی را تقویت می کنند؟ عدالت آموزشی در گرو توسعه گوناگونی مدارس است یا با یکسان سازی مدارس عینیت می یابد؟ جداسازی مدارس، ضرورت است یا اختیار؟ هزینه است یا فرصت؟ ایده جداسازی مدارس با کدام مبانی پذیرفتنی و با کدام مبانی مردود است؟ جهت گیری نظام آموزش و پرورش کشور ما برای ایجاد عدالت آموزشی چگونه باید باشد؟
هریک از سوالات بالا، خود میتواند مساله پژوهشی مستقلی باشد. توجه به این سوالات، فارغ از پاسخ آنها میتواند از جهت ایجاد تشکیک در ایده تفکیک مدارس موجود، گامی مهم در جهت تولید و پرورش ایدههای جایگزین جدید در این عرصه شود. علاوه بر این پاسخ همه این سوالات میتواند در مجموع باعث ایجاد دیدگاهی جامع نسبت به انواع مدارس در ایران، علل، الزامات و پیامدهای ایجاد این تنوع و تعیین سیاست مطلوبی شود که در نهایت بتواند ما را به هدف تحقق حداکثری «عدالت آموزشی» بیش از پیش نزدیکتر کند.
[1] https://www.tabnak.ir/fa/news/1256803/سهم-مدارس-دولتی-در-نفرات-برتر-کنکور
[2] رجوع شود به بخش شاخص «پیشینه اقتصادی و اجتماعی دانشآموزان» و تاثیر آن در موفقیت تحصیلی آنها، تیمز 2019
هسته تحول آموزش و پرورش اندیشکده