فتوای محاربه ترامپ؛ تأملی فقهی-حقوقی بر یک حکم سیاسی
در شرایطی که قوانین بین الملل توان پاسخ‌گویی به ظلم‌های ساختاری، ترور دولتی و تهدیدهای فزاینده علیه اسلام را ندارند، فقه این خلأ را پر می‌کند
محمدحسن حق‌پرست، پژوهشگر حوزه‌ی عدالت قضایی در یادداشتی برای اندیشکده رهیافت نوشت؛
در پی تهدیدات رئیس‌جمهور ایالات متحده علیه رهبر انقلاب اسلامی، برخی از مراجع تقلید، از جمله حضرت آیت‌الله العظمی مکارم شیرازی، بار دیگر با صدور فتوایی صریح، وی را مشمول عنوان “محارب” دانستند. این فتوا بازتاب گسترده‌ای در میان افکار عمومی و فضای رسانه‌ای داشت. و موجب موج خیزش علمای شیعی و اعلام موضع جدی ایشان شد .اما فارغ از فضای احساسی، باید از دو منظر فقهی و حقوقی به این مسئله پرداخت.
از نگاه حقوق کیفری ایران، انتساب عنوان مجرمانه «محاربه» به افراد، مستلزم انطباق با تعاریف قانونی و رعایت اصول بنیادین حقوق جزا است. مطابق ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، قوانین کیفری عطف به ما سبق نمی‌شوند و اصول ۳۶، ۳۷ و ۱۶۹ قانون اساسی نیز صراحتاً بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت و عدم تأثیر قوانین جدید بر اعمال گذشته تأکید دارند. هرچند ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی در خصوص حدود مسکوت، به اصل ۱۶۷ قانون اساسی ارجاع داده است، اما اعمال اصل ۱۶۷ در حوزه کیفری، با اصول مذکور و نیز با مواد ۲ و ۱۵۵ قانون مجازات و مواد ۲ و ۳۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری در تعارض قرار می‌گیرد و دست قاضی را در استناد مستقیم به فتاوی در حوزه جزا محدود می‌سازد.
با این وجود، فتوای آیت‌الله مکارم صرفاً یک حکم فقهی نیست که ناظر بر مجازات کیفری فردی خاص باشد؛ بلکه تحلیل عمیق‌تری از ساختارهای دشمنی دولت‌های غربی با اسلام و مسلمانان ارائه می‌دهد. ایشان پیش‌تر نیز دولت‌های آمریکا، اسرائیل و انگلیس را در شمار «دولت‌های محارب» معرفی کرده بودند. بنابراین، صرف‌نظر از اقدامات اخیر ترامپ یا تهدید مشخص وی علیه رهبری، از منظر فقهی، عضویت در ساختار چنین دولتی می‌تواند موجب تحقق عنوان محاربه گردد. ثمره اصلی این فتوا نیز نه در بُعد قضایی و نه در پیگیری‌های کیفری قابل ارزیابی است، بلکه اهمیت راهبردی آن در بُعد نمادین، ایدئولوژیک و سیاسی آن نهفته است. در واقع، فتوای محارب دانستن ترامپ را نمی‌توان صرفاً به عنوان یک نظر فقهی معطوف به کیفر فردی خاص در چارچوب دستگاه عدالت کیفری تحلیل کرد، بلکه باید آن را به منزله اعلام موضعی دینی و تمدنی در برابر ساختار سلطه و جریان مستمر دشمنی غرب با اسلام تلقی نمود.
از حیث حقوقی، نظام دادرسی کیفری ایران بر اصول سرزمینی بودن صلاحیت و مسئولیت کیفری فردی استوار است. هرچند در مواردی خاص، از جمله جرایم علیه امنیت ملی یا تروریسم، قانون‌گذار ایرانی صلاحیت فراسرزمینی را به رسمیت شناخته است، اما در مقام اجرا، پیگیری کیفری اقدامات یک رئیس‌جمهور خارجی، آن هم در چارچوب تعریف خاص و مضیّق محاربه در قانون، عملاً امکان‌پذیر نیست.
افزون بر این، در نظریه‌های حقوق عمومی و حقوق بین‌الملل، کنش‌های رؤسای دولت‌ها در چارچوب مسئولیت دولت‌ها ارزیابی می‌شود و شخص رئیس‌جمهور، به‌ویژه تا زمانی که در قدرت است، از مصونیت‌هایی برخوردار است که مانع از تعقیب کیفری وی در مراجع داخلی می‌گردد. بنابراین، باید فتوا را در منظری فراتر از ضمانت اجرای حقوقی و دادگاهی نگریست. این فتوا نوعی اعلام وضعیت است؛ نوعی صدور مجوز فقهی و اخلاقی برای مقاومت، مقابله و حتی جهاد مشروع در برابر نمادهای سلطه و طغیان. در شرایطی که قوانین موضوعه و نظم بین‌الملل در بسیاری موارد توان پاسخ‌گویی مؤثر به ظلم‌های ساختاری، ترور دولتی و تهدیدهای فزاینده علیه کیان امت اسلامی را ندارند، فقه به‌عنوان نظامی برخاسته از مبانی اصیل اسلامی، این خلأ را پر می‌کند.
در این راستا، می‌توان این فتوا را با فتوای تاریخی امام خمینی (ره) در مورد ارتداد سلمان رشدی مقایسه کرد. آن فتوا نیز هرچند از نظر اجرایی خارج از حیطه دستگاه قضایی ایران بود، اما اثری ژرف و جهانی در بازنمایی غیرت دینی، هشدار به دشمنان اسلام و مرزبندی اعتقادی با هتاکان به مقدسات ایفا کرد. همان‌گونه که فتوای ارتداد رشدی توانست نوعی انسجام عقیدتی و بیداری سیاسی در دنیای اسلام پدید آورد، فتوا علیه ترامپ نیز در سطحی راهبردی، پیامی روشنگرانه برای مسلمانان در برابر سیاست‌مداران و نظام‌هایی است که به صورت ساختاری با اسلام در ستیزند. در هر دو مورد، مخاطب اصلی فتوا، صرفاً فرد معیّن نبوده، بلکه افکار عمومی امت اسلامی و جبهه مقاومت است.
از همین منظر، فتوای مذکور را باید در راستای تلاش برای بازتعریف مفهوم محاربه در مقیاس بین‌المللی و تمدنی دانست؛ تعریفی که نه محدود به فرد مسلح در کوچه و خیابان، بلکه ناظر بر رؤسا و نظام‌هایی است که با همه ابزارهای قدرت، ارکان حیات اسلامی را نشانه رفته‌اند. در این چارچوب، محاربه نه یک جرم فردی، بلکه نماد یک جبهه تمدنی علیه دین است، و چنین فتوایی کارکردی دوگانه دارد: هم بیدارسازی امت اسلامی در برابر ترفندهای دشمنان، و هم مشروعیت‌بخشی به مقاومت و دفاع مشروع در مقابل این تهدیدات.
در شرایطی که تحلیل‌های حقوقی گاه به بن‌بست‌های قانونی ختم می‌شوند، فقه می‌تواند با صدور چنین احکامی، پشتوانه‌ای برای بیدارسازی جوامع اسلامی و تقویت جبهه مقاومت فراهم آورد. در نهایت، آنچه در این فتوای تاریخی برجسته می‌شود، نه صرفاً محارب دانستن ترامپ، بلکه هشدار به مسلمانان در سراسر جهان برای شناسایی دشمنان قسم‌خورده دین و لزوم آمادگی برای مقابله با آنان است؛ پیامی که فراسوی ملاحظات حقوقی، در امتداد رسالت تاریخی علمای دین برای حفظ کیان اسلام معنا می‌یابد.
