قوانین ایالت متحده آمریکا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

اندیشکده رهیافت؛ مطالعه و بررسی نحوه حفاظت برخط(آنلاین) از کودکان و نوجوانان در آمریکا از جهات مختلف حائز اهمیت است. ظهور اینترنت در آمریکا و گسترش آن به سراسر جهان، اولین وجه اهمیت این بررسی است؛ پیدایش اینترنت به دهه ۶۰ میلادی برمی‌گردد؛ یعنی زمانی که پنتاگون برای انجام پروژه‌های تحقیقاتی برای ساخت شبکه‌ای مستحکم، بر اساس طرحی موسوم به «Arpa» مخفف آژانس تحقیق پروژه‌های پیشرفته که هدفش تقویت کارکردهای دفاعی در جریان جنگ سرد بود؛ این طرح را به اجرا گذاشت. ادعای وجود آزادی و ترویج استفاده آزاد از اینترنت در سراسر جهان توسط این کشور، دومین وجهی است که این مطالعه را شایسته توجه می‌کند. آیا آمریکا با وجود ادعای آزادی، اینترنت خود را بدون محدودیت در اختیار شهروندان خود از جمله کودکان و نوجوانان قرار می‌دهد؟ آمریکایی بودن بسیاری از شرکت‌های بزرگ رسانه‌ای دنیا (فیسبوک، گوگل، توییتر و…) از جهت سوم مطالعه این کشور را حائز اهمیت می‌کند.

دو قانون مهم در آمریکا برای حفاظت از کودکان در فضای مجازی

در کشور آمریکا دو قانون مهم و تخصصی برای محافظت از کودکان در اینترنت وضع شده است؛ اول «قانون محافظت اینترنتی از کودکان» معروف به سیپا(CIPA)[i] و دوم «قانون حمایت از حریم خصوصی کودک در فضای آنلاین» معروف به کوپا(COPPA)[ii].

قانون حفاظت از اینترنت کودکان (CIPA) توسط کنگره در سال 2000 برای رفع نگرانی‌ها در مورد دسترسی کودکان به محتوای زشت یا مضر از طریق اینترنت تصویب شد. CIPA الزامات خاصی را برای مدارس یا کتابخانه‌هایی که از طریق برنامه E-rate برای دسترسی به اینترنت یا اتصالات داخلی تخفیف دریافت می‌کنند، اعمال می‌کند.[iii] در اوایل سال 2001،  FCC[iv]  قوانینی را برای اجرای CIPA صادر کرد و در سال 2011 به‌روزرسانی‌هایی برای آن قوانین ارائه کرد.

مدارس و کتابخانه‌های مشمول CIPA نمی‌توانند تخفیف‌های ارائه‌شده توسط برنامه E-rate را دریافت کنند، مگر اینکه تأیید کنند که دارای یک خط‌مشی ایمنی اینترنت هستند که شامل اقدامات حفاظت از فناوری است. اقدامات حفاظتی باید دسترسی اینترنت کودکان به تصاویری را که حاوی محتوای زشت، پورنوگرافی کودکان یا مضر برای خردسالان است را مسدود یا فیلتر کنند. مدارس مشمول CIPA باید دو شرط را رعایت کنند:

1. سیاست های ایمنی اینترنت آنها باید شامل نظارت بر فعالیت‌های آنلاین خردسالان باشد.
2. همانطور که توسط قانون حمایت از کودکان در قرن بیست و یکم الزامی شده است، آنها باید آموزش کودکان زیر سن قانونی را در مورد رفتار مناسب آنلاین، از جمله تعامل با افراد غریبه در شبکه‌های اجتماعی، آگاه شدن نسبت به پاسخ آزار و اذیت سایبری را فراهم کنند.

به عبارت دیگر مدارس و کتابخانه‌های مشمول CIPA ملزم به اتخاذ و اجرای یک خط‌مشی ایمنی اینترنت هستند که:

1. دسترسی افراد زیر سن قانونی(16 سال) به موارد نامناسب در اینترنت را ممنوع کند؛
2. ایمنی و امنیت افراد زیر سن قانونی هنگام استفاده از پست الکترونیکی، اتاق های گفتگو و سایر اشکال ارتباطات الکترونیکی مستقیم را تضمین کند؛
3. دسترسی غیرمجاز و فعالیت‌های غیرقانونی توسط خردسالان آنلاین را ممنوع کند؛
4. افشای غیرمجاز، استفاده و انتشار اطلاعات شخصی در مورد افراد زیر سن قانونی را ممنوع کند؛ و
5. اقدامات محدود کننده دسترسی خردسالان به محتوای مضر برای آنها را اعمال کند.

پس مدارس و کتابخانه ها قبل از اینکه بتوانند بودجه  E-rate را دریافت کنند، باید تأیید کنند که با CIPA مطابقت دارند. این قانون می تواند اقدامات مسدود کردن یا فیلتر کردن را در حین استفاده توسط یک بزرگسال غیرفعال کند تا امکان دسترسی برای تحقیقات صادقانه یا سایر اهداف قانونی را فراهم کند.

COPPA الزامات خاصی را برای اپراتورهای وب‌سایت‌ها یا خدمات آنلاینی که به کودکان زیر 13 سال ارسال می‌شود، تحمیل می‌کند. قانون حفاظت از حریم خصوص کودکان در فضای اینترنت (COPPA) در ۲۱ آپریل سال ۲۰۰۰ به اجرا گذاشته شد. این قانون در این موارد استفاده می شود:

1. مجموعه اطلاعات شخصی آنلاین که توسط اشخاص یا افرادی که در حوزه قضایی آمریکا قرار دارند، از افراد زیر ۱۳ سال جمع آوری می شوند.
2. جزئیاتی که یک اپراتور وبسایت باید در سیاست حریم خصوصی کاربرانش آن ها را ذکر کند.
3. زمان و چگونگی جلب نظر مساعد والدین و یا قیم یک کودک.
4. این که چه مسئولیت هایی در قبال حفظ حریم خصوصی و امنیت آنلاین آن ها دارد که می توان از جمله‌ی این مسئولیت ها به محدودیت هایی که در مورد بازاریابی در مورد آن ها وجود دارد اشاره کرد.

در حالی که کودکان زیر ۱۳ سال می توانند از نظر قانونی با اجازه والدین خود اطلاعات شخصی شان را منتشر کنند، بسیاری از وب سایت ها به کودکان زیر سن قانونی اجازه نمی دهند از خدمات اینترنتی شان استفاده کنند، به این دلیل که هزینه و کاغذبازی های زیادی برای توافق نیاز است.

در صورت انجام تخلف توسط یک کاربر در هر پلتفرمی در رابطه با کودکان، طبق این قانون امکان جریمه تا 42500 دلار برای آن شخص وجود دارد. برای والدینی نیز که وظایف خود را در قبال کودکان خود انجام نداده باشد جرایم سنگینی مانند سلب حضانت فرزند در نظر گرفته شده است؛ البته این جریمه برای اشخاصی است که ساکن ایالت متحده آمریکا هستند؛ برای دیگران امکان تحقق این جریمه وجود ندارد ولی اگر تخلف در یکی از پلتفرم های آمریکایی انجام شده باشد؛ آن پلتفرم می تواند دسترسی شما را به طور موقت یا دائم محدود یا مسدود کند.

***

همانطور که ملاحظه کردید در آمریکا قوانین سختگیرانه‌ای برای محافظت از کودکان و نوجوانان در فضای مجازی در نظر گرفته شده است و برای مواردی از قبیل: عدم استفاده از فیلترینگ برای محافظت از کودکان در برابر محتواهای زشت و مستهجن، پورنوگرافی کودکان و محتواهای مضر برای زیر سن قانونی توسط مدارس و کتابخانه ها؛ عدم حفاظت از اطلاعات شخصی افراد زیر 13 سال و عدم گرفتن اجازه از ولی کودک برای نگهداری یا انتشار اطلاعات وی و… جرم انگاری شده است و جرایم سنگینی از جمله: محروم شدن از بودجه E-rate، جریمه نقدی تا حدود 43 هزار دلار، مسدود کردن فعالیت، سلب سرپرستی از والدینی که محتواهای غیرمناسب سن کودک را در اختیار او بگذارند و… نیز برای متخلفین در نظر گرفته شده است.

با اینکه قانون اساسی آمریکا تمرکز اصلی خود را بر حمایت از آزادی مطبوعات قرار داده است، در عین حال دولت آمریکا فشارهای زیادی را به منظور محدود کردن رسانه ها اعمال می کند؛ چون از خطرات و مضرات این رسانه ها برای شهروندان خود آگاهی دارد؛ حال وقتی این شهروندان کودکان و نوجوانان باشند اهمیت موضوع چندین برابر میشود.

حال جای این سوال برای ما وجود دارد که وقتی کشور محل تولد اینترنت و غول های رسانه ای جهان که دارای ادعای آزادی مطلق در قانون اساسی خود نیز هست؛ این چنین محدودیت‌هایی برای استفاده از کودکان و نوجوانان از اینترنت وضع میکند؛ ما به عنوان کشوری که وظیفه حکومت خود را تمهید مسیر تربیت الهی شهروندان میدانیم، باید دست روی دست بگذاریم و کاری نکنیم؟!

[i] Children’s Internet Protection Act

[ii] CHILDREN’S ONLINE PRIVACY PROTECTION

[iii] برنامه‌ای که خدمات و محصولات ارتباطی خاص را برای مدارس و کتابخانه‌های واجد شرایط مقرون به صرفه‌تر می‌کند.

[iv] Federal Communications Commission