قوانین حوزه حمایتی در نظام تأمین اجتماعی ایران ذیل قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی

اندیشکده رهیافت؛ در ادامه مرور قوانین حوزه حمایتی، به یکی از مهمترین قوانین حوزه تأمین اجتماعی- که به بخش حمایتی هم اشاره دارد- یعنی قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 21/02/1383) می‌پردازیم.

انسجام کلان سیاست‌های رفاهی به منظور توسعه عدالت اجتماعی

مطابق ماده 1 قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی (مصوب 21/2/1383)، در اجرای اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بندهای (2) و (4) اصل بیست و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در جهت ایجاد انسجام کلان سیاست‌های رفاهی که به منظور توسعه عدالت اجتماعی و حمایت از همه افراد کشور در برابر رویدادهای اجتماعی، اقتصادی، طبیعی و پیامدهای آن انجام می‌گیرد، نظام تأمین اجتماعی با رعایت شرایط و مفاد این قانون و از جمله برای امور ذیل برقرار می‌گردد:

• الف- بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت.
• ب- بیکاری.
• ج- پیری
• د- در راه‌ ماندگی، بی‌سرپرستی و آسیب‌های اجتماعی.
• هـ- حوادث و سوانح.
• و- ناتوانی‌های جسمی، ذهنی و روانی.
• ز- بیمه خدمات بهداشتی، درمانی و مراقبت‌های پزشکی.
• ح- حمایت از مادران به خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.
• ط- حمایت از کودکان و زنان بی‌سرپرست.
• ی- ایجاد بیمه خاص بیوه‌گان، زنان سالخورده و خودسرپرست.
• ک- کاهش نابرابری و فقر.
• ل- امداد و نجات.

مطابق ماده 2 این قانون، نظام جامع تأمین اجتماعی شامل سه حوزه می‌باشد:

الف) حوزه بیمه‌ای: که شامل بخش بیمه‌های اجتماعی از جمله بازنشستگی، بیکاری، حوادث و سوانح، ازکارافتادگی و بازماندگان و بخش بیمه‌های درمانی (بهداشت و درمان) می‌باشد. ^[1]

ب) حوزه حمایتی و توان‌بخشی: شامل ارائه خدمات حمایتی و توان‌بخشی و‌ اعطای یارانه و کمک‌های مالی به افراد و خانواده‌های نیازمندی است که به دلایل گوناگون قادر به کار نیستند و یا درآمد آنان کفاف حداقل زندگی آنان را نمی‌نماید.

ج – حوزه امدادی: شامل امداد و نجات در حوادث غیرمترقبه.

این قانون در تبیین اهداف و وظایف حوزه حمایتی و توان‌بخشی ذیل ماده 4، این وظایف و اهداف را به شرح زیر ذکر می‌کند:

الف- سازماندهی و هدفمند کردن یارانه‌ها و منابع حمایتی.

ب- هماهنگی بخش‌های مختلف دولت در راستای پیشگیری از آسیب‌های‌ اجتماعی.

ج- مشارکت در تعیین خط فقر (مطلق و نسبی).

د- حمایت از افراد جامعه در برابر رویدادهای اقتصادی، اجتماعی و پیامدهای‌ سوء آن‌ها خصوصاً در زمینه بیکاری، بی‌سرپرستی، در راه ماندگی و پیری.

هـ- تأمین حداقل زندگی برای همه افراد و خانواده‌هائی که درآمد کافی ندارند با اولویت افرادی که به دلایل جسمی و روانی قادر به کار نیستند.

و- پرداخت مقرری به افراد جویای کار به ‌شکل وام و برای مدت محدود.

ز- تحت پوشش قرار دادن خانواده‌های بی‌سرپرست و زنان خودسرپرست.

ح- فراهم‌سازی امکانات، آموزش بازتوانی و ایجاد مهارت‌های شغلی خانوارهای ‌نیازمند.

ط- حمایت از مادران به‌خصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند.

ی- تأمین خدمات پیشگیری از بروز یا تشدید معلولیت‌ها و آسیب‌های اجتماعی در گروه‌های هدف و تحت پوشش قرار دادن آنها در سه سطح پیشگیری، درمان و ‌توانبخشی.

ک- فراهم آوردن امکانات لازم به منظور بهبود وضع جسمی، ذهنی، اجتماعی و اقتصادی معلولین برای ادامه زندگی و تلاش برای تأمین استقلال و خودکفائی معلولان و افراد محروم از فرصت‌های برابر اجتماعی و آسیب‌دیدگان اجتماعی.

ل- آماده‌سازی محیط اجتماعی و فضای فیزیکی متناسب با ویژگی‌ها و توانائی‌های معلولان.

م- ادامه روند حمایت از نیازمندان روستائی و عشایر.

در قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، ضمن اشاره به مشارکت بخش‌های غیردولتی در نظام تأمین اجتماعی، در عین حال، مسئولیت تأمین اجتماعی و سامان‌دهی به سازوکارهای آن بر عهده دولت قرار داده شده است. در بند «د» ماده 6 این قانون در این زمینه آمده است: «نظام تأمین اجتماعی بر اصل مشارکت در سطوح سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، اجرا و ارزشیابی استوار است به نحوی که دستگاه‌ها و سازمانهای غیردولتی به روش‌های تعریف‌شده امکان مشارکت داشته باشند. این مشارکت‌خدمت‌گیرندگان متشکل و سازمان‌یافته از قبیل سازمان‌ها و نهادهای غیردولتی را نیز شامل می‌شود. این مشارکت به معنای رفع مسؤولیت از دولت نیست و در هر حال دولت مسئولیت تأمین اجتماعی را به‌عهده دارد»؛ بر این اساس، باید دید متولی نظام تأمین اجتماعی در بدنه دولت، کدام سازوکار است.

ارکان چهارگانه نظام تأمین اجتماعی

در ماده 11 این قانون آمده است: «در راستای تحقق نظام جامع تأمین اجتماعی و جهت اجرای این قانون، وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تشکیل می‌گردد». پس از این ماده، در ماده ۱۲، ارکان چهارگانه نظام جامع تأمین اجتماعی به ترتیب زیر آمده است:

• شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.
• وزارت رفاه و تأمین اجتماعی.
• نهادها، سازمان‌ها، مؤسسات و صندوقهای اصلی هر یک از قلمروهای «بیمه‌های اجتماعی»، «بیمه‌های خدمات درمانی»، «امور حمایتی» و «امور امدادی» که وظیفه مدیریت و ساماندهی منابع این نظام اعم از منابع عمومی و یارانه‌های تخصیصی ازسوی وزارتخانه و نیز منابع حاصل از مشارکت شرکای اجتماعی خود را داشته و یا تصدی ‌وظایف اجرایی در قلمروهای مختلف بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های خدمات درمانی، امور حمایتی و امور امدادی را به نمایندگی از سوی دولت برعهده دارند.
• مؤسسات کارگزاری: شامل شرکتهای بیمه تجاری، شهرداری‌ها، دهداری‌ها و سایر ظرفیتهای ساختاری در قالب بانک، صندوق، شرکت و بنگاههای خدماتی و نهادهای ‌خیریه و مدنی است که در سطح کارگزار اجرایی نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب‌ قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقده فعالیت خواهند داشت.

براساس ارکان فوق، متولی رفع فقر، تأمین اجتماعی و رفاه، به ترتیب، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و «وزارت رفاه و تأمین اجتماعی» هستند؛ به نحوی که شورای عالی رفاه بیشتر در زمینه سیاست‌های کلان این حوزه نقش‌آفرینی می‌کند و وزارت رفاه و تأمین اجتماعی هم بازوی اجرایی و محقق‌کننده این سیاست‌هاست.

اختیارات و مسئولیت‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی

مطابق ماده 16 این قانون، اختیارات و مسؤولیت‌های وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، به‌عنوان متولی اصلی تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی ایران، به شرح ذیل است:

الف- زمینه‌سازی برای تحقق اصول فراگیری، جامعیت و کفایت نظام و بسط‌ پوشش‌های بیمه‌ای، حمایتی و امدادی کشور (درچارچوب طرح جامع امداد و نجات کشور).

ب- ایجاد هماهنگی و تعامل برنامه‌های نظام جامع تأمین اجتماعی با برنامه‌های جامع قلمروهای اشتغال، بهداشت و درمان، آموزش و پرورش، مسکن و سایر بخش‌های مرتبط.

ج- تدوین سیاست‌ها، راهبردها و معیارهای جامعیت و کفایت روزآمد نظام جامع‌ رفاه و تأمین اجتماعی در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام جهت تأیید شورای عالی‌و تصویب هیأت وزیران.د- ایجاد هماهنگی در برنامه‌های اجرایی قلمروهای سه‌گانه نظام جامع تأمین اجتماعی.

هـ- تهیه و تدوین پیش‌نویس لوایح و آئین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز برای‌ تحقق اهداف و اصول سیاست‌های نظام جامع تأمین اجتماعی و پیشنهاد آن به مراجع ذی‌ربط برای تأیید و تصویب.

و- تنظیم کلان بودجه عمومی دولت در قلمروهای بیمه‌های اجتماعی، بیمه‌های ‌خدمات درمانی، امور حمایتی و امدادی کشور و پیشنهاد آن به شورای عالی رفاه و تأمین‌ اجتماعی.

ز- مدیریت منابع و مصارف و تنظیم بودجه تلفیقی نظام جامع تأمین اجتماعی به‌ منظور متعادل سازی اعتبارات و تخصیص بهینه منابع به مصارف در قلمروهای مختلف نظام تأمین اجتماعی.

ح- سازماندهی نظام نظارت و ارزشیابی کارکردهای نظام جامع تأمین اجتماعی و تنظیم و ارائه گزارش‌های مربوطه به شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی.

ط- ساماندهی و مدیریت اجرایی نظام هدفمند یارانه‌های اجتماعی و جهت دهی ‌آن به سوی افراد و خانواده‌های نیازمند با رویکرد خوداتکائی و اشتغال در چارچوب قانون و سیاست‌های کلی نظام.

ی- طراحی و تنظیم کارکردهای نظام به ‌گونه‌ای که حتی‌الامکان برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی و حمایت از کلیه افراد به ویژه افراد نیازمند ازطریق شبکه‌های ‌بیمه‌ای صورت پذیرد.

ک- بررسی و ارزیابی مستمر به منظور اطمینان از ثبات وضعیت مالی (منابع و مصارف) قلمروهای کارکردی نظام تأمین اجتماعی برای اجرای تعهدات جاری و آتی و ارائه گزارش‌های لازم به مراجع ذی‌ربط.

ل- ایجاد زمینه گسترش حضور و مشارکت بیشتر نهادهای خیریه، وقف و مدنی درحوزه‌های حمایتی و امدادی نظام جامع تأمین اجتماعی.

م- تشکیل پایگاه اطلاعاتی نظام جامع تأمین اجتماعی به ‌منظور جمع‌آوری و پردازش اطلاعات مربوط و تعیین شاخص‌های ذی‌ربط در حوزه‌های بیمه‌ای، حمایتی و‌امدادی.

ن- انجام پژوهش‌های کاربردی.

[1] در تبصره بند الف از ماده 2 آمده است: تبصره – خدمات بیمه‌های اجتماعی و درمانی به دو سطح همگانی و تکمیلی‌تقسیم می‌شود؛ به طوری که: 1) حدود خدمات بیمه‌ای همگانی را قانون تعیین می‌کند. 2) بیمه‌های تکمیلی به آن دسته ازخدمات بیمه‌ای گفته می‌شود که علاوه بر سطح‌خدمات بیمه‌های همگانی، با انعقاد قراردادهای انفرادی یا گروهی فی‌مابین بیمه‌شده و‌ بیمه‌گر و پرداخت حق بیمه توسط بیمه‌شده انجام می‌پذیرد و دولت در قبال آن تعهد مالی نداشته، اما مکلف به پشتیبانی حقوقی و قانونی لازم از این گونه بیمه‌ها می‌باشد.