لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها؛ مصونیت یا محدودیت؟
از الزامات رشد و بالندگی سیاسی و اجتماعی جوامع در نظر گرفتن حقوق و آزادی‌های بنیادین برای اعضای آن به شمار می‌رود؛ اما با این حال یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه، این است که تجمع و راهپیمایی وضعیت‌هایی را ایجاد می‌کند که در مرز ناامنی حرکت می‌کنند. از همین رو کسی نمی‌تواند منکر این مسأله شود که برگزاری برخی از اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند ظرفیت تبدیل شدن به ناامنی اجتماعی را داشته باشد و آن را از کارویژه خود خارج نماید. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در مرز آشوب قرار می‌گیرند؟
از الزامات رشد و بالندگی سیاسی و اجتماعی جوامع در نظر گرفتن حقوق و آزادی‌های بنیادین برای اعضای آن به شمار می‌رود؛ اما با این حال یکی از مهم‌ترین آسیب‌های این حوزه، این است که تجمع و راهپیمایی، وضعیت‌هایی را ایجاد می‌کند که در مرز ناامنی حرکت می‌کنند. از همین رو کسی نمی‌تواند منکر این مسأله شود که برگزاری برخی از اجتماعات و راهپیمایی‌ها می‌تواند ظرفیت تبدیل شدن به ناامنی اجتماعی را داشته باشد و آن را از کارویژه خود خارج نماید. سؤالی که در این زمینه مطرح می‌شود این است که آیا تمامی اجتماعات و راهپیمایی‌ها در مرز آشوب قرار می‌گیرند؟ آیا به جهت امکان بروز این مسأله می‌بایست محدوده آن را به قدری مضیق کرد که آزادی‌های اجتماعی قانونی افراد را محدود نماید؟ پاسخ به این پرسش‌ها از آن جهت که حدود و صغور اجرایی‌سازی اصل بیست و هفتم قانون اساسی را مشخص می‌نمایند، بسیار ضروری است.
لایحه برگزاری تجمعات و راهپیمایی که به پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس‌جمهور در جلسه ۲ بهمن ۱۴۰۱ هیئت وزیران با قید یک فوریت به تصویب رسیده بود، ۱۱ اردیبهشت امسال برای انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است. به زعم بسیاری از کارشناسان علی‌رغم برخی از ضعف‌هایی که در متن اولیه این لایحه وجود دارد، اساساً اقدام دولت سیزدهم برای تهیه این لایحه و ضابطه‌مند نمودن آن در کل اقدام پسندیده‌ای است که در همه دولت‌های پس از انقلاب تا‌کنون بی‌نظیر بوده است؛ اما برخی افراد و رسانه‌ها با طرح ادعاهایی سعی در زیر سؤال بردن اساس این لایحه را دارند.
این در حالی است که حق برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها از جمله حقوق بنیادین افراد به شمار می‌رود که در اصل بیست و هفتم قانون اساسی به رسمیت شناخته شده و حدود و صغور آن تعیین شده است؛ چرا که تعمیم و یا تضییق بی‌ضابطه این حالات خاص و خطرآفرین و گسترش بیش از اندازه آن سبب می‌شود که از یک سو آزادی مذکور در اصل بیست و هفتم تحدید شود و از سوی دیگر بی‌توجهی به این حالات نیز می‌تواند نظام حقوقی و ساختارهای تأمین امنیت کشور را با چالش مواجه سازد. از همین رو تحلیل صحیح در خصوص نسبت‌سنجی اصل بیست و هفتم با آزادی‌های عمومی و نیز امنیت کشور مستلزم ارائه یک برداشت روشن از انواع اجتماعات و راهپیمایی‌ها است.
اصل بیست و هفتم قانون اساسی برای برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها دو قید «عدم حمل سلاح» و «عدم مخل به مبانی اسلام» را بیان می‌نماید که در خصوص این قیود و محدوده آن تفاسیر مختلفی ارائه شده است؛ اما بررسی مشروح مذاکرات قانون اساسی مبین این ادعاست که دعوت به اجتماعات و راهپیمایی‌هایی به رسمیت شناخته شده است که از سوی احزاب صورت گرفته باشد. از همین رو قیودی نظیر عدم نقض اصول استقلال، آزادی و وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی که در اصل بیست و ششم قانونی اساسی برای فعالیت احزاب در نظر گرفته شده است، در این اصل نیز جاری خواهد بود. از همین رو اصل چارچوب‌بندی و کیفیت اجرای آن در این لایحه قانونی به درستی صورت گرفته است.
از سوی دیگر به نظر می‌رسد اصل بیست و هفتم قانون اساسی باید به صورت چندگانه با این موضوع مواجهه نماید به گونه‌ای که اجتماعات و راهپیمایی‌هایی که اصولاً ظرفیت تبدیل به آشوب مخل نظم و امنیت کشور را ندارند باید دارای نظام حقوقی متفاوتی از اجتماعات و راهپیمایی‌های دیگر باشند و امکان برگزاری آن منتفی نشود. چرا که اصل این موضوع مورد تأکید قانون‌گذار اساسی بوده و جزء حقوق بنیادین افراد به شمار می‌رود و قانون‌گذار نیز آگاهانه را محدود به قیودی نکرده که عملاً تحقق آن را منتفی سازد. بر همین اساس نمی‌توان با مسأله اجتماعات و راهپیمایی‌ها با یک فرمول یک‌خطی مواجهه نمود.
از همین رو می‌توان گفت اگر چه برخی از مواد این لایحه که در حال سیر مراحل قانونی‌ست نیازمند اصلاح می‌باشد؛ اما ضوابط مندرج در این لایحه نه تنها مانعی جهت برگزاری اجتماعات و راهپیمایی‌ها نیست بلکه چارچوبی را برای ضابطه‌مند نمودن این موضوع ارائه نموده است که با بهره‌گیری از آن امکان استیفای قانونی حقوق افراد فراهم می‌شود.
هسته حکمرانی مردمی اندیشکده
