لزوم استفاده صحیح از امکان خلق پول در وضعیت فعلی اقتصاد ایران

از نظر مکاتب گوناگون اقتصادی، توجه به رشد و تعالی به عنوان اولویت اصلی اقتصاد، اهمیت بسیار زیادی دارد. مکتب اقتصاد اسلامی نیز با صحه گذاشتن بر اهمیت این موضوع، رشد و افزایش تولید در اقتصاد را به عنوان یکی از دو هدف اصلی اقتصاد برشمرده و فقر اقتصادی را در عِداد کفر[1] قلمداد می‌کند. اقتصاد ایران در دهه اخیر با چالشِ مهمِ کاستی در رشد اقتصادی مواجه بوده است. مطابق با آمار مستخرج از بانک مرکزی، رشد اقتصادی در دهه 90 در حدود صفر قرار گرفته به نوعی که بسیاری از اقتصاددانان از این دهه، به عنوان دهه از دست رفته یاد می کنند. مطابق با آمار بانک جهانی، نمودار زیر کاهش تولید ناخالص داخلی (GDP) ایران در طی ده سال گذشته را به نرخ دلار امریکا نشان می‌دهد که بخشی از این کاهش به دلیل سقوط ارزش پول ملی بوده است.

عدم رشد اقتصادی در کنار افزایش جمعیت منجر به کاهش درآمد سرانه شده است. در صورتی که به مسئله عدم رشد اقتصادی، تورم بالا و کاهش قدرت خرید اضافه گردد، فشار اقتصادی نسبت به حالت قبل بیشتر نیز خواهد شد.

یکی از مهم‌ترین پیش‌نیازهای رشد تولید در کشور، توجه به اهمیت سرمایه‌گذاری و تامین سرمایه در گردش برای بنگاه‌های تولیدی است. تشکیل سرمایه ثابت ناخالص یک مفهوم در اقتصاد کلان است که روش‌های سنجش آن به تفصیل در نظام حساب‌های ملی سازمان ملل مورد بحث قرار گرفته است. از نظر آماری این متغیر به سنجش کسب دارایی‌های جدید یا بهبود دارایی‌های موجود توسط کسب‌وکارها، دولت و خانوار می‌پردازد و نشان‌دهنده میزان ارزش افزوده سرمایه‌گذاری شده در یک اقتصاد است. نمودار زیر وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص دولتی، خصوصی و کل را نشان می‌دهد. بر اساس نمودار حاصل از داده‌های بانک مرکزی، وضعیت تشکیل سرمایه در دهه 90 در ایران رو به افول بوده است.

باید توجه داشت که متغیر سرمایه‌گذاری تحت تأثیر عواملی متعددی همچون جهش‌های نرخ ارز و تمایل سرمایه‌گذاران برای خارج کردن سرمایه‌های خود از کشور، بازدهی بالای سایر دارایی‌ها همچون زمین، مسکن، خودرو و سکه و هم‌چنین عدم تمایل به سرمایه‌گذاری در تولید به دلیل بی‌ثباتی‌های اقتصاد کلان و عدم‌اطمینان‌های شکل گرفته در اقتصاد و … قرار دارد.

از سوی دیگر در صورت عدم تشکیل سرمایه‌گذاری داخلی (خصوصی و دولتی)، جایگزین‌های دیگری از جمله سرمایه‌گذاری خارجی وجود خواهد داشت که با توجه به ریسک‌های سیاسی زیادی که کشور ما با آن مواجه است، نمی‌توان به آن تکیه کرد.

بر اساس آمارهای آنکتاد، سهم ایران از جذب سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی در کل جهان طی سال 2018 میلادی کمتر از یک دهم درصد (یک هزارم) بوده است. در این سال حجم سرمایه‌گذاری‌های مستقیم خارجی در جهان به ۱۵۴۰ میلیارد دلار رسید که نسبت به سال ۲۰۱۸ رشدی سه درصدی داشته است. مطابق با این آمار، در سال 2018 امارات تقریباً ده برابر ایران، ترکیه پنج برابر، عربستان سه برابر و عراق و عمان دو برابر ایران سرمایه‌گذاری‌ مستقیم خارجی جذب کردند.

در پی کاهش تشکیل سرمایه ثابت در اقتصاد ایران، انتقادهای زیادی به نظام بانکداری وارد شده است، چرا که این بخش نتوانسته (یا نخواسته) به وظایف خود در قبال تأمین مالی تولید به خوبی عمل کند. گفته می‌شود این نهاد مالی با استفاده از یک حق عمومی (توانایی تولید پول)، اقدام به خصوصی‌سازی منافع و عمومی‌سازی ریسک‌های احتمالی می‌کند. هم‌چنین با توجه به جهت‌گیری‌های صریح و ضمنی نظام بانکداری در نحوه اعطای تسهیلات به متقاضیان، به نابرابری‌های اقتصادی بیش از پیش دامن زده  می‌شود. از سوی دیگر خلق پول نظام بانکی با خاصیت تورم‌زایی خود، می‌تواند منافع را به سمت خود و اولین دریافت‌کنندگان تسهیلات (کسانی که به دلیل داشتن سرمایه انباشته، رتبه‌بندی اعتباری بالاتری نیز دارند) روانه سازد. در حالی که اگر از همین امکان، در جهت تقویت بنیان‌های تولید و تأمین سرمایه در گردش کارخانه‌ها استفاده شود، خیر اجتماعی را در پی خواهد داشت. در واقع زمانی که در یک اقتصاد، نهاده‌هاي توليد اعم از نهاده‌هاي فيزيكي، دانش فني و تكنولوژي انجام كار، توان اجرايي (ظرفيت پيمانكاري و مهندسي، نيروي انساني ماهر و …) وجود داشته باشد، توان تولید پول از سوی بانک می‌تواند این نهاده‌ها را در کنار هم قرار داده، چرخه تولید را به حرکت درآورد و با بازگشت پول تولید شده به بانک پس از انجام فرآیند تولید، پیامدهای منفی افزایش نقدینگی نیز خنثی گردد.

[1] اشاره به حدیث «كاد الفقر ان يكون كفراً»: اصول الکافی، ترجمه كمره‏اى، ج‏5، ص 640