محاربه چیست؟
اندیشکده رهیافت؛ محاربه عنوان یکی از جرائم مخل آسایش و امنیت عمومی در قانون مجازات اسلامی ایران است که البته در اصل، نشأت گرفته از حد محاربه در فقه امامیه است. در پی حوادث اخیر و صدور احکامی با عنوان محاربه در قوه قضاییه، سوالاتی افکار عمومی را به خود مشغول کرد؛ آیا معترض سیاسی و یا اغتشاش‌گر محارب است؟ آیا اغتشاشگرانی که مرتکب قتل نشده‌اند، مستحق اعدامند؟ و اینکه آیا حاکم مخیر به انتخاب مجازات برای محارب است؟ چنین سؤالاتی نشان می‌دهد که جامعه و افکار عمومی بیش از هر چیز نیازمند آگاهی‌بخشی و اطلاع از قوانین است.
در ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است: «محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمی‌شود».
بنابراین صرف بیان اعتراض سیاسی به خودی خود و در صورتی که شامل توهین، افترا و … نباشد جرم نیست و ایراد خسارت به اموال عمومی نیز عنوان یک جرم دیگر است و ربطی به محاربه ندارد. همچنین برای تحقق محاربه لازم نیست حتماً قتل صورت گرفته باشد. از سوی دیگر عناوین مجرمانه دیگری نیز وجود دارد که در ظاهر شباهت به محاربه دارند اما از اساس با آن متفاوت هستند؛ جرائمی مانند سرقت مسلحانه[1]، قدرت‌نمایی با سلاح[2]، اخلال در نظم و آسایش عمومی[3] و مانند اینها. برای تحقق حد محاربه سه شرط اساسی وجود دارد:
- برکشیدن سلاح
- قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ترساندن آنها توسط مرتکب
- تحقق ناامنی محیط
مشهور فقهای شیعه در بیان تعریف و عناصر محاربه، آن را «شهر السلاح لإخافه الناس» می‌دانند و مجازات آن طبق نص آیات شریفه قرآن یکی از موارد «کشته شدن»، «به صلیب کشیده شدن»، «قطع یک دست و پای مخالف آن» و «نفی بلد»[4] به اختیار حاکم اسلامی است[5]. همچنین در فقه امامیه سوالات زیادی پیرامون حد محاربه وجود داشته و استنباط های مختلفی به دست آمده‌است که بررسی آنان توسط فقها و حقوق‌دانان می‌تواند راهگشای بسیاری از چالش‌های روز باشد؛ سوالاتی از قبیل آیا قصد ترساندن مردم در صدق عنوان محارب شرط است؟ یا آنکه تحقق ترسیدن مردم به صورت فعلی کافی است؟ منظور از سلاح چیست و آیا برکشیدن آن شرط است؟ آیا حاکم مخیر به انتخاب یکی از مجازات‌های چهارگانه است؟ و موارد دیگر. در پاسخ به سوالات فوق میان فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما نکته مهم آن است که ملاک و معیار اصلی و اولیه در نظام حقوقی ایران قانون است که البته با نظارت شرعی شورای نگهبان الزام آور شده است و استناد به منابع یا فتاوای معتبر فقهی تنها در مواردی است که قانون پاسخگوی مسأله نباشد[6]. در خصوص حد محاربه نیز ماده قانون مجازات اسلامی از میان نظرات مختلف فقهای شیعه و عمدتاٌ بر اساس آراء مشهور آنان انتخاب شده است.
[1] موضوع مواد 651 و 652 کتاب تعزیرات قانون تعزیرات مصوب 1375.
[2] موضوع ماده 617 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
[3] موضوع ماده 618 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب 1375.
[4] آیه شریفه 33 سوره مبارکه مائده: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ…».
[5] در ماده 283 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 انتخاب مجازات را بر عهده قاضی نهاده است که البته مأذون از جانب حاکم اسلامی است.
[6] صدر اصل 167 قانون اساسی: «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حکم قضیه را صادر نماید…».
