مسئله تخصصی شدن بانک‌ها (۲): ضعف در انحلال پذیری، ضعف در کارآمدی

اتدیشکده رهیافت؛

مقدمه

در یادداشت قبل دو مورد از معضلات نظام بانکی جامع و غیرتخصصی ایران بررسی گردید. اولین مورد مسئله بنگاه­ داری بانک­ها بیان شد. بنگاه­ داری تنظیم نشده و کنترل نشده­ ای که بانک­ها را وارد رقابت با بخش خصوصی می­کند، باعث حذف کارآفرینان از اقتصاد کشور شده و قدرت انحصاری عظیمی را برای بانک­ها به ارمغان می­ آورد. این نوع از بنگاه­ داری که می­توان آن را سوء بنگاه­ داری خواند، برای هیچ بانکی مجاز نبوده و مانع توسعه پایدار تلقی می­ شود.

در نظام بانکی ایران، بانک­های تجاری دچار سوء بنگاه­ داری هستند که خطر آن به مراتب از بنگاه‌داری بانک­های توسعه­ ای – تخصصی بیشتر است. دست باز بانک­های تجاری ایران در فعالیت گسترده در بازارهای سرمایه، بدهی و پول به طور هم‌زمان، آن­ها را به بانک­های جامعی تبدیل کرده است که با تشخیص خود و در خلأ نظارتی بانک مرکزی وارد هرگونه فعالیت پرسودی (سوای درنظرگرفتن ریسک­ها) می­شوند. این معضل می­تواند موجب انباشت ریسک­های پنهان در نظام بانکی ما باشد.

معضل دیگر نیز ضعف نظارتی در مصرف اعتبارات بیان شد که منجر به افزایش ریسک‌های بانکی، عدم توازن بهره‌مندی بخش‌های اقتصادی از تسهیلات و تأمین مالی ترجیحی بنگا‌ه‌های ناکارآمد وابسته بانک می­شود. مسئله تأمین مالی ترجیحی یا وام­ دهی ارتباطی (Connected Loan) در زمانی که بانک­های تجاری شبکه­ های پیچیده و چند لایه از بنگاه­ های تحت تملکشان ساخته‌اند اهمیت بیشتری می­یابد. حرکت به سمت تخصصی شدن نظام بانکی، توان نظارتی حاکمیت را در این مورد بالا برده و ضمن جلوگیری از تخلفات و انحراف منابع، نهاد پولی را قادر به اجرای طرح جامع هدایت اعتبار می­نماید.

مروری بر ادبیات

در ادبیات اقتصاد متعارف از اصطلاح بانکداری جامع (Universal Banking) برای بانک­هایی استفاده می­شود که طیف گسترده­ای از خدمات مالی اعم از بانکداری تجاری و سرمایه­ گذاری را در یک شرکت واحد ارائه می­دهند. در حال حاضر برخی از این بانک­ها تمام خدمات مالی مورد نیاز مشتریان، مانند خدمات سنتی بانکداری، خدمات مرتبط با بازار اوراق بهادار و خدمات بیمه را در کنار هم ارائه می­دهند. این سطح از گسترش فعالیت­ها در کنار مزایایی که داشته و موجب اهمیت هر چه بیشتر نقش بانک­ها در جامعه شده، ریسک­هایی را نیز به همراه داشته و باعث شده است هر گونه اخلالی در عملکرد این نهادهای مالی مهم، دارای تبعات و عواقب گسترده در سطح کل جامعه باشد.

در مقابل بانکداری جامع، بانکداری تفکیک­ شده یا بانکداری مجزا (Separated Banking) مطرح می­شود. اصلی ترین ویژگی بانکداری مجزا آن است که بانکداری تجاری را به طور کامل از بانکداری سرمایه­ گذاری جدا می­کند. در واقع در یک نظام بانکداری مجزا به بانک­های تجاری اجازه فعالیت­های سرمایه­ گذاری داده نمی­شود.

در ادبیات رایج مسئولان اقتصادی و نیز برخی کارشناسان، هنگامی که از تخصصی شدن بانک­ها صحبت می­شود، اهداف متعددی مد نظر قرار دارد. از جمله این اهداف حرکت نظام بانکی کشور به سمت بانکداری مجزا می­باشد. اهداف دیگری نیز می­توان در این مورد تصور نمود که به طور مختصر در ذیل اشاره می‌شود:

• تمرکز هر بانک بر بخشی از صنعت و زنجیره ارزش خاص؛ هدف از تأسیس بانک ­هایی همچون کشاورزی، مسکن، صنعت و معدن و… در کشور ما همین مورد بوده است.
• تفکیک عقود مورد استفاده در هر دسته از بانک­ها؛ اولاً بدین جهت که فعالیت­ های بانک­های جامع مشخص­تر گردیده و انحراف منابع کاهش یابد. ثانیاً بدین جهت که امکان حمایت بانک مرکزی از عقود مشارکتی که اکنون سهم اندکی از تسهیلات بانکی را دارد، فراهم شود.
• تفکیک منابع؛ بدین منظور که اطمینان حاصل شود که انواع سپرده­ های مردم در جای خود مورد استفاده قرار می­گیرد. همچنین هدف از این تفکیک می­تواند افزایش ارتباط اقتصاد واقعی با اقتصاد اسمی باشد. یعنی توقع می­رود در چنین نظام بانکی عمده سپرده­ های سرمایه­ گذاری از طریق عملیات بانکداری سرمایه­ گذاری به بخش واقعی برسد.

فارغ از این بحث که منظور از تخصصی شدن چه می­تواند باشد، در این یادداشت قصد داریم تا ابعاد دیگری از وضعیت فعلی نظام بانکی کشور که متشکل از بانک­ های جامع با حداقل نظارت و تنظیم‌گری است را بررسی نماییم.

مسئله انحلال ناپذیری

یکی از مهم‌ترین نگرانی­ هایی که در ارتباط با بانکداری جامع مطرح می­گردد موضوع ورشکستگی این بانک­ها و نحوۀ پیشگیری و مواجهه با آن است؛ چرا که بانک ­های جامع اغلب بانک ­های بزرگی هستند که دارای روابط گسترده و پیچیده با بخش­های مختلف اقتصاد می­باشند، به نحوی که هر گونه اخلالی در عملکرد آن­ها می­تواند آثار و تبعات بسیار گسترده و غیر قابل پیش­بینی داشته باشد. اصطلاح انحلال­ پذیری (Resolvability) را می­توان در مقابل اصطلاح ورشکستگی برای بانک­ها قرار داد. با وجود آن که این مفاهیم هر دو دلالت بر ناتوانی مالی دارند اما میان آن­ها تفاوت ­هایی وجود دارد. ورشکستگی متضمن پروسه­ ای می­باشد که تحت نظارت دادگاه صورت گرفته و برای حمایت از حقوق شکلی و ماهوی تمامی طلبکاران و بدون توجه به منافع عمومی انجام می‌شود. وضعیت ورشکستگی معاملة مطالبات مالی را که شریان حیاتی یک مؤسسه مالی را تشکیل می­دهد به ناگاه متوقف می­سازد و موجب می­شود اموال بانک با قیمت­های نازل منتقل گردد.

در مقابل، انحلال یک پروسه اداری می­باشد که مقصود از آن حمایت از نیاز طلبکاران کوتاه مدت، به ویژه سپرده گذاران، به نقدینگی و نیز مدیریت اموال مؤسسه در حال سقوط می­باشد؛ به نحوی که موجب حفظ ارزش اموال و همچنین ارزش فرانشیز مؤسسه گردد. یکی از اهداف اصلی پروسه انحلال، جلوگیری از ناآرامی سیستمی در بخش مالی است که این مطلوب به عنوان نفع عمومی ممکن است با هدف خصوصی حمایت از رفتار برابر میان طلبکاران و رعایت ترتیب پرداخت مطالبات ممتاز منطبق نباشد. منظور از انحلال‌پذیری خاتمه دادن به تمام عملیات بانکی نیست، بلکه هدف جداسازی و حفظ فعالیت­های اصلی بانکداری در مقابل سایر فعالیت­ها می­باشد. در واقع رژیم­های انحلال به دنبال ادامه فعالیت بانکی در عین حفظ ثبات بازار مالی می­ باشند.

بنابراین بانکی انحلال­ پذیر خواهد بود که به هنگام شناسایی زیان و یا ریسک بالا ناشی از فعالیت­های غیر از عملیات اصلی بتواند به راحتی و در مدت زمان کوتاه، ضمن حفظ حداکثری حقوق مربوط به سپرده­ گذاران و طلبکاران در اولویت، با بخش غیربانکی و دارایی­های غیرضروری قطع ارتباط و مالکیت نماید. پیچیدگی ساختار بانک­های جامع مانع از آن می­گردد که دولت در صورت نیاز به انحلال بانک بتواند به راحتی بخش­هایی را که عملکرد آنها برای ثبات بازار مالی اساسی می‌باشد از سایر بخش­ها تفکیک نماید.

به طور کلی در حالت بانکداری جامع با توجه به گستردگی بالای فعالیت­ها، ریسک عدم انحلال‌پذیری بالاتر می­رود. چنانچه مقررات گذاری و تنظیم­ گری فعالیت­های فرعی بانک­ها با دقت و قوت بالا صورت پذیرد و همچنین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب و مستقل در بانک و زیرمجموعه­ ها حاکم باشد، شبکه بانکی دچار پیچیدگی کمتری شده و انحلال­ پذیری بهبود می­یابد.

در حال حاضر با ضعف نظارت و تنظیم­ گری از سوی نهادهای مسئول، میزان استقلال پایین مجموعه‌های فرعی بانک­ها، ارتباطات پیچیده میان شرکت­ها با یکدیگر و با بانک­ها و همچنین شفافیت پایین نظام بانکی، انحلال­ پذیری در نظام بانکداری جامع ایران وضعیت بحرانی دارد.

انحلال­ پذیری خصوصاً بعد از بحران ۲۰۰۸ از شاخص­های مهم کارآمدی نظام بانکی محسوب می‌شود. می­توان چنین ادعا کرد که رویکرد تفکیکی به نظام بانکی می­تواند موجب بهبود انحلال‌پذیری و ارتقای کارآمدی آن شود.

هسته نظام بانکی اندیشکده