مقدمه‌ای بر بررسی مسائل تأمین مالی صنایع نفت و گاز
یکی از عوامل تولید مهم این صنعت «سرمایه» و «تأمین مالی» آن است. تأمین مالی در حقیقت حکایت از فرایندی دارد که سرمایة صاحبان پول نقد یا ابزار و مواد اولیه را به فرایند تولید وارد می‌کند و در همین راستا اجرای این فرایند برای صنعت نفت و گاز دچار چالش‌هایی است.
اندیشکده رهیافت؛ صنعت نفت و گاز از بالادست تا پایین‌دست آن، از جمله صنایع راهبردی و مزیت نسبی ایران شمرده می‌شود و در مطالعات اقتصادی – مدیریتی و برنامه‌ریزی‌های کلان کشور به‌صورت مستقل به آن پرداخته می‌شود. این صنعت نسبت به سایر صنایع دارای ویژگی‌های خاصی است که آن را بیش از یک مزیت نسبی از باقی صنایع جدا می‌سازد، مانند نیاز به سرمایۀ کلان جهت تولید و توسعۀ نفت و گاز، ریسک بالا در اکتشاف و بهره‌برداری نفت و گاز و طولانی بودن پروژه‌ها. باتوجه‌به این سه ویژگی ذکر شده و اهمیت این صنعت در رشد اقتصادی کشور، به نظر جمع‌آوری عوامل تولید در این صنعت دشوار ولی ضروری است.
مجموع چالش‌های موجود را می‌توان به چند دسته تقسیم کرد. دسته اول مباحث حکمرانی و سیاست‌گذاری وزارت نفت است که عدم تدوین ساختاری مناسب برای مدیریت منابع نفت و گاز باعث شده است که تشویش و چندگانگی در عملکردهای وزارت نفت ایجاد شود. نگاه غیرفنی، عدم برنامه‌ریزی جامع برای حال و آینده و ورود جریان‌های سیاسی از جمله مواردی است که نوسانات سیاسی و قانون را به دنبال دارند و بلاتکلیفی صنعت نفت را در شرایط مختلفی مانند جنگ اقتصادی و تحریمی را به دنبال دارد. از جمله شاهد مثال‌های این قضیه ورود جدی بخش خصوصی به صنعت بالادستی نفت و گاز بعد از گذشت ۳۰ سال از فعالیت بالادستی نفت و گاز و تحت‌تأثیر تحریم‌ها قرار گرفتن این حوزه است که در حقیقت ورودی دیرهنگام محسوب می‌شود. این مسئله اساساً در مجموع مسائل صنعت نفت و گاز ایران به‌عنوان یک کلان مسئله مطرح است؛ چراکه بحث حکمرانی در بسیاری از مسائل دیگر اثرگذاری مستقیمی دارد.
دسته دوم که نظام تأمین مالی را در صنعت نفت و گاز به‌طورجدی تحت‌تأثیر قرار داده است فضای حقوقی و قانونی است. ورود هر شخص به صنعت بالادستی نفت و گاز باید در چهارچوب یک قرارداد در برابر وزارت نفت باشد. در واقع مالکیت اصلی بر منابع و سرمایه‌گذاری آن طبق قانون جمهوری اسلامی ایران به نیابت از حکومت در دست وزارت نفت است و هرگونه قراردادی باید با تصویب و تأیید مجلس (هرچند غیرعلنی) صورت گیرد. ولی باتوجه‌به بیان پژوهشگران مختلف، درک می‌شود که این قراردادها کارایی لازم را ندارند یا حداقل ویژگی‌های اطمینان‌بخش برای یک کار اقتصادی معقول را ندارند. مثلاً از جنبه‌های حقوقی باید تبیین شود که آیا ریسک‌های ناشی از عملکرد دولت در قراردادها تضمین شود یا خیر؟ تضامین دولت برای اجرای صحیح قرارداد چیست؟ آیا قراردادها به‌صورت مشارکتی بسته شوند یا خدماتی؟ و اساساً امکان اعتماد به شرکت‌های خارجی به‌عنوان طرف قرارداد ممکن است؟ شیوه قراردادنویسی با شرکت‌های داخلی و خارجی چه تفاوت‌هایی می‌تواند داشته باشد؟
دستۀ بعدی مسائلی هستند که مرتبط با موضوع تأمین مالی هستند ولی در موازات با آن مطرح هستند. به عبارت دقیق‌تر مسائلی مانند روابط بین‌المللی و تأمین ابزارآلات این صنعت به‌عنوان دو مسئله اثرگذار در تأمین مالی صنعت نفت و گاز، دچار ضعف‌ها و مشکلاتی هستند. در حوزه روابط بین‌المللی دو موضوع سیاست‌گذاری تعاملی نادرست و تحریم‌ها صنعت نفت و گاز را با چالش‌هایی روبه‌رو کرده است. تحریم‌های ظالمانه باعث شده است که فروش نفت یا خرید تجهیزات نفتی با مشکلاتی مواجه شوند و از طرف دیگر ورود به تعاملات غیررسمی و کمبود فنّاوری و دانش فنی داخلی به مشکلات صنعت نفت و گاز افزوده است. به همین خاطر هزینه‌های پروژه‌های نفتی بالا رفته و سوددهی پروژه‌ها را کم خواهد کرد. کمااینکه نوسانات ارزی شدید که بعضاً به‌خاطر تحریم‌های بین‌المللی ایجاد شده‌اند خود باعث بی‌ثباتی شاخص‌های کلان مانند تورم و رشد اقتصادی شده و هزینه‌های پروژه را افزایش داده است و پروژه را با ریسک‌های جدید و قابل‌توجهی مواجه کرده است. همچنین وابستگی صنایع نفت و گاز به فنّاوری و ابزارهای خارجی باعث می‌شود نوسانات ارزی و تورم باعث افزایش بیشتر هزینه‌های تولید شوند. توانایی داخلی در حوزۀ بسط فنّاوری و ساخت ابزارآلات موردنیاز در داخل قابل‌اتکا و برنامه‌ریزی است درحالی‌که در دولت‌های قبل فعالیت‌های کافی در حوزه داخلی سازی ابزارآلات و فناوری صنعت نفت و گاز انجام نشد و برنامه‌ریزی جامعه در حمایت از استفاده از ابزارهای داخلی وجود ندارد.
در نهایت نیز دسته‌ای از مسائل در ساختار تأمین مالی به طور خالص موردبحث قرار می‌گیرند. تأمین مالی یک صنعت شامل تولیدکننده، صاحبان سرمایه و نهادهای تأمین مالی است و دولت به‌عنوان بسترساز برای تعامل این سه عنصر نقش‌آفرینی می‌کند. منتها بستر تعامل این سه می‌تواند از طریق فضای حکمرانی و حقوقی تأمین شود یا از طریق طراحی ساختارهایی مانند بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی محقق شود که این قضیه در سطح کلان و برای تمامی صنایع مطرح است.
مثلاً یکی از بسترهای لازم جهت ایجاد فضای مطلوب برای تأمین مالی، کنش دولت درباره سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی برای بی‌اثر کردن تحریم‌ها خصوصاً در راستای فروش محصولات و صادرات و واردات کالاهای واسطه‌ای و اساسی است. همان‌طور که می‌دانید تحلیل این قضیه نیاز به تحلیل کنشگران مختلفی دارد که شاید به صنعت نفت و گاز نیز مربوط نباشد و اثرگذاری این کنش بر تمامی صنایع قابل‌توجه است. در همین راستا تحقق این کنش باعث می‌شود تا شرکت‌های خصوصی در راستای ورود به صنعت نفت و قبول ریسک‌های این حوزه و جذب سرمایه و پول لازم جهت تأمین مالی پروژه‌های خود، کار خود را سهل‌تر ببینند و از دلایل عدم ورود آن‌ها به موضوع تأمین مالی کاسته شود. ولی به فرض تحقق وجود این بستر هنوز مشکلاتی در بین سه کنشگر اصلی موضوع تأمین مالی وجود دارد که به ترتیب به‌صورت اجمالی بر اساس کنشگر در ذیل ذکر خواهد شد:
- مردم و صاحبان سرمایه: افرادی که دارای سرمایه‌های خرد یا سرمایه‌های دلاری هستند، حتی با وجود پوشش دادن ریسک تحریم‌ها و ممنوعیت‌های ورود ابزارآلات این صنعت باز هم مردم رغبتی به ورود به این صنعت ندارند؛ چراکه اکنون برخی از شرکت‌های نیمه‌دولتی یا غیردولتی عمومی به صنعت بالادستی نفت و گاز ورود پیدا کرده‌اند و با تولید ابزارها و حتی دورزدن تحریم‌ها توانسته‌اند تا حدودی به تولید نفت و گاز دست یابند ولی مردم (باتوجه‌به رفتارهایی مانند کاهش خرید اوراق مشتقه و نفتی از بورس) تمایل خاصی به ورود به بخش نفت و گاز ندارند.
- نهادهای تأمین مالی: بانک‌های داخلی، صندوق توسعۀ ملی، منابع شرکت ملی نفت و بورس از جمله نهادهای رایج جهت تأمین مالی صنایع بالادستی نفت و گاز هستند. ولی ظرفیت موجود در صندوق توسعۀ ملی بیش ۷۰ درصد به صنعت نفت و گاز تخصیص داده شده است و درآمدهای شرکت ملی نفت به‌خاطر تحریم‌ها کاهش پیدا کرده و دچار بدهی ۷۰ میلیارد دلاری است و دریافت وام از بانک‌های خارجی به همین دلیل بسیار سخت شده است؛ لذا نقطه تمرکز بحث نهادهای تأمین مالی باید بر روی ارائۀ راهکاری جهت تأمین مالی از طریق بانک‌های داخلی و بورس باشد. البته باتوجه‌به بررسی‌های انجام شده، ظاهراً سرمایۀ موجود بانک‌ها و ظرفیت تأمین مالی از طریق بورس به‌اندازه‌ای نیست که بتوان صنعت نفت و گاز را تأمین مالی کرد.
- تولیدکنندگان: تولیدکنندگان یا همان بخش خصوصی که خواستار ورود به صنعت نفت و گاز هستند لازم است که وثیقه و ضمانت‌های کافی را برای دریافت وام از مراکز تأمین مالی مانند بانک و بورس در اختیار داشته باشند. این در حالی است که تولیدکنندگان به‌خاطر عدم ارائۀ این ضمانت‌نامه‌ها از موضوع تأمین مالی و ورود به بخش بالادستی نفت و گاز به‌صورت مدیریت پروژه و شرکت‌های اکتشاف و توسعه‌ای صرف‌نظر می‌کنند و در حد شرکت‌های کوچک باقی خواهند ماند. این که چرا آن‌ها این ضمانت‌نامه‌ها و وثایق را ارائه نمی‌دهند، در حقیقت علت اصلی وجود مشکل در این حوزه است و باید برای این قضیه برنامه‌ریزی کرده و راهکار خاصی ارائه دهند.
به‌صورت خلاصه می‌توان گفت، مسائلی که در حوزۀ تأمین مالی نفت و گاز و موانع ورود سرمایه به پروژه‌های صنعت نفت و گاز مطرح است الزاماً همه آن‌ها به خود تأمین مالی مربوط نیست بلکه به بسترها و فضای تحقق تأمین مالی مربوط است.
منابع و مآخذ
فندرسکی، محمد (۱۳۹۷)، بررسی و ارائۀ راهکار تأمین مالی پروژه‌های توسعه و نگهداشت تولید صنعت نفت، پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی
حسینی، سید احسان (۱۴۰۰)، تب نفت -8؛ بدهی ۷۰ میلیارد دلاری شرکت ملی نفت، چه راهکارهایی برای تأمین مالی پروژه‌های نفتی وجود دارد؟ مصاحبه با رضا نوشادی، خبرگزاری فارس، قابل دستیابی در: farsnews.ir/printnews/14000624000073
صندوق توسعه ملی (۱۴۰۰)، گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از ابتدای تأسیس تا تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۹
