مهاجرت یا مشارکت سایبری؟
اندیشکده رهیافت؛ این روزها به خصوص بعد از رخدادهای اجتماعی اعتراضی و اغتشاشاتی اخیر، با فیلترینگ دو سکو یا پلتفرم شبکه اجتماعی واتساپ و اینستاگرام، مسئله مهاجرت به شبکه های اجتماعی داخلی بیش از پیش در بین افکار عمومی بحث و گفتگو میشود. نبود سیاست اتخاذی و تفاهمی برای ادامه فیلترینگ و نوع کنشهای ضد و نقیض مردم و مسئولین با این امر دو بحران اصلی برای حوزه مشارکت سایبری است. اینکه استمرار فیلترینگ دو پلتفرم، پدیده مهاجرت را رقم خواهد زد یا اینکه مشارکت سایبری مردم و مسئولین در این پلتفرم ها به چه سمت و سویی سوق پیدا میکند؛ دغدغه نگارش این یادداشت بوده است.
سیاست دولت
دولت آقای رئیسی از ابتدای انتخابات، چه در شعارهای انتخاباتی و چه در قضایای اخیر، به آزادی اینترنت و کاهش سانسور و فیلترینگ اشاره داشته است. اینکه اخذ سیاست نسبت به امر فیلترینگ از حیث اخذ مبنا و رویکرد باشد؛ بسیار قابل تحسین و تمجید قرار میگیرد، اما با توجه به اینکه رئیس جمهور به عنوان یکی از اعضای شورای عالی فضای مجازی با یک رأی نسبت به اخذ تصمیم نهایی تاثیرگذار بوده است؛ نشان کمبود توان مدیریتی برای اخذ تصمیم از جانب ایشان است. اما اکثریت شورا از دولت ایشان تشکیل میشود و به نظر میرسد اگر مخالفت ایشان با امر فیلترینگ و رای مخالف با تصمیم فیلترینگ اینستاگرام و واتساپ را مطمح نظر قرار گیرد؛ رأی اعضای دولت با ایشان همخوانی نداشته است. اینکه ایشان حامی مشارکت و رویکرد مشارکت سایبری باشد ولی اتخاذ تصمیم نهایی با استمرار فیلترینگ و مهاجرت به سکوهای داخلی صورت گیرد حاکی از نبود همافزایی و یا عدم اشتراک رویکردی و فکری میان ایشان و اعضای دولت بوده است.
کنش متناقض در عمل
یکی از مسائل در حوزه سیاستگذاری بومی سازی مشارکت سیاسی سایبری، سیاست اشتباه مهاجرت اجباری کاربران از سکوهای شبکههای اجتماعی خارجی به داخلی است. حضور مسئولان متولی داخلی سازی یا بومی سازی حوزه سایبر در سکوهای ناهمسو با سیاست فیلترینگ موجود در حکمرانی پلتفرمی در ایران یکی از تناقض های اولیه در افکار عمومی است. به عنوان یک مصداق عینی، واکنش کاربران تنها به توییت مسئول وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به انتشار اولین آمار کاربران فعال پیامرسان های داخلی، به اجبار کاربران برای حضور در پیامرسان ها و سکوهای داخلی به خصوص مهاجرت دانش آموزان، دانشجویان و خانواده های آنان برای ارتباط با محیط آموزشی مانع اصلی برای تبلیغات و پذیرش مشارکت سیاسی سایبری در سکوهای داخلی است.
کنش های ضد و نقیض با امر فیلترینگ در میان مسئولین، آمارسازی برای شبکه های اجتماعی داخلی، بسته حمایتی از کسب و کارهای فضای مجازی از مصادیقی است که شکاف میان مردم و دولت را بیشتر از پیش خواهد کرد. اینکه این سیاست ها با چه مبنا و رویکردی – مهاجرت یا مشارکت- اجرایی می گردد؛ یکی از ابهامات افکار عمومی نسبت بدان است.
کدام سیاست بهتر است؟
اینکه از رویکرد مشارکت سایبر به عنوان سیاست لازم و مطلوب برای جامعه ایرانی با توجه به فرهنگ سیاسی مشارکت سایبری صحبت به میان آید؛ امر ساده و بسیطی خواهد بود. مشارکت سایبری هم در دهه گذشته برای مردم به خوبی تجربه گشته است و شاید با تغییر روند فیلترینگ، نیازمند هدایت و جهت دهی به این مشارکت سایبری دغدغه سیاستگذاران عرصه فرهنگی قرار گیرد. با این وجود، آنچه که الان مردم شاهد آن هستند؛ سیاست مهاجرت برای کلیت نظام اعم از دولت، اولویت بیشتری پیدا کرده است. حال آنکه راهکارهای لازم برای اجرای این سیاست، منجر به ایجاد مسئله برای افکار عمومی، اعتماد سیاسی و اخلال در مشارکت مردم در بستر سایبر خواهد بود.
مبنای راهگشا برای امر سایبر، مبنای مشارکت افزایی و عاملیت مردم در عرصه سایبر است. اینکه مدیریت فضای سایبری[1] و کنشگری مردم و جوانان[2] که به عنوان دو امر لازم از نگاه رهبر انقلاب بیان میشود؛ از همین مبتنی بر این مبنا است. به نظر میرسد که مبنای مشارکت افزایی سایبری بایستی به گفتمان غالب در نهادهای تصمیمگیری تبدیل شود. اگر این اتفاق صورت گیرد در گام دوم، مدیریت فضای سایبر و احکامی که رهبری برای شورای عالی فضای مجازی صادر کردند؛ بعد از مشارکت و استقبال مردم از کنشگری سایبری محقق خواهد شد. حتی اگر سیاست مهاجرت به سکوهای داخلی نیز در گام بعدی سیاستگذاری تعیین جایگاه گردد؛ بدون اخذ مبنای مشارکت افزایی سایبری و استقبال سیاستگذاران از عاملیت بخشی به مردم در جهت تحقق مشارکت سایبری، هدفمند نبوده و سرانجام نخواهد داشت.
[1] بیانات در ارتباط تصویری با جلسه هیئت دولت، 2/6/1399
[2] بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت عید مبعث، 21/12/1399
