نقش افزایش بدهی نظام بانکی به بانک مرکزی در بروز تورم

اندیشکده رهیافت؛ اقتصاد ایران از آغاز دهۀ 1350 دستخوش بی‌ثباتی بوده است. نشانۀ بارز این بی‌ثباتی تداوم نرخ تورم دو رقمی برای پنج‌دهه و در عین حال کاهش متوسط نرخ رشد اقتصادی است. گرچه نرخ تورم در مقاطعی بسیار محدود تک‌رقمی شده است، هیچ‌گاه کاهش پایدار تورم رخ نداده است. بدون تردید، تداوم وضعیت یاد‌شده انعکاسی از انواع ناترازی‌ها از جمله ناترازی نظام بانکی و کسری بودجۀ آشکار و پنهان دولت بوده که در رشد‌ فراوان نقدینگی و نامتناسب با رشد بخش حقیقی اقتصاد نمود یافته است.

یکی از عوامل افزایش نقدینگی، افزایش پایۀ پولی از طریق افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است. بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، یکی از اجزاء دارایی‌های بانک مرکزی است. این جزء، در کنار خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی و بدهی دولت به بانک مرکزی، عمدۀ دارایی‌های بانک مرکزی را تشکیل می‌دهند که افزایش هر‌یک موجب افزایش پایۀ پولی می‌گردد. اقلام عمدۀ ترازنامۀ بانک مرکزی را در ادامه می‌بینیم:

همچنان‌ که مردم عادی در بانک‌ها حساب شخصی دارند، بانک‌ها نیز در سطحی بالاتر نزد بانک مرکزی حساب دارند و لازم است با توجه به نحوۀ عملکرد مالی خود، همواره میزان مشخصی از ذخایر (پایۀ پولی) را نزد بانک مرکزی داشته باشند.

افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به افزایش پایۀ پولی (پول پرقدرت) منجر می‌شود که این موضوع در‌نهایت باعث خواهد شد نقدینگی در سطح اقتصاد افزایش یابد. در صورتی که نقدینگی پمپاژ‌شده در اقتصاد به‌سمت فعالیت‌های تولیدی حرکت نکند، سرگردانی این نقدینگی در بازارهای غیر‌مولد و تأثیر آن بر قیمت سایر کالاها، نهایتاً خودش را به شکل تورم نشان خواهد داد.

بانک‌ها در سال‌های اخیر به دلایل مختلف با استفاده از انفعال بانک مرکزی، از طریق اضافه‌برداشت، بدهی خود را به بانک مرکزی به‌شدت افزایش داده‌اند.

بررسی تاریخ بانکداری در اقتصاد ایران، نشان می‌دهد تا قبل از دهۀ 80، بانکداری صرفاً وجهۀ دولتی داشته است؛ اما با شروع این دهه، پیدایش فزایندۀ بانک‌های خصوصی شخصی، خصوصی نهادی و خصوصی‌سازی برخی بانک‌های دولتی را شاهد بوده‌ایم. بررسی اجزای پایۀ پولی در دورۀ بانکداری دولتی نشان می‌دهد بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت‌به سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی سهم بیشتری داشته است. به عبارت دیگر حرکت به‌سمت خصوصی‌سازی نظام بانکی موجب شده سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سمت راست ترازنامۀ بانک مرکزی افزایش یافته و اضافه‌برداشت نظام بانکی از ذخایر بانک مرکزی نیز افزایش یابد. از سوی دیگر گسترش بانکداری خصوصی باعث شده برون‌زایی پول به‌سمت درون‌زایی پول حرکت کرده و نقش بانک مرکزی در خلق نقدینگی کاهش یابد. همان طور که نمودار پیشِ رو نشان می‌دهد، نسبت پایۀ پولی به حجم نقدینگی از سال 1380 تا سال 1399، از میزان 45‌درصد به میزان 13‌درصد افول کرده است.

همان‌ طور که بیان شد، تأثیرگذاری دولت بر رشد پایۀ پولی طی بخش زیادی از سال‌های دهۀ 90، به وضوح تنزل یافته و بخش مهم و اصلی رشد پایۀ پولی، نه معلول ناترازی دولت، بلکه محصول ناترازی بانک‌هاست. استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی ناشی از رشد نقدینگی بالا (بسط سریع ترازنامۀ سیستم بانکی) است که در فراوان‌بودن مصارف بانک‌ها (نیاز بانک‌ها به ذخایر یا پایۀ پولی) ریشه دارد. فراوان‌بودن مصارف بانک‌ها قبل از شوک قیمتی سال 97، معلول انعطاف‌ناپذیری پرداخت‌های آن‌ها، شوک هزینه‌ای سال‌های 90تا92، افزایش در تقاضا برای وجوه در اثر آن و چسبندگی نرخ بهره به سبب گرایش انقباضی در عرضۀ پایۀ پولی و نیز کارکرد بازیگران بد بود.

گرایش انقباضی بانک مرکزی و دولت در وضعیت مصارف فراوان سیستم بانکی و شوک تورمی قبلی، بانک‌ها را به کسری سیستماتیک وجوه نقد دچار کرده و به‌سوی اضافه‌برداشت از بانک مرکزی سوق داده است. نتیجه این وضعیت رشد کمافی‌السابق کل‌های پولی، انباشت نقدینگی و درنهایت انبساط ترازنامۀ بدون فایده‌مندی گفتنی آن برای تأمین مالی بخش حقیقی بوده است. درحقیقت خروج دولت از ترازنامۀ بانک مرکزی در این دوره به همان میزان سبب جانشین‌شدن بانک‌ها شد. گفتنی است از آنجا که ترکیب بانک‌های بدهکار به بانک مرکزی، متنوع و بدون انحصار در بانک‌های مرتبط با دولت است، نمی‌توان رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی را به تأثیر دولت بر آن‌ها ارجاع داد. این به منزلۀ رد گزارۀ تبعیت صرف پایۀ پولی از بودجۀ دولت است.

بعد از سال 1397 و با بازگشت تحریم‌ها و بروز تنگناهای ارزی، اقتصاد ایران بار دیگر شوک نرخ ارز را تجربه کرد و این‌بار به دلیل شوک اسمی قیمتی در اقتصاد و افزایش هزینه‌های تولید، نیاز به نقدینگی به‌شدت افزایش یافت. همچنین دولت به دلیل تجربۀ دورۀ قبل و نیاز به نقدینگی زیاد، نرخ بهره را افزایش نداد و کسری بودجۀ دولت و در پی آن، افزایش ذخایر بانکی موجب شد سرعت رشد بدهی بانک‌ها افت کند. روند رو به افزایش ضریب فزایندۀ پولی در سال‌های اخیر، علیرغم افزایش ذخایر بانک‌ها از ناحیۀ فشار کسری بودجه به منابع بانک مرکزی، نشان‌دهندۀ این است که حتی پایۀ پولی منتشر‌شده، جواب‌گوی مصارف بانک‌ها نیست و همین موضوع وجاهت انتساب رشد نقدینگی به پایۀ پولی و کسری بودجه را تا حدود زیادی خدشه‌دار می‌کند.

در قانون برنامۀ چهارم توسعه بر ممنوعیت تأمین کسری بودجه از راه استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی تأکید شد؛ اما کسری تراز عملیاتی (تفاوت بین درآمدهای غیرنفتی و اعتبارات هزینه‌ای) که قرار بود تا پایان برنامه به صفر برسد، در عمل از ۱۲۸‌هزار میلیارد ریال به ۲۷۵‌هزار میلیارد ریال افزایش یافت. در قانون برنامۀ پنجم توسعه، دوباره ممنوعیت تأمین کسری بودجه از محل استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی گنجانده شد؛ اما افزایش مخارج جاری دولت در این دوره نیز سبب شد کسری‌های عملیاتی افزایشی در سال‌های اجرای این برنامه ایجاد شود. نتیجه آنکه در عمل به‌جای استقراض دولت از بانک مرکزی که در دورۀ برنامه‌های سوم تا پنجم ممنوع شده بود، افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و در‌نتیجه افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، عنصر اصلی افزایش پایۀ پولی در این دوره شد.

بررسی تاریخی نشان می‌دهد تا پیش از برنامۀ سوم توسعه (سال ۱۳۷۹)، بدهی دولت به بانک مرکزی در اجزای پایۀ پولی و تغییرات آن سهم اصلی را داشته است. پس از ممنوعیت استقراض از بانک مرکزی و شروع دورۀ افزایش قیمت‌های نفت از سال ۱۳۸۱ به بعد، خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی عامل اصلی افزایش پایۀ پولی شد و از نیمۀ دوم دهۀ ۱۳۸۰ به بعد، سهم بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی رو به افزایش بود و در‌نتیجه این متغیر سهم اصلی را در افزایش پایۀ پولی داشت. نتیجۀ این تحولات آن بود که به دلیل وابستگی بودجه به منابع حاصل از صادرات نفت و نبود سیاست مشخصی برای ثبات‌دهی به منابع درآمدی بودجه، چه در دورۀ کاهش درآمدهای نفتی و چه در دورۀ افزایش این درآمدها، پایۀ پولی پیوسته در حال افزایش بود؛ به‌طوری ‌که متوسط رشد سالانۀ آن در سه دهۀ گذشته بیشتر از ۲۰‌درصد بوده است.

توجه به نکات یادشده نشان می‌دهد عوامل افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی به دلیل کنش‌گری اقتصادی نامناسب سه بخش دولت، نظام بانکی و بانک مرکزی است. دولت به دلیل استقراض از بانک مرکزی به‌واسطۀ نظام بانکی و نپرداختن طلب بخش غیردولتی و نیز ناتوانی این بخش در پرداخت بدهی‌های خود به نظام بانکی موجب افزایش این بدهی شده است. دو عامل موجب افزایش اضافه‌برداشت نظام بانکی شد:

الف) سرمایه‌گذاری نظام بانکی در بخش نامولد و رقابت در پرداخت نرخ سود هنگفت از طریق خلق پول و داشتن هزینه‌های بسیار گزاف؛

ب) نداشتن نظارت‌ مؤثر بانک مرکزی بر بانک‌ها و فراهم‌کردن زمینۀ پرداخت سود علی‌الحساب به مشتریان از سوی بانک‌ها.

پیگیری راه‌کارهایی همچون ساماندهی بدهی‌های نظام بانکی از جمله تهاتر زنجیره‌ای بدهی‌ها، وثیقه‌دار‌نمودن بدهی‌های بانکی، تقویت نظارت تطبیقی و مبتنی‌بر ریسک بر شبکۀ بانکی، الزام آن‌ها به فروش اموال مازاد خود از طریق ایجاد کارگروهی در بانک مرکزی و اصلاح دستورالعمل محاسبه و تقسیم سود مشاع در جهت منع اعطای سود علی‌الحساب ثابت، می‌تواند گام‌های مثبتی در جهت جلوگیری از اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به‌شمار آید.

منابع

• آمار بانک مرکزی.
• درودیان، حسین، مصائب یک گفتمان: نقدی بر سه‌گانۀ سه اقتصاددان، جستارهای مبین، نشریۀ الکترونیکی مؤسسه مطالعات و تحقیقات مبین، سال ششم، 1397، جستار شمارۀ 53، ص2.
• ارائۀ دکتر حسین درودیان، سیاست پولی و عملکرد نظام بانکی در دهۀ 90، پژوهشکدۀ امور اقتصادی، فروردین 1400؛ (ir/3ubxi8).