نقش دولت در نظام ارزی
دولت در نظام ارزی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار بوده و وظایف خطیری بر عهده اوست. دولت از یک جهت موظف به پیاده نمودن عناصر ثابت اقتصاد اسلامی و وضع قوانین و عناصر پویا در جامعه است. این دو جهت، مسئولیت‌ها و وظایف متعددی برای حکومت اسلامی به بار می‌آورد که از جمله آن‌ها است: نظارت بر کل روند تولید در جامعه و جهت‌دهی لازم به آن به‌منظور اجتناب از مشکلات ناشی از هرج‌ومرج در تولید، اتخاذ سیاست‌های اقتصادی جهت رشد درآمد کلی جامعه، محافظت از ارزش‌های حقیقی مبادلاتی کالا و خدمات که این امر با ایستادگی در مقابل احتكار در تمامی عرصه‌های زندگی اقتصادی از جمله ارز صورت می‌گیرد.
از جهت دیگر، دولت از حیث شیوه عملکرد نیز وظایفی بر عهده دارد. وظایف دولت از این حیث به چهار شکل عمده «هدایت و سیاست‌گذاری»، «حمایت و پشتیبانی»، «نظارت» و «تصدی» تقسیم می‌شود. دولت باید مردم را کارگزاران اصلی اقتصادی بداند. دولت در مرحله اول، سرمایه‌گذار و تولیدکننده و فعال در عرصه‌های اقتصادی نیست و این فعالیت‌ها باید به‌وسیلۀ خود مردم انجام گیرد. دولت اسلامی به‌عنوان ضامن پیاده‌سازی و تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام، لازم است به هدایت و جهت‌دهی نظام اقتصادی و فعالان آن بپردازد. لازمه این هدایت در ابتدای امر، ایجاد بستر لازم برای فعالیت اقتصادی مولد است.
در کنار دو جهت فوق، دولت ناظر به حوزه‌های مکتبی اقتصاد اسلامی نیز وظایفی بر عهده دارد. در ادامه وظایف دولت در دو حوزه «مبادله و قیمت‌گذاری» و «تعاملات اقتصادی» توضیح داده شده است.
وظیفه دولت در عرصه مبادله و قیمت‌گذاری
نظارت همهجانبه دولت بر جریان مبادله و بازارها برای از بین بردن زمینۀ انحصار مخرب، احتکار و تسلط نامشروع فردی بر بازارها، از ضروریات جلوگیری از انحراف در مبادله و شکل‌گیری قیمت غیرعادلانه است. دولت در این زمینه باید اقدامات زیر را انجام دهد:
حفظ ارزش مبادلاتی حقیقی
ارزش مبادلاتی حقیقی کالاها و خدمات در اقتصاد، همان‌گونه که در بخش تعیین ارزش و قیمت‌گذاری گذشت، مبتنی بر دو عامل «فایده کاربردی» و «میزان دسترسی» است. گاهی احتکار یا دخالت اراده افراد در جریان عرضه یا تقاضا، در تعیین بهای فعلی کالا یا دستمزد فعلی کار خدماتی مؤثر واقع می‌شود؛ اما این بها، بهای مصنوعی است که با ارزش مبادلاتی واقعی مطابقت ندارد؛ یعنی این بها، بهایی است که در شکل‌گیری آن، اراده انسان برای بهره‌کشی از دیگران مؤثر بوده است. اسلام بین ارزش واقعی و بهای فعلی فرق می‌گذارد و بر اساس آن، دولت تلاش می‌کند تا ارزش مبادلاتی کالا و خدمات در زمینه‌های مختلف اقتصادی محفوظ بماند و در مقابل هرگونه انحراف قیمت موجود در بازار از این قیمت که به سبب کمبود مصنوعی ناشی از احتکار، بالا یا پایین می‌شود، مقاومت کند .
مقابله با احتکار و تمرکز اموال
مطابق اقتصاد اسلامی حکومت اسلامی موظف است با مانع‌شدن از تمرکز اموال و عدم توزیع آن، تعادل اجتماعی را حفظ کند. در سایه صورت کامل اقتصاد اسلامی، جهت‌گیری حکومت اسلامی بایستی به سوی بازگرداندن نقدینگی به نقش طبیعی خود به مثابه ابزاری برای تبادل –نه ابزاری برای رشد سرمایه به وسیله ربا یا احتکار- باشد و مالیات‌هایی را بر اندوخته‌های راکد و متراکم ثروت وضع کند و کلیه عملیات سرمایه‌داری واسطه‌گری را تا آنجا که ممکن است حذف کند؛ عملیاتی که بین تولید کالا و رسیدن آن به دست مصرف‌کننده قرار می‌گیرد. حکومت باید با احتکار، یعنی هر عملی که حالت کمبود مصنوعی نسبت به کالا به قصد بالا بردن ارزش آن صورت می‌گیرد، مبارزه کند.
وظیفه دولت در عرصه تعاملات اقتصادی با سایر کشورها
دولت اسلامی در عرصه خارجی موظف به حفظ و ارتقاء اقتدار اقتصادی حکومت اسلامی بوده و در این راستا به تعاون با کشورهایی که در دایره اسلام و اهداف آن قرار دارند پرداخته و با کشورهای مستکبر به مقابله خواهد پرداخت.
طبق توضیحاتی که گذشت، دولت یکی از اجزاء مهم و اساسی نظام ارزی محسوب می‌گردد. دولت اسلامی وظایفی در حیطه‌های مرتبط با نظام ارزی بر عهده دارد که از این قرار است:
اولاً؛ از آنجا که مردم کارگزاران اصلی اقتصادی هستند و دولت در مرحله اول، تولیدکننده، صادرکننده، واردکننده و فعال در عرصه‌های اقتصادی نیست، این فعالیت‌ها باید به‌وسیلۀ خود مردم انجام گیرد. دولت اسلامی به‌عنوان ضامن پیاده‌سازی و تحقق اهداف مکتب اقتصادی اسلام، لازم است به هدایت و جهت‌دهی نظام اقتصادی و فعالان آن از جمله تولیدکنندگان، صادرکنندگان و واردکنندگان بپردازد. لازمه این هدایت، در ابتدای امر، ایجاد بستر لازم برای فعالیت اقتصادی مولد است.
ثانیاً؛ همان‌گونه در قسمت کارکرد ارز گذشت، ارز در وهله اول به عنوان یک پول محسوب می‌شود و نقش اصلی آن ایفای وظایف پول است. ارز باید در چرخه نظام ارزی در گردش باشد و تسهیل‌کننده مبادلات خارجی در عرصه صادرات و واردات و سایر عرصه‌های مرتبط از جمله سرمایه‌گذاری باشد. از آنجا که انحراف ارز از نقش اصلی خود و کنز و انباشت و خارج کردن آن از چرخه نظام ارزی، موجب به هم خوردن عرضه و تقاضا و ایجاد رکود در بخش‌های مرتبط و در نتیجه تورم شده است، دولت موظف است که به وسیله ابزارهایی که مکتب اقتصاد اسلامی در اختیار او گذاشته است، جلوی انحراف مذکور را گرفته و ارز را به چرخه ارزی برگرداند تا ارز صرفاً انجام دهنده آن چیزی باشد که برای آن پدید آمده است.
ثالثاً؛ همان‌طور که در قسمت تعیین ارزش و قیمت‌گذاری ارز بیان شد، ارزش ارز باید بر دو اصل «فایده کاربردی» و «میزان دسترسی» مبتنی باشد. این در حالی است که به دلیل وابستگی نظام ارزی به نفت و مواد خام به عنوان منبع اصلی تأمین‌کننده منابع ارزی کشور، وابستگی به دلار و پذیرش آن به عنوان یکی از مهم‌ترین منابع مورد استفاده بانک مرکزی و معاملات تجاری کشور، احتکارهای ارزی که توسط برخی اشخاص حقیقی یا حقوقی در چرخه نظام ارزی رخ می‌دهد و … که بسته به شرایط سیاسی و اقتصادی مختلف، منجر به کاهش میزان دسترسی به ارز می‌شوند و هم‌چنین به دلیل فایده کاذبی که به دلایل مختلف اقتصادی و غیراقتصادی برای ارز ایجاد شده و ارز به مثابه یک ابزار سرمایه‌گذاری در نظر گرفته می‌شود، قیمت ارز در شرایط مختلف اقتصادی نوسانات نامتناسب و نابه‌هنجاری داشته است. دولت موظف است با رفع عواملی که موجب به هم خوردن دو اصل تعیین‌کننده ارزش ارز می‌شوند، از نوسانات این بازار جلوگیری کند.
منابع:
صدر، سید محمدباقر، 1394، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، ترجمه: مهدی زندیه، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره) (انتشارات دار الصدر)، چاپ دوم
