نهاد دادستانی به مثابه مهم‌ترین متولی احیای حقوق عامه

اندیشکده رهیافت؛

یکی از چالش‌های اساسی جمهوری اسلامی ایران در زمینه احیای حقوق عامه، عدم موفقیت در شناسایی متولی و کنشگر اصلی و ذاتی این عرصه در نظام حقوقی و قضایی است؛ اگرچه مطابق اصل 156 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، این عرصه به صورت کلی در حیطه صلاحیت‌های قوه قضاییه معرفی شده است، اما در هر صورت ساختار قوه قضائیه باید در راستای هدف و به گونه‌ای تنظیم شود که تأمین بهینه احیای حقوق عامه به عنوان خروجی عملکرد قوه برای مشروعیت‌بخشی به فعالیت‌ها و‌ ایجاد احساس عدالت در مردم حاصل شود.

بر اساس ‌این رویکرد که قوه قضائیه برای تحقق وظایف خود و به خصوص احیای حقوق عامه، مستلزم تحولات گسترده‌

ای است، سیاست‌های قضایی سال 1382 شامل 17 بند و همچنین سیاست‌های قضائی پنج‌ساله منقضی شده سال 1388 شامل 16 بند به قوه قضائیه ابلاغ شد، اما از آن‌جا که سیاست‌های مذکور از جهاتی فاقد ویژگی‌های سیاستگذاری عام و اختصاصی نظام قضایی بودند، از سوی دیگر نیز مجمع تشخیص مصحت نظام برای اجرایی شدن موارد مذکور، ملاک‌هایی تعیین و از سوی دیگر قوه قضائیه به موازات آن برنامه‌های پنجساله توسعه قضایی و در گامی مهم سند جامع و جدید تحول قوه قضائیه را در سال 1393 تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد. در‌این میان نیز، مجلس شورای اسلامی در قانونگذاری به موضوع احیای حقوق عامه توجه می کند؛ اما با ‌این وجود به نحو مشهودی مفاد قوانین وضع شده از جمله ماده 113 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ‌ایران مصوب 1395 از الزامات عینی و ساختارمند مرتبط بی بهره بود و صرفا به همان عبارات مبهم و غیر قابل اجرا اشاره شده بود.

آنچه که واضح می‌نماید آن است که در متون قانونی، کنشگر و متولی مشخصی به عنوان مسئول اصلی در رسیدگی به حقوق عامه و احیای آن تعیین و تبیین نشده است. با ‌این وجود برخی محققان با توجه به دلایل مختلفی از جمله الزامات قانونی به ویژه در قوانین مرتبط با ساختار قضایی، مطالعات تطبیقی، برخی اصول حقوقی، سابقه نهاد دادستانی در ایران، مطالعات فقهی و مواردی از این دست معتقدند که در نظام حقوقی ‌ایران، نهاد دادستانی مسئول احیای حقوق عامه محسوب می شود.

در همین راستا مقام معظم رهبری در بیانات خود در ارتباط تصویری با همایش سراسری قوه قضائیه در تاریخ 07/04/1399 بیان می دارند «احیای حقوق عامّه عمدتاً کار دادستانی‌ها است؛ یعنی خود دادستانی‌ها در مواقع متعدّدی، وقتی که احساس می‌کنند در یک موردی حقوق عامّه دارد تضییع می‌شود‌ اینجا بایستی وارد میدان بشوند و وارد کار بشوند؛‌ این بسیار درست است».

هسته حقوق عامه اندیشکده