نگاه‌مان به علل نوسانات ارزی را تغییر دهیم
از آنجا که این روزها قیمت دلار نوسان قابل توجهی داشته است، در هر مجلس و محفلی بحثی پیرامون آن انجام می‌گیرد و غالباً هم افراد به دنبال پاسخ به این سؤال هستند که اولاً علت این نوسان چه بوده است و ثانیاً این نوسانات تا چه نرخی و زمانی امتداد خواهد داشت؟
اندیشکده رهیافت؛ در پاسخ هم افرادی دانسته یا نادانسته و با غرض یا بدون غرض عللی را مطرح می‌کنند. فرارسیدن تعطیلات سال نو میلادی، افزایش تقاضای خروج سرمایه، تحریم یا تحت فشار قرار گرفتن برخی از صرافی‌های فعال در امارات، سیگنال دهی بانک مرکزی به بازار آزاد، حذف ارز جهانگیری و فشار بیشتر بر منابع ارزی غیرنفتی، اعلام رسمی خبر واردات خودرو، تقویت ارزش دلار نسبت به سایر ارزها پس از جنگ روسیه و اوکراین، بروز اغتشاشات و توپخانه رسانه‌ای دشمن، افزایش نرخ بهره در آمریکا، القای حس ناامیدی از سوی جریانات سیاسی مخالف دولت، تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها و خلق پول ناشی از آن و … از جمله دلایلی است که در پاسخ به سؤال از نوسان نرخ ارز می‌توان پیدا کرد.
اگرچه با دقت در علل مذکور می‌توان نکات قابل توجهی در مورد صحت و سقم هر یک از علل مطرح شده یا حجم یا سازوکار اثرگذاری آن‌ها در نوسانات نرخ ارز مطرح کرد ولی در این نوشته به دنبال بیان این نکات نیستیم. در اینجا می‌خواهیم صرفاً یک نوع نگاه دیگر در خصوص نوسانات نرخ ارز را متذکر شویم که متأسفانه غالباً از آن غفلت می‌شود و در مباحث مطروحه پیرامون این نوسانات بسیار کمرنگ بوده و جای خالی آن به شدت حس می‌شود.
در مورد نوسانات نرخ ارز می‌توان دو سنخ از مباحث را مطرح کرد:
سنخ اول بحث از شوک‌هایی است که موجب این نوسان می‌شود. این شوک‌ها گاهی طرف عرضه ارز و گاهی طرف تقاضای ارز را تحت تأثیر قرار می‌دهند و از هر طرف که باشند موجب افزایش قیمت ارز می‌شوند. عللی که در ابتدای نوشته ذکر شد در این دسته جای می‌گیرند. البته علل مذکور همگی موجب افزایش تقاضای ارز شده‌اند و از این جهت موجب نوسان شده‌اند ولی در برهه‌هایی نیز علل ناظر به طرف عرضه مثل تحریم‌های نفتی یا بانکی هم وجود داشته است.
سنخ دوم بحث از ساختار نظام ارزی است که موجب می‌شود شوک‌ها و علل مذکور در دسته اول به سهولت و با شدت موجب افزایش قیمت ارز شوند. اینکه نقشه تجاری و صنعتی کشور از جمله ترکیب کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی به چه کیفیتی باشد و ارتباط آن با نظام ارزی کشور چگونه تعریف شده باشد، اینکه نوع ارز در جریان در نظام ارزی کشور چگونه باشد، اینکه مصارف ارزی و تخصیص آن‌ها از چه کیفیتی برخوردار باشد، اینکه قیمت‌گذاری ارز از چه مؤلفه‌هایی برخوردار باشد، اینکه ارز چه کارکردی در اقتصاد کشور ایفا کند و … از جمله مواردی هستند که در این دسته قرار می‌گیرند.
متأسفانه هر وقت صحبت از افزایش قیمت ارز می‌شود غالب مباحث به سنخ اول پرداخته و معمولاً از سنخ دوم غفلت می‌شود، در حالی که سنخ اول کوتاه‌مدت و غالباً خارج از کنترل است. اقتصاد کشور قبل از انقلاب با این شوک‌ها درگیر بوده، هنوزم هست و قطعاً بعد از این هم خواهد بود. این شوک‌ها همیشگی‌اند و صرفاً نوع آن‌ها تغییر می‌کند. در هر دولتی می‌توانند رخ دهند و یکی از عوامل مؤثر بر میزان اثرگذاری‌شان بر بازار توانایی دولت‌ها در کنترل آن‌هاست. صحبت از این سنخ از مباحث اگرچه ساختار اثرگذاری شوک‌ها بر نظام ارزی را آشکار می‌کند و برای کنترل کوتاه‌مدت نوسانات ارزی و مخصوصاً برای افرادی که به ارز نگاه سرمایه‌ای دارند اهمیت دارد ولی آنچه برای حل بلندمدت نوسانات ارزی کاربرد دارد و در اولویت است سنخ دوم از مباحث است.
در سنخ دوم از مباحث ارزی، صحبت پیرامون ساختار نظام ارزی کشور است. ساختاری که بتواند اثر شوک‌ها را به حداقل برساند. در این دسته نیازمند آن هستیم که ابتدا یک نقشه و الگوی مطلوب تجاری و ارزی را به تصویر بکشیم. در گام بعدی وضعیت موجود این دو نظام را ذیل آن بررسی کنیم. آنگاه برای رسیدن از وضعیت موجود به مطلوب الگوی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ترسیم کنیم. در این الگو و جهت تهیه یک نرم‌افزار حکمرانی ارزی نیازمند آن هستیم که پیرامون چند موضوع به بحث بنشینیم؛ ترکیب کالاها و خدمات صادراتی و وارداتی، منابع و مصارف ارزی، نوع ارز در جریان، کیفیت تخصیص ارز، قیمت‌گذاری ارز، جایگاه دولت در نظام ارزی و کارکرد ارز.
