نگاهی به بورس و بانک در نسبت با ابرپروژه‌های نفت و گاز
در شرایط فعلی کشور، نهادهای مختلفی متولی ابزارهای مالی هستند. دو نهاد اصلی آن‌ها بانک و بورس است که ابزارها و ساختارهای این دو نهاد نیز در کتاب‌ها و مقالات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. مجموعه ابزارهای موجود طبق قواعدی تنظیم و عرضه می‌شوند و هر شرکتی قادر به استفاده و عرضه از این ابزارها نیست.
اندیشکده رهیافت؛ در شرایط فعلی کشور، نهادهای مختلفی متولی ابزارهای مالی هستند. دو نهاد اصلی آن‌ها بانک و بورس است که ابزارها و ساختارهای این دو نهاد نیز در کتاب‌ها و مقالات مختلف مورد بحث قرار گرفته است. مجموعه ابزارهای موجود طبق قواعدی تنظیم و عرضه می‌شوند و هر شرکتی قادر به استفاده و عرضه از این ابزارها نیست. ویژگی مشترک همه اوراق تضمین اصل سرمایه، وجود شخص حقوقی یا حقیقی ضامن و اخذ وثیقه از بانی است. مثلاً مطابق دستورالعمل انتشار اوراق جعاله، در این اوراق میزان وثایق لازم جهت عرضۀ اوراق ۱ الی ۲ برابر ارزش کل صکوک بوده و نیازمند یک شرکت و نهاد ضامن جهت تضمین بازپرداخت مبالغ تعهد شده در سررسید است. البته طبق قوانین و مطابق دستورالعمل انتشار اوراق مضاربه همۀ اوراق نیازمند ضامن هستند. اوراق مضاربه نیازمند وثیقه‌ای معادل ۱.۲ الی ۲ برابر ارزش کل صکوک منتشره بوده و تنها شرکت‌های بازرگانی با سابقۀ خوب بیش از دو سال امکان انتشار آن را دارند، به‌گونه‌ای که خریداران و فروشندگان موضوع اوراق مضاربه نباید تحت مالکیت شرکت‌های بازرگانی باشند.
اکثر صکوک تصویب‌شده دارای سود قطعی از سنخ معامله و داد و ستد هستند و ماهیت مشارکتی ندارند؛ لذا اصل و سود آن‌ها بر عهدۀ درخواست‌کنندۀ انتشار اوراق است و باید تضمین شود. در صکوکی که ماهیت مشارکتی دارد، مانند اوراق مضاربه، مساقات و مزارعه، اصل سرمایه تضمین شده است ولی سود به صورت علی‌الحساب و احتمالی به حساب صاحبان اوراق واریز می‌شود؛ هرچند که آن هم امکان تضمین و بیمه شدن دارد. علاوه بر انتشار صکوک، انتشار سهام شرکت یا سهام صندوق پروژه نیز، از جمله راهکارهایی است که با ماهیت مشارکت، سرمایۀ لازم را برای انجام پروژه جذب می‌کند. خود شرکت صاحب پروژۀ نفت و گاز می‌تواند با انجام معاملاتی از جمله پیش‌فروش و سلف موازی محصول نهایی در پروژه‌های نفت و گاز، هزینه‌ها و نقدینگی جاری خود را تأمین کند. برای این موارد نیز ابزارهای لازم در بازار سرمایه وجود دارد که در حقیقت در بورس کالا و انرژی مطرح می‌شود؛ ولی نکته قابل‌ملاحظه در این ابزارها عدم امکان مالکیت نفتی شرکت‌های خصوصی صاحب پروژه هستند؛ لذا تنها شرکت ملی نفت و سایر شرکت‌های مربوطه دولتی می‌توانند به عرضه کالاهای انرژی در بورس انرژی اقدام کنند.
در بازار پول، ویژگی‌های تأمین مالی و ابزارهای تأمین مالی متفاوت است. ابزارهای مورداستفاده در بازار پول (بانک‌ها) که شامل عقود شرعی مبادله‌ای و مشارکتی هستند باید در فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار بگیرند که ریسک پایین و کوتاه‌مدت داشته باشند. کمااینکه در مادۀ ۱۱ قراردادهای مشارکت مدنی در کنار سکوت فصل ۳ آیین‌نامۀ عملیات بانکی بدون ربا درباره عدم امکان تضمین سود، سود و اصل سرمایه باید از طرف مقابل بانک تضمین و پرداخت شود. از طرف دیگر استفاده از خلق پول و ضریب فزاینده در بانک‌ها که به‌عنوان نهاد اصلی تأمین مالی در بازار پول شناخته می‌شوند، شرایط خاصی را به همراه خواهد داشت. مثلاً خلق پول زیاد توسط یک بانک باعث افزایش ریسک‌های مختلف بانک می‌شود و کفایت سرمایه آن را کاهش می‌دهد. همچنین خلق پول بی‌رویه منجر به افزایش تورم خواهد شد. از طرف دیگر با توجه به وضعیت نامناسب نظام بانکی، نمی‌توان بر روی رشد نقدینگی کشور که ناشی از خلق پول است برنامه‌ریزی کرد؛ زیرا به دلیل مشکلات ساختاری، بانک‌ها برای حفظ موقعیت اقتصادی و رفع چالش‌های پیش روی خود مانند مطالبات غیرجاری و تسهیلات تکلیفی، از خلق پول بی‌رویه استفاده می‌کنند و بانک مرکزی – با توجه به ضعف نظارتی‌ای که داشته و جنبه‌های سیاسی و اجتماعی ورشکستگی بانکی – مجبور به قبول فضای موجود و رشد پایه پولی می‌شود؛ بنابراین استفاده از بازار پول برای تأمین مالی صنایع نفت و گاز با ملاحظات ویژه‌ای همراه خواهد بود.
البته ابزارهای مالی دیگری نیز وجود دارند؛ ولی شامل محدودیت‌هایی هستند. مثلاً تأمین مالی از بانک‌های خارجی مستلزم پرداخت بهره بوده که محل اشکال بوده یا مشارکت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران خارجی در فعالیت‌های حوزۀ نفت و گاز که به‌خاطر تحریم‌های اقتصادی مسئله‌ای دشوار است. همچنین عرضۀ سهام شرکت‌ها و هلدینگ‌های انرژی داخلی در بورس‌های جهانی می‌تواند اعتبار و منابع خوبی را برای شرکت‌های نفت و گاز داخلی فراهم کند؛ ولی ورود به این عرصه نیازمند شرایط دشواری خواهد بود.
