نگاهی به نقش و مسئولیت چهره‌های مرجع(سلبریتی‌ها) از منظر حقوق

اندیشکده رهیافت؛ در ادبیات رایج حقوق عمومی و شهروندی و در نگاه نخست، به‌درستی، نقش و اهمیت عملکرد دولت در همه کارکردهای اصلی خود بر تأمین حقوق شهروندان بیشتر مورد توجه است؛ بااین‌حال شهروندان یک جامعه نیز از مهم‌ترین عناصر و کنشگران اصلی در تأمین حقوق عمومی، هستند. از جمله مصادیق حقوق عمومی شهروندان در یک جامعه، حق بر امنیت و سلامت روانی عمومی است که در همه نظام‌های حقوقی از جمله در نظام حقوقی ایران به رسمیت شناخته شده و قواعد حقوقی آن با سازوکارهای مختلف از جمله نظام قضائی تضمین می‌شود.

چهره‌های مرجع (سلبریتی‌ها)، شهروندانی هستند که به دلایل گوناگون برای عموم مردم شناخته شده و البته تأثیر غیرقابل‌انکاری بر افکار و فرهنگ عمومی جامعه دارند؛ بازتاب مشارکت‌های اجتماعی آنان در میان مردم، تأثیر کمک‌های آنان در اتفاقات و بلایای طبیعی و اعتماد عموم مردم به آنان در چنین مواقعی گواه است. بسیاری از آنان، در خصوص موضوعات مختلف اجتماعی و سیاسی نیز مشارکت جدی داشته و به ویژه از طریق شبکه‌های اجتماعی به صورت گسترده‌ای اظهارنظر می‌کنند. حال فارغ از همه سؤالاتی که می‌شود پرسید، به نظر می‌رسد این قدرت رسانه‌ای به لحاظ موقعیت حساسی که دارد از منظر حقوقی شایان توجه بیشتری است. بسیاری از چهره‌های مرجع با اعتقاد به حقوق شهروندی و حق آزادی بیان عقیده، اظهاراتی دارند که ممکن است خلاف واقع باشد، دامن زدن به یک شایعه باشد، التهاب آفرین باشد و … که بیش از آگاهی‌بخشی و ایفای مسئولیت اجتماعی و شهروندی، امنیت و سلامت روانی عموم مردم را خدشه دارد کند. از این منظر سؤالات مهمی وجود دارد؛ مانند اینکه:

• مرز میان حق ابراز عقیده و آزادی بیان با حق امنیت و سلامت روانی عموم مردم از نظر قانونی چیست؟
• ارتکاب چه نوع رفتاری توسط شهروندان مستوجب محدودیت حق آزادی بیان و یا حتی مجازات کیفری است؟
• آیا واکنش کیفری نسبت به اظهارات چهره‌های مشهور و مرجع متفاوت با شهروندان عادی است؟
• مسئولیت کیفری واسطه‌های مجازی مانند سکوهای برخط داخلی یا خارجی در چنین مواردی چگونه است؟
• و سؤالات دیگر… .

در خصوص مواجهه و برخورد با اظهارنظر سلبریتی‌ها نظام‌های حقوقی مختلف پاسخ‌های متفاوتی به این موضوعات داده‌اند. به عنوان نمونه بسیاری از سلبریتی‌ها در کشوری مانند امریکا، محدودیت‌های جدی در برابر چنین رفتاری دارند و در بسیاری از موارد در قبال اظهارنظرهای سیاسی و مخالفت با سیاست‌ها و تصمیمات رسمی کشور دستگیر، محبوس یا جریمه شده‌اند[1].

قانون‌گذار ج. ا. ایران به صورت سنتی مجازاتی را برای «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» در نظر گرفته بود[2]. در سال‌های بعد با گسترده‌تر شدن نقش فناوری‌های جدید و گسترش استفاده از رایانه، قانون‌گذار در ماده 18 قانون جرائم رایانه‌ای مقررات دیگری را علاوه می‌کند و نشر اکاذیب به وسیله سامانه‌های رایانه‌ای را نیز جرم انگاری می‌کند[3]. در ادامه به بیان خلأهای نظام حقوقی در مواجهه با این مسائل خواهیم پرداخت…ادامه دارد.

[1] . به عنوان نمونه میتوان به موارد مندرج در سایت های زیر اشاره کرد:

https://www.nytimes.com/2021/01/10/us/politics/capitol-arrests.html

Las Vegas Review-Journal. 2021-04-13. Retrieved 2022-12-12

https://stacker.com/celebrities/celebrities-history-protest

[2] . ماده 698 قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: «هر كس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي به وسيله نامه يا شكواييه يا مراسلات يا عرايض يا گزارش يا‌توزيع هر گونه اوراق چاپي يا خطي با امضاء يا بدون امضاء اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت رأساً يا به عنوان نقل‌قول به شخص حقيقي يا حقوقي يا مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد اعم از اينكه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به‌غير وارد شود يا نه علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماه تا دو سال و يا شلاق تا 74) ضربه محكوم شود».

[3] . این ماده بیان می‌دارد: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را بر خلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (5.000.000) ریال تا چهل میلیون (40.000.000) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد».