نگاه مکتبی به ساختار جذب منابع مالی در ابرپروژه‌های نفت و گاز
اگر بخواهیم تبیینی مکتبی از وضعیت موجود تأمین مالی نفت و گاز داشته باشیم، می‌توان بیان کرد که تأمین مالی در صنعت بالادستی نفت و گاز در دو بخش دولتی و خصوصی تعریف می‌شود. بخش خصوصی که طی قراردادهای مختلف با شرکت ملی نفت ایران قبل از دریافت سهم یا دستمزد خود، نیاز به تأمین مالی پروژه‌های خود دارد، می‌تواند سازوکاری مشارکتی یا مبادله‌ای با صاحبان سرمایه داشته باشد؛ ولی تأمین مالی در بخش دولتی به‌خاطر عدم امکان قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع نفت و گاز و مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت استخراجی و سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت (برای نمونه ضرورت انتقال مالکیت تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی به شرکت ملی نفت) تنها از طریق سازوکار مبادله امکان‌پذیر است.
سازوکار تأمین مالی نفت و گاز در دو بخش دولتی و خصوصی
اگر بخواهیم تبیینی مکتبی از وضعیت موجود تأمین مالی نفت و گاز داشته باشیم، می‌توان بیان کرد که تأمین مالی در صنعت بالادستی نفت و گاز در دو بخش دولتی و خصوصی تعریف می‌شود. بخش خصوصی که طی قراردادهای مختلف با شرکت ملی نفت ایران قبل از دریافت سهم یا دستمزد خود، نیاز به تأمین مالی پروژه‌های خود دارد، می‌تواند سازوکاری مشارکتی یا مبادله‌ای با صاحبان سرمایه داشته باشد؛ ولی تأمین مالی در بخش دولتی به‌خاطر عدم امکان قانونی سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع نفت و گاز و مالکیت شرکت ملی نفت بر نفت استخراجی و سرمایه‌گذاری‌های صنعت نفت (برای نمونه ضرورت انتقال مالکیت تأسیسات سطح‌الارضی و تحت‌الارضی به شرکت ملی نفت) تنها از طریق سازوکار مبادله امکان‌پذیر است.
شیوه تأمین مالی در بخش خصوصی؛ مشارکتی و مبادله‌ای
به‌عبارت‌دیگر شرکت‌های خصوصی برای انجام فعالیت تولیدی بزرگ نیازمند سرمایه‌های کلانی هستند و سرمایه‌های درونی شرکت برای تأمین تمامی هزینه‌های لازم جهت انجام پروژۀ نفتی مدنظر به اندازۀ کافی نیست؛ لذا سعی می‌کند منابع مالی لازم را از بانک، بورس، فاینانس و سایر نهادها یا صاحبان سرمایه جذب کند. ورود سرمایه‌های نهادهای مالی و صاحبان سرمایۀ مختلف مبتنی بر الگوی مطلوب توزیع پس از تولید و مبادله مکتب اقتصاد اسلامی می‌تواند در دو ساختار مشارکتی و مبادله‌ای محقق شود.
ساختار مشارکتی و مبادله‌ای تأمین مالی نفت و گاز
ساختار مشارکتی به معنای سهیم‌شدن در دستمزد یا سهمی است که شرکت خصوصی (صاحب پروژه) طرف قرارداد شرکت ملی نفت در انتهای پروژه طلبکار خواهد بود. در این ساختار صاحبان سرمایه از طریق سهیم‌شدن در دستمزد یا سهمی از تولید (که ظاهراً طبق تفسیر خاصی از قانون، امکان قراردادهای شراکتی با شرکت ملی نفت وجود ندارد و سازوکار قراردادهای شرکت‌های خصوصی با شرکت ملی حالت خدماتی (مبادله‌ای – مبادله خدمت در ازای دستمزد) است) می‌توانند سود کسب کنند یا در صورت ضرر پروژه، متحمل زیان شوند. ولی سهم صاحبان سرمایه در ساختار مبادله‌ای ارتباطی با دستمزد یا سهم شرکت خصوصی صاحب پروژه نخواهد داشت؛ بلکه صاحبان سرمایه به‌صورت قطعی در ازای مبادلۀ امکانات و خدمات لازم جهت انجام پروژه برای شرکت خصوصی صاحب پروژه، ما به ازایی دریافت خواهند کرد که بیش از ارزش فعلی امکانات خریداری برای این شرکت است و از طریق این تفاوت قیمت، سود کسب خواهند کرد. لازم به ذکر است که در فضای موجود تأمین مالی از طریق ساختار مبادله، صاحبان سرمایه عموماً به‌صورت مستقیم به تهیه امکانات و خدمات برای شرکت خصوصی صاحب پروژه اقدام نمی‌کنند؛ بلکه همین شرکت یا شرکت دیگری را به‌صورت وکالتی مأمور می‌کنند که این کار را انجام دهد.
شیوه تأمین مالی در بخش دولتی؛ صرفاً مبادله‌ای
در شرکت ملی نفت، شیوۀ تأمین مالی صرفاً از طریق ساختار مبادله‌ای انجام می‌گیرد. زمانی که شرکت ملی نفت جهت تأمین سرمایه برای اجرا یا واگذاری پروژه‌های خود اقدام به تأمین مالی و جذب سرمایه می‌کند، به‌خاطر موانع قانونی نمی‌تواند افراد و صاحبان سرمایۀ بخش خصوصی را در محصول نهایی شریک کند، چراکه محصول نهایی نفت خام است و طبق ظواهر قانونی، نفت استخراجی تحت مالکیت دولت یا شرکت ملی نفت (به نیابت از دولت) تا قبل از فروش خواهد ماند؛ لذا مدل تأمین مالی به‌وسیله ابزارها و نهادهای موجود باید در ساختار مبادله‌ای تعریف شود. البته این سازوکارها در قوانین و شرایط اوراق و قراردادهای بانکی تنظیم و تدوین می‌شود و آنچه در ظاهر دیده می‌شود صرفاً اوراق بهاداری است که در انواع مختلف عرضه می‌شود و نهادهای مالی؛ مانند بانک‌ها یا مردم آن‌ها را به‌عنوان سند مالکیت و طلب خریداری می‌کنند.
این توضیحات، بحثی بسیار مختصر از نگاه کلان مکتبی به فضای جذب منابع مالی از نهادهای مالی و صاحبان سرمایه بود که به صورتی در فضای قراردادهای نفتی و ابرپروژه‌ها قابل‌بحث و تحلیل است. به‌عبارت‌دیگر پایۀ اصلی تحلیل مکتبی ساختار جذب سرمایه در ابرپروژه‌های نفت و گاز به قراردادهایی بر می‌گردد که با شرکت‌های خصوصی تنظیم می‌شود و ساختار این قراردادها تأثیر بسزایی در مشروعیت ابزارهای مالی مورداستفاده در گام‌های بعدی تحقق پروژه دارند.
