وضعیت ناکارآمد و ناعادلانه سیستم بانکی به مثابه نتیجه مصالحه میان ذینفعان
در این یادداشت قصد داریم با رویکردی متفاوت از رویکرد متعارف به سازوکار سیستم بانکی نگاهی بیاندازیم و نتیجه ناعادلانه و تورمی این سیستم را به عنوان «مصالحه میان ذینفعان» تحلیل کنیم.
مبنای نظری
نظریه اقتصاد سیاسی پول[1] از منظر تئوری پولی مدرن[2](MMT) بر این نکته تأکید دارند که خلق پول و تخصیص آن یک تصمیم سیاسی است و نه صرفاً اقتصادی. این نظریه‌ها بیان می‌کنند که خلق پول توسط بانک‌ها و دولت‌ها، تابع تصمیمات قدرت‌مندانی است که می‌توانند قواعد بازی را تعیین کنند. اینگام نیز بر مبنای همین چارچوب اعتقاد دارد وضعیت پولی نتیجه مصالحه میان ذینفعان قدرتمند است و او این طبقات را در ایالات متحده شامل دولت، صاحبان اوراق، مالیات دهندگان و بدهکاران بزرگ می‌داند.
تطبیق نظریه
اکنون با فرض اینکه وضعیت فعلی سیستم بانکی و روند دشوار و کند اصلاح آن تا حد زیادی ناشی از مقاومت ذینفعان وضع موجود است، تلاش می‌کنیم برندگان و بازندگان شرایط حاضر را مرور کنیم.
ابتدا باید یادآوری کرد که اعتبار ذاتا رانت است هرچند موجب تورم و کاهش ارزش پول نشود؛ چراکه «امکان قرض گرفتن درآمدهای آتی را در زمان حال» به فرد می‌دهد و امکان «انباشت پیشینی» برای ایجاد ثروت یا تولید را برای وی فراهم می‌آورد. علاوه بر آن به دلیل اختلاف نزدیک به دو برابری نرخ سود تسهیلات و نرخ تورم در ایران، رانت تسهیلات بسیار قابل توجه و چشمگیر است. در این شرایط بدهکاران بزرگ شبکه بانکی بزرگترین ذینفع این شرایط هستند؛ یعنی با وجود نرخ های بالای تورم هرکسی که وام بیشتری داشته باشد برنده است. بزرگترین بدهکاران در شبکه بانکی دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی، شبه دولتی و غیر دولتی و مرتبطین رانتی آن‌ها و در نهایت اشخاص حقیقی دارای سپرده بزرگ و وثایق معتبر(یعنی دهک های ثروتمند جامعه) هستند.
- دولت و شرکت‌های دولتی: حکمرانی متکی بر رانت منابع طبیعی منجر شده که دولت در ایفای تعهدات ضمنی[3] ناکارآمد خود همچون قوانین بازنشستگی و مالیاتی بخشنده و قیمت‌گذاری انرژی دچار مشکل شود. ادامه ارائه ناکارامد این تعهدات که در گذشته به کمک ارزهای نفتی انبوه ممکن می‌شد امروز تنها با مالیات، استقراض و یا تحمیل به شبکه بانکی(پولی کردن ناترازی‌ها در قالب تسهیلات بی بازگشت) ممکن است. هنگامی که دولت در مالیات‌ستانی کافی ناموفق باشد و یا هزینه‌ها بسیار بیشتر از توان مالیات‌دهی اقتصاد باشد راهی جز استقراض یا تحمیل این هزینه به شبکه بانکی نمی‌ماند. امروز بخش قابل توجهی از تسهیلات امهالی یا غیرجاری شبکه بانکی مربوط است به شرکت‌های بزرگ دولتی نظیر شرکت‌های ذیل وزارت نیرو، رفاه، نفت و وزارت جهادکشاورزی. اصلاح این بخش نیازمند اصلاحات اساسی غیرقیمتی و قیمتی است که موضوع یادداشت نمی باشد.
- شرکت های بزرگ دولتی، شبه دولتی و خصوصی: در فضای تورم بالا و مداوم و نا‌اطمینانی اقتصاد ایران، شرکت‌های بزرگ متکی به رانت منابع طبیعی در ایران با دارا بودن وثایق و سپرده‌های بزرگ نزد شبکه بانکی، تسهیلات کلان دریافت می‌کنند و به دنبال بهرمندی از سود بازارهای نامولد و جلب رضایت ذینفعان خود در بازارهای دارایی به سفته بازی می‌پردازند که خود این کار مقوم تورم است.
- شرکت‌های زیرمجموعه و اشخاص مرتبط با بانک: منافعی که سهامداران و اشخاص مرتبط با آن‌ها از فعالیت بانک می‌برند تنها در صورت سود وزیان بانک نمایان نمی‌شود. سهامداران بانک ترجیح می‌دهند با استفاده از خلاهای قانونی یا دور زدن قوانین نظارتی حداکثر بهره را از رانت تسهیلات ارزان قیمت (که در زیر کلید آن‌ها است) ببرند. طی 9 ماهه 1403 مجموع بانک‌ها حدود 321 همت به شرکت‌ها و افراد زیرمجموعه خود تسهیلات پرداخت کرده‌اند که با احتساب شرکت‌های لایه‌ای بانک‌ها و تسهیلات ثبت شده در ردیف های دیگر قطعا این عدد بیشتر از 320 همت خواهد بود.
- ثروتمندان: دهک های بالا و دارای ثروت که با داشتن وثیقه و رتبه اعتباری بالا امکان دریافت وام با نرخ سود کمتر از تورم و بهر‌گیری از این تسهیلات برای سفته بازی در فضای تورمی را دارند. طی پژوهشی در دانشکده حکمرانی دانشگاه تهران و با بررسی تسهیلات به اشخاص حقیقی مشخص شد در شهر تهران خانوارهای 3 دهک بالای درآمدی 25 برابر بیش از 3 دهک پایین تسهیلات دریافت می‌کنند.
بازندگان
- بنگاه های تولیدی خرد و متوسط: اقتصاد ایران مبتنی بر تامین مالی بانکی است، افزایش مداوم قیمت مواداولیه نیاز به تامین مداوم سرمایه در گردش تولیدی را دوچندان میکند. در شرایطی که تسهیلات رانت است تنها دارندگان سپرده ها و وثایق بزرگ به این تسهیلات دسترسی دارند و تولیدکنندگان خرد و متوسط به طور معمول در این جیره‌بندی اعتباری دچار محرومیت هستند. این تولیدکنندگان کمبودهای اعتباری خودرا با کاهش سطح تولیدخود جبران می‌کنند.
- دهک های پایین درامدی و افراد بدون وثیقه مناسب: 40 درصد از خانوارهای ایران هیچگاه تسهیلات دریافت نکرده اند؛ یعنی حتی توان دریافت تسهیلات تکلیفی مانند ازدواج و فرزندآوری و تسهیلات معیشتی در دوره همه‌گیری کرونا را نیز نداشته‌اند.
در نهایت در این بازی، برندگان تورم هستند که به دلیل دسترسی به منابع مالی، امکان تولید ادبیات علمی و فعالیت‌های رسانه‌ای و سیاسی در جهت ممانعت از هرگونه اصلاح ضد تورمی و نظارتی در شبکه بانکی را دارند.
پیشنهادات اصلاحی
اصلاحات اساسی همانند خود مشکل عمدتا از جنس سیاسی و مدیریت ذینفعان است، برخی دیگر از اصلاحات نیز هرچند ابتدا سیاسی نباشند اما ابعاد سیاسی قابل توجه دارند. مجموعه‌ای از اصلاحات مدنظر در ادامه بیان شده است.
اصلاح در روابط سهامداری بانک‌ها و کنترل وام‌دهی ارتباطی بانک‌ها توسط بانک مرکزی
- نظم دهی به سازمان مالی دولت با افزایش سهم تامین مالیات از تامین مالی و در صورت نیاز افزایش فروش اوراق، اصلاح غیر قیمتی و قیمتی تدریجی در انرژی، ثبات نرخ ارز
- برخورد سخت قانونی با بانک‌های متخلف و ناتراز
- اعمال مالیات بر سپرده‌های حقوقی و اعمال جدی مقررات ناظر بر ذینفع واحد.
- توسعه ابزارهای تامین مالی زنجیره‌ای و سایر ابزارهای تامین مالی نوین و زیرساخت‌های مورد نیاز آن که به اصابت دقیق تسهیلات بانکی به بخش تولیدی کمک میکند.
- وضع مالیات بر عایدی سرمایه در جهت افزایش هزینه سفته بازی در بازار های نامولد
- توسعه نظام اعتبارسنجی و دامنه وثایق در جهت افزایش شمول مالی
- تغییر نظام تسهیلات دهی از وثیقه‌گیری و تسهیلات نقدی به اعتبارسنجی و اعتبار خرید
- حفظ سهم تسهیلات تکلیفی موثر در رفاه اجتماعی نظیر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری برای دهک های پایین درامدی.
منابع:
Wray, L. Randall. (2012). Modern Money Theory. Palgrave Macmillan
اکو ایران. ۱۲ اسفند ۱۴۰۳. https://ecoiran.com/fa/tiny/news-85950
[1] Political Economy of Money
[2] Modern Monetary Theory
[3] Implicit obligations
هسته نظام بانکی اندیشکده
