پدیده درب گردان و خروج نیروی متخصص از دولت

اندیشکده رهیافت؛

مقدمه

در سال‌های اخیر، تفاوت فاحش در حقوق و مزایا بین بخش‌های دولتی و خصوصی در ایران به یکی از چالش‌های بزرگ در بازار کار تبدیل شده است. این تفاوت به ویژه در مشاغل تخصصی مانند کارشناسان منابع انسانی، فناوری اطلاعات، مالی و حتی سطوح مدیریتی، مشهود است. برای مثال، یک کارشناس منابع انسانی در بخش خصوصی می‌تواند تا 35 میلیون تومان حقوق ماهانه دریافت کند، در حالی که همان شغل در بخش دولتی با حقوق 15 میلیون تومان عرضه می‌شود. این در حالی است که میزان سختی کار و مسئولیت‌ها در هر دو بخش تقریباً یکسان است.

این اختلاف در لایه‌های مدیریتی و تخصصی بسیار شدیدتر است و باعث خروج نیروی متخصص از بخش دولتی و ورود آن‌ها به بخش خصوصی شده است. پدیده‌ای که به «درب گردان [1]» معروف است، اشاره به جابه‌جایی مداوم نیروهای متخصص بین بخش‌های دولتی و خصوصی دارد و از دیدگاه‌های مختلفی برای بخش عمومی و دولتی نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است. این گزارش با بررسی عوامل مؤثر بر این پدیده، به ریشه‌های آن پرداخته و در گزارش‌های بعدی به راهکارهای احتمالی مقابله با این چالش پرداخته خواهد شد.

تاریخچه

پدیده درب گردان برای اولین بار در دهه ۱۹۵۰ در ایالات متحده به عنوان یک مسئله جدی مطرح شد. در آن زمان، خروج مکرر مقامات و کارکنان دولتی از بخش دولتی و ورود آن‌ها به شرکت‌های خصوصی با منافع مشترک، نگرانی‌هایی در خصوص تضاد منافع و کاهش شفافیت در تصمیم‌گیری‌های دولتی به وجود آورد. مقامات دولتی که پس از ترک پست‌های خود در سازمان‌های دولتی به شرکت‌های خصوصی ملحق می‌شدند، اغلب از دانش و اطلاعات کلیدی مربوط به تصمیم‌گیری‌های دولتی برای منافع شخصی و سازمان‌های جدید خود استفاده می‌کردند (Smith, 1953).

این پدیده به مرور زمان در کشورهای دیگر نیز مورد توجه قرار گرفت، چرا که خروج نیروهای متخصص از بخش دولتی به خصوصی، توانمندی‌های سازمان‌های دولتی را تضعیف کرده و کیفیت خدمات عمومی را به شدت کاهش داده است. به طور مشابه، در ایران نیز این پدیده در دهه‌های اخیر به دلیل تفاوت‌های فاحش در سطح حقوق و مزایا بین بخش‌های دولتی و خصوصی به شدت نمایان شده است.

در سال‌های اخیر، این پدیده نه تنها در انتقال نیرو از بخش دولتی به خصوصی مشاهده شده است، بلکه حتی در داخل خود نهادهای دولتی نیز اختلافات قابل توجهی در سطح حقوق و مزایا وجود دارد. کارمندان در وزارتخانه‌های مختلف، با وجود شباهت در وظایف و مسئولیت‌ها، حقوق و مزایای کاملاً متفاوتی دریافت می‌کنند. این تفاوت‌ها موجب نارضایتی نیروی کار شده و به خروج نیروی متخصص از بخش دولتی دامن زده است. به عنوان مثال، یک کارمند خدماتی در وزارت نفت دو و یا حتی سه برابر یک کارمند خدماتی در وزارت آموزش و پرورش حقوق و مزایا دریافت می‌کند.

عوامل و ریشه ها

پدیده درب گردان در ایران نتیجه مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، مدیریتی و ساختاری است که در ادامه به بررسی دقیق‌تر هر یک از این عوامل پرداخته می‌شود:

الف. قوانین دست و پاگیر و ساختارهای بوروکراتیک: یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث می‌شود کارکنان بخش دولتی تمایل به ترک سازمان‌های دولتی و ورود به بخش خصوصی پیدا کنند، پیچیدگی‌های بوروکراتیک و قوانین دست و پاگیر در نهادهای دولتی است. فرآیندهای تصمیم‌گیری طولانی، مقررات سختگیرانه و عدم انعطاف‌پذیری در ساختارهای مدیریتی باعث می‌شود که محیط کار برای کارکنان در بخش دولتی طاقت‌فرسا و کُند شود. این در حالی است که در بخش خصوصی، ساختارهای مدیریتی معمولاً سریع‌تر و انعطاف‌پذیرتر هستند و فضای بیشتری برای خلاقیت و نوآوری وجود دارد.

ب. حقوق و مزایای پایین در بخش دولتی: یکی از دلایل اصلی پدیده درب گردان، تفاوت‌های چشمگیر در حقوق و مزایا بین بخش‌های دولتی و خصوصی است. در بخش دولتی، حقوق‌ها و مزایا معمولاً بر اساس جداول حقوقی از پیش تعیین شده و قوانین محدودکننده پرداخت می‌شود، که باعث می‌شود درآمد کارکنان در این بخش به شدت پایین‌تر از بخش خصوصی باشد. این در حالی است که در بخش خصوصی، حقوق و مزایا بیشتر بر اساس عملکرد و توانمندی‌های فرد تعیین می‌شود و امکان پاداش‌های قابل توجهی نیز وجود دارد.

ج. کاهش شدید درآمدهای دولتی: در سال‌های اخیر، به‌ویژه با تحریم‌های اقتصادی و مشکلات مالی دولت، درآمدهای بخش دولتی به شدت کاهش یافته است. این کاهش درآمد باعث شده که دولت‌ها نتوانند بودجه‌های کافی برای افزایش حقوق و بهبود شرایط کاری کارکنان دولتی فراهم کنند. این مسئله به ویژه در مشاغل تخصصی و مدیریتی، که معمولاً نیاز به حقوق‌های بالاتری دارند، به شدت مشهود است و منجر به افزایش تمایل نیروهای متخصص برای انتقال به بخش خصوصی شده است.

د. رشد هزینه‌های جاری و کاهش سرمایه‌گذاری در نیروی انسانی: یکی دیگر از عوامل ریشه‌ای پدیده درب گردان، رشد هزینه‌های جاری در بودجه‌های دولتی و عدم تمرکز بر سرمایه‌گذاری در توسعه نیروی انسانی است. بخش عمده‌ای از بودجه‌های دولتی صرف هزینه‌های جاری مانند حقوق‌های حداقلی و نگهداری سازمان‌ها می‌شود، در حالی که به سرمایه‌گذاری در ارتقاء و آموزش نیروی انسانی توجه کمتری می‌شود. این امر باعث می‌شود که کارکنان در بخش دولتی انگیزه کافی برای ماندن نداشته باشند و به دنبال فرصت‌های بهتر در بخش خصوصی باشند.

ه. عدم وجود فرصت‌های ارتقای شغلی: در بسیاری از نهادهای دولتی، سیستم ارتقای شغلی و حرفه‌ای برای کارکنان بسیار کند و پیچیده است. برخلاف بخش خصوصی که در آن کارکنان با توانمندی و مهارت‌های خود می‌توانند سریع‌تر به سطوح بالاتر شغلی دست یابند، در بخش دولتی فرآیند ارتقا به صورت بوروکراتیک و زمان‌بر است. این مسئله باعث می‌شود که کارکنان دولتی احساس کنند که آینده شغلی روشنی در سازمان‌های دولتی ندارند و به سمت خروج از این بخش تمایل پیدا کنند (دانایی‌فرد، 1394).

و. عدم تناسب بین وظایف و پرداختی‌ها: در بخش دولتی، گاهی حجم مسئولیت‌ها و وظایف محول شده به کارکنان با پرداختی‌های آن‌ها هم‌خوانی ندارد. کارکنانی که در این بخش‌ها با وظایف سنگین و پیچیده‌ای مواجه هستند، اغلب احساس می‌کنند که حقوق و مزایای آن‌ها به نسبت کارهایی که انجام می‌دهند بسیار پایین است. این عدم تناسب یکی دیگر از عوامل مؤثر در خروج نیروی متخصص از بخش دولتی است.

ز. تمایل به بهره‌وری و نوآوری در بخش خصوصی: بخش خصوصی به دلیل رقابت بالاتر و نیاز به نوآوری، معمولاً محیط پویاتر و بهره‌ورتر از بخش دولتی است. بسیاری از مدیران و کارکنان که به دنبال محیط‌هایی هستند که در آن‌ها امکان نوآوری و خلاقیت بیشتری وجود داشته باشد، بخش خصوصی را به دلیل فرصت‌های بیشتر برای بهره‌وری و نوآوری انتخاب می‌کنند.

جمع‌بندی

پدیده درب گردان تاثیرات جدی و گسترده‌ای بر نهادهای دولتی و ساختارهای مدیریتی آن‌ها دارد. یکی از مهم‌ترین پیامدهای این پدیده، کاهش کیفیت خدمات عمومی است. وقتی نیروهای متخصص و با تجربه بخش دولتی را ترک می‌کنند، نهادهای دولتی با کمبود دانش و مهارت‌های تخصصی مواجه می‌شوند. این کمبود می‌تواند به افت کیفیت خدماتی که به مردم ارائه می‌شود، منجر گردد.

همچنین، افزایش جابه‌جایی نیروی کار در بخش دولتی باعث کاهش انگیزه در میان کارکنان باقی‌مانده می‌شود. کارکنانی که شاهد خروج مداوم همکاران با تجربه خود به سمت بخش خصوصی هستند، احتمالاً به این نتیجه می‌رسند که در بخش دولتی فرصت‌های کافی برای رشد و پیشرفت وجود ندارد و خود نیز به دنبال فرصت‌های جدید در بخش خصوصی خواهند بود. از سوی دیگر، تضاد منافع و فساد اداری یکی از پیامدهای خطرناک این پدیده است. کارکنان دولتی که به بخش خصوصی می‌پیوندند، ممکن است از اطلاعات و تجربیاتی که در بخش دولتی کسب کرده‌اند، برای منافع جدید خود در شرکت‌های خصوصی استفاده کنند. این مسئله به ویژه در حوزه‌هایی مانند قراردادهای دولتی و تصمیم‌گیری‌های کلان اقتصادی می‌تواند به فساد اداری منجر شود و اعتماد عمومی به نهادهای دولتی را تضعیف کند.

برای بهبود این وضعیت، ضروری است که دولت‌ها با انجام اصلاحات ساختاری و ارائه انگیزه‌های مالی و غیرمالی، محیطی جذاب‌تر برای نیروهای متخصص ایجاد کنند. در غیر این صورت، این روند همچنان ادامه خواهد یافت و تأثیرات منفی آن بر کارایی و اثربخشی دولت بیشتر خواهد شد.

منابع

دانایی‌فرد، حسن. (1394). بررسی تضاد منافع و جابه‌جایی نیروی انسانی بین بخش‌های دولتی و خصوصی. فصلنامه مدیریت دولتی، 5(2)، 33-48.

Smith, J. (1953). The Revolving Door: Government and Business in the Post-War Era. Public Administration Review, 13(2), 121-130.

[1] Revolving Door

هسته مدیریت عمومی و زمامداری اندیشکده